"المرأة تتلذذ بالضرب"

	ظاهرة العنف ضد المرأة آخذة في الانتشار بالمجتمع الجزائري وهو شيء مشين لصورة الجزائر فاروق قسنيطيني

إلا أن الشيخ عبد الرحمان شيبان، وهو وزير أسبق للشؤون الدينية، والرئيس الحالي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين قال لـ"العربية.نت" عبر الهاتف، بالقول إن "قسنطيني ليس أرحم بالمرأة من خالقها الذي ذكر كلمة الضرب في القرآن في معرض تأديب المرأة الناشز".

وقال إن "الدراسات النفسية أكدت أن المرأة تتلذذ بضرب زوجها لها"، لكنه استدرك بالقول إنه "لا يجوز من الناحية السياسية ضرب المرأة لأن ذلك سيشوه الإسلام وسيلصق به تهم العنف والعدوانية، أما من الناحية الشرعية فالأمر واضح، وبإمكان تأديب المرأة الناشز بضرب غير مبرح وبدون ضرر".

وألح في القول على أن "مسألة ضرب المرأة في الإسلام ذات دلالة رمزية أكثر، بحيث يراد القول إن المرأة إنسان، وإذا وصل الأمر حد الضرب لإفهامها فهي أقرب إلى الحيوان".

من جهته يعتقد الحقوقي فاروق قسنيطيني، رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان في الجزائر، أن "ظاهرة العنف ضد المرأة آخذة في الانتشار بالمجتمع الجزائري وهو شيء مشين لصورة الجزائر"، مقترحا "تسليط عقوبات كبيرة ضد الرجال لتخويفهم"، من ذلك مثلا "السماح باتخاذ إجراءات قضائية بمجرد شهادة الجار"، وهو مشهد يتكرر كثيرا في المجتمع الجزائري لكن لا أحد يتدخل حسب قسنطيني لارتباط ذلك بثقافة المجتمع الرجولي.

أكره مشهد الضرب

وردا على سؤال لـ"العربية.نت" حول إمكانية تأليب فئات واسعة من المجتمع الجزائري ضده بسبب دفاعه "المحموم" عن المرأة، سجل قسنطيني بالقول "لا أحتمل بل لا أطيق مشهد ضرب رجل لزوجته".

وبالنسبة للمتحدث، فإن "حوالي 80 بالمائة من النساء الجزائريات اللواتي يتعرضن للضرب يرفضن تقديم شكاوي بأزواجهن خوفا من الضرب أوالطلاق".

وبرأى رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان فإن "سن قوانين ردعية ليس حلا للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة بقدر ما يجب زرع ثقافة احترام المرأة ومنطق الحوار لمعالجة التجاوزات الحاصلة".

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى تعرض 4500 امرأة للعنف خلال الأشهر الستة الماضية لعام 2008، بحسب ما كشفت عنه لوكالة الأنباء الحكومية السيدة مسعودان خيرة رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة من الانحراف والمرأة ضحية العنف.

ووفق هذه الإحصائية، يحتل العنف الجسدي صدارة أنواع الاعتداءات التي تتعرض لها المرأة الجزائرية، يليه سوء المعاملة، ثم الاعتداءات الجنسية في المرتبة الثالثة.

وينص قانون العقوبات الجزائري على عقوبة تصل 10 سنوات سجنا ضد جنحة الضرب والجرح إذا كان مع سبق الإصرار والترصد أو حمل السلاح

فيما اعتبر أحد أبرز الموقعين عليه، الباحث العراقي أحمد الكاتب في تصريح لـ"العربية.نت" أن البيان يمثل الفكر السياسي الشيعي المعاصر الذي تتبناه شريحة كبيرة من المثقفين الشيعة في اتجاه الديمقراطية، بعيدا عن مسائل التقليد ونظرية الإمامة وولاية الفقيه.

