![]() | |
| مقتدى الصدر يعارض الاتفاقية الأمنية مع واشنطن | |
الحلة، النجف (العراق) - ا ف ب
دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الجمعة 28-11-2008 أنصاره إلى إعلان الحداد 3 أيام وإقامة مجالس العزاء؛ احتجاجًا على إقرار البرلمان العراقي للاتفاقية الأمنية مع واشنطن.
ونقل بيان صادر عن مكتب الصدر في النجف (160 كلم جنوب بغداد) عن الصدر قوله "نعزي الشعب العراقي بهذا المصاب.. اتفاقية الذل والهوان".
وطالب الصدر أنصاره "بإقامة مجالس العزاء في عموم المساجد"، و"نشر السواد في عموم البلاد"، و"إغلاق مكاتب الصدر في العراق لثلاثة أيام".
وأقر البرلمان العراقي الخميس، بأغلبية 149 صوتًا من أصل 198 نائبًا حضروا الجلسة، الاتفاقية التي تنظم وجود القوات الأمريكية في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة الممنوح لها حتى نهاية 2008. |
وذكر مدير عام الجمارك احمد بطي في مؤتمر صحافي ان "عملية الضبط تمت في شهر حزيران/يونيو الماضي، وهي شملت 128قطعة".
واشار بطي الى أن كشفاً اولياً اجراه خبراء محليون اظهرت ان القطع حقيقية وتعود لفترات تتراوح بين ثلاثة آلاف سنة ما قبل الميلاد%u06
سوق الهـرج في بغـداد


تعوض سوق الباب الشرقي، وسط بغداد، ما لا تستطيع الوزارت المعنية تقديمه للجيش والشرطة، من ملابس و «إكسسوارات». وتوفر بعض المعدات العسكرية الخاصة ضمن «موضات» التجهيزات الأمنية المستوردة.

الشرطي ياسر خليل قصد السوق، باحثاً عن درع واقية من الرصاص، لكنه فوجئ بغلائها. سعر الدرع الاميركية 300 دولار، والعراقية 150 دولاراً، فقرر بدلاً من ذلك، شراء ملابس عسكرية جديدة كي يكون مميزاً عن أقرانه.

وقال: «اصبحت مسألة شراء التجهيزات العسكرية من الاسواق أمراً ضرورياً في ظل التنافس بين أفراد الاجهزة الأمنية على اقتناء الأحدث والأجمل، وبدأت هذه التجهيزات بدخول البلاد بشكل كبير في الاعوام القليلة الماضية والإقبال عليها كبير».![]()
ويحرص ياسر على تخصيص مبلغ من مرتبه شهرياً، لشراء ما يلزمه، كالاحذية والدروع والأحزمة الجلدية والخوذ وحاملات الاسلحة وغيرها، ويفضل الأميركي منها.
ولا يقتصر الأمر على بيع الألبسة الرسمية في الاسواق، بل يتعداه الى بيع الرتب العسكرية والأنواط والأوسمة الحديثة والقديمة. ويقول ابو علاء، صاحب محل لبيع التجهيزات العسكرية ان «الجنود العراقيين يفضلون البزات المستوردة لكن بعضهم يقبل على شراء الصناعة المحلية الأقل سعراً، فثمن الواحدة منها 50 دولاراً، فيما يكتفي آخرون بالبزات التي يحصلون عليها من الحكومة ويبحثون عن «الإكسسوارات» الكمالية وغير الضرورية». ويضيف إن «عناصر الاجهزة الأمنية يحاولون تقليد الجنود الأميركيين فيشترون الأزياء القريبة إلى ما يرتديه هؤلاء الجنود، لأنهم موجودون في الشوارع وبين المواطنين وليس في معسكرات بعيدة، ولذا يهتمون بأناقتهم».
وعن بيع الرتب والأوسمة، يقول ابوعلاء إنها «تباع كأشياء تذكارية، فهناك أوسمة القادسية وأم المعارك من عهد النظام السابق، وهناك أوسمة من العهد الملكي أيضاً، اما الرتب فتباع الى الضباط، وبعضها يتم صنعه من خيوط الذهب او العادية».
ويشير الى انه كان يعمل في بيع الملابس العسكرية قبل الاحتلال عام 2003، حين كان الجنود لا يحصلون على اي تجهيز، واليوم، بعد ان صاروا يحصلون على تجهيزات كافية، دخلت الإكسسوارات والاشياء الكمالية الأخرى لتنعش سوق الباب الشرقي من جديد.
وتعد هذه السوق من أكبر أسواق بيع التجهيزات العسكرية في بغداد، الى جانب سوقي النهضة والعلاوي، وفيها عشرات المتاجر المتخصصة بالتجهيزات الحديثة، فيما تباع التجهيزات الأميركية المستعملة على الأرصفة.
وكانت قيادة العمليات في بغداد أصدرت قراراً بداية العام الجاري، يقضي بمنع بيع الالبسة والتجهيزات العسكرية.
وتعهدت تعرض المخالفين للمساءلة بموجب قانون «مكافحة الارهاب»، في محاولة لحرمان الجماعات المسلحة والميليشيات منها، بعدما استخدمت في عمليات، كان أشهرها خطف 150 موظفاً من وزارة التعليم العالي عام 2006.
قال وزير الدفاع العراقي عبدالقادر محمد العبيدي السبت ان اي بديل عن الاتفاق الامنية مع الولايات المتحدة اسوأ من الاتفاق نفسه، محذرا من ان الخليج العربي سيُصبح مرتعاً للقراصنة مثل خليج عدن اذا انسحبت قوات التحالف بشكل مفاجئ. واضاف الوزير، في مؤتمر صحافي مع وزير الداخلية جواد البولاني لإعلان تأييدهما للاتفاق: «اريد ان اوضح لماذا تؤيد وزارة الدفاع الاتفاق... لأنه خطة انسحاب مبرمجة مع توقيتات زمنية محددة تؤمن انسحاب القوات العسكرية وتسليم المواقع الامنية بشكل آمن للعراقيين». واوضح انه بعيداً عن الطرح السياسي، «اعتقد ان الاتفاق سيفتح فرصا تاريخية امام العراق». واكد الوزير انه في حال عدم توقيع الاتفاق وحدوث «انسحاب مفاجئ سيتوجب ان نعلن حالة طوارئ وان الجيش وصل الى قدرات ممتازة، لكن نحتاج الى وقت فلا نزال نحتاج الى تطوير في منظومة الادارة والسيطرة والاسناد الجوي».
