وأمهل البدرى فى إنذاره الوزير ورئيس المجلس الأعلى للثقافة 8 أيام لتنفيذ هذا الحكم مهدداً بأنه سيقوم برفع جنحة مباشرة ضدهما بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ وإضاعة المال العام وإهداره، وهو الأمر المجرم بمقتضى المادة 123 من قانون العقوبات المصرى.

وقال البدرى لـ"العربية.نت" إنه حصل على حكم من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 31339 لسنة 61 قضائية بتاريخ 1-4- 2008 بوقف تنفيذ منح جائزة التفوق فى الآداب للشاعر حلمى سالم وسحب قيمتها الممنوحة له بمبلغ خمسين الف جنيه "بسبب تأليفه لقصيدة "شرفة ليلى مراد" التى شبه فيها الله تعالى بالقروى الذى يزغط البط ويحلب الضرع ويدخل امتحاناً قبل أن يؤلف سورة البقرة تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً".

وأضاف أن القصيدة أحدثت ضجة وقت نشرها بمجلة إبداع التابعة للهيئة العامة للكتاب وتسببت في مظاهرات وإضرابات قام بها عمال المطابع التابعة للهيئة التي سارعت وقتها بوقف توزيع العدد وسحبه من الأسواق.

وكان وزير الثقافة فاروق حسني أعلن أثناء تلك الأزمة أنه لا يقبل نشر شيء فيه مساس بالمقدسات، كما قرر الأزهر فى تقريره الذى أرسله للمحكمة أن ما جاء بها "لا علاقة له بالفكر والابداع، وأنها تحمل إلحاداً وزندقة وهذا وصف للقصيدة لا للشاعر".

وقال البدرى "رغم أن الحكم صدر منذ أول ابريل/نيسان، أي أكثر من 8 أشهر ورغم أنه واجب النفاذ وعلم به الوزير ورئيس المجلس الأعلى للثقافة منذ وقت صدوره وتعليقهما عليه فى الصحف وإعلانهما نيتهما فى الطعن عليه،  إلا أنه لم يقرأ حتى الآن أنهما اتخذا الاجراءات واصدرا القرارات اللازمة لتنفيذ الحكم وسحب الجائزة من الشاعر وردها إلى خزانة الدولة، الأمر الذى جعلنى أبادر عن طريق مكتب المحاماة باعلانهما رسمياً بالصورة التنفيذية للحكم، ومع ذلك ورغم أن الاعلان الرسمى وصل إليهما منذ مدة، إلا انهما ما زالا متقاعسين عن تنفيذه، وهو ما اضطرنى إلى توجيه هذا الانذار اليهما، لأن القانون اعتبر ذلك الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ جريمة عقوبتها الحبس والعزل فى حق الموظف الممتنع مهما علا قدره ولو كان وزيراً".

وأبدى البدرى تعجبه من موقف الوزير وموقف رئيس المجلس الأعلى للثقافة تجاه تنفيذ الحكم، مستطردا "أعلم أن الحكم لم يعجبهما، وأنهما اعترضا عليه وطعنا عليه، لكن المقرر قانوناً أن الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه، وليس لهما عذر فى عدم تنفيذ الحكم، وإذا لم يفعلا ذلك، فأنا مضطر إلى رفع جنحة مباشرة ضدهما".

وأكد أن امتناعهما "يشكل من وجهة آخر إهدارا للمال العام، وأنا أطالب رئيس الجمهورية بالتدخل ومساءلة الوزير عن ذلك. كما أهيب بأعضاء مجلس الشعب بالتحرك نحو مساءلة الوزير سياسياً عن هذه الجريمة حفاظاً للمال العام واحتراماً للأحكام القضائية".

وقال البدرى "سبق ان قدمت بلاغاً أنا وعدد كبير من المثقفين - خلال القضية -للنائب العام لمحاكمة حلمى سالم بصفته كاتب القصيد،ة واحمد عبد المعطى حجازى بصفته الناشر لها فى مجلة إبداع التى يرأس تحريرها، عن جريمة ازدراء المقدسات والتعدى على الأديان، وقد حققت نيابة وسط القاهرة فى البلاغ، وانتهت منه منذ عدة شهور".

