وذكرت محطة "نيتويرك" التلفزيونية الهولندية يوم الاثنين أن الوالدين البيولوجيين حضرا الى المستشفى للولادة، وسرعان ما غادراه الى منزلهما حيث كانت العائلة الثانية تنتظر تسلم المولود، الذي اتفق على سعره خلال فترة الحمل، قبل أربعة أشهر.
وأوردت المحطة ان السلطات فتحت تحقيقاً بتهمة الاتجار بالبشر. وينظر قاضي التحقيق باحتمال ان يكون الوالدان البيولوجيان سجلا الطفل باسم أم ليست والدة الطفل الفعلية.
ويرجح أن تكون العملية سببها الضيق المادي. ومن حيث المبدأ، لن يلاحق الزوجان اللذان "تبنيا" الطفل لان لا دليل على أنهما "طلباه" خلال الحمل.
ولكن في حال إثبات التهم، يواجه الوالدان الحقيقيان للطفل السجن لخمس سنوات
| محافظ الجيزة يغلق مستشفى تجارة الأعضاء البشرية بالعجوزة جريدة الدستور، الصفحة14/ 2008-11-18 |
اللواء سيد عبدالعزيز: |
كتب رضا سيف النصر:
|
قرر اللواء سيد عبدالعزيز محافظ الجيزة إلغاء تراخيص مستشفي طيبة نهائياً بعد اكتشاف إجراء المستشفي لعمليات نقل أعضاء من المصريين للعرب إلي جانب مخالفات أخري عديدة. |
الأطفال ضحايا سرقة الأعضاء فى النيابة
البديل، الصفحة4/ 2008-11-24

جريدة المصري اليوم، الصفحة1/ 2008-11-23

جريدة الأهرام، الصفحة7/ 2008-11-22 |
جريدة الأخبار، الصفحة13/ 2008-11-22 |
![]() | |
| صورة لأحد الضحايا (من البديل) | |
القاهرة - د ب أ
بدأت قوات الأمن المصرية صباح الأحد 16-11-2008 حملة مداهمات على عدد من مستشفيات القاهرة لضبط "مافيا منظمة" لبيع الأعضاء فجرتها صحيفة يومية مستقلة على صدر صفحتها الأولى مؤكدة أنها خاصة بأطفال الشوارع.
وأوردت صحيفة "البديل" اليومية على صفحتها الأولى بالكامل محتوى شريط فيديو مصور قالت إنها حصلت عليه من أخصائيين في مشروع تحسين حياة الأطفال الذين صوروه لصالح المجلس القومي للأمومة والطفولة بمصر يحكي فيه عدد من الأطفال والمراهقين تجاربهم مع بيع أعضائهم لمافيا منظمة تتخذ من مستشفى قاهري مقرا لتنفيذ عملياتها.
علي الغفيلي في mbc |
وأضاف علي الغفيلي: مشكلة التبرع بالأعضاء مشكلة قديمة حديثة لكنها لم تطفو للسطح إلا في الثلاث سنوات الأخيرة.. حيث أصبحت الحاجة ماسة للتبرع بالأعضاء وزيادة نسب الوعي بضرورة الدعم المجتمعي للتكاتف والتعاضد سوية تجاه هذه الأزمة، وهناك فتوى سماحة المفتي العام للمملكة في 2008/8/12م كانت واضحة تماماً لكل من يلتبس عليهم مفهوم الوفاة الدماغية وأجهزة الإنعاش وبالتالي التبرع بالأعضاء. إذ أفتى سماحته بعدم جواز رفع أجهزة الإنعاش عن من تنبض قلوبهم بشكل طبيعي. وهذا يعني أنهم لا زالوا على قيد الحياة إكلينيكياً.بدليل نبض قلوبهم بشكل طبيعي دون الاعتماد كلياً على جهاز التنفس الصناعي. مايدل على أن المتوفين دماغياً يجوز التبرع بأعضائهم إنقاذاً لحياة مرضى محتاجين لتلك الأعضاء ولكن بقرار ذوي المتوفين دماغياً بالموافقة، و قد يتبادر للذهن بأن هناك أنواعاً من الوفاة منها الدماغية والقلبية. لكن في الحقيقة أن كل من يتوفى، يصل إلى حالة الوفاة الدماغية.