واضاف: «اي انسحاب مفاجئ من الخليج العربي، وهو محمي حاليا من قبل قوات التحالف، سيحوله الى خليج عدن الذي وقعت فيه حتى الآن 95 حالة قرصنة».
واشار الى ان «العراق سيتسلم اول قطعة بحرية في نيسان (ابريل) المقبل
الحياة» تنشر اسماء 120 عربياً في سجن سوسة العراقي يعلنون اضراباً مفتوحاً عن الطعام ... بغداد: الانسحاب الأميركي المفاجئ سيحوّل الخليج مرتعاً للقراصنة
حذر وزير الدفاع العراقي عبدالقادر جاسم العبيدي من ان اي بديل عن الاتفاق الامني مع الولايات المتحدة اسوأ من الاتفاق نفسه، محذراً من «ان الخليج العربي سيُصبح مرتعاً للقراصنة مثل خليج عدن اذا انسحبت قوات التحالف بشكل مفاجئ». ومع اعلان رئيس مجلس النواب (البرلمان) محمود المشهداني، بعد جلسة امس استغرقت ست ساعات، ان المجلس سيُصوت الاربعاء على «اتفاق سحب القوات الاميركية من العراق» حذر وزير الدفاع من مخاطر انسحاب القوات الاميركية قبل نهاية السنة 2011. وقال ان «الانسحاب قبل ذلك التاريخ سيُعرض للخطر صادرات العراق النفطية ويُمكن الدول المجاورة من التعدي على الاراضي العراقية ويطلق ايدي الجواسيس الاجانب».
على صعيد آخر، قال المحامي الاردني عبد الكريم الشريدة لـ «الحياة» ان اكثر من 120 معتقلاً ومحكوماً عربياً في سجن سوسة العراقي أعلنوا إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجاً على سوء أوضاعهم. وأكد الشريدة، وهو عضو قيادي في المنظمة العربية لحقوق الانسان (فرع الاردن) ان اتصالا ورده من مجموعة السجناء والمعتقلين العرب في سجن سوسة قبل ايام وحصل على كشف بأسماء السجناء المضربين وأرقامهم في السجن والمواد القانونية التي حكموا او أوقفوا بموجبها، وهم يحملون جنسيات عربية مختلفة، وبينهم فرنسيون.
وقال الشريدة: «أُبلغت عن تعرضهم لسوء المعاملة والظلم وهم يناشدون حكوماتهم التدخل للافراج عنهم او تمضية عقوباتهم في سجون دولهم».
وبين المعتقلين من السعودية، فيصل عمير شامان العتيبي وبدر راشد سعد الحربي ومنصور عبد الله لافي البشري وبتال عميش عايض وعدي جمال احمد وماجد مطر سواط العتيبي وعمر عبيد حمود العلي وماجد سعيد علي حامد وعبد الله محمود عبد العزيز وبندر محمد لايسومحمد حمدان محمد وعايد محمد عايد ومنصور علي ثابت وبندر منصور محمد وثامر عبد الله عبد الرحمن وسعود عبد الله عياد وياسر ابراهيم ومروان ايراهيم عبد اللطيف وياسر سالم جبر هيال وسليمان حمد صالح وزيد راكان احمد وسعودي ونمر عائض شحيبا وعبد الله محمد هندي وماجد عبد الله وخالد ابراهيم سليمان وعببد دخيل واسماعيل ابراهيم محمد وعارف عبد الله محمد وانس خالد عبد الرحيم وعلي حمد علي وعبد المجيد فايز واحمد عبد محمد سعودي وخالد احمد وهشام حسونة بشير ونايف علي فهد وسعد عبدالله فهد وزاهر فايز محمد وجمال يحيى محمد عقاب ونيس وعبد المجيد خالد واحمد رجاء مناور وفهد عقيل ومصعب رمضان وناصر خلف مضحي.
وضمت لائحة المعتقلين محمد هادي محمد (تونسي) وابراهيم عبد الله محمد عوض (يمني) ووباسم داوود سالم وجيه (يمني) وعادل عمر حميد الشاكر (سوري) وصفوت احمد محمد ابراهيم (مصري) وعبد العزيز حامد رشيد (سوري) ومحمد احمد شهاب (لبناني) وهيكل اسعد صالح الويس (لبناني) وعماد نصر احمد (تونس) وعز الدين محمد عبد السلام ومحمود محمد اسكاف وعبد السلام احمد عبد السلام وعلاء ماجد الضمور (اردني) واحمد حاتم محمداوي (سوري) وبرهان جلال حسين (تركي) وخالد محمد عبد القادر (جزائري) وعبد الله حبيب عبد الله (فرنسي) ومحمد احمد محمد (جزائري) وصالح شافعي صالح (تونسي) وباريس كمال موسى (جزائري) وعلي عوض فراج الحربي (كويتي) وعباس يوسف (اردني) ومحمد جمعه محمد (مصري) وعادل عبد الله محمد (صومالي) وصديق عمر (سوداني) وحسن الصالحين (ليبي) وساغة طاهر (سوداني) وخليل الحسون (سوري) ومحمد بريكة الطيب محمد (جزائري) ورميش ايهاب علي محمد وعلي احمد احمد وعبد الله محمد عطا الله محمد واسماعيل محمد عبد الله عبد الله من الجزائر وجلال عبد العزيز عودة واحمد عبد الله محمد وماجد اسماعيل علي ومكي مروان عمر من سورية وفرج حميد رمضان (ليبي) وفارس عبد الله علي (يمني) وصلاح فرج مفتاح صداق ووليد فرحان نصر عقل من ليبيا وعمار احمد حمدان وزكريا عبد القادر وامين سيد الشيخ من سورية وعبد الله ثابت علي وعبد الله حسين ومصعب سعيد صالح والله علي محمد وهاني محسن علي من اليمن وعبد القادر نمر شريف (فرنسي) وانس فاروق احمد وبسام محمد طاهر وهاني ابراهيم محمد ونوري حميد عبد العزيز وعدنان محمود محمود من سورية واديب مشهور (اردني) وعدنان محمد دحام (مغربي) وطارق حسن عمر (تونسي) واسماعيل محمد يحيى وطيب عبد الماجد وعلي محمد علي وادريس احمد محمد من السودان وعادل سالم محمد (تونسي) واحمد يوسف عصام (سوري
![]() | |
| المتظاهرون رفعوا صور الصدر | |
بغداد، واشنطن- وكالات
نظم أتباع رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الجمعة 21-11-2008، مسيرة ضد الاتفاقية الأمنية التي وقعتها الحكومة وتسمح للقوات الأمريكية بالبقاء 3 سنوات أخرى في العراق.
