وقال هويدي لـ"العربية.نت": قررت وقف التعامل نهائيا مع "الأهرام" الذي أمضيت في رحابه 50 عاما كصحافي، وفي الـ22 عاما الأخيرة انتظمت في كتابة مقال أسبوعي كل يوم ثلاثاء، وخلال تلك السنوات تدخلت يد الرقيب بالحذف الجزئي أو الكلي، ولم يتصل بي أحد إطلاقا ليناقش معي هذا الحذف أو المنع، وتحملت كل ذلك مكتفيا بملاحظاتي التي كنت أرسلها لرئيس التحرير بين الحين والآخر.

	تحريض ممن يعتبرون أنفسهم فتوات أو قبضايات لجنة السياسات، وهم صحفيون صغار نصبوا أنفسهم أوصياء على أمن الدولة في الأهرام هويدي

وأضاف: ازدادت وتيرة الرقابة على مقالاتي منذ تولى أسامة سرايا رئاسة التحرير، خصوصا بعد أن بدأت أنشر مقالا يوميا في جريدة "الدستور" المستقلة، وبتحريض من صحفيين في الأهرام ينتمون للجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم.

وأوضح في حديثه لـ"العربية.نت" تعرضه لعمليات اقصاء مستمرة اضطرته إلى اتخاذ قراره بقطع علاقته بهم نهائيا، مشيرا إلى أنه تلقى في الخامس عشر من سبتمبر/ايلول الماضي رسالة من سطرين لا تحمل شعار الأهرام موقعة من مسؤول صفحات الرأي بانتهاء عقده مع الأهرام، وتخبره بأنه بدءا من الثلاثاء 16-9-2008 ستنشر مقالاته كل أسبوعين بدلا من النشر الاسبوعي المستمر منذ 22 عاما.

واستطرد فهمي هويدي بأنه ابتلع المفاجأة والأسلوب الذي أتبع في ابلاغه بذلك، وقبل بالوضع الجديد وفاء لقارئ الأهرام وعلاقته معه على امتداد 50 عاما، لكن الحذف والمنع استمرا أيضا، بما يعني في الوضع الجديد أن مقاله قد لا يظهر لمدة شهر كامل.

وقال: فهمت أنها دعوة للفراق والمفاصلة، فبدلا من أن يقولوا رغبتهم صراحة في ذلك، يتعاملون معي بصورة مهينة، حتى يضطروني للتوقف. وهذا ما انتهت إليه الأمور.

حذف وعبث ومنع

وعن الطريقة التي اتبعتها الرقابة في الأهرام معه، أوضح فهمي هويدي لـ"العربية.نت" أن هناك مقالات منعت تماما، وأخرى تم الحذف والعبث في محتواها وعناوينها، مشيرا إلى منع مقال عن فشل المصالحة الفلسطينية، وآخر عن زيارة الرئيس حسني مبارك للسودان.

واستطرد: كان التدخل في مقالاتي بالحذف أو المنع موجود بدرجة ما في عهد رئيس تحرير الأهرام السابق ابراهيم نافع، وعن هذه الفترة نشرت كتابي "مقالات محظورة"..

ويشرح هويدي ملابسات مرحلة نافع بأنها بمثابة "خناقات عادية داخل الأسرة لكن الطلاق تم أخيرا عندما زادت الأمور عن حدها في عهد "سرايا" وخصوصا بعد ظهور مقالي في الدستور الذي ضاعف من الحساسية، فقد رفع من رصيد الضيق وعدم الرضا عني، مع تحريض ممن يعتبرون أنفسهم "فتوات أو قبضايات لجنة السياسات، وهم صحفيون صغار نصبوا أنفسهم أوصياء على أمن الدولة في الأهرام".

وقال هويدي لـ"العربية.نت" إن مقال الثلاثاء اختفى في الأهرام فقط لكن القراء سيطالعونه في "الدستور" المصرية بالاضافة إلى صحف 7 دول عربية تنشره بانتظام، وهي 5 دول خليجية ومعها لبنان والأردن، وصحف ثلاث دول أخرى تنشره بغير انتظام وهي السودان والمغرب واليمن، مضيفا أنه يدرس عرضا بترجمته إلى اللغة الأسبانية.

7 صحف عربية

وتنشر مقال الثلاثاء لفهمي هويدي بانتظام صحيفة الخليج في الامارات والوطن الكويتية والشرق القطرية وأخبار الخليج في البحرين والشبيبة في سلطنة عمان والسفير في لبنان والدستور الأردنية.

