جهاد المحيسن في الغد الأردنية يجدد تحذيره من محاولات إسرائيل تدمير قطاع الزراعة الأردني ويطالب بتفعيل سلاح المقاطعة لكل ما هو إسرائيلي.. وحمد المطر ينتقد في القبس الكويتية اعتقال الكويت الكاتب محمد الجاسم على طريقة أمن الدولة المصري في منتصف الليل والتحقيق معه في قضية رأي.. والحياة اللندنية تنشر خبرًا عن قيام تونس بحجب أكثر من 400 موقع ومدونة في أسبوع.. ياقوة الله
13 ايلول, 2010
| جهاد المحيسن في الغد الأردنية يجدد تحذيره من محاولات إسرائيل تدمير قطاع الزراعة الأردني ويطالب بتفعيل سلاح المقاطعة لكل ما هو إسرائيلي.. وحمد المطر ينتقد في القبس الكويتية اعتقال الكويت الكاتب محمد الجاسم على طريقة أمن الدولة المصري في منتصف الليل والتحقيق معه في قضية رأي.. والحياة اللندنية تنشر خبرًا عن قيام تونس بحجب أكثر من 400 موقع ومدونة في أسبوع.. ياقوة الله |
كتب: محمد أبو المجد (المصريون) | 16-05-2010 23:51
يبدو أن إسرائيل باتت مثل الأخطبوط الذي يمد أذرعه الطويلة السامة ليقتل ويصيب بها كل ما يطاله، فبعد ما فعلته بالاقتصاد المصري من أضرار فادحة، ها هو الكاتب الأردني جهاد المحيسن يجدد التحذير لحكومته في مقال كتبه بـ (الغد الأردنية) لمواجهة الخطر الذي يتهدد البلاد من دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو الخطر الذي يؤثر سلبًا على الصعيد الاقتصادي الوطني، وخصوصًا قطاع الزراعة.
يقول المحيسن: في العام الماضي تزامنت مع بروز مشكلة تلوث مياه نهر الأردن، التي حمّل تقرير لجنة التحقيق النيابية في حينها كامل المسؤولية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مشكلة أخرى تتعلق بمرض "الذبول التبقعي "، الذي فتك بالمزروعات في الأغوار الشمالية، وأدى إلى خراب مئات الدونمات المزروعة بالبندورة.
ويتابع: وبحسب المزارعين في منطقة دير علا، فإن فيروس الذبول التبقعي جاء نتيجة لاستيراد أشتال البندورة ذات المنشأ الإسرائيلي، وعندما اتصلت في حينها بالأمين العام المساعد للثروة النباتية في وزارة الزراعة نفى أن تكون الأشتال الواردة من إسرائيل هي المتسببة في نقل هذا الفيروس، وأكد أن الظروف الجوية التي سادت الأردن خلال الفترة الماضية هي التي ساهمت في وجود حشرة تنقل هذا الفيروس وتسبب المرض، وأن هذه الحشرة موجودة في كل مزارع البندورة وفي أي مكان تزرع فيه البندورة.
وبحسب المحيسن، فإن دولة الاحتلال لم تكتفِ بذلك، بل استمرت في تصدير الأوبئة والأمراض إلى السوق الأردنية، وليس أدل على ذلك من شحنة أشتال الفلفل الحلو الإسرائيلية المنشأ. وكتبت "الغد " في زاوية تحت المجهر قبل يومين مقالا تطالب فيه بعدم التعامل مع السلع الإسرائيلية ومقاطعتها، ليس فقط بدوافع سياسية، بل وبدوافع أخرى أهمها صحة المواطن الأردني وديمومة الغطاء الأخضر الأردني بعيدا عن الفيروسات الإسرائيلية التي تتفشى في مزروعاتنا يوما بعد آخر.
ويتساءل الكاتب سؤالا يراه محوريًا في هذه الحالة وهو: ما الذي يدفعنا إلى الاستيراد من دولة الاحتلال التي لن تتوانى للحظة واحدة عن مشروعها لتدمير الاقتصاد الوطني؟ وهل نحن ملزمون بالتعامل مع المنتج الإسرائيلي؟ وأين نحن من المنتج الاقتصادي العربي الذي يشكل بديلا نظيفا عن ذلك المنتج الإسرائيلي الذي يهدف إلى تخريب القطاع الزراعي الأردني؟
ويطالب المحيسن المواطنين الأردنيين بأن يدققوا في مصادر المستوردات، وعندما يتأكدون من أن مصدرها إسرائيلي فقد وجبت مقاطعتها، بل ومقاطعة من يستوردها حتى يتسنى لهم ردع هذا التهديد الإسرائيلي للأمن الاقتصادي، الذي يشكل المقدمات الرئيسية للتهديد السياسي.
