يستعمل الأقمار الاصطناعية في ظل انعدام حماية الحقوق الإلكترونية... «الهاتف الجاسوس» يفاخر بإعلاناته رقمياً ويزيد خطر جرائم الشرف عربياً
يستعمل الأقمار الاصطناعية في ظل انعدام حماية الحقوق الإلكترونية... «الهاتف الجاسوس» يفاخر بإعلاناته رقمياً ويزيد خطر جرائم الشرف عربياً
بيروت – فاطمة رضا الحياة - 02/09/08//
سيدتي: هدية عيد مولدك من شريكك هاتف خليوي من نوع «سامسونغ» Samsung أو «بلاك بيري» Blackberry أو «نوكيا» Nokia أو «أل جي» LG؟ إذاً انتبهي قبل أن تفرحي.
سيدي: فاجأتك شريكتك بهاتف نقّال، من دون مناسبة، تأكد من نوعه. واحذر قبل أن تشعر بالامتنان لها.
سيداتي وسادتي، احذروا وانتبهوا. فقد بات بإمكان 43 نوعاً من خليويات «نوكيا»، و6 من «سامسونغ»، و 4 من «بلاك بيري» واثنين من «أل جي»، أن تتجسس على حياتكم الخاصة.
إعلان البرنامج الجاسوس
يومض مِجهر في أسفل إعلان يمرّ تكراراً على بعض المواقع الالكترونية لصحف محلية لبنانية أخيراً، ليؤكّد أنه «بات باستطاعتك اكتشاف خيانة الشريك بنفسك مع «الهاتف الجاسوس».
وما أن تنقر على أيقونة المجهر، حتى تنفتح أمامك صفحة موقع إلكتروني يدعى «انسباكتور أكس أكس» Inspector XX (وترجمتها «التحري إكس إكس»). وينتقل المجهر إلى يدي مجسم أزرق اللون، يمعن النظر من خلال العدسة، بهدف كشف «المستور».
يزوّد هذا الموقع زائره بعنوان بريد الكتروني ورقم هاتف يمكن الاتصال به من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى السادسة مساء، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. ويجيب شاب خلوق، على المتصل. ويشرح كيفية عمل هذا البرنامج بإسهاب، من دون أي ملل، مجيباً على جميع تساؤلات سيدة تبغي التجسس على زوجها. وإذا كانت ملمّة إلى حدٍّ ما بالتكنولوجيا، فيمكنه أن يزوّدها بالخطوات التي تعطيها القدرة على زرع هذا البرنامج في الهاتف النقّال لزوجها، أو في خليوي جديد يحمل مواصفات الهواتف التي «تتآلف» مع برنامج «انسباكتور أكس أكس». وإذا شاءت، فإن أحد مندوبي «التحري إكس إكس»، يمكنه زيارتها والقيام بالمهمة عنها.
والأهم من كل ذلك أن السيدة لن تحتاج لأكثر من ثلاثة أيام (أو شهر على أبعد تقدير، إذا كانت العشيقة خارج البلاد)، لاكتشاف خيانة شريكها، بحسب المتكلم من الجهة الأخرى.
ولا يمكن لأي كان مقاضاتها لأنه لا يمكن لأي أحد اكتشاف أن «التحري إكس إكس»، مزروع في هذا الهاتف أو ذاك إلاّ باعترافها، أو باعتراف أحد أفراد «الشركة» التي تبيع البرنامج. ولكن الشاب يؤكّّّد أن العمل الذي يقومون به سري للغاية، وأن السيدة ليست بحاجة إلى الكشف عن اسمها أو عنوانها، ويمكنهم لقاؤها في أي مكان، لا سيما أن تحميل البرنامج على الهاتف لا يحتاج أكثر من خمس دقائق.
يُحَمّل برنامج «التحري أكس أكس»، مباشرة على الهاتف المنوي مراقبته. وكما يدل اسمه فإن البرنامج يقوم بعمل التحري بكل أمانة. فيلتقط كل المعلومات المُراد رصدها، كالرسائل القصيرة، سجل الاتصالات، أو البريد الإلكتروني، ويرسل هذه المعلومات إلى حساب إلكتروني خاص، بـ «المُتَجَسّس»، ما يمكنه من الإطلاع عليها من أي حاسوب.
