لكن بالمر، التي فصلت من عملها، نفت ممارستهما الجنس على الشاطئ، رغم أن شهودا أكدوا أنهما كانا في علاقة جنسية كاملة.

وقضت محكمة دبي، في أكتوبر الماضي، بحبسهما وتغريمهما، قبل إبعادهما من البلاد. لكن الاستئناف ألغى حكم السجن، وأيد الابعاد.

ولاقت القضية متابعة إعلامية كبيرة، وتناولتها صحفا عربية وعالمية واسعة الانتشار، وشنت صحف محلية وعربية هجوما شديدا على الصديقين، بوصفهما خالفا الأعراف والقيم الإماراتية، وطالبت بالزام كل من يعيش على أرض عربية بالالتزام بتقاليد الدولة وقيمها.

مقاضاة صحف

	سنقاضي صحفا واسعة الانتشار، وسيكون مبلغ التعويض أكبر من القدرة المالية لتلك الصحف المحامي مطر

وكشف المحامي حسن مطر، الذي يمثل البريطانيان، أنهما قررا إقامة "دعاوى قضائية ضد عدد كبير من الصحف، لنشرها صورهما، وتوجيه انتقادات شديدة لهما خلال أيام المحاكمة، وأظهرتهما بصورة غير لائقة امام الرأي العام المحلي والعالمي"، مشيرا إلى انهما "سيطلبان تعويضات مالية كبيرة".

ولم يفصح المحام عن أسماء الصحف التي سيقاضيها، وحجم التعويض الذي سيطلبه، لكنه قال "سنقاضي صحفا واسعة الانتشار، وسيكون مبلغ التعويض أكبر من القدرة المالية لتلك الصحف".

وحول السبب في عدم مغادرتهما الإمارات حتى اليوم رغم صدور حكم محكمة الاستئناف الشهر الماضي، قال مطر "ابحث مع موكلاي تقديم طلب إلى لجنة مختصة بنظر طلبات الابعاد، تتبع المكتب الفني للنائب العام بدبي، لوقف قرار إبعادهما".

وكشف مطر أن دفاعه عن البريطانيين اعتمد على أن "الواقعة كانت في وقت متأخر من الليل، والشهود كانوا في موقع بعيد عنهما، وقد تعذرت عليهم الرؤية بصورة سليمة". وتابع "قلت في دفاعي: لو افترضنا ان المتهمين ارتكبا الواقعة، فلابد ان نأخذهم بالرأفة، لأن عاداتهما وتقاليدهما تسمح لهما بمثل هذه الافعال، ومبدأ مخالفة الاداب العامة يختلف بين دولة إلى أخرى".

حكم بالبراءة

وأشاد المحامي بإسقاط محكمة الاستئناف لحكم السجن، معتبرا أنه "حكم نادر وتاريخي" مضيفا "كنا نسعى إلى صدور حكم بوقف الحبس، ولا مانع من تقديم طلب بوقف الإبعاد".

واستطرد "هذا الحكم يدل على إن قضاء الإمارات، قضاء عادل ولا يفرق بين المتهمين ولا