وبعنوان "بيان إلى الناس" كتب هويدي في جريدة "الدستور": كنت أعرف أن للأهرام سقفاً في الكتابة، وهو ما احترمته وحرصت طول الوقت على أن أتمسك باستقلالي في حدود ذلك السقف، لكن المشكلة أنني كنت ومازلت مقتنعاً بأن الكتابة الحقة هي الكتابة الناقدة، التي تعلن حرباً لا هوادة فيها ضد الظلم والقبح والفساد.

وأضاف "لأن الأمر في بلادنا كما تعلم، فقد وجدت نفسي مشتبكاً باستمرار مع أوضاعنا الداخلية باختلاف دوائرها، الأمر الذي ظل سبباً ومصدراً دائماً للتوتر بيني وبين الجهات الرقابية في الأهرام" موضحا أن الأهرام "لم يكتف بالتدخل فيما أكتب علي صفحاته، ولكنه قرر أيضاً أن يعاقبني على ما أكتبه خارجه".

وقال إنه أبلغ رئيس مؤسسة الأهرام في رسالة سابقة "إنه في بلادنا ثمة ضريبة يتعين علي الكاتب المستقل أن يدفعها إذا ما أراد أن يدافع عن شرف قلمه وحريته في التعبير، وقد دفعت الكثير جراء ذلك، أنا وغيري، لذلك فإنني استقبلت القرار الذي اتخذ بحقي بقلب مطمئن ونفس راضية، واثقاً من أنني لا أقف وحيداً لأن معي ربي سيهديني وأنه في النهاية لن يصح إلا الصحيح".

وأمهل البدرى فى إنذاره الوزير ورئيس المجلس الأعلى للثقافة 8 أيام لتنفيذ هذا الحكم مهدداً بأنه سيقوم برفع جنحة مباشرة ضدهما بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ وإضاعة المال العام وإهداره، وهو الأمر المجرم بمقتضى المادة 123 من قانون العقوبات المصرى.

وقال البدرى لـ"العربية.نت" إنه حصل على حكم من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 31339 لسنة 61 قضائية بتاريخ 1-4- 2008 بوقف تنفيذ منح جائزة التفوق فى الآداب للشاعر حلمى سالم وسحب قيمتها الممنوحة له بمبلغ خمسين الف جنيه "بسبب تأليفه لقصيدة "شرفة ليلى مراد" التى شبه فيها الله تعالى بالقروى الذى يزغط البط ويحلب الضرع ويدخل امتحاناً قبل أن يؤلف سورة البقرة تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً".

وأضاف أن القصيدة أحدثت ضجة وقت نشرها بمجلة إبداع التابعة للهيئة العامة للكتاب وتسببت في مظاهرات وإضرابات قام بها عمال المطابع التابعة للهيئة التي سارعت وقتها بوقف توزيع العدد وسحبه من الأسواق.

وكان وزير الثقافة فاروق حسني أعلن أثناء تلك الأزمة أنه لا يقبل نشر شيء فيه مساس بالمقدسات، كما قرر الأزهر فى تقريره الذى أرسله للمحكمة أن ما جاء بها "لا علاقة له بالفكر والابداع، وأنها تحمل إلحاداً وزندقة وهذا وصف للقصيدة لا للشاعر".

وقال البدرى "رغم أن الحكم صدر منذ أول ابريل/نيسان، أي أكثر من 8 أشهر ورغم أنه واجب النفاذ وعلم به الوزير ورئيس المجلس الأعلى للثقافة منذ وقت صدوره وتعليقهما عليه فى الصحف وإعلانهما نيتهما فى الطعن عليه،  إلا أنه لم يقرأ حتى الآن أنهما اتخذا الاجراءات واصدرا القرارات اللازمة لتنفيذ الحكم وسحب الجائزة من الشاعر وردها إلى خزانة الدولة، الأمر الذى جعلنى أبادر عن طريق مكتب المحاماة باعلانهما رسمياً بالصورة التنفيذية للحكم، ومع ذلك ورغم أن الاعلان الرسمى وصل إليهما منذ مدة، إلا انهما ما زالا متقاعسين عن تنفيذه، وهو ما اضطرنى إلى توجيه هذا الانذار اليهما، لأن القانون اعتبر ذلك الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ جريمة عقوبتها الحبس والعزل فى حق الموظف الممتنع مهما علا قدره ولو كان وزيراً".