الجدير بالذكر أن الوفاة الدماغيةُ في السعودية تصل سنويا ما بين 600إلى 800حالة، إذ يتم الإبلاغ عن أكثرَ من 400حالة سنوياً للمركز السعودي لزراعة الأعضاء من مختلف مستشفيات المملكة،وهذه الوفيات الدماغية تأتي 65% منها بسبب السرعة الزائدة وحوادث المرور. إذ لا يُستفاد سوى مما لا يتجاوز عدده 60إلى 100حالة للتبرع بأعضائهم، ونسبة عدد المتبرعين المتوفين دماغيا وصلت نحو 80% حسب مدير عام المركز السعودي لزراعة بالأعضاء الدكتور فيصل شاهين، والذي أكد على أنه بالرغم من مسيرة المركز السعودي في عمله لأكثر من 20عاماً، إلا أن التبرع بالأعضاء ما زال غير كافٍ ولا يفي بالغرض المطلوب. مضيفاً أنه يوجد على قوائم الإنتظار أكثر من 9000مريض فشل كلوي مزمن. إضافة للحاجة الماسة لعددٍ كبير من الأكباد والقلوب
| مداهمات مخالفي الاقامة.. ضبطت 5 آلاف |
| وضع 200 مواطن و40 شركة على لائحة «المتاجرة بالبشر» السوداء |
كتب عبدالله النجار وعبدالرزاق النجار:
|
ونجح المواطن النيف في تحول مأساة وفاة ابنته (ريما) الى سعادة لا تقدر بثمن عند شعوره بمساعدة محتاج وزرع أحد اعضاء ابنته في جسد انسان آخر.
وقال: "الألم الذي شعرته في وفاة ابنتي ريما دماغيا لمدة ثلاثة ايام لا يقارن بمعاناة الطفلة "خلود" التي زرع لها كبد ريما وانهت معاناتها واسرتها مع المرض لمدة تجاوزت ال " 15عاما" وصدمة الحزن انتهت بعد علمي بموتها دماغيا واستطعت تحويل المصيبة والحزن الذي عشته الى سعادة واخفيت تلك السعادة بعد موافقتنا ووالدتها على التبرع باعضائها لمدة 6اشهر، وبعد الحاح المركز السعودي لزراعة الاعضاء باعلان هذه المبادرة كحالة استثنائية لتوعية المجتمع بأهميتها.
وبالرغم من السعادة التي شعر بها المواطن بعد تبرعه باعضاء "ريما" وتفاعل المجتمع بكافة شرائحه المتعددة اصيب بخيبة امل كبيرة واحباط على حد تعبيره، وقال: "الناس لديها الاستعداد للتبرع ولكن لا توجد جهة مقننة او مراكز متخصصة لجلب هؤلاء المتبرعين ومتابعتهم واقناعهم بطرائق علمية صحيحة، ولذا احلم بتأسيس هيئة متخصصة ترعى هؤلاء المتبرعين وتشرف عليها الجهات الحكومية ذات العلاقة والاستفادة القصوى من اعضاء المتبرعين لاحياء أرواح محتاجين آخرين وتقليص قوائم الانتظار الحالية لدى المركز السعودي للتبرع بالاعضاء، فكل الجهود الحالية فردية فاليد الواحدة لا تصفق.
وقال الهباهبة في تصريح صحافي ان السلطات الأندونسية تشتبه بأن المواطنين الأردنيين يشغلون فتيات تقل أعمارهن عن 18عاماً في الخدمة بالمنازل في الأردن.
وأشار الهباهبة إلى أن تعميما من السفارة الاندونيسية في عمان بتوقيف المواطنين الأردنيين صدر بتاريخ 26حزيران/يونيو الماضي، وأن النقابة خاطبت وزارة العمل الأردنية والجهات الرسمية المعنية لإبلاغها بالظروف التي آلت إليها قضية الأردنيين الممنوعين من السفر.
غير أنه قال إن النقابة لم تتلق أي رد رسمي بشأن الموقوفين.
وتقدر الإحصائيات الرسمية عدد الأندونسيات العاملات في المنازل بالأردن بنحو 27ألف عاملة، وتحتل اندونيسيا المرتبة الثانية بعد الفيلبين من حيث تصديرها لعمالة المنازل في الأردن.يذكر أن تقارير عمالية أميركية أسهمت خلال العامين الأخيرين بتراجع ترتيب الأردن في التقرير الذي تصدره وحدة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية.