وحطم المتظاهرون تمثالا للرئيس الأمريكي جورج بوش في نفس المكان الذي أسقطت فيه القوات الأمريكية تمثال الرئيس الراحل صدام حسين، بعد وقت قصير من الغزو عام 2003. وفي ساحة الفردوس بالعاصمة العراقية بغداد احتشد آلاف المتظاهرين وهم يرددون شعارات مناهضة للولايات المتحدة ويلوحون بأعلام العراق.
بيريز: يوما ما سأزور الرياض ودمشق | ||||||||
بالرغم من التغطية الصحفية الموسعة للأزمة المالية العالمية ووطأتها على الاقتصاد البريطاني، والتغطية المكثفة لأعمال قمة مجموعة العشرين في واشنطن، وجدت الشؤون العربية نافذة تطل منها على الصحافة البريطانية الصادرة هذا الصباح. الاندبندنت اختارت أن يكون واحدة من افتتاحياتها اليومية الثلاث مخصصا للاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق. فتحت عنوان "انسحاب نظيف من العراق"، كتبت الصحيفة تقول إن الاتفاق الذي يقضي بانسحاب القوات الأمريكية من شوارع المدن العراقية منتصف العام القادم ومن العراق بأكمله بنهاية عام 2011، يعتبر بداية نهاية الاحتلال الأمريكي للعراق. وتقول الصحيفة إن "هذا يبدو خبرا جيدا بالنسبة للرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما الذي دعا لانسحاب 150 ألف جندي أمريكي من العراق خلال حملته الانتخابية. حيث تحقق ما دعا إليه قبل استلامه الرئاسة." "لكن على السيد أوباما أن يحذر. فالوضع في العراق خلال السنوات الثلاث القادمة غير مستقر. فقرار إشراك القبائل السنية في المعركة ضد تنظيم القاعدة في العراق كان حاسما في التوصل إلى المكاسب الأمنية التي تحققت العام الماضي. لكن هناك تقدما بطيئا في مجال إدماج القبائل السنية في الجيش العراقي بسبب معارضة الحكومة التي يقودها شيعة. نتيجة لذلك فإن احتمال عودة الاشتباكات بين المجتمعين الشيع والسني في العراق مازالت قائمة."
وتقول الصحيفة إن "القول بأن زيادة القوات الأمريكية والتي بلغت 30 ألف جندي العام الماضي حلت مشكلة العنف في العراق هو أمر مضلل بشكل كبير. فما حدث هو "تجميد" للعنف. فالصراع يمكن أن يشتعل بسهولة مرة أخرى تحت حرارة الانسحاب الأمريكي من العراق." وتختم الاندبندنت رأيها بالقول إن على "الرئيس أوباما أن يلعب لعبة ذكية للغاية ودقيقة من أجل ضمان أن يكون انسحاب بلاده من العراق نظيفا مثلما يريد ومثلما يريد العالم". بيريز والتفاوض مع إيران وأوباماصحيفة التايمز الصادرة هذا الصباح، نشرت حوارا مع الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز أجراه معه في نيويورك مراسلها ريتشارد بيستون. في الحوار قال الرئيس الإسرائيلي والسياسي العتيد إن إسرائيل تعتقد بأن هناك فرصة للحوار مع إيران إذا نجح باراك أوباما في توحيد المجتمع الدولي خلف سياسة واحدة.
وقال بيريز الذي يصل إلى لندن هذه الليلة إن عدوة إسرائيل يمكن أن تجلس على طاولة المفاوضات اعتمادا على مناخ سياسي جديد وعوامل اقتصادية مثل انخفاض أسعار النفط. وقال السياسي المخضرم الذي يتم عامه الخامس والثمانين هذا العام للتايمز إنه يتوقع أن تحقق إسرائيل السلام مع جيرانها العرب خلال ما تبقى من حياته، كما توقع أنه سيزور ذات يوم دمشق والرياض. وأصر الرئيس الاسرئيلي على أنه رأى فرصا جديدة في المنطقة. وضرب مثلا على ذلك بدعوته لحضور مؤتمر حوار الأديان الذي عقد في نيويورك بمبادرة من الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز. وفيما يتعلق بملف السلام مع سورية، قال بيريز إنه يأمل أن تحقق إسرائيل سلاما معها وفق مبدأ "الأرض مقابل السلام". وأضاف أنه يعتقد أن "إسرائيل مستعدة لعقد السلام مع سورية ودفع الثمن"، وأكد على أن المفاوضات مع دمشق مازالت جارية. وقال بيريز إن "المشكلة مع سورية ليست الأرض وإنما السلام.. فرؤساء حكومة إسرائيليون أشاروا مرارا إلى استعدادهم لإعادة الأرض. لكن السوريين لا يشيرون إلى استعدادهم للوفاء بالتزامات السلام." وحول بريطانيا قال الرئيس الإسرائيلي إنه من الممكن أن تلعب بريطانيا دورا هاما في المنطقة، ولكنه اعترف بقلقه من تنامي موجة العداء لإسرائيل في بريطانيا.