ودعا موقعو البيان "أبناء الشيعة في كافة الدول العربية ليكونوا حجر الأساس لبدء عهد جديد من العلاقة الإيجابية المثمرة بين الشيعة العرب ودولهم الوطنية وإخوتهم المواطنين فيها".
  
واعتبر البيان "أن المتتبع لنشاط الطائفة الشيعية الكريمة في معظم أنحاء العالم وبالخصوص في الخليج العربي يلاحظ انشغالها شبه التام بالقضايا الطائفية والصراعات المذهبية ومناوشاتها التي لا تنقضي مع أختها الطائفة السنية الكريمة".
  
وأضاف"كوننا من أبناء الشيعة من الجيل الجديد، توصلنا الى قناعة برفض الكثير من المعتقدات والأحكام الشرعية التي ننظر لها كعائق حقيقي أمام شيوع وتجسيد قيم المحبة والتسامح مع اخوتنا من ابناء المذاهب الإسلامية فضلا عن الأديان الأخرى".
   
وتضمن البيان 18 بندا تدعو لمراجعات فكرية وعقيدية وسياسية يتوقع إن تحدث ضجة كبيرة في الأوساط الشيعية لأنها تتعلق باركان أساسية في المعتقدات الشيعية خصوصا مسألة "التقليد" و"إعطاء الخمس لرجال الدين" و"ممارسات التطبير والدق على الصدور في طقوس عاشوراء" و"نظرية ولاية الفقيه".
   
وحمل البيان توقيع 11 كاتبا وباحثا وناشطا شيعيا من بينهم 7 من السعودية وباحث واحد من الكويت واثنان عراقيان بينهما أحمد الكاتب وهو رجل دين شيعي عراقي ترك الحوزة وأصدر فيما بعد كتابا بعنوان "تطور الفكر السياسي الشيعي - من الامامة الى ولاية الفقيه" أثار ضجة في اوساط الشيعة عند صدوره قبل سنوات.

قضايا هامشية

وقال الكاتب لـ"العربية.نت" إن البيان أصدره في الأساس مجموعة مثقفين شيعة بالسعودية ووقع عليه آخرون هنا وهناك "أنا أيدتهم بصفة عامة، لكنني اعتقد أنهم يركزون على قضايا هامشية، فأنا لدي قضايا نقدية أهم من هذه المواضيع التي يبحثونها في هذا البيان كالخمس والمرجعية وولاية الفقيه، بينما لدي نقد حول نظرية الإمامة والتي أرى أنها مختلقة ولا علاقة لها بأهل البيت".

وأضاف "ما تحدثوا عنه هو نتائج الفكر الشيعي السياسي المعاصر وهو الجديد الديمقراطي الذي يتنباه الكثيرون من الشيعة الآن والذي أدعو إليه بعيدا عن التاريخ وعن نظرية الإمامة".

وأشار إلى أن مصدري البيان "شباب المثقفين وليسوا رجال دين، وهم يدعون إلى توزيع الأخماس بين الناس بدون مرورها بالمرجعية، وكانوا قد أصدروا في وقت سابق بيانا حول موضوع الخمس معترضين على طريقة توزيعه".

وقال إنه "لا يؤمن بوجوب الخمس ولا بتشريعه بهذه الصورة الشيعية، فقد ورد في القرآن الكريم بشأن الغنائم فقط، ولا يتعلق بأموال الناس وأرباحهم وتجارتهم".

وأوضح أن مسألة التقليد التي تضمنها البيان ليست ركنا أساسيا في المذهب الشيعي "ولكنها ركن عرفي، والذين شرعوا للتقليد قالوا إن الإنسان مخير بين أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا، ولا يفرضون التقليد على الناس، والعلماء قبل ألف سنة مثل الطوسي مثلا شيخ المذهب الشيعي، كانوا يعتبرونه محرما، ومن ثم فهو ليس من أساسيات المذهب، وإنما متعارف عليه في الفكر المتأخر أو ما قبل الجديد".