وأبدى البدرى تعجبه من موقف الوزير وموقف رئيس المجلس الأعلى للثقافة تجاه تنفيذ الحكم، مستطردا "أعلم أن الحكم لم يعجبهما، وأنهما اعترضا عليه وطعنا عليه، لكن المقرر قانوناً أن الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه، وليس لهما عذر فى عدم تنفيذ الحكم، وإذا لم يفعلا ذلك، فأنا مضطر إلى رفع جنحة مباشرة ضدهما".

وأكد أن امتناعهما "يشكل من وجهة آخر إهدارا للمال العام، وأنا أطالب رئيس الجمهورية بالتدخل ومساءلة الوزير عن ذلك. كما أهيب بأعضاء مجلس الشعب بالتحرك نحو مساءلة الوزير سياسياً عن هذه الجريمة حفاظاً للمال العام واحتراماً للأحكام القضائية".

وقال البدرى "سبق ان قدمت بلاغاً أنا وعدد كبير من المثقفين - خلال القضية -للنائب العام لمحاكمة حلمى سالم بصفته كاتب القصيد،ة واحمد عبد المعطى حجازى بصفته الناشر لها فى مجلة إبداع التى يرأس تحريرها، عن جريمة ازدراء المقدسات والتعدى على الأديان، وقد حققت نيابة وسط القاهرة فى البلاغ، وانتهت منه منذ عدة شهور".

وأضاف "استعلمت من الأزهر حول رأيه فيما ورد فى القصيدة، فرد بان فيها إساءة وعدوانا على الذات الالهية وزندقة والحادا، ولكن حتى تاريخه لم تبادر النيابة بتحريك البلاغ أمام المحكمة رغم ثبوت الجريمة ولا أعلم لماذا ؟.. لعل لديها أسباب أو اعتبارات لا اعلمها، وأنا أعلم أن النيابة لها حرية التصرف ويحق لها الامتناع عن تحريك الدعوى الجنائية ضد الجانى في حالات معينة رغم ثبوت الجريمة ويسئل في ذلك النائب العام".

وكانت محكمة القضاء الاداري، الدائرة الأولى، أصدرت حكما في أول ابريل/نيسان الماضي برئاسة المستشار محمد أحمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، بسحب الجائزة، مستندة على تقرير مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر المودع في الدعو رقم 1751 لسنة 61 ق، حول ما نشر بأنه كلام مقطع لا معنى له ولا ترابط بين كلماته وليست له قيمة أدبية، ولا إبداع فيه، ومع تفاهة ما كتب في هذه القصيدة فإنها واضحة في الإساءة إلي الذات الإلهية.

كما أشارت إلى أن مذكرة الهيئة المصرية العامة للكتاب التي أوقفت الاصدار الثالث من مجلة "ابداع" مؤقتا لنشرها قصيدة "شرفة ليلى مراد" وشكلت لجنة انتهت إلى استبعاد الآيات المسيئة، ثم أعيد توزيع العدد "خاليا من هذا الانحراف الفكري، وأن الهيئة أبدت استياءها من النشر، وأكدت على توقيع الجزاء المناسب على المتسبب فيه، وعلى ضرورة اتفاق ما ينشر مع الآداب العامة وحرمة الأديان".

يشار إلى أن حلمي سالم واحد من شعراء جيل السبعينيات ولد عام 1952، وتخرج في كلية الآداب قسم الصحافة جامعة القاهرة.

وكان المجلس الأعلى للثقافة قدم طعنا في الحكم بعد صدوره. وفي تصريحات أدلى بها أمينه العام علي أبو شادي في ذلك الوقت لـ"العربية.نت" قال إن الطعن يهدف إلى الدعوة إلى التنوير ومحاربة الظلامية التي توقف كل عمل إبداعي. مضيفا "ليس من المعقول أن نترك هذه القوى الظلامية تجرنا إلى الخلف، ونقف متفرجين" معتبرا أن سالم "شاعر ومبدع له أفكاره التي تحاربها قوى التخلف والرجعية التي تتستر بالدين".

وأضاف "واجبنا أن نقف معه ونسانده، لأننا جميعا في معركة واحدة، فقررنا أن نخوضها معه" لافتا إلى أن سالم تقدم للحصول على الجائزة قبل صدور ديوانه الذي يضم قصيدة "شرفة ليلى مراد" وأنه حصل عليها تقديرا على مجمل أعماله الأدبية والشعرية وليس عن القصيدة الأزمة فقط، نافيا أن يكون المجلس الأعلى للثقافة في موقف الدفاع عن شاعر متهم بالتطاول على الذات الالهية.