وقالت الصحيفة إن "جزءا كبيرا من الانتقادات الدولية الموجهة لإسرائيل لها علاقة بتوسع المستوطنات اليهودية في الأراضي العربية في الضفة الغربية، وهي الأراضي التي من المفترض ان تشكل أساس الدول الفلسطينية المستقبلية. حتى حول هذه النقطة دافع السيد بيريز عن موقف إسرائيل." وفي الحوار قال بيريز إن إسرائيل قامت بتفكيك مستوطنات غزة وانسحبت من القطاع لكن غزة تحولت إلى قاعدة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل. سباكو بولندا ومقاتلو العراق المرتزقةفي الجارديان كتب ديفيد باتي عن نمو فرص ابناء دول أوروبا الشرقية في الحصول على وظائف في العراق وغيرها على حساب البريطانيين. يقول باتي إن بريطانيا شهدت في وقت سابق تدفق العمال من أوروبا الشرقية لا سيما من بولندا، وخصوصا السباكين، لينافسوا البريطانيين في وظائفهم.
و"انهم، أي البولنديون، ابلوا في ذلك بلاء حسنا حيث يقل ما يتقاضاه العامل البولندي - السباك مثلا - كثيرا عما يتقاضاه نظيره الانجليزي." ويقول الكاتب إن هذا الوضع يتكرر ايضا في العراق وفي افغانستان. ويشير إلى ما قالته الهيئة الوطنية للعاملين في المجال الأمني وهي مؤسسة تعنى بشؤون العسكريين السابقين العاملين في شركات امنية خاصة، حيث اشارت إلى هذه الشركات اخذت في تسريح الجنود البريطانيين السابقين وتوظيف غيرهم من ابناء أوروبا الشرقية. وقالت الهيئة الوطنية للعاملين في المجال الأمني إن عدد الموظفين المدنيين البريطانيين في العراق انخفض من خمسة آلاف عام 2004/2005 إلى نحو الفين فقط العام الجاري. وينقل الكاتب عن مارك شوربين براون وهو مدير الهيئة إلى ان السوق قد وصل إلى مرحلة من التشبع لاسيما ان مابين عشرة إلى عشرين طلبا للتوظيف تصل إلى بعض هذه الشركات يوميا. وان الكثير منها اتجه لخفض النفقات عن طريق توظيف احتياجاتها من اوروبا الشرقية لاسيما من الصرب والكروات. ويؤكد براون ان إحدى الشركات الأمنية سرحت نصف العاملين لديها وهم من البريطانيين واستبدلتهم بأوروبيين شرقيين.
الاندبندنت تناولت قمة العشرين G20 التي احتضنتها العاصمة الأمريكية واشنطن مؤخرا، حيث قالت إنه لم يصدر عن هذه القمة ما يعطي دافعا للأسواق المالية لتحقيق مكاسب. "فلم يصدر عن القمة أي وعود بخفض مشترك في نسب الفائدة او الضرائب غير ان القادة المجتمعين قدموا دعما لفكرة اتخاذ اجراءات مالية لتنشيط الطلب الاستهلاكي وهو ما قد يعطي رئيس الوزراء البريطاني الغطاء الذي يحتاجه لتقديم تخفيضات على الضرائب في خلال اسبوع." وأضافت الصحيفة أنه لم يصدر عن القمة أي نتائج اكثر تحديدا مما سبق حتى ان هؤلاء القادة لم يتفقوا على اجراءات حاسمة لدفع محادثات التجارة العالمية ولم يتبادلوا اكثر من الأحاديث الودية حول الموضوع. وتقول الصحيفة إنه لاينبغي برغم ذلك النظر لهذه القمة على انها مضيعة للوقت فتجمع قادة القوى التي تمثل 85 في المائة من الاقتصاد العالمي بهدف التصدي للمخاوف من حدوث ركود عالمي يعطي دلاله مهمة تزيد من ثقة المستثمرين حول العالم. | ||||||||


يفتح ملف سباق استقطاب «مجالس الصحوة» بين الحكومة العراقية و «تنظيم القاعدة» احتمالات الصراع في العراق على مصراعيه خصوصاً مع تسليم القوات الأميركية مسؤولية «الصحوة» الى حكومة بغداد التي سيتوقف عليها إدارة نحو 100 ألف مقاتل، أبدى معظمهم امتعاضه من أسلوب تخلي الأميركيـــين عن تجربتهم بعد عامين من انطلاقها. ولم يتوان آخرون عن التهديد بحمل السلاح من جديد فيما لو صـــحت شـــكوك واشاعات عـــن نية الأحزاب السياسية التي تقود العملية السياسية والحكومية تصفيتهم اعتقالاً أو اقصاء وهو ما تنفيه الجهات الحكومية بشدة.

كانت تجربة مجالس «الصحوة» انطلقت من محافظة الأنبار السنية وتأسست على يد عدد من زعماء عشائرها بدعم أميركي وانزعاج حكومي عراقي، في حزيران (يونيو) من عام 2006، لمطاردة «تنظيم القاعدة» وعدد من الجماعات المسلحة المتطرفة، وتولى قيادتها الشيخ عبد الستار أبو ريشة حتى مقتله في هجوم انتحاري في أيلول (سبتمبر) من عام 2007 بعد أسبوع من لقائه الرئيس الأميركي جورج بوش في الرمادي.


نجحت «صحوة الأنبار» في طرد «القاعدة» التي كانت تعد مدن الأنبار عاصمة لدولتها الإسلامية ما شجع على تشكيل مجالس جديدة في المحافظات والمناطق السنية الأخرى.
ولا تخفي إطراف حكومية عدة وأحزاب مشاركة في الحكومة والـــبرلمان عدم ثقـــتها بالصحوة، بل ان بعضـــها، مثل «المــجلس الأعلى الإسلـــامي والتيـــار الصــدري» يشدد على عدم ضم أفرادها الى الأجهزة الأمنية.

ومع نقل ملف نحو 54 ألف عنصر من عناصر «الصحوة» في بغداد من الجيش الأميركي الى القوات العراقية في نهاية شهر أيلول، إلا أن الحكومة العراقية باشرت بدفع رواتبهم ابتداءً من تشرين الثاني (نوفمبر).