إلاّ أن برنامج «التحري أكس أكس»، يمكنه أن يقدّم خدمات أكثر تطوراً وحيوية ومباشرة، عبر خدمة تسمى «الاتصال الجاسوس». وتمكن هذه الخدمة من الاستماع في شكل خفي إلى محيط الهاتف «المستهدف»، وذلك عبر إجراء اتصال من رقم معرّف سابقاً على الهاتف «المُصاب» ببرنامج «انسباكتور أكس أكس». يستطيع الاتصال بـ «الجاسوس»، الذي يُشار إليه تقنياً باسم «سباي كول» spy call، التنصّت على أي مكالمة تدور، وكأنه في إطار «مؤتمر عبر الهاتف» Conference Call. ولا تصل الشخص المُراقّب إشارة إلى صدور هذا الاتصال من هاتفه.
يقّدّم برنامج «انسباكتور أكس أكس» 3 أنواع من الخدمات، مع ملاحظة أن لكل خدمة هواتفها الخاصة، لأنها تتطلب مميزات خاصة في الهاتف لكي تعمل على أكمل وجه. يُعرف النوع الأول من الخدمات التي يقدّمها «انسباكتور أكس أكس» بـ «إكس بي» XP. ويخوّل مستخدمها الاستماع إلى المكالمات الجارية من الهاتف «المُسْتَهدف» بعملية التجسّس، واعتراض الاتصالات التي ترد إليه، وقراءة رسائل الـ «أس أم أس»، والاستماع إلى محيط الهاتف وتحديد موقعه بواسطة الأقمار الاصطناعية.
وبحسب الموقع الإلكتروني لـ «التحري إكس إكس»، فإن هذه الخدمة غير قابلة للكشف، وسعرها830 دولاراً في السنة.
وتدعى الخدمة الثانية «إكس أم» XM وكلفتها 670 دولاراً أميركياً سنوياً. وتتضمن المهمات السابقة، ولكنها لا تشمل الاستماع المباشر على المكالمات أو اعتراضها. وتتطلب هاتان الخدمتان أن يتوافر لدى الهاتف المُسْتَهدف اتصال بالإنترنت عبر شبكة من الجيل الثالث للخليوي، مثل «جي بي آر أس» GPRS، وكذلك خدمة الـ «مؤتمر عبر الهاتف». وقد حاول مخترعو برنامج «انسباكتور أكس أكس» استدراك بعض العقبات التي قد يخّلفها عدم توافر الإنترنت على الهاتف، فصنعوا خدمة ثالثة تحمل اسم «أكس بي أس أم أس» XP SMS. وتشمل وظائف خدمة «أكس بي»، لكن من غير المستطاع تحميل البرنامج على حاسوب المشتري ثم نسخه على الهاتف المُسْتَهدّف. ولذا لا يحتاج المستخدم إلى اتصال إنترنت، في هذه الخدمة التي تتضمن إرسال المعلومات التي يجمعها برنامج التجسّس مباشرة إلى «المُراقِب» عبر رسائل خليوية. وكذلك لا تحتاج إلى اتصال الخليوي مع الإنترنت. وسعرها 830 دولاراً أميركياً سنوياً.
انكشاف الحياة الخاصة
في تفاصيل الكلام عن برنامج التحري «انسباكتور أكس أكس»، يعلن القيمون على موقعه الإلكتروني أنه يساعد في كشف الشريك المخادع، حماية الأولاد، مراقبة حادقي الأطفال، وكشف الموظفين الجواسيس وغيرها. إذاً يكفي أن يستغني شخص ما عن 830 دولاراً على الأكثر، كي يتحوّل «مُتطفلاً» على الآخرين. ويلفت أن الترويج لـ «انسباكتور أكس أكس» يركّز على اكتشاف الشريك «الخائن»، بحسب تأكيد سامر المسؤول الترويجي للبرنامج، الذي يعيد الشرح الوافي الذي قدّمه للسيدة «الزبونة»، مع يقينه بأنها تسعى وراء سبق صحافي.