وفي ذات التصريحات قال أبو شادي إن الطعن الذي تقدم به المجلس قانوني شكلا ومضمونا لأن الحكم نص على إلزام وزير الثقافة بسحب الجائزة، علما أنها ليست ملكا لوزير الثقافة، ويقتصر دوره على التوقيع على الجزء المالي، فهي تمنح من خلال جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 61 عضوا من كبار المثقفين".

في حين علق حلمي سالم عقب الحكم نافيا إساءة القصيدة للذات الالهية، وأنه حصل على الجائزة على أعماله الأدبية إجمالا "وسأظل فائزا بها". وقال "انتقدت في القصيدة تواكل المسلمين على الله، وقعودهم خاملين، وهذا معنى ديني موجود في القرآن الكريم

لخص أحدهم مرامي الحملة كلها في لقاء جمعت فيه قناة "الحياة" أطرافا عدة، عندما تساءل: كيف يصدر حكم بالجلد ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرين وندخل في مؤتمرات حوار مع الأديان الأخرى كالذي حدث مؤخرا في نيويورك، ثم نريد من هؤلاء أن يحترموا ديننا؟!

إذاً.. لب الموضوع.. حكم "الجلد" المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية المطبقة في القضاء السعودي. كرامة شعب أو بلد مجرد عنوان جاذب وخلاب لمشاعر الرأي العام المصري، المتدين بالفطرة، الذي شئنا أم أبينا، ينظر للسعودية نظرة إحترام خاصة ومتفردة عن أي علاقات رسمية أو حكومية، كونها الحاضنة للحرمين الشريفين.

لم ينس البعض على هامش هذه الحملة الإعلامية الشديدة، أن يشير بخبث ودهاء للمادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
هذه المادة في رأيهم وضعها الرئيس الراحل أنور السادات عام 1971 ليكسب بها شعبية داخل الشارع المصري، وأتى الوقت الآن للخلاص منها، ما دامت غير مناسبة لعصر الحوار والعولمة، ولا تصلح لتقديم الإسلام من جديد إلى العالم الغربي!

المطلوب إذاً أن نتجمل بالغاء أصول أو فروع في الدين، كما تجملنا في العالم العربي بتأييد الإدارة الأمريكية الحالية في وضع كثير من الجمعيات الخيرية الإسلامية في قائمة الارهاب، فتم تجميد حساباتها أو حلها نهائيا، ومن ثم تركت ميادين اغاثة الفقراء والجوعى في أفريقيا والقوقاز وبلاد ما وراء النهر واندونيسيا، لقمة سائغة للجمعيات المسيحية المنافسة، والنتيجة أن مئات الآلاف تركوا الاسلام خلال السنوات الأخيرة.
في حملة "الجلد" كشف بعض المهاجمين عن نواياهم وأيديولوجياتهم وتوسعوا في رمي شباكهم لتلتقط المزيد والمزيد من عواطف الرأي العام، فإذا كانت الجارة الإسلامية والعربية الكبرى تجلد طبيبين مدانين تنفيذا لحكم قضائي إسلامي، فما حاجة مصر إلى علاقتها بالاسلام والعروبة.. لماذا لا تعود فرعونية، ولا يبعث الفراعنة من جديد.. ولماذا لا نبدأ عملية "تقبيط اللغة" أي تعليم اللغة القبطية للناس، وتخريج أجيال جديدة لا يربطها بالعرب لسان ولا رحم ولا تاريخ!

لا أدري بأي عقل يتحدث هؤلاء؟!.. هل مصر في حاجة إلى مزيد من التقزيم والتحجيم والعزلة والانعزال عن محيطها العربي والإسلامي والأفريقي، وهل من الانصاف التاريخي لحجمها ودورها، أن نربط مصير علاقتها بالاسلام والعروبة بطبيبين ارتكبا جريمة، وعوقبا حسب القوانين المعمول بها في السعودية؟!

تدهش عندما تقرأ وتسمع عبارات الكفر بالعلاقات مع دول الخليج واستغاثات الطلاق من زواجنا "الكاثوليكي" بمجتمعاتها البدوية، وهي عبارات تدل على العزلة والصوبات الزجاجية التي ننام تحتها. ولو مددنا البصر قليلا، وخرجنا من هذه النرجسية والشوفينية، سنكتشف أنها تقدمت علينا كثيرا حتى في مجال الحريات السياسية وتقليص الخطوط الحمراء.