ويفترض ان تدفع الحكومة رواتب تقدر بـ15 مليون دولار بواقع 300 دولار للفرد الواحد ولمدة سنة تقريباً على ان يتم ضم نحو 20 في المئة من مقاتلي «الصحوة» الى الشرطة والجيش فيما يتحول الآخرون الى وظائف مدنية.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ اكد ان «القوات الأمنية لن تتمكن من استيعاب اكثر من 20 في المئة من عناصر الصحوات بعد التأكد من خلفياتهم الأمنية».
الا ان المستشار العام للصحوات ثامر التميمي «أبو عزام» قال لـ «الحياة» ان «هناك اتفاقاً مع الحكومة على ضم جميع عناصر الصحوات الذين تنطبق عليهم الشروط الى الأجهزة الأمنية من دون الالتزام بالنسبة المعلنة».
ويوضح التميمي ان «الشروط الواجبة لدخول الجيش والشرطة هو ان ينجح مقاتل الصحوة في الفحص الطبي ويكون حاصلاً على شهادة الدراسة المتوسطة». وأشار الى ان البقية سيتم ضمهم الى وظائف مدنية في القطاع العام». وبارك «أبو عزام» نقل ملف الصحوات الى الحكومة واصفاً ذلك «بالإنجاز والمطلب الوطني».

لكن قادة مجالس الصحوة لا يشاركون «أبو عزام» تفاؤله بل ان بعضهم يعد ذلك تنصلاً من جانب الأميركيين من مسؤوليتهم ومحاولة لتصفية وجودهم.
ومنح شجاع الأعظمي، مسؤول صحوة الغزالية غرب بغداد، الحكومة العراقية مهلة حتى نهاية الشهر الماضي لحسم ملف الصحوات. وقال لـ «الحياة»: «سنترك إذا لم تضم الحكومة «الصحوات» الى الأجهزة الأمنية وربما يعود البعض للعمل مع الجماعات المسلحة». وتساءل الأعظمي عن سبب وجود اسم «ميليشيا» على الاستمارات التي وزعتها الحكومة على مجالس «الصحوة» لتضمينها معلومات عنهم، وقال «لماذا ميليشيات الأحزاب يتم ضمها الى الأجهزة الأمنية الحكومية خلال شهر ونحن منذ سنة ونصف لم تضمنا الدولة الى الأجهزة الأمنية»؟

وأضاف: «مقاتلو الصحوة اصبحوا مكشوفين لدى عناصر القاعدة والمليشيات وأي عمل آخر غير العمل الأمني سيعرضهم الى الخطر وهم في الأساس لا يتقنون مهنة أخرى غير القتال فمعظمهم ضباط سابقون ومقاتلون محترفون».
أما محمد الكحلة مسؤول «صحوة» منطقة العامرية في بغــــداد فقال لـ «الحياة» بدوره ان «الصــحوة لن تقبل بالنــسبة التي حددتها الحكومة وتطالب بــضم جـــميع عناصرها الى أجــهزة الجــيش والـــشرطة».
الشيخ علي حاتم السليمان شيخ مشايخ الدليم وأحد مؤسسي «صحوة» الأنبار حمل الأحزاب الإسلامية السنية والشيعية المتنفذة في الحكومة والبرلمان على حد سواء، مسؤولية عرقلة دمج الصحوات بالأجهزة الأمنية، موضحاً لـ «الحياة» ان الحزب الإسلامي والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري وبعض الأطراف في الائتلاف العراقي الموحد (شيعي) وجبهة التوافق (سنية) هم من يقفون ضد دمج الصحوات في الأجهزة الأمنية.

أما عن ملاحقة الحكومة لبعض عناصر «الصحوة»، فيجمع قادة الصحوة انهم لا يريدون ان يكونوا فوق القانون ويرحبون بتطبيقه على الجميع بعدالة لكنهم يخشون «القضايا الكيدية» كما قال احدهم، مشيراً الى الاعتقالات التي تتم في صفوفهم بعد كل الذي قدموه في مطاردة «القاعدة» والعناصر المسلحة الأخرى. ويكشف أبو عزام انه اتفق مع الحكومة على إيقاف ملاحقة الصحوات وتشكيل لجنة قانونية مهنية لمراجعة القضايا المرفوعة ضدهم»، مشيراً الى ان «منظومة الصحوة لا توفر حصانة لأحد ونحن مع خضوع الجميع للقانون لكننا نتخوف من القضايا الكيدية».
ولا يستبعد قادة «الصحوة» محاولة «القاعدة» وبعض الفصائل المسلحة المناوئة للحكومة والقوات الأميركية استقطاب مقاتلي الصحوة مرة أخرى.
وكان تنظيم «القاعدة» أوقف جميع عملياته الموجهة الى عناصر «الصحوة» في تعليمات سرية وزعت على أنصاره في العراق ودعاهم الى العودة من جديد الى صفوفه, ويؤكد قادة أمنيون ان انخفاضاً كبيراً حدث في وتيرة استهداف عناصر «الصحوة» خلال الأسابيع الماضية بعد ان كانت نسبة 70 في المئة من عمليات «القاعدة» موجهة ضدهم.
وكان تقرير لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حذر من انقلاب الصحوات إذا لم يتم استيعابهم في وظائف حكومية، على رغم إقراره بدورهم في تحسن الوضع الأمني في العراق الذي قال انه وصل الى 77 في المئة.
ويتهم قادة الصحوات إيران وما يسمونها الأحزاب الدينية المرتبطة بها بعرقلة دمجهم بالأجهزة الأمنية، ويؤكد شجاع الأعظمي مسؤول صحوة منطقة الغزالية ببغداد ان هناك أطرافاً في الحكومة تريد إفشال مشروع الصحوة، وقال ان «رجال الصحوة انقلبوا ضد «القاعدة» وقاتلوها بعد ان اكتشفوا ارتباط عناصرها بإيران وهم لا يسمحون لمشروع طهران بالنجاح في العراق».