ويشير سامر إلى أن «مخترع» البرنامج هو مهندس في مجال ما، مؤكداً «أن المخترع يُحب أن يبقى اسمه طيّ الكتمان»، وأن الهدف من وراء هذا المشروع هو تقديم خدمة جديدة للزبائن. ويعتبر سامر أن من يريد اكتشاف خيانة شريكه يمكنه ذلك بأساليب متعددة، إلاّ أن «انسباكتور أكس أكس» يساعده على كسب الوقت. ويشير إلى عدم رغبته بالتحدّث إلى الإعلام لأن ذلك قد يثير «شوشرة» لا يحتاجها البرنامج. إذ «تكمن أهمية هذا البرنامج في سريته».
وقد تؤدي إثارة النقاش إلى «تنبّه هذا الشريك أو ذاك إلى احتمال أن يكون مراقباً وبالتالي يفقد البرنامج فعاليته». ويعتبر أيضاً أن طريقة الإعلان عن البرنامج تساعد في المحافظة على خصوصيته، على رغم أنها تستعمل المواقع الإلكترونية المعروفة، «لأن الإعلان لا يلفت إلاّ من يهمّه أمر اكتشاف خيانة شريكه، أمّا من لا يهمّه الأمر فإنه لن يكلّف نفسه عناء الاطلاع عليه».
ويشير سامر إلى الفارق بين الجنسين في طالبي برنامج «التحري إكس إكس»: الذكور غالباً ما يتصلون بهدف شراء الخدمة ويثنون على الاختراع وأهميته، في وقت أن بعض السيدات يتصل من أجل أن «لومنا على الترويج لمثل هذا البرنامج». ويتساءل: «إن كانت امرأة لا تخفي شيئاً فلم تخاف من هذا الأمر؟».
الجواب على هذا السؤال يختلف من فرد إلى آخر. ويؤكّد النائب ميشال موسى رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان اللبناني، أن الدستور يحمي حرية الأفراد وخصوصيتهم، واعداً بأن يطرح الأمر مع الوزراء المعنيين، من دون أن يطلب أي من التفاصيل عن برنامج «انسباكتور أكس أكس».
وفي المقابل، يعتبر النائب غسان مخيبر وهو مُقَرّر اللجنة عينها، أن هذا الأمر يهدّد الخصوصية وبالتالي الحرية الشخصية. ويرى مخيبر أن من حق أي كان أن يتقدم بشكوى ضد مروّجي البرنامج، بتهمة انتهاك قانون التخابر، الذي يمنع أشكال التنصّت كافة. والمعلوم أن قانون التخابر رقم 140 الصادر في 27 تشرين أول (أكتوبر) 1999 ينصّ في مادته الأولى على صيانة الحق في سرية التخابر الجاري داخلياً وخارجياً بأي وسيلة من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية (الأجهزة الهاتفية الثابتة، والأجهزة المنقولة بجميع أنواعها بما فيها الخليوي، والفاكس، والبريد الالكتروني...). ويشدّد على أن التخابر لا يخضع لأي نوع من أنواع التنصت أو المراقبة أو الاعتراض أو الإفشاء إلا في الحالات التي ينص عليها هذا القانون وبواسطة الوسائل التي يحددها ويرسم أصولها. وعمّا إذا كان يحق للنيابة العامة التحرك من دون أي دعوة، يقول مخيبر انه يمكن لأي كان تقديم إخبار للنيابة العامة عن الإعلان عن هذا البرنامج وبالتالي على هذه الأخيرة التحرّك هذا المجال.
أكّدت مصادر في وزارة الاتصالات أن الوزير جبران باسيل كلِف العمل على التحري عن هذا البرنامج. وبعد التشاور مع شركتي تشغيل الخليوي لبنانياً، وهما «ألفا» ALPHA و «أم تي سي تاتش» MTCTOUCH، تبيّن أن هذا البرنامج لا يعترض الشبكة فعلياً، وإنما يتجسس على الهاتف في شكل خاص. ولا تستطيع وزارة الاتصالات بالتالي ملاحقة مدير في شركة يسعى إلى تسجيل جميع مكالمات موظفيه مثلاً، وبالتالي هو أمر «خارج نطاق مسؤوليات الوزارة التي تسعى من أجل حل مشكلات أكثر جدّية».