وأوضح أن قضية التطبير أيضا جزئية عند بعض الناس، أما القضية الجوهرية فهي فكر الإمامة، هل الديمقراطية والانتخابات والشورى بعد رسول الله، أم الوراثة والعصمة وما إلى ذلك.

شريحة كبيرة من الشيعة

ولا يعتقد الكاتب أن البيان المشار إليه سيحدث ضجة كبيرة في الأوساط الشيعية، "لكنه يمثل علامة فارقة لكون مجموعة شباب أعربوا عن رأيهم ذاك، وحسب علمي أيدهم كثيرون من الناس، ولكنهم لم يوقعوا عليه، وهؤلاء يعبرون عن شريحة مثقفة من الشيعة التي تتحاول التخلي عن الفكر الماضي ومتطورة في إتجاه الفكر الديمقراطي".

وقال إن تلك الشريحة متصاعدة بين شيعة العالم العربي، وهذا هو منطق التاريخ والواقع، والآن نجد التجربة العراقية رغم الملاحظات عليها، متطورة ومتقدمة جدا عن ولاية الفقيه، ولا تتمسك حتى بالنظرية المرجعية رغم استشارة المراجع في النجف، إلا أن الدستور العراقي والقوى السياسية الشيعية مثل حزب الدعوة والمجلس الإسلامي الأعلى لا يؤمنون أو يصرحون على الأقل بالتبعية للمرجعية وولاية الفقيه".

وعن القضايا التي أثارها بيان المثقفين الشيعة السعوديين، أكد الكاتب أنها "ليست جديدة على أوساط المراجع، ولا تشكل صدمة كبيرة لهم فهي مبحوثة عندهم من قبل، فولاية الفقيه مثلا ليس عليها إجماع، وكذلك التقليد الذي لا يعتبر ضرورة. أي أنها قضايا موجودة وهؤلاء الشباب ينبذونها ويرفضونها".

وفي اكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتهم بيان لمثقفين شيعة في "القطيف" شرق السعودية وكلاء أموال الخمس "بالفساد وإنفاقه على أوجه رفاهيتهم" وهو البيان الذي رد عليه وكيل المرجع الشيعي في تلك المنطقة السيد محمد حسين فضل الله قائلا إنهم "يجهلون فلسفة تشريع الخمس الذي فرضه الله سبحانه وتعالى لبناء القاعدة الشيعية وحصانة المجتمع".

وكان البيان دعا إلى "الكف عن بناء الحسينيات ودعم الحوزات العلمية والإلتفات إلى القضايا التنموية وبناء المستشفيات والمدارس". والخمس هو فرض مالي محدد يدفعه الشيعة للمراجع أو وكلائهم للانفاق على أوجه معينة.

وقالت سلمى أيهرم، نائب رئيس الشبكة الوطنية لمسلمات أستراليا، إن هذه الخطبة لم تكن بدافع معاداة مفتي أستراليا السابق تاج الدين الهلالي لحقوق المرأة وذلك لأنه أبرز مناصر للنساء، وإنما بسبب "وجود ازدواجية لدى الأئمة في استراليا يوجهون فيها خطبا للأجيال الشابة مختلفة عن تلك التي توجه للكبار في السن والذي فهموا سياق خطبة اللحم المكشوف".

وناقش المؤتمر أيضا التعليم الإسلامي في المدارس للصغار والبالغين وقضايا الإرهاب، ووضع النساء معتنقات الإسلام وكيفية تفاعل المسلمة مع مجتمعها، ودوافع ارتداء بعض النساء للحجاب وخلعه في ظروف مختلفة.