وحذر الأعظمي من إمكانية انقلاب «الصحوة» وتحولها الى مجاميع مسلحة مناوئة للحكومة والقوات الأميركية أو استقطابها من قبل «القاعدة» إذا لم يتم احتواؤها في الأجهزة الأمنية، مشيراً الى «ان عناصر الصحوة يتقاضون مرتباً شهرياً قدره 300 دولار فيما يتقاضى الجندي أو الشرطي في الأجهزة الحكومية اكثر من 900 دولار أميركي».
لكن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ كشف «ان الحكومة تبذل جهوداً حثيثة من أجل إعادة دمج مقاتلي الصحوة في المجتمع عبر برامج خاصة لتأهيلهم ومنع عودتهم إلى دائرة العنف وقطع الطريق على الجهات التي تحاول استغلالهم».
لكن الدباغ شكك بولاء بعض قادة مجالس «الصحوة» لما سماه «العراق الجديد»، مهدداً إياهم «بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب ضدهم اذا ما استمروا بإطلاق التصريحات التي تربك الوضع الأمني» - على حد قوله-.
القوات الأميركية بدورها كشفت عن ارتدادات عكسية لمقاتلي «الصحوة» وقال الميجر جنرال جيفري هاموند قائد القوات الأميركية في بغداد في تصريحات «إذا قدر لهذا البرنامج أن يفشل، فسيعود هؤلاء بوضوح الى الشوارع غاضبين، وستقوم القاعدة بتجنيدهم».
في ظل الواقع الذي تتجاذبه قوى وأطراف عدة، يعتزم الكثير من قادة الصحوة ولوج عالم السياسة والمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة وتعويض ما فاتهم بعدما اجبروا على مقاطعة الانتخابات السابقة.
وأبرز الاستعدادات هي ما يتم اليوم في محافظة الأنبار، ويقول الشيخ علي حاتم السليمان ان هناك تكتلين سياسيين لأبناء «الصحوة» الأول يقوده الشيخ احمد أبو ريشة ويحمل اسم «حركة صحوة العراق»، والثاني هو «مجلس إنقاذ الأنبار» بزعامة حميد الهايس.
أما أبو عزام فيؤكد ان مجالس الصحوة في بغداد شكلت حركة سياسية لخوض الانتخابات باسم «جبهة الكرامة» وتتحالف مع أحزاب قومية وعشائرية بعيداً عن الاستقطاب الطائفي والعرقي.
من جانبه، يكشف شجاع الأعظمي لـ «الحياة» عن دخوله ومقاتليه قائمة «تجمع العراق المستقل «التي يتزعمها سعد عاصم الجنابي لخوض الانتخابات المقبلة في العاصمة بغداد. ويقول: «هناك محادثات لتشكيل ائتلاف يضم جبهة الكرامة الوطنية التي يرأسها أبو عزام وجميع عناصر الصحوات في بغداد، مستبعداً أي تحالف مع الحزب الإسلامي لأنه «لم يخدم السنة وخذلهم» على حد تعبيره
جاءت كلمة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في «مؤتمر النخب والكفاءات»، الذي عقد في بغداد السبت قبل الماضي لتفجر الموقف مع أكثر من طرف، وفي شكل أكثر وضوحاً مع الطرف الكردي الحليف، ولتنتقل بالصراع الذي كان يجري من خلال أصوات وأيدٍ أُخرى، إلى حالة مباشرة، ووجهاً لوجه، كما حصل في ردود الفعل على كلمته من جانب الأكراد.
ويواجه نوري المالكي، كرئيس للوزراء وللحزب الحاكم، أزمة غير بسيطة وهو يخوض معركته اليوم على أكثر من جبهة، ومع أكثر من طرف من أطراف الحكم في العراق، الأمر الذي يدعوه إلى لعب «دور المنتصر»، أو من يمسك بالانتصار على أكثر من طرف:
- فقد انجلت معركته الأولى، وتنجلي اليوم على نحو أكثر وضوحاً في محافظات الوسط والجنوب مع «المجلس الاسلامي الأعلى» برئاسة عبدالعزيز الحكيم، وموضوع المعركة هو انتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر أن تجري في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، إذا لم يحصل ما يدفع بها شهراً آخر... وهي الانتخابات التي يحرص المالكي، ويعمل على أن تكون «الكفة الراجحة» فيها لحزبه (حزب الدعوة)، في وقت يسعى المجلس الاسلامي الأعلى إلى أن يكون، و «منظمة بدر»، التنظيم العسكري التابع له، هو المهيمن على هذه المجالس في محافظات جنوب العراق ووسطه. وفي حين يتحرك الحكيم بـ «قوته التاريخية» مستنداً إلى اسم محمد باقر الحكيم وبقية رموز الأسرة وما لها من تأثير في الأوساط الشيعية، يتحرك المالكي على أرض الواقع من خلال سلطته كرئيس للوزراء، وقائد عام للقوات المسلحة العراقية، وينشط عبر تشكيل ما دعاه «مجالس الإسناد» (وهي فصائل مدنية مسلحة تدعم توجهات حكومته) التي اعتمد فيها، في شكل أساس، على العشائر الشيعية في محافظات الوسط والجنوب العراقي، وهي التي ستقدم مقابل رعايته لها دعمها له ولحزبه في هذه الانتخابات. وهو يأمل من خلالها أن يحقق الرقم الأكبر له ليس في هذه الانتخابات وحدها، وإنما أيضاً في انتخابات مجلس النواب أواخر العام المقبل، بما يؤهله لولاية ثانية في رئاسة مجلس الوزراء.