تبدو ملاحظات مخيبر ووزارة الاتصالات، وكأنها مدروسة من قبل أصحاب برنامج «التحري إكس إكس». إذ يؤكد سامر أنهم استشاروا محامياً، فأكّد لهم أن ما يقومون به لا يتعارض مع»قانون التخابر» الذي يلحظ اعتراض الشبكة من أجل التنصت. ويوضح: «نحن نتجسّس على الهاتف الخليوي وليس على الشبكة، وبالتالي إذا سُحب الخط من الهاتف ووُضّع في هاتف آخر، لا يستطيع مستخدم البرنامج الاستفادة منه... إن هذا «انسباكتور أكس أكس» يشبه تماماً تلك الآلات التي تسجّل المكالمات الواردة إلى الهواتف المنزلية، والتي يُعلن عنها تحت شعار «اكتشف إذا كانت خدمتك سيئة أم جدية»... والفارق الوحيد أننا نسمي الأشياء بأسمائها».
وعن الخطورة المتأتية من رصد موقع الشخص، خصوصاً في ظل في الوضع الأمني الهش الذي يعيشه لبنان، يرى سامر «إن هذا الأمر يتطلب إجراء الاتصالات الخليوي عبر شبكات الجيل الثالث (مثل» جي بي أر أس» الـGPRS) التي لم تعتمد لحد الآن لبنانياً... لسنا مسؤولين عن هذه الخدمة لإنها مقدمة من قبل شركات الهاتف التي تؤمن أيضاً خدمة «مكالمات المؤتمر» مثلاً».
وعلى رغم أن قانون التخابر لا يحدد بشكل صريح ما إذا كان العقاب على الاعتراض أو التنصت يقتصر على اختراق الشبكة أو عدمها، إلاّ أنه أناط في مادته الثانية حق اعتراض المخابرات، في حالات الضرورة القصوى، لقاضي التحقيق الأول في كل محافظة. وأوكل إليه أيضاً أن يقرر اعتراض المخابرات التي تجري بواسطة أي من وسائل الاتصال، خلال الملاحقات المتصلة بتُهم تزيد عقوبتها عن السنة حبساً. كما تنص المادة 17 من القانون، على المعاقبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين إلى مئة مليون ليرة لبنانية كل شخص يعترض أي مخابرة خلافاً لأحكام هذا القانون. ويعاقب بالعقوبة عينها كل من حرض أو اشترك أو تدخل في الجرم أو استنسخ أو احتفظ أو أفشى معلومات استحصل عليها لدى اعتراض المخابرات بناء على تكليف السلطات المختصة أو أقدم على اعتراض المخابرات في غير الأماكن المحددة في قرار الاعتراض.
وراهناً، يتصل زبائن «انسباكتور أكس أكس» من اللبنانيين والعرب (بينهم الكثير من المغتربين إلى دول غربية أهمها كندا) طالبين «يد العون» في الكشف عن خيانة الشريك. ووحدهم المقيمون في لبنان يعترضون على سعر الخدمة، محاولين الحصول على تخفيضات معينة «مع أن التسهيلات في لبنان غير متوافرة في أي مكان آخر، لأننا نستخدم أفراداً من أجل الذهاب إلى الزبائن» على حد تعبير سامر. ويشير الموقع الإلكتروني الترويجي للبرنامج، إلى ان استخدامه هو مسؤولية «المستخدم» الذي يتوجب عليه الاطلاع على القوانين في البلد الذي يقطنه.