ووفق ما جاء في أخر تقرير أصدرته الخارجية الأميركية بهذا الخصوص، فإن هناك "إخفاقا في تزويد أدلة تظهر تزايد الجهود المبذولة في محاربة الاتجار بالبشر خلال السنة الماضية وخصوصاً في مجال تشريعات الاتجار التي تكافح تقديم خدمات مع خلال استعمال القوة". وتزامن الإعلان عن قضية الأردنيين الأربعين مع دعوة قضائية أقامها 13عاملاً نيبالياً نهاية الشهر الماضي في الولايات المتحدة الأميركية ضد شركة أميركية وأخرى أردنية، ويتهم العمال الشركتان بإجبارهم على العمل في العراق.
ودانت المحكمة وانغ ووى سونغ ( 44عاما) الذى قام بتقديم المتبرع الاندونيسي سليمان دامانيك الى المريض تانغ وي سونغ بتهمة الاتجار في الاعضاء البشرية.
وحاول تانغ ( 56عاما) شراء كلية مقابل 300الف دولار سنغافورى الا انه تم القاء القبض عليه قبل اجراء العملية الجراحية وقضت المحكمة باحتجازه يوما واحدا وتغريمه 17الف دولار سنغافورى ( 11850دولار امريكى).
ودين وانغ ايضا بتقديمه متبرعاً اخر يدعى (توني) الى المريضة جوليانا سوه التى اجريت لها عملية نقل كلى ناجحة في سنغافورة في اذار/ مارس الماضى. وقضت المحكمة بسجن سليمان لمدة اسبوعين وتغريمه بمبلغ الف دولار سنغافوري فيما قضت بسجن توني ثلاثة اشهر ونصف الشهر وتغريمها بالفي دولار سنغافوري.
واعرب القاضى نغ بينغ هونج عن امله ان تكون هذه القضية بمثابة رادع للمتاجرين بالاعضاء البشرية وقال"اننا لانريد ان تتحول سنغافورة الى بؤرة للتجارة غير المشروعة فى الاعضاء البشرية".
|
ونقلت الصحيفة عن رئيس جمعية مرضى الكلى الأردنية محمد غنيمات قوله أن المتوفين الخمسة والثلاثين كانوا من بين 120شابا غرر بهم وباعوا كلاهم خارج الأردن.
وحسب غنيمات، فإن تحقيقات الشرطة أظهرت أن هناك سماسرة مهمتهم التغرير بالشبان الفقراء والإيقاع بهم، مشيراً إلى أن غالبية الشبان المغرر بهم من سكان المناطق الفقيرة، وأن السماسرة يدفعون مبلغ ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادل 5آلاف دولار مقابل الكلية الواحدة.
وأكد أن غالبية الشبان الذين باعوا كلاهم في مصر والباكستان كانوا من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وكشف أمرهم بعدما عرضوا على اختصاصي أمراض الكلى حال عودتهم من الخارج، وكان غالبتهم يشكون من مضاعفات عملية نزع الكلى من أجسادهم.
وأضافوا إن الشبان الذين ماتوا بعد عملية بيع كلاهم كانوا قد أصيبوا بالتهابات حادة وتسمم الدم الجرثومي ما يشير إلى أن عمليات استئصال كلاهم كانت غير آمنة.
وأوضحت صحيفة "بانكوك بوست" في عددها الصادر أمس الاربعاء أن العاملة جاسورن بومشانج ( 43عاما) قالت في بلاغها انها اكتشفت مؤخرا فقدان كليتها اليمنى بعد إجراء أشعة إكس للتعرف على سبب حالات إغماء متكررة وآلام في جنبها.
وأوضح نائب قائد الشرطة المحلية جونجراك جوثانونت أن جاسورن تعتقد أن كليتها سرقت خلال العملية التي خضعت لها عام
2006.وكانت أشعة إكس أجرتها جاسورن عام 2005أوضحت أن كليتيها مازالتا موجودتين.
وأكد الجنرال جونجراك أنه في حال إثبات حدوث السرقة فإن مرتكب الجريمة قد يواجه عقوبات قد تصل إلى السجن عشرة أعوام بتهمة ارتكاب اعتداء أسفر عن ضرر بدني كبير أو السجن ثلاثة أعوام بتهمة سرقة ممتلكات تخص الغير
لاباز (ا ف ب) - اعلن مسؤول رسمي بوليفي السبت ان حوالى 16 الف قاصر اخرجوا من البلاد بشكل غير شرعي ومن دون اولياء امورهم ونقلوا الى الارجنتين والبيرو بقصد استغلالهم في ميادين العمل والجنس.