ولا ينسى المحيسن إضفاء البعد الشرعي على قضية المقاطعة، فيقول: ونحن نتحدث عن المقاطعة، لابد من الإشارة إلى البيان الأخير الصادر عن عدد كبير من علماء الشريعة الذي يؤكد فيه السادة العلماء أن المقاطعة الاقتصادية للعدو الصهيوني والداعمين له واجبة شرعاً، ويشمل ذلك الدول والمؤسسات والشركات والأفراد.
ويختتم مقاله بالقول: وبموجب تلك الفتوى "تحرم ممارسة كل النشاطات الاقتصادية مع العدو التي تشمل استيراد بضائعهم أو استهلاكها أو التصدير إليهم أو بيع العقارات أو تأجيرها إليهم أو القيام بأعمال السمسرة أو الترويج لبضائعهم، أو مشاركتهم في تأسيس الشركات والمصانع، أو العمل فيها، أو تبادل الخدمات معهم كالسياحة، وسائر الأنشطة الاقتصادية التي تعين العدو الصهيوني والداعمين له وتمكنهم في بلاد المسلمين ".
ولا تزال قضية اعتقال السلطات الكويتية للكاتب المعروف محمد عبد القادر الجاسم والتحقيق معه في قضايا رأي تلقي بظلالها على الصحافة والمجتمع الكويتي، فقد كتب حمد المطر منتقدًا في (القبس الكويتية) اعتقال الجاسم والتعامل معه بطريقة استخباراتية جعلت من الكويت أضحوكة أمام عالم الحريات واستعارت بها الكويت عقلية أمنية لدول أخرى اشتهرت بمداهمات منتصف الليل.
يقول المطر: هل طريقة التعامل الاستخباراتي التي عومل بها الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم طريقة حضارية؟! هل نحن في الكويت.. ام ان الكويت استفادت من الدول العربية المعروفة بخبرتها بالاعتقالات وقوانين الطوارئ؟..(منك لله ياطوارئ خلتينا ملطشة للناس كلها)
ويتساءل المطر: ما الرسائل التي تود هذه الجهات ايصالها للشارع الكويتي بشكل عام.. والكتاب بشكل خاص ومباشر؟.. هل صحيح ان الجاسم قد تم اعلامه من قبل انه سوف تدور عليه الدوائر، فنصحه من نصحه بترك البلاد؟ وتساؤل آخر لهم: هل ما تم وسيتم للكاتب الجاسم سيحدث مع آخرين؟ هل تعلم الجهات الاستخباراتية انه ومع الاتصال النوعي والكمي والمدونات لا تستطيع اي جهة مهما بلغت من الخبرة في اعمال وتدبيرات الليل ان تسيطر على القلم وحبره؟
ويؤكد أن هذه الطريقة في التعامل ستولد اكثر من محمد عبدالقادر الجاسم، وان انصاره او المختلفين معه سيقرأون له من الآن وصاعدا بشكل كبير وعظيم جدا.. وان جميع الشباب والمهتمين يتابعون بشغف بعد خروجه قريبا وقريبا جدا ليسطر او ليرسم لنا لوحة فنية عن مسرحية ما حدث له، وهي من اخراج وانتاج وتصوير وديكور وملابس.
وبلهجة لا تخلو من المرارة والسخرية في آن واحد يقول المطر: والله وانا اكتب هذه الكلمات لا استطيع ان افكر لحظة او اصدقها اننا فعلا في الكويت.. بلد الحريات.. بلد الدستور العظيم الذي كفل حرية التعبير.. بلد عبدالله السالم الذي عزَّز الروح الديموقراطية.. بلد مشاركة الاسرة الحاكمة مع اهل الكويت لبناء الوطن والتعاون، بلد الدوائر الخمس.. بلد القوى السياسية التي كانت «حية» ولكنها ماتت او «تماوتت»، بلد العاصمة الثقافية، بلد جمعيات النفع العام والعمل التطوعي الحر.. بلد اهله متعلمون ومثقفون، بلد حرية الصحافة، بلد لديه اذاعة نوعية، بلد يصدر «العربي».. آخ يا بلد.. الذي لديه مشكلة كبيرة وكبيرة جدا.. بلد شعبه اصيب «بالنسيان» نعم النسيان.. ليتنا نستفيد من تجارب الماضي.. ولكنه كذلك.. بلد.. لديه استخبارات تنتهج أسلوب الليل.. وب.نَفَس الخمسينات.. آخ يا بلد..
