لكن الدراسة بينت ان مشكلة الاتجار بالأشخاص محدودة في لبنان. وقدرت الاحصاءات ان خمسين ملفاً في العام من القضايا التي تصل إلى المحكمة تمت بصلة إلى الاتجار بالأشخاص، اضافة إلى حوالي عشرة ملفات في السنة تصل إلى "مركز كاريتاس للمهاجرين" وقد ترفع إلى المحكمة.

لكن الدراسة لفتت إلى ان اسباباً عديدة تحول دون معرفة عدد الضحايا المتجر بهم في لبنان، حيث ان هذه الجريمة تجري في الخفاء ولا يبلغ عنها إلا في حالات قليلة.

ولا يعتبر القانون في لبنان الاتجار بالأشخاص جريمة، مما يحول دون تقديم ادعاءات أمام السلطات كما بينت الدراسة.

وقالت ان معظم المتجرين الماثلين حالياً أمام القضاء هم من الرجال، وتشير النسب إلى وجود متجرة واحدة مقابل 22متجراً من الرجا