المرأة وحائط «قيَم» المجتمعات المتخلفة
وفي ظلّ وعود بعض المسؤولين والاكتفاء بتحريات سريعة من قبل البعض الآخر، تصبح مصلحة المستهلِك في إطار التساؤل. وقد تعذّر الاتصال بفؤاد فليفل مدير عام «مديرية حماية المستهلك»، بسبب سفره. وأكّد من يتلقون شكاوى المواطنيين في تلك الدائرة أنها مسؤولة عن حماية المستهلك من أي «غبن» قد يتعرّض له، وأن صلاحيات الدائرة تتمثّل في ملاحقة شكوى إذا ما كان الاعلان يقول شيئاً غير صحيح أو غير دقيق أو يُروّج لسلعة غير موجودة. أمّا في ما يختص بالتعرض للخصوصيات والضرر المعنوي الذي قد يلحق بالبعض فإنه من خارج صلاحيات الدائرة.
وتعتبر د. نهاوند القادري وهي عضوة تجمّع «باحثات»، أن المشكلة تكمن في «أننا مجتمع يفتقد إلى الديموقراطية الحقيقية. وفي لبنان نحن نتمتع بالحرية ولكننا لسنا ديموقراطيين. الديموقراطية هي أسلوب حياة وقناعات ونحن لا نتمتع به حتى الآن». وتضيف: «ان مكافحة هذا الموضوع ربما كانت في منع الإعلان... في الدول المتحضرة هناك حرية الاعلان عن أي شيء، ولكنه يوجد أيضاً مجموعة من الجمعيات التي تعنى بحقوق الانسان، لتقوم بدور الرقيب، ويمكن أن تثور في مواجهة مثل هذا البرنامج الذي ينتهك الحرية الشخصية بشكل فاضح». وتعتبر القادري «أن هذا الاختراق يجري يومياً إذ أن التكنولوجيا باتت منبثّة في ثنايا أيامنا، من كاميرات المراقبة في الشوارع أوالسوبرماركت... وهذا الوجه الثاني للتكنولوجيا التي تأخذ عدداً كبيراً من الأشياء، وفي هذه الحالة بالذات تسلب الخصوصية العادية التي يحق لكل إنسان المطالبة بها».
وتستشهد برواية «1984» الشهيرة للكاتب الانكليزي جورج أورويل، التي تثير في جانب منها اقتحام الخصوصية، تحت شعار المراقبة للحماية. وتصف القادري برنامج «التحري إكس إكس» بأنه «خرق واضح لحقوق الإنسان، ولكن في ظل وضع كالذي نعيشه فإن حقوق الإنسان شبه غائبة وغير موجودة، إلى جانب «الأمية الرقمية» التي يعاني منها المجتمع العربي في شكل عام». وتلفت إلى أن المشكلة «لا تكمن في السؤال عن التفاصيل، وإنما في مدى قدرة المُمسكين بالقرار على اللحاق بالموجة التكنولوجية العارمة». وعمّا إذا كانت المرأة العربية تتمكن من مواجهة الشريك في حال اكتشفت خيانته، تقول القادري: «لا اعتقد ذلك، بل على العكس يمكن أن تصبح أكثر خضوعاً! وقد تعيش بآلامها طوال الوقت، من دون أن تتمكن من مواجهته لأسباب معروفة منها الأولاد وعدم الرغبة في الطلاق وغيرها».
وإذا كانت المرأة العربية قد تعض على «جرحها»، وتسكت، فإن رد فعل الرجل سيكون حتماً مختلفاً. ففي أفضل الأحوال ينفصل عن شريكته في حال اكتشاف خيانتها، إلاّ أن التجربة في غير بلد عربي أثبتت أن الحل يكون إجمالاً «دموياً» تحت عنوان الشرف.
ولا يقبل سامر أن يتحمل القيّميون على «انسباكتور أكس أكس» ولو مسؤولية معنوية في حال ارتكاب «جرائم شرف» بفعل استعمال ذلك البرنامج، مشيراً الى أن «انسباكتور أكس أكس» غير مسؤول عن الخلل في تركيبة مجتمعات وقوانين لا تزال تأخذ بتبريرات جرائم قتل ترتكب باسم الشرف!
من قانون التخابر في لبنان
القانون اللبناني الرقم 140الصادر في 27/10/1999 ينص على صون الحق بسرية المخابرات التي تجري بواسطة أي وسيلة من وسائل الاتصال.