مثلا كمصري انتمي لمجتمع له جذور تاريخية عميقة في الحياة البرلمانية، تمنيت أو عشت حلم يقظة بأن أرى شبيها لجاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي، في رئاسة مجلس الشعب المصري، يصر على ادراج استجواب الحكومة الذي قدمه ثلاثة من الأعضاء، غير مستجيب لأي ضغوط أو تهديدات.

تمنيت بأن تقدم حكومة أحمد نظيف يوما استقالتها خوفا من استجواب برلماني مثلما فعلت حكومة الكويت، وهي دولة خليجية صغيرة جدا بالنسبة لمصر، وواحدة من دول هذه المنطقة التي نسميها مجتمعات بدوية أو صحراوية!

في السعودية نفسها تهاوت خطوط حمراء كثيرة، كانت قبل سنوات قليلة من المحظورات، فكل يوم تقريبا نطالع انتقادات أو دعاوى ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يعدها الليبراليون السعوديون والاعلام الغربي بمثابة جهاز سيادي مستقل ونافذ يسمونه "الشرطة الدينية".

ونرى أيضا توسعا في ملفات حقوق الإنسان، بعضها ارتبط بأحكام قضائية مثل فسخ زيجات لعدم كفاءة النسب، أو قضية "فتاة القطيف" التي تعرضت للاغتصاب الجماعي، وصدرت ضدها عقوبة تعزيرية بمائتي جلدة، ثم أسقط الملك عبدالله بن عبدالعزيز فيما بعد تلك العقوبة.

إثارة هذه الملفات محليا ودوليا لم تأت من خارج السعودية، بل فجرها حقوقيون سعوديون في مقدمتهم المحامي عبدالرحمن اللاحم الذي حصل على جائزتين عالميتين في حقوق الإنسان في العامين الماضي والحالي، وتناولتها الصحافة السعودية باسهاب وبجرأة، فلم تتهم بمحاولة التأثير في أحكام القضاء أو التعليق عليها.

إنهم حاليا يفتحون طاقة واسعة للنقد والشكوى والصخب الاعلامي في مسائل كانت محظورة. على الأقل هناك صوت عال جدا يطالب باصلاحات قضائية، وهو أمر لا يتوفر لنا في مصر. يكفينا أن المحكمة حظرت المتابعة الاعلامية لقضية "سوزان تميم" رغم كونها قضية رأي عام، والنائب العام استدعى 5 صحفيين حتى الآن بتهمة انتهاك قرار الحظر، ومن الممكن أن تدخل السجن لو كتبت ما يُستنتج أنه تعليق أو انتقاد لحكم قضائي!

المحصلة أن هناك ضميرا غائبا في الحملة الاعلامية على حكم جلد الطبيبين، تتعلق بالإسلام نفسه كشريعة حياة، وبمحاولة الغاء عروبة مصر أو ارتباطها العربي.
هذا الضمير الغائب يجب الانتباه إليه بتركيز وفهم، ليس حفاظا على العلاقات المصرية السعودية أو مصالح أكثر من مليون مصري يعملون هناك كما يقال، بل حفاظا على المصالح القومية لدولة في حجم مصر.

اصرار نخبة مثقفة على جر البلاد إلى مزيد من العزلة والتقهقر الثقافي تحت راية "المصرنة" وكرامة المصريين خطر شديد على هذا المجتمع يهدد الأجيال القادمة وربما الحاضرة.

يكفينا أننا لم نعد الدولة الإقليمية المؤثرة والمهمة. نجلس الآن على دكة البدلاء، ومن يدري فقد نختفي من قائمة اللاعبين في المستقبل. أُذَكر الناقمين على الامتداد الاسلامي والعربي لمصر، بأن تركيا وايران صارتا لاعبتين رئيستين في المنطقة والعالم بفضل الحرص على امتدادهما خارج حدودهما الجغرافية ورفض التقزم والانعزال.
الأمن القومي المصري لا ينتهي عند أسوان أو حدودنا مع غزة، ولا بعد "الرست هاوس" الذي خلدته الفنانة العظيمة شادية قبل عقود!

"شادية" بالتأكيد.. كانت أفهم وأكثر وعيا بجغرافية مصر من نخب هذا الزمان!

* نقلا عن جريدة "الدستور" المصرية