وعقد المؤتمر، الذي شاركت فيه شخصيات إسلامية وسياسية مختلفة، المركز الوطني المميز للدراسات الاسلامية، وهو مركز يتبع الجامعة وسبق أن انشأته الحكومة الاسترالية بتمويل حكومي، وذلك بهدف إلقاء الضوء على أهم قضايا الاسلام والمسلمين في الوقت الحاضر. و أثار المركز ضجة واسعة هذا العام عندما قرر تدريس مقرر "النساء في الأدب العربي والاسلامي" ويتضمن نصائح حول أوضاع الجماع.

وكان مفتي استراليا السابق، الهلالي قد، شبّه في خطبة خلال شهر رمضان منذ سنتين وأثارت جدلا واسعا، النساء غير المحجبات بأنهن كاللحم المكشوف الذي يغري القطط بالتهامه، وهذا ما فسره بعض منتقدي هذه الخطبة بأنه يبرر اغتصاب هؤلاء النسوة بسبب إثارتهن.

خطاب اللحم المكشوف

وفي حديث مع "العربية.نت"، قالت سلمى أيهرم إن "الحديث عن المفتي السابق تاج الدين الهلالي كان كنموذج تطرقنا من خلاله للصراع بين الأجيال المسلمة هنا، وكيفية انسجام الفتيات المسلمات مع المجتمع الذي نشأن به، فيما لا يحصل هذا الأمر مع كبار السن".

وأضافت: الشيخ الهلالي من جهة يدافع عن حقوق المرأة المسلمة في التعليم واختيار الزوج وفي مختلف النواحي، ومع ذلك تحدث عن النساء واللحم المكشوف وهو خطاب أرفضه كما أنه يناقض دفاعه عن النساء، وهناك سر وراء ذلك.

وأوضحت أنه "قال ذلك لجمهوره من المحافظين الذين لديهم أصلا قلق حول نسائهم؛ فهو يدعوهم للانتباه إلى بناتهم، وتحمل مسؤولية إخبار الفتيات ما عليهن فعله، وعمليا لا خطأ في ذلك لأنه يتحدث لجمهور بخلفية ثقافية عربية ومن كبار السن وأصحاب العائلات، ولكن عندما يتحدث للنساء فإنه يتحدث بشكل مختلف ويدافع عن حقوق المرأة".

وتابعت: "كان يغير خطابه وفق الجمهور الذي يخاطبه، فعندما يخاطب المحافظين من جمهوره في مسجده يقدم لهم خطابا يريحهم ويتفقون معه، وبنفس الوقت عليه أن يقدم خطابا مختلفا لجيل آخر من المسلمات الشابات واللواتي يدافع عن حقوقهن، وبالتالي يقع في تناقض الخطاب، فيقول شيئا لمجموعة وشيئا آخر مختلفا لمجموعة أخرى، وهذا أمر يعاني منه مجموعة من الأئمة في أستراليا".

التناقض في الخطاب والأجيال

وقالت أيهرم لـ"العربية.نت" إن "الجمهور الذكوري هو الذي يوظف الإمام، وبالتالي يختار الأخير خطابه بشكل يناسب هذا الجمهور وما يعتقده، وهذا ما يختلف مع طريقة تفكير المجتمع الاسترالي والأجيال المسلمة الجديدة"، مشيرة إلى أن " المسلمات في استراليا محرومات من حقوق وردت في القرآن، إلا أن التعاطي مع الثقافة الغربية والحركات النسوية جعلهن يواجهن الواقع والتأويل الذكوري للأمور".

ودعت في بحثها، لمساعدة الأئمة في استراليا، على تخطي قضية تقديم خطابين مختلفين لجيلين مختلفين، والحديث بخطاب واحد للجهتين.

وترى أن خطاب الهلالي أسيئ فهمه من قبل الجمهور، لأن كلامه جاء لمسلمين لديهم ثقافة مختلفة ومعظمهم من أجيال كبيرة في السن وحصل ذلك في شهر رمضان، مضيفة أنه "شرح آيتين من القرآن: الأولى تتحدث عن تقديم السارق على السارقة، والأخرى حصل فيها تقديم المرأة على الرجل في موضوع الزنا، واشار إلى الإثارة التي تسببها المرأة وما يجب عليها أن تقوم به لتتجنب ذلك، وهذا كلام موجه لجيل محدد حضر خطبته".