- أولاً: أحكام عامة
المادة 1- الحق في سرية التخابر الجاري داخلياً وخارجياً بأي وسيلة من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية (الأجهزة الهاتفية الثابتة، والأجهزة المنقولة بجميع أنواعها بما فيها الخليوي، والفاكس، والبريد الالكتروني…) مصون وفي حمى القانون ولا يخضع لأي نوع من أنواع التنصت أو المراقبة أو الاعتراض أو الافشاء إلا في الحالات التي ينص عليها هذا القانون وبواسطة الوسائل التي يحددها ويحدد أصولها.
- ثانياً: في اعتراض المخابرات بناء على قرار قضائي
المادة 3- يحدد القرار القاضي الاعتراض وسيلة الاتصال التي يتنازلها الاجراء والجرم موضوع الملاحقة أو التحقيق والمدة التي تتم خلالها عملية الاعتراض، على ألا تتجاوز هذه المدة الشهرين، وعلى أن تكون قابلة للتمديد وفق الأصول والشروط عينها.
أي خليوي يتجسس؟
< الهواتف التي تقبل تحميل برنامج «التحري أكس أكس» محدودة إلاّ أنها غير قليلة. ويتطلب كل نوع من أنواع البرنامج مواصفات خاصة تتوافر في موديلات محددة من الهواتف الخليوية.
- من أجل تحميل خدمة «أكس بي» يجب استخدام أحد هذه الهواتف:
- من شركة «نوكيا» الهواتف من الطرازات الآتية: 3230 و3250 و6682 و6681 و6680 و6630 وN72 وN70 وN96 وN78 و6220 Classic و6124 Classic و6210 Navigator وN82 وE51 و N95 8GB وN81 و N81 8GB و6121 و 6120 و5700 وN77 وE90 وE 61i وE65 و6110 Navigator وN93i و6290 وN75 وN95 وE62 وE50 و5500 sport وN73 وN93 وN92 وN71 وN80 وE70 وE61 وE60 وN91LG KS10 وKT610
- ومن شـركة «سامـسونغ» يمكن تحميل تلك الخدمة على موديلات: SGH-G810 و SGH-i560 و SGH-i550 و SGH-i450 و SGH-i400 و SGH-i520
- النوع الثاني من خدمات برنامج «التحري إكس إكس»، أي «أكس أم» يمكن تحميله على الهواتف التالية:
- «نـوكيـا» من مـوديـلات: 3250 وN96 وN78 و6220 Classic و6124 Classic و6210 Navigator و N82 وE51 وN95 8GB وN81 وN81 8GB و 6121 و 6120 و 5700 و N77 و E90 و E 61i و E65 و 6110 Navigator و N93i و6290 وN75 و N95 و E62 و E50 و 5500 sport و N73 وN93 وN92 وN71 وN80 وE70 وE61 و E60 و N91
- والأنـواع الآتـيـة من «سامسـونغ»: SGH-G810 و SGH-i560 و SGH-i550 و SGH-i450 و SGH-i400 و SGH-i520
- والأنواع الآتية من أجهزة «بلاك بيري» 8100 (Pearl) و 8300 (curve) و 8830 و 8800
- ويمكن تحميل خدمة «أكس بي أس أم أس» على الأنواع الآتية من الهواتف:
- «نوكيا» من موديـلات: 3230 و 3250 و 6682 و 6681 و 6680 و 6630 و N72 وN70 و N96 و N78 و 6220 Classic و 6124 Classic و 6210 Navigator و N82 وE51 و N95 8GB و N81 و N81 8GB و 6121 و 6120 و 5700 و N77 و E90 و E 61i و E65 و 6110 Navigator و N93i و 6290 و N75 و N95 و E62 و E50 و 5500 sport و N73 و N93 و N92 و N71 و N80 و E70 و E61 و E60 و N91
- ونوعي KS10 و KT610 من شركة «آل جي» LG.
- والأنواع الآتية من «سامسونغ»: G810 و SGH-i560 و SGH-i550 و SGH-i450 و SGH-i400 و SGH-i520