وأضاف "استعلمت من الأزهر حول رأيه فيما ورد فى القصيدة، فرد بان فيها إساءة وعدوانا على الذات الالهية وزندقة والحادا، ولكن حتى تاريخه لم تبادر النيابة بتحريك البلاغ أمام المحكمة رغم ثبوت الجريمة ولا أعلم لماذا ؟.. لعل لديها أسباب أو اعتبارات لا اعلمها، وأنا أعلم أن النيابة لها حرية التصرف ويحق لها الامتناع عن تحريك الدعوى الجنائية ضد الجانى في حالات معينة رغم ثبوت الجريمة ويسئل في ذلك النائب العام".

وكانت محكمة القضاء الاداري، الدائرة الأولى، أصدرت حكما في أول ابريل/نيسان الماضي برئاسة المستشار محمد أحمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، بسحب الجائزة، مستندة على تقرير مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر المودع في الدعو رقم 1751 لسنة 61 ق، حول ما نشر بأنه كلام مقطع لا معنى له ولا ترابط بين كلماته وليست له قيمة أدبية، ولا إبداع فيه، ومع تفاهة ما كتب في هذه القصيدة فإنها واضحة في الإساءة إلي الذات الإلهية.

كما أشارت إلى أن مذكرة الهيئة المصرية العامة للكتاب التي أوقفت الاصدار الثالث من مجلة "ابداع" مؤقتا لنشرها قصيدة "شرفة ليلى مراد" وشكلت لجنة انتهت إلى استبعاد الآيات المسيئة، ثم أعيد توزيع العدد "خاليا من هذا الانحراف الفكري، وأن الهيئة أبدت استياءها من النشر، وأكدت على توقيع الجزاء المناسب على المتسبب فيه، وعلى ضرورة اتفاق ما ينشر مع الآداب العامة وحرمة الأديان".

يشار إلى أن حلمي سالم واحد من شعراء جيل السبعينيات ولد عام 1952، وتخرج في كلية الآداب قسم الصحافة جامعة القاهرة.

وكان المجلس الأعلى للثقافة قدم طعنا في الحكم بعد صدوره. وفي تصريحات أدلى بها أمينه العام علي أبو شادي في ذلك الوقت لـ"العربية.نت" قال إن الطعن يهدف إلى الدعوة إلى التنوير ومحاربة الظلامية التي توقف كل عمل إبداعي. مضيفا "ليس من المعقول أن نترك هذه القوى الظلامية تجرنا إلى الخلف، ونقف متفرجين" معتبرا أن سالم "شاعر ومبدع له أفكاره التي تحاربها قوى التخلف والرجعية التي تتستر بالدين".

وأضاف "واجبنا أن نقف معه ونسانده، لأننا جميعا في معركة واحدة، فقررنا أن نخوضها معه" لافتا إلى أن سالم تقدم للحصول على الجائزة قبل صدور ديوانه الذي يضم قصيدة "شرفة ليلى مراد" وأنه حصل عليها تقديرا على مجمل أعماله الأدبية والشعرية وليس عن القصيدة الأزمة فقط، نافيا أن يكون المجلس الأعلى للثقافة في موقف الدفاع عن شاعر متهم بالتطاول على الذات الالهية.

وفي ذات التصريحات قال أبو شادي إن الطعن الذي تقدم به المجلس قانوني شكلا ومضمونا لأن الحكم نص على إلزام وزير الثقافة بسحب الجائزة، علما أنها ليست ملكا لوزير الثقافة، ويقتصر دوره على التوقيع على الجزء المالي، فهي تمنح من خلال جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 61 عضوا من كبار المثقفين".

في حين علق حلمي سالم عقب الحكم نافيا إساءة القصيدة للذات الالهية، وأنه حصل على الجائزة على أعماله الأدبية إجمالا "وسأظل فائزا بها". وقال "انتقدت في القصيدة تواكل المسلمين على الله، وقعودهم خاملين، وهذا معنى ديني موجود في القرآن الكريم

مليون و300 ألف حاج

وأعلنت سلطات الجوازات السعودية السبت أن عدد الحجاج القادمين إلى المملكة العربية السعودية من الخارج قد تجاوز حتى يوم الجمعة مليونا و300 ألف حاج. وأوضح مدير عام الجوازات السعودية اللواء سالم بن محمد البليهد أن دخول الحجاج تم من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وقدمت الغالبية العظمى من الحجاج عن طريق المنافذ الجوية.