وتعتبر أن الهلالي من أبرز المدافعين عن حقوق المرأة في اختيار الزوج، والزواج من أعراق مختلفة، ودعم تأسيس أول جمعية للمسلمات رغم أن كادر إدارة مسجده كانت كلها من الرجال، على حد قولها.

رفض كتاب للمركز

وحول مشاركتها في مؤتمر ينظمه مركز يدرس كتابا وصف بأنه مسيئ للمسلمين، قالت أيهرم إن "الكتاب مرفوض وقد عبرنا عن ذلك".

وكان المركز الوطني المميز للدراسات الاسلامية، وهو مركز يتبع جامعة "ملبورن"، قد قرر تدريس مقرر "النساء في الأدب العربي والاسلامي" ويتضمن نصائح حول أوضاع الجماع.

ويتضمن المقرر معلومات من كتاب (الروض العاطر في نزهة الخاطر) الذي ترجم إلى الإنكليزية بعنوان: The Perfumed Garden وهو كتاب من تأليف الشيخ عمر بن محمد النفزاوي، المولود في نفزاوة الواقعة جنوب تونس. وُضع الكتاب في نهاية القرن الخامس عشر، ويتضمن نصائح حول أوضاع الجماع وعن كيفية نيل الرجل أكبر لذّة ممكنة في الجماع. كما يشمل مجموعة من الحكايات المليئة بالتصوير "الحي" للمضاجعات، ومنها تلك التي تتم بين مهرج البلاط وزوجة الوزير حمدونة التي تطارحه المتعة. وترجم الكتاب إلى الإنكليزية عام 1886.

إلا أن أيهرم قالت إنها عبرت عن رفضها لتعليم هذا الكتاب من قبل المركز، وقالت: "لا أتفق مع تعليم هذا الكتاب، وكذلك الطلاب المسلمون، لأن الحكومة تنفق ملايين الدولارات لتدريب الأئمة، ولجعل الطلاب يفهمون الإسلام، وهذا الكتاب لا يمكن أن يساعد في فهم الإسلام، وليس واجهة للإسلام، لأنه صادم، وهناك كتب أخرى تعبر عن الاسلام بشكل جيد وليس هذا الكتاب".

يذكر أنها اعتنقت الإسلام منذ عشرات السنين، وكانت تدعى (آن فرانسس بيمونت) ، وهي نائب رئيس الشبكة الوطنية لمسلمات استراليا، ومستشارة في الأكاديمية الاسترالية الدولية وسبق لها أن أسست كلية نور الهدى الاسلامية في سيدني.

وكانت الألعاب الخارقة حاضرة في مختلف احتفالات المدن، حيث لاقت حضورا جماهيريا لافتا، وشهدت جدلا كبيرا بين القائمين عليها ورجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتم منع عرض الألعاب في ذلك الوقت، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة أدت إلى تدخل الجهات المعنية لحل الموضوع.

وصدرت فتاوى دينية في وقت سابق تنص على تحريم العروض الخارقة، بسبب وصف أصحاب العروض بأنهم يستخدمون السحر والشعوذة وما شابه، وهو ما نفاه أصحاب العروض، وأكدوا أنهم يعتمدون على خفة أيديهم وأسرار اللعبة التي يحتفظون بها لأنفسهم.

وأعلنت هيئة كبار العلماء والإفتاء في السعودية، في وقت سابق، منع مزاولة الأعمال والألعاب البهلوانية والعروض الخارقة التي تبين للناس أنها قدرات خارقة وغير عادية تفوق قدرة البشر، مثل تكسير الصخور على الصدور، والنوم على المسامير، وشد الحبل بالأسنان، معتبرة ذلك من أعمال السحر والشعوذة.