ويتندر مختتمًا: وأخيرا.. هل خواطري هذه.. ستعتبر.. خطا أحمر يُعاقب عليها القانون.. والله لا استبعد كل شيء الآن.. فنحن جميعنا ننسى.. ولن ننسى.. آخ يا بلد.
ومن بلد عربي إلى آخر تستمر الحريات في النزيف الحاد، فبعد الكويت ومصر ها هي تونس تشهد احتجاجات إلكترونية نشرت (الحياة اللندنية) خبرا عنها بعد أن قامت السلطات هناك بإغلاق أكثر من 400 موقع إلكتروني ومدونة في أسبوع واحد!!!!
يقول الخبر: يشهد الفضاء الافتراضيّ التونسيّ هذه الأيام احتجاجات مكثّفة من قبل مُستعملي الإنترنت ضدّ سياسة حجب المواقع الإلكترونية والمدوّنات. وبادر شباب ونشطاء على الشبكة إلى إطلاق حملات مُركزة من المتوقّع أن تستمرّ طوال الشهر الجاري، بهدف التصدّي للرقيب الإلكتروني الذي يطلقون عليه اسماً ساخراً هو «عمار 404»، على اعتبار أنّ العدد 404 يظهر على الشاشة كلما حاول المبحر الولوج إلى موقع محجوب في تونس.
الحملة التي أطلقت منذ أيام للاحتجاج على سياسة حجب المواقع الإلكترونية ليست الأولى في تونس، فقد سبقتها حملات مماثلة لكنها لم تدفع الرقابة إلى تخفيف القبضة المُحكمة على الفضاء الافتراضيّ.
ويتابع الخبر: وانطلقت الحملة الجديدة بعد أن حجبت السلطات في تونس يوم الثلثاء 27 نيسان (أبريل) الماضي أكثر من عشر مدوّنات في يوم واحد فضلاً عن موقع «فليكر» (flickr) الشهير لتحميل الصور وتقاسمها إضافة الى العشرات من الصفحات الخاصة والمجموعات على شبكة «فايسبوك» الاجتماعية ما أثار غضب مستعملي الانترنت خصوصاً الشباب الباحث عن المعلومة والتسلية في آن.
وتقول الحياة في خبرها: الحال التونسيّة تبدو الأسوأ عربيّاً في مجال رقابة الانترنت، إذ صنّف تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» لعام 2010 تونس ضمن قائمة «أعداء الإنترنت» في العالم لأنها تحجب مواقع ذات شعبية عالمية كـ «اليوتيوب» و «الدايلي موشن» و «وات تي في (Wat.tv) ومواقع إخبارية معروفة كالجزيرة. نت، ومواقع المنظمات الحقوقية الدوليّة والمحلية وبعض مواقع أحزاب المعارضة القانونية وغير القانونيّة والعشرات من المدونات الشخصية ومن بينهما مُدونات تعنى حتى بالثقافة والفنّ والطبخ.
ردود الفعل المندّدة بالحجب اتخذت أشكالاً عدّة ومبادرات مختلفة، تلتقي جميعها عند هدف وحيد، وهو «الضغط على السلطات من أجل وقف الرقابة على الانترنت واحترام الحقّ في العبور إلى المواقع الإلكترونية بحرية أكبر».
وجدير بالذكر أنّ الحكومة التونسية تؤكد أنها تحجب المواقع الإباحية والمواقع التي تحثّ على العنف والإرهاب فقط، في حين يتهم مستعملو الانترنت ونشطاء حقوق الإنسان والمدافعون عن حرية التعبير «الوكالة التونسية للإنترنات» وهي مؤسسة حكومية تمثّل دور المشرف على خدمات الانترانت وتعميم استعمالها في تونس، وتتبع هذه الوكالة وزارة «تكنولوجيات الاتصال»، وتقول إن من وظائفها «تطوير استراتيجية استعمال الانترانت وإيجاد تطبيقات جديدة في هذا الميدان وإدارة الربط الوطني بالشبكة». |
|
| |