وقالت المنظمة، التي تتخذ منتونس مقرا لها، إن "فترة حكم الرئيس بن علي التي ستكمل الأربعاء المقبل عقدين من الزمان كانت حافلة بإستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان ومن بينها الإعتقال الإعتباطي والإحتجاز والتعذيب وإساءة معاملة المحتجزين والمحاكمات غير النزيهة ومضايقة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان وتقييد حرية التعبير عن الرأي".
واضافت أن وضع حقوق الإنسان في تونس ورغم التقدم المحدود التي تم في مجال الإصلاحات القانونية "تدهور منذ تطبيق قانون مكافحة الإرهاب عام 2003 والذي استخدمته أجهزة الأمن لإستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين المسالمين والمعارضين للحكومة في محاولة لإسكات أي نقد مستقل في البلاد".
وطالبت المنظمة الرئيس بن علي بأن يحتفي بمرور 20 عاماً على تسلمه السلطة عن طريق "إتخاذ خطوات راسخة على صعيد معالجة إنتهاكات حقوق الإنسان في تونس ومن ضمنها الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الضمير، وإصلاح إجراءات الإعتقال والإحتجاز وممارساتها، وفتح تحقيق في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة".
كما طالبته بـ "التوقف عن مضايفة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، وإخضاع جميع المتهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب والقوانين الأمنية الأخرى إلى محاكمات نزيهة، واحترام حقوق التعبير عن الرأي والتجمع".
ودعت المنظمة المجتمع الدولي ومن ضمنه الإتحاد الأوروبي إلى مطالبة السلطات التونسية بالعمل على إنهاء إنتهاكات حقوق الإنسان التي التي قالت إنها ارتُكبت في ظل حكم الرئيس بن علي.
وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "الوقت حاسم..وعلى الرئيس التونسي وحكومته وبعد مرور 20 عاماً على توليه السلطة ان يتخذ خطوات راسخة لإنهاء إنتهاكات حقوق الإنسان وممارسات الإضطهاد والقمع التي جرى إرتكابها تحت إسم الحفاظ على الأمن والإستقرار السياسي في تونس".
(المصدر: وكالة يونايتد برس إنترناشيونال بتاريخ 2 نوفمبر 2007)