ونقلت وسائل الاعلام البوليفية عن والدو الباراسين رئيس هيئة "محامي الشعب البوليفي" الرسمية ان 15964 طفلا وفتى هم "ضحايا الاتجار بالقاصرين والاتجار بالبشر والاتجار بالاعضاء والاتجار بقصد الاستغلال الجنسي".
وندد الباراسين في تقرير "بعدم السيطرة الكاملة للدولة والمؤسسات الرسمية على الانتقال غير الشرعي للقاصرين عبر الحدود الذي يتم لاهداف جرمية جلية".
وبحسب التقرير الذي اعدته المؤسسة التي يشرف عليها الباراسين فان 89,3% من هؤلاء القاصرين وصلوا الى الارجنتين التي تشهد نموا اقتصاديا كبيرا وتستقبل اعدادا كبيرة من المهاجرين البوليفيين غير الشرعيين في الغالب يتم تشغيلهم في قطاعات شديدة الحاجة الى اليد العاملة مثل النسيج. وكشفت تحقيقات صحافية السهولة التي تحيط بعبور القاصرين للحدود مع الارجنتين في مناطق مثل ياكوبيا وفيلازون.
وفي هذا السياق نشرت صحيفة "لا رازون" البوليفية في تشرين الاول/اكتوبر تحقيقا حول محامين رشوا مسؤولين لقاء توقيعهم اذونات سفر مزورة لقاصرين.
وكشف التقرير ان 6642 صبيا و3035 فتاة عبروا منذ مطلع العام المعابر الحدودية السبعة بواسطة وثائق مزورة لاذونات سفر من مكتب حماية الطفولة وقضاة ومسؤولين بلديين واداريين آخرين.
ولا يسمح القانون البوليفي للاطفال بالسفر الا بمعية ذويهم او بموافقة هؤلاء عبر ملء استمارة لدى سلطة رسمية.
وشهدت البنغالية بأنها حضرت للإمارات قبل حوالي سنة ونصف من الواقعة وعملت بمهنة خادمة لدى كفيلها لمدة سنة، وقالت إن أحد الأشخاص وعدها كي يؤمن لها وظيفة في مكان آخر، واتفقت معه على الهرب من منزل مخدومها، وحضر المدعو (ش) وأخذها لمقر سكنه وعملت كخادمة عند زوجته لمدة شهر. وبعدها باعها إلى المتهم الأول الذي طلب منها ممارسة الدعارة، إلا أنها رفضت طلبه فهددها بالضرب والحبس حتى توافق على ممارسة الدعارة، وبقيت على ذلك الحال وبعدها أخبرها المتهم الأول بأنه اشتراها بمبلغ 7000درهم، وطلب منها العمل في الدعارة لسداد ذلك المبلغ ومن ثم سيشتري لها تذكرة السفر وسيعيدها إلى بلادها، وإلا سيقوم ببيعها مرة أخرى إلى شخص آخر، عندها وافقت على طلبه وعملت في الدعارة لمدة 3أشهر حتى يوم الضبط.
وشهدت الثانية بأنها حضرت للإمارات للعمل كخادمة وهربت من كفيلها، وعملت لدى أسرة باكستانية في الشارقة تعرفت خلالها على شخص وطلبت منه أن يوظفها، فأخبرها بأنه سيوظفها كخادمة في أحد المنازل، فأخذها إلى غرفة وأقفل الباب عليها، وفي مساء ذات اليوم حضرت زوجته ومعها شخص وطلبت منها ممارسة الجنس معه. فرفضت فأمسكتها من شعرها وصفعتها على وجهها وهددتها بمزيد من الضرب في حالة رفضها، فوافقت على ذلك.
وكانت الزوجة تقيم معها في النهار وتغادر الغرفة ليلا بعد أن تغلقها بالمفتاح، وكان يحضر للغرفة كل يوم أشخاص مختلفون للدعارة، واستمر الحال لمدة 4أشهر رفضت خلالها العمل في الدعارة أربع مرات، وكان الشخص وزوجته خلالها يعتديان عليها بالضرب.
ووردت معلومة لقسم مكافحة الاتجار بالبشر تفيد بأن المتهم الأول بصدد بيع فتاتين بمبلغ 10آلاف درهم، فتم إعداد كمين لضبطه، وتم الاتفاق على شراء المجني عليهما مقابل 9آلاف درهم، وتم القبض على الأول بعد إحضاره المجني عليهما من السيارة التي كان يقودها المتهم الثاني.