خطة طوارئ لمواجهة الأمطار والسيول

وأقر وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا الأمير نايف بن عبد العزيز خطة طوارئ حكومية لمواجهة الأمطار والسيول، وتقلبات الطقس في المشاعر المقدسة في موسم الحج، ويشارك في تنفيذ الخطة نحو40 ألف عنصر يمثلون أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية والمدنية. وتشارك في تنفيذ خطة الطوارئ 18 وزارة ومصلحة حكومية؛ منها وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني، ووزارة الداخلية بكامل قطاعاتها الأمنية، إضافة إلى وزارات الشؤون البلدية والقروية والحج والصحة والنقل ورئاسة الأرصاد وحماية البيئة وجمعية الهلال الأحمر السعودي. وهناك غرفة عمليات مشتركة في مشعر منى يقودها الدفاع المدني بمشاركة مندوبين وممثلين للجهات الحكومية، والتي ستنفذ الخطة إذا ما تطلب الأمر ذلك.

وأضاف "كان هناك تواجد مكثف للشرطة وأبلغونا أن المعبر مغلق ولن يسمح لسفر الحجاج ما لم يسمح لحجاج حماس من السفر".

وقال عادل زعرب الناطق باسم معبر رفح في الحكومة المقالة "ما زال معبر رفح مغلقا ولم تصلنا من الجانب المصري أي معلومات عن فتحه وما تقوله وسائل الإعلام والسلطة في رام الله تغرير بالحجاج فقط" ونفى زعرب "تواجد أي حاج على معبر رفح اليوم".

من جهته أكد مسؤول أمني مصري أن "المعبر مفتوح منذ الساعة 8.30 بالتوقيت المحلي (6,30 تغ) لكن لم يأت أحد من الجانب الفلسطيني". وأضاف أنه "يفترض أن يعبر اليوم 1200 حاج فلسطيني".

وأوضح المسؤول أن 22 حافلة سياحية تنتظر الحجاج لنقلهم إلى ميناء نويبع على البحر الأحمر؛ حيث سيستقلون عبارات إلى السعودية.

وأكدت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة في بيان الجمعة أن "معبر رفح ما زال مغلقا ولا معلومات حول فتحه", مؤكدة أن "ما تقوم به رام الله من إبلاغ الحجاج بالتوجه إلى المعبر هو تغرير بهم".

وكان مسؤول أمني مصري أعلن أن بلاده ستفتح السبت المعبر ثلاثة أيام للسماح بعبور حوالي ثلاثة آلاف حاج فلسطيني متوجهين إلى مكة المكرمة.

من جهته, صرح وزير الأوقاف والشؤون الدينية المقال طالب ابو شعر ان حكومته لن تسمح لحجاج قطاع غزة الحاصلين على تأشيرات الحج عن طريق السلطة الفلسطينية بالسفر لأداء فريضة الحج إذا لم يتم منح حجاجها تأشيرات أيضا.

ومعبر رفح مغلق بشكل شبه دائم منذ يونيو/ حزيران 2006 بعد خطف جندي إسرائيلي على تخوم قطاع غزة.

ولا يمكن فتح هذا المعبر في الأيام العادية بدون موافقة إسرائيلية مسبقة بموجب اتفاق أبرم في أواخر 2005 ينص بشكل خاص على وجود مراقبين أوروبيين وممثلين عن السلطة الفلسطينية

	المصافحة الحميمة جاءت في الوقت الذي يحاصر فيه أهالينا بقطاع بغزة، مصحوبةً بابتسامة مودة لا تخفى على المشاهد، مما سبَّب لي ولأغلب المصريين حالةً من الذهول والاشمئزاز حمدي حسن

وأكد حسن في بيانه أن "هذه المصافحة الحميمة جاءت في الوقت الذي يحاصر فيه أهالينا بقطاع بغزة، مصحوبةً بابتسامة مودة لا تخفى على المشاهد، مما سبَّب لي ولأغلب المصريين حالةً من الذهول والاشمئزاز، حيث كان من المنتظر من فضيلته أن يهُبَّ لنصرة المسلمين المُحاصَرين في غزة، وأن يقف على منبر الأزهر يحثُّ المسلمين على نصرة أهاليهم وإخوانهم في فلسطين، ويُشرف بنفسه على جمع التبرعات المادية والعينية، وأن يُسيِّر قوافل إغاثية يُشرف عليها بنفسه".

وطالب النائبُ شيخَ الأزهر بالاعتذار لكل المسلمين عن هذه المصافحة المرفوضة وغير المقبولة، ليس فقط بالكلمات المعسولة، ولكن بالمواقف الجادة لنصرة القضية ونصرة أهالي فلسطين المحاصَرين.

وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للاخوان محمد الكتاتني أن "ما حدث يستلزم المحاكمة البرلمانية والشعبية البرلمانية ستتم هنا في البرلمان من خلال بيان حسن وتضامن بقية النواب حتي نواب الحزب الوطني لا يرضيهم أن يصدم شيخ الأزهر الشعوب العربية والاسلامية بمصافحته بيريز".

ويدافع بعض الكتاب والمفكرين في مصر عما قام به شيخ الأزهر باعتباره جاء في إطار مؤتمر عالمي لحوار الأديان الذي يهدف إلى المبادرات الطيبة والتقارب بين الأديان، ويؤكد هؤلاء على ان الرسول التقى باليهود وصافحهم وعقد معهم العهود أكثر من مرة ويدعمون كلامهم بأن الدولة اليهودية لم تخرق عهدها مع مصر.

لا أصدق الصورة

ولكن النائب المستقل جمال زهران، وهو أستاذ في العلوم السياسية محسوب علي اليسار المصري، وناشط في دعم ومقاومة التطبيع، قال في حديث لـ"العربية.نت" إنه لا يصدق الصورة التي بثتها الوكالات لشيخ الأزهر "يصافح الرجل الذي قتل واغتصب وشرد وأحرق ونكل باخوتنا في فلسطين، وفعل ما يستوجب محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب".

وتساءل "كيف يفعلها من يجلس علي مقعد شيخ الأزهر، وهل كان من الممكن أن يفعلها أي شيخ فاضل ممن ينتمون إلى المؤسسة الأزهرية العريقة في المقاومة والتي لها باع طويل في مكافحة الاستعمار".

وأضاف زهران أن "الأزهر الذي وقف علي منبر مسجده ذات يوم جمال عبد الناصر معلنا المقاومة والتحدي للعدوان الثلاثي، ومؤكدا علي ضرورة الصمود، ها هي الأيام تدور عليه، ويجلس علي مقعده الاكبر شيخ يسلم بحرارة علي رمز من رموز الاستعمار والوحشية وفي وقت يحاصر فيه غزة، ويمنع عنها الماء والكهرباء والغاز والاطعمة، ويموت فيها الاطفال والشيوخ وتجوع فيه النساء والشباب".

واقترح القيادي بحزب العمل مجدي حسين إطلاق حملة شعبية لإقالة شيخ الأزهر قائلا لـ"العربية.نت" إنه لا يجد أي مبرر لشيخ الازهر سوى أنه ينفذ تعليمات السلطة، فهو أول شيخ للأزهر لا يراعي أصول منصبه، ويعلن أنه موظف وكما هو معرف فإن الموظف ينفذ التعليمات التي تأتيه من أعلى".

وتوقع مجدي حسين أن يكون "شيخ الأزهر منفذا لتعليمات عليا، أمرته بأن يصافح بيريز بحرارة فصافحة بحرارة وبكلتا يديه".

إهانة للمسلمين

	الشيخ طنطاوي بمافعله يفقد الثقة عند المسلمين الذين يعرفون حقيقة بيريز قاتل الأطفال ومغتصب فلسطين حمدين صباحي

واعتبر رئيس حزب الكرامة والنائب الناصري حمدين صباحي صورة شيخ الأزهر مع شيمون بيريز بأنها أكبر إهانة للاسلام والمسلمين والأزهر الشريف.

وقال لـ"العربية.نت" إن الشيخ طنطاوي بمافعله يفقد الثقة عند المسلمين الذين يعرفون حقيقة بيريز "قاتل الأطفال ومغتصب فلسطين".

واستطرد "عندما يتجرأ شيخ الازهر على موقعة وموقف أمته ينبغي عزله من منصبه، فالرجل يجلس على كرسي شيخ الأزهر وإذا لم يكن يعرف معنى هذا الكرسي سنخبره نحن، فالأمر لا يقبل فيه الاعتذار ولا التوضيح أو التبرير".

وأضاف صباحي"طنطاوي لم يتصرف باعتباره شيخا للأزهر، بل كملحق في السفارة أو موظف في الخارجية تجبره الظروف عل الجلوس مع الاعداء، أو الكلام معهم، ولهذا اطالب بإسقاط شيخ الازهر عن منصبه ولن نسكت في مجلس الشعب عما فعل".