- أما معركته الثانية (أو الجبهة الثانية في صراعه هذا) فمع الأكراد، في محاولة منه لتحجيم صلاحيات «الاقليم» واقعاً وسلطة، والذي بدأ بما يمكن أن يعدّ، من وجهة نظر المالكي وبعض أطراف حكومته، خروجاً على «طاعة» الحكومة المركزية، وكان الوجه الصارخ لهذا الخروج في ما أقدمت عليه «حكومة الاقليم «من ابرام عقود مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط واستثماره ضمن الأراضي والمناطق المشمولة بالحكم الذاتي، من دون الرجوع إلى حكومة المركز التي تعتبر مثل هذا الأمر من «صلاحياتها الحصرية». وكانت هناك تصريحات من حكومة المركز بعدم شرعية مثل هذه العقود، وعدم الاعتراف بقانونيتها، في مقابل «تصريحات مضادة» من «حكومة الاقليم» بالاستناد، في خطواتها هذه، إلى مواد في الدستور تبيح لها مثل هذا التصرف، وتعطيها الحق فيه.
- في هذا الوقت واجه المالكي وحكومته مسألة التمدّد الديموغرافي لحكومة اقليم كردستان، ومحاولة ضم مناطق من خارج الاقليم إلى الاقليم بدعوى «كرديتها»، في حين يجد الطرف الحكومي المركزي أنها ليست كردية، وأن نسبة الأكراد فيها لا تشكل غالبية سكانية. وقد عمد المالكي في المدة الأخيرة إلى الحدّ من هذا الطموح ومحاولة تحجيمه. وما حصل في خانقين، مع محاولة إخراج «قوات البيشمركة» منها وإخضاعها لسيطرة القوات المسلحة العراقية، يقدم مثلاً واضحاً على هذا التنازع. وقد يتبعها في وقت قريب موضوع الموصل، وتمثيل الأكراد فيها، سواء في مجلس المحافظة أم في القوات العسكرية الموجودة فيها.. في وقت ظل موضوع كركوك معلقاً، وربما يظل كذلك إلى وقت غير معلوم، على ألاّ يحسم لمصلحة «المشروع الكردي».
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل انكشف أكثر وبان الكثير من تفاصيله في خطاب المالكي يوم السبت الماضي في «مؤتمر النخب والكفاءات»، والذي يحذّر فيه من «الديكتاتورية الجديدة» في العراق معرباً عن خشيته من أن «تصادر الفيديرالية الدولة»، الأمر الذي أثار حفيظة الجانب الكردي، ما استدعى في الحال ردّين عاجلين، تمثل الأول في خروج الأكراد مجتمعين من قاعة المؤتمر، محتجين على خطاب المالكي على رغم اعلانهم لاحقاً، أنهم غادروا قاعة المؤتمر لارتباطهم بموعد آخر... والثاني هو كلمة نائب رئيس الوزراء الكردي برهم صالح، والتي تضمنت رداً ضمنياً وحاداً، على كلمة المالكي.
وفي الوقت ذاته فجّر المالكي قضية خلافية أخرى مع الأكراد، والمجلس الاسلامي أيضاً، هي قضية الدستور العراقي وضرورة اعادة النظر في مواده، وذلك بالاشارة إلى أنه (الدستور) كتب في أجواء برزت فيها مخاوف... مشيراً إلى أنهم ذهبوا بعيداً في تكريس تلك المخاوف التي وصفها باللاموضوعية. وقال إنهم تحت تأثيرها وضعوا قيوداً ثقيلة كي لا يعود الماضي (الديكتاتورية) لكنها - كما قال - قيدت الحاضر والمستقبل»، ما عدّه بعض المراقبين مواجهة صريحة مع الأكراد، و «مغازلة» مكشوفة مع «السنّة العرب»، الذين رأوا في «الدستور»، منذ البداية، حالة ناقصة، ودعوا إلى وجوب إعادة النظر في بعض مواده. وقد أثارت هذه التصريحات، التي وصفت بالعاصفة، الأكراد بوجه خاص، فضلاً عن أطراف شيعية مشاركة في الحكم والعملية السياسية، تسعى إلى إقامة «فيديرالية الوسط والجنوب» على أساس طائفي (شيعي).
هذا الأمر من وجهة نظر بعض المراقبين، قد يدفع بالاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن إلى التأجيل، وهي التي وضعها في صيغتها الأخيرة المالكي نفسه بعد أن سحبها من «لجنة التفاوض» مع الطرف الأميركي وأسندها إلى لجنة من حزبه (تتألف من مدير مكتبه، وبعض مستشاريه، ومستشار الأمن القومي)، الأمر الذي دفع البعض إلى القول إنها «إتفاقية حزب الدعوة - جناح المالكي مع الإدارة الأميركية».
والسؤال هنا هو: إلى أين يسير المالكي بالبلد من خلال هذا كله؟
يرى بعض المراقبين أن المالكي فجّر الموقف على هذا النحو مع (الأكراد من جانب، والمجلس الاسلامي الأعلى من جانب آخر) بعد حسم نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لمصلحة أوباما، وأنه، كما طرح الأخير قضية التغيير كقضية أساسية في برنامجه الانتخابي، فإنه يريد استباق دخوله البيت الأبيض بتغييراته الشخصية في بلده المحتل: العراق، والسير بنفسه وبسلطته نحو الإمساك بزمام السيطرة باسم «إحداث التغيير» - وهي النقطة التي التقطها نائبه الكردي برهم صالح في مداخلته والتي قال فيها إنّ «النخب السياسية لم توفق في طرح المشروع الفيديرالي في العراق بالشكل المطلوب»، كاشفاً عن مزيد من سوء الفهم الذي يرافق العملية السياسية في العراق اليوم في فرض واقع السلطة وتطبيق مفهوم القوة والسيطرة على مجريات الأمور... الأمر الذي يدعو بعض المراقبين إلى ترك السؤال مفتوحاً أمام «مستقبل العملية السياسية» في العراق وإلى «أي نظام» من أنظمة الحكم ستؤول؟
![]() | |
بغداد- وكالات
نفت وزارة الدفاع البريطانية، الجمعة 14-11-2008، وجود جدول زمني لانسحاب قواتها من العراق, وهو عكس ما أعلنه مستشار الأمن الوطني العراقي موفق الربيعي بشأن انسحاب هذه القوات بحلول نهاية 2009.