مرحلة التطبيع الديني

وقال رئيس لجنة مقاومة التطبيع والقيادي بحركة كفاية المهندس أحمد بهاء الدين شعبان لـ"العربية.نت" إن "مصافحة شيخ الازهر لبيريز تعني انهيار آخر خيوط المناعة في وجه التطبيع، خاصة بعد أن سقطت الجامعة العربية هي الأخرى بموافقتها على دخول اسرائيل معها في الاتحاد من اجل المتوسط، بهذا ندخل مرحلة التطبيع الديني

من جهته قال الأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة عبد الصبور شاهين لـ "العربية.نت" إن شيخ الأزهر أجل وأكبر من أن يرتكب مثل هذا الخطأ، ولا بد أن يعرف الشيخ مع من يتكلم ومع من يسلم ويتبادل وجهات النظر".

لا اتصالات تنظيمية مع إخوان مصر

	جماعة الدعوة والإصلاح تنشط بشكل علني ولها مواقف شفافة، وأسسها الفكرية متطابقة تماما مع الأسس الفكرية لحركة الإخوان، لكنها تحظى باستقلالية القرار الداخلي لاتخاذ مواقفها، وإرتباطها بالتنظيم العالمي لقمان ستوده

وقال د.لقمان ستوده لـ"العربية.نت" إن جماعة الدعوة والإصلاح تنشط بشكل علني ولها مواقف شفافة، وأسسها الفكرية متطابقة تماما مع الأسس الفكرية لحركة الإخوان، لكنها تحظى باستقلالية القرار الداخلي لاتخاذ مواقفها، وإرتباطها بالتنظيم العالمي، وتنظيم الإخوان في مصر لا يتجاوز الارتباط الروحي والعاطفي غير الرسمي على مستوى الشخصيات من الجانبين.

وفيما وصف لقمان ستوده إخوان مصر بأنهم قلب تنظيم الإخوان العالمي، أكد أنه لا توجد إتصالات تنظيمية بينهما، وأن العلاقات تنحصر في الاتصالات غير الرسمية بين الشخصيات.

ورفض ستوده استخدام تعبير "الجماعة الأم للاخوان" للدلالة على إخوان مصر عندما سئل عن موقفهم من تعاطي تلك الجماعة مع أوضاع السنة في إيران.

وقال "هذا التعبير يمكن إستخدامه لو كنا نمثل فرعا من فروع الإخوان المسلمين، في حين أن الأمر ليس هكذا، فارتباطاتنا بهم مجرد ارتباطات فكرية، لذا لا أفضل استخدام هذا التعبير، كما أن التنظيمين العالمي والمصري لم يصدرا إلى الآن، أي بيان أو تحليل لأوضاع السنة في إيران، لذا لا نستطيع مناقشة مواقفهما، إلا أنه كانت هناك تصريحات خاصة لبعض الأعضاء".

وتعليقا على ما جاء في بعض التقارير أن عبدالرحمن بيراني بصفته عضو الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين الذي يرأسه د.يوسف القرضاوي، أبدى غضبه حيال موقف إخوان مصر من الحملة التي شنت عليه بعد تصريحه عن التمدد الشيعي في بعض الدول العربية السنية، أجاب لقمان ستوده "هذا الكلام لا أساس له من الصحة، ولم تصدر تصريحات من بيراني بذلك".

كلام القرضاوي عن نشر التشيع

وحول رأي الجماعة في تصريح القرضاوي قال ستوده "نحن نرفض الدعوة لأي مذهب في مناطق المذهب الآخر، ونرى أن القيام بمثل هذا العمل سيؤدي الى تعميق الهوة بين المسلمين".

وأضاف "إذا كان هناك من يريد تغيير مذهبه حسب اختياره الشخصي وقناعاته الخاصة فلا مانع من ذلك، وهو أمر مقبول، إلا أننا نرفض ان تقوم جهات بإرسال جيش من الدعاة الذين يتمتعون بالدعم الحكومي الى مناطق يسود فيها مذهب محدد بغية تغيير أتباعه، ونظن أن القرضاوي كان يشير إلى شيء من هذا القبيل".

وعما إذا كانت هناك محاولات لنشر التشيع في المناطق السنية في ايران، رد بقوله: "لا استطيع ان أقول بوضوح بأنه توجد أو لا توجد محاولات من هذا القبيل، ولكن يمكنني القول بأنه بعد مضي 30 عاما على الثورة الاسلامية أن أعدادا من المتحولين مذهبيا موجودة بين الجانبين، أي يوجد تحول من التسنن الى التشيع والعكس، ولكن لا نستطيع اطلاق مصطلح الظاهرة عليها".

وعن علاقة إخوان إيران بالحكومة في طهران قال "نحن من مواطني الجمهورية الإسلامية، ونعتبر أنفسنا ملتزمين بالدستور الإيراني، وننشط في إطار قوانين البلاد، آخذين في الاعتبار الخطوط الحمراء والحساسيات والنقاط الدقيقة لاستمرار وديمومة حياتنا التنظيمية". مشيرا إلى أنه لا توجد علاقات رسمية بين الجانبين، قائلا "بالرغم من ان تنظيمنا ليس تنظيما رسميا الا ان الحكومة تتعامل معنا من منطلق الأمر الوقع".

أوضاع السنة في إيران

	جماعة الدعوة والإصلاح تتمتع بمكانة خاصة في المناطق السنية، إلا أن النشاط لا ينحصر عليها فقط فنحن نعتبر أنفسنا جزءا من الحركة السنية العامة في إيران ونحترم كافة الأطراف لقمان ستوده

وانتقل لقمان ستوده إلى الإجابة عن سؤال بشأن أوضاع السنة في إيران موضحا أن لديهم مطالب معروفة، يطرحونها منذ 30 عاما "أصدرنا بيانا قبل انتخاب الرئيس أحمدي نجاد، أشرنا فيه بالتفصيل إلى أن معظم هذه المطالب والمستحقات لم يتم تلبيتها".

وشرح مطالب السنة الإيرانيين بأنهم "يتوقعون أن ينظر إليهم كمواطنين متساوين في الحقوق في المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية والتمتع بموقع في وسائل الإعلام الرسمية، وحق تقلد المناصب العليا، وهذه أمور ما يزالون يشتكون منها".

وحول التشابك بين المطالب المذهبية والقومية خصوصا في كردستان وبلوشستان وبعض المناطق العربية في إيران، قال ستوده "نحن نرى أن المطالبة بالحقوق المذهبية لا تنفي المطالبة بالحقوق القومية، فكلاهما في مسار واحد، يدعمان بعضهما البعض. نساند التمسك بالهوية المذهبية ونسعى جاهدين للحفاظ عليها، ونؤكد أن الهوية القومية من ضمن هويات الأشخاص، ونقدر الجهود المبذولة للحفاظ عليها بنفس القدر وندعمها شريطة الابتعاد عن العنف، ومستعدون للتعاون في هذا المجال".

وأشار إلى بنود من دستور ايران "تتعاطى مع هذه المطالب، فنحن كتنظيم نعتقد أن تحقيق هذه البنود من شأنه خدمة فسيفساء التنوع القومي والمذهبي، فالبند 12 يصرح بأن المذهب الرسمي هو الشيعي الاثنى عشري، لكنه يعترف أيضا بوجود المذاهب الأخرى، ويشير إلى الحرية في التعليم والتربية والقضاء والأحوال الشخصية في المناطق التي تتبع الأغلبية للمذاهب الإسلامية الأخرى غير المذهب الرسمي للدولة، فيحق للمواطنين سن القوانين في مناطقهم، ولذلك فهذا البند يلبي قسما كبيرا من المطالب المذهبية، كما أن كلا من البندين 15 و19 من الدستور يشير إلى حقوق الأقليات والقوميات في إيران".

بنود معطلة بشأن القوميات

وفي الإطار نفسه اعتبر لقمان ستوده إن العلاج الذي قدمه البند 12 من الدستور للقضايا المذهبية، والبند 15 لحق تعليم اللغات القومية في المناطق التي تسكنها اثنيات مختلفة في إيران، لا يزال معطلا "هذا ليس ما نقوله نحن فقط، فقد طرحت المطالب ذاتها في المؤسسات الرسمية للبلاد كمجلس الشورى من قبل بعض النواب والتكتلات القومية خلال الأعوام الـ30 الماضية احتجاجا على عدم تنفيذ البنود الخاصة بالقوميات أو التنفيذ الناقص لها".

واستطرد "بطبيعة الحال، المسألة لها تعقيداتها الخاصة، وهي التي تحول حتى الآن دون تطبيق هذه البنود أو عدم التطبيق الكامل لها".