وقال متحدث باسم الوزارة "في الوقت الراهن ليس لدينا جدول زمني"، مضيفاً "نحن نحقق تقدما, لقد حققنا تقدما في البصرة" كبرى مدن جنوب العراق حيث تنتشر القوات البريطانية, مضيفا "نحن على الطريق القويم نحو إجراء التغيير الأساسي للبعثة الذي أعلنه رئيس الوزراء (غوردون براون) للعام 2009".
http://www.britishmuseum.org/whats_on/future_exhibitions/babylon.aspx
For two thousand years the myth of Babylon has haunted the European imagination. The Tower of Babel and the Hanging Gardens, Belshazzar’s Feast and the Fall of Babylon have inspired artists, writers, poets, philosophers and film makers.
اتهامات لحكومة "المالكي" باستيراد |
بغداد كالات الأنباء: |
اتهم رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي "صباح الساعدي" وزارة التجارة بأنها استوردت خمسة ملايين كيلو جرام من الحليب الصيني المنشأ الذي يحتوي علي مادة الميلامين السامة التي تؤدي الي الاصابة بالسرطان رغم منع استيراده في جميع دول العالم. |
وكان تقرير سابق ذكر ان الجندي العراقي تعرض لصفعة من جندي أمريكي فما كان منه - ثأراً لكرامته - إلاّ ان يوجّه بندقيته صوب الجنود الأمريكيين ويفتح النار عليهم. وأوضح مصدر في وزارة الداخلية العراقية ان جندياً أمريكياً صفع الجندي العراقي خلال دورية مشتركة ما دفعه إلى الاقدام على هذا العمل.
وبذلك يرتفع عدد العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا في العراق إلى 4197منذ غزو العراقي في آذار/مارس 2003م
وعاشت هذه الفرق مرحلة من الازدهار خلال حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حيث كانت تحيي الأعراس وتتقدم مواكب الزفاف في الشوارع وتشارك في إحياء مناسبات ختان الأبناء، بجانب مشاركتها في المناسبات الوطنية والاحتفالات الجماهيرية والأعياد والمناسبات. ولكن فرق الموسيقى الشعبية غابت عن الشوارع وتم رفع لافتات التعريف الموضوعة على واجهات مكاتبها، بعد أن اجتاحت البلاد موجة عنف واقتتال لم تشهد لها مثيلا من قبل إثر الحرب الأمريكية على العراق في ربيع عام
2003.وفي تلك الآونة، اضطر أصحاب هذه الفرق إلى الانزواء والابتعاد عن الأضواء جراء تعرضهم للتهديد بالقتل من قبل الجماعات المسلحة والمليشيات. ولكن تراجع العنف نسبيا خلال الشهور القليلة الماضية، دفع مثل هذه الفرق إلى استئناف نشاطها، حيث يزداد الطلب عليها يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، إذ تتزايد الأعراس في هذين اليومين وفقا لتقاليد الأسر العراقية. وتستخدم الفرق الموسيقية الشعبية في العراق الطبول والدفوف، ويقدم أعضاؤها أغاني شعبية عراقية وعربية وأخرى لكبار المغنين المعروفين. وتشهد حفلاتها تقديم وصلات راقصة على إيقاع هذه الأغنيات وسط زغاريد النساء وتباري الرجال في تقديم نقود أو ما يسمى ب "النقوط" لأعضاء الفرقة. وقال أبو سلام ( 42عاما)، وهو صاحب مكتب فرقة موسيقية في منطقة الحرية ببغداد: "قبل خمسة اشهر أعدنا افتتاح مكتبنا ونستقبل أسبوعيا طلبات لإحياء مراسم الزفاف، بعد أن كنا قد أغلقناه بسبب اتساع أعمال العنف". وأضاف بالقول: "نشاطنا محدود جدا بعد أن كنا نعيش عصرا ذهبيا في حقبة صدام.. حيث كان الناس يأتون إلى منازلنا للحجز بسبب كثرة الاحتفالات الجماهيرية في المناسبات الوطنية والزفاف وعودة الحجاج من الديار المقدسة، أما اليوم فالوضع مختلف تماما". وأشار أبو سلام إلى أنه يتم الاستعانة بفرقته "في إحياء مناسبات حكومية أو في ندوات جماهيرية وحزبية، لكن ذلك أفضل من لاشيء لأننا لا نمتهن غير هذه الحرفة المحببة لنا". وينخرط في هذه المهنة رجال كبار في السن وشبان وتنتشر مكاتبهم في الشوارع الرئيسية والأسواق وداخل الأزقة. ويمكن للمرء أن يستمع للموسيقى وهي تنبعث من هذه المكاتب من على مسافات وهم يجرون البروفات لعدة ساعات يوميا.
بانـكـسـي: Banksi
مارينز أمريكي سابق يرسل من 100عمل تشكيلي عرقي حديث لبلاده عبر بريد الجيش: هل هذا تصرف أخلاقي؟ البحار يدافع عن تصرفه في موقعه .ولكن ألا يفتح النظام البريدي الأبواب على مصراعيها لتهريب أشياء أخرى ؟
من يضع الخطوط احمراء ؟ وأين تقع و من يحددها ؟

Do western 'middlemen' help or harm? ... Iraqi painter Mohammed Hashim in his Baghdad studio. Photograph: Ghaith Abdul-Ahad/Getty
The current issue of New York magazine carries an interesting story about Christopher Brownfield, a former US Navy Lieutenant who smuggled more than 100 modern Iraqi paintings لوحات, sculpturesتماثي(أعمال نحت) and drawings رسومات out of Baghdad using the US Armed Forces Postal System.
There's no doubting the integrity of Brownfield's intentions: the work has been loaned to him by the artists in question on the understanding he will act as a middleman, selling it in the west and passing the profits back to the artists. So far, he's been good to his word: an exhibition has just opened at Manhattan's Pomegranate Gallery.
The fact still remains, however, that he lied about owning the work in order to sell it in America - and there have already been a few dissenting voices about his actions on New York magazine's website.
To his credit, Brownfield defends his actions and details his philanthropic quest on his own website. But the question is: where do you draw the line? If Brownfield can exploit the system so easily for good, surely that leaves the door open for less scrupulous characters?