وقال إن جماعة الدعوة والإصلاح تتمتع بمكانة خاصة في المناطق السنية، إلا أن النشاط لا ينحصر عليها فقط "فنحن نعتبر أنفسنا جزءا من الحركة السنية العامة في إيران ونحترم كافة الأطراف".

وأضاف ستوده "نحن متواجدون في كافة المحافظات الإيرانية التي يقطنها السنة، ونمارس نشاطاتنا هناك، وشخصياتنا معروفة للجميع".

وتحدث في حواره مع "العربية.نت" عن الخلافات الشيعية السنية قائلا إنه ليس وليد الحاضر، فبعضها يرجع لأكثر من ألف عام، ولا يمكن وضع حلول سريعة أو عابرة لها "لكننا نعتقد أن الحوار الهادف المبني على الاخلاص والصدق بين الشخصيات المؤثرة لأهل السنة والمراجع الشيعية، كفيل بأن يكون أحد السبل في هذا الإطار، مع الابتعاد عن تحريض مشاعر الشارعين السني والشيعي، لأن الثمن سيكون باهظا".

"المرأة تتلذذ بالضرب"

	ظاهرة العنف ضد المرأة آخذة في الانتشار بالمجتمع الجزائري وهو شيء مشين لصورة الجزائر فاروق قسنيطيني

إلا أن الشيخ عبد الرحمان شيبان، وهو وزير أسبق للشؤون الدينية، والرئيس الحالي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين قال لـ"العربية.نت" عبر الهاتف، بالقول إن "قسنطيني ليس أرحم بالمرأة من خالقها الذي ذكر كلمة الضرب في القرآن في معرض تأديب المرأة الناشز".

وقال إن "الدراسات النفسية أكدت أن المرأة تتلذذ بضرب زوجها لها"، لكنه استدرك بالقول إنه "لا يجوز من الناحية السياسية ضرب المرأة لأن ذلك سيشوه الإسلام وسيلصق به تهم العنف والعدوانية، أما من الناحية الشرعية فالأمر واضح، وبإمكان تأديب المرأة الناشز بضرب غير مبرح وبدون ضرر".

وألح في القول على أن "مسألة ضرب المرأة في الإسلام ذات دلالة رمزية أكثر، بحيث يراد القول إن المرأة إنسان، وإذا وصل الأمر حد الضرب لإفهامها فهي أقرب إلى الحيوان".

من جهته يعتقد الحقوقي فاروق قسنيطيني، رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان في الجزائر، أن "ظاهرة العنف ضد المرأة آخذة في الانتشار بالمجتمع الجزائري وهو شيء مشين لصورة الجزائر"، مقترحا "تسليط عقوبات كبيرة ضد الرجال لتخويفهم"، من ذلك مثلا "السماح باتخاذ إجراءات قضائية بمجرد شهادة الجار"، وهو مشهد يتكرر كثيرا في المجتمع الجزائري لكن لا أحد يتدخل حسب قسنطيني لارتباط ذلك بثقافة المجتمع الرجولي.

أكره مشهد الضرب

وردا على سؤال لـ"العربية.نت" حول إمكانية تأليب فئات واسعة من المجتمع الجزائري ضده بسبب دفاعه "المحموم" عن المرأة، سجل قسنطيني بالقول "لا أحتمل بل لا أطيق مشهد ضرب رجل لزوجته".

وبالنسبة للمتحدث، فإن "حوالي 80 بالمائة من النساء الجزائريات اللواتي يتعرضن للضرب يرفضن تقديم شكاوي بأزواجهن خوفا من الضرب أوالطلاق".

وبرأى رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان فإن "سن قوانين ردعية ليس حلا للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة بقدر ما يجب زرع ثقافة احترام المرأة ومنطق الحوار لمعالجة التجاوزات الحاصلة".

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى تعرض 4500 امرأة للعنف خلال الأشهر الستة الماضية لعام 2008، بحسب ما كشفت عنه لوكالة الأنباء الحكومية السيدة مسعودان خيرة رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة من الانحراف والمرأة ضحية العنف.

ووفق هذه الإحصائية، يحتل العنف الجسدي صدارة أنواع الاعتداءات التي تتعرض لها المرأة الجزائرية، يليه سوء المعاملة، ثم الاعتداءات الجنسية في المرتبة الثالثة.

وينص قانون العقوبات الجزائري على عقوبة تصل 10 سنوات سجنا ضد جنحة الضرب والجرح إذا كان مع سبق الإصرار والترصد أو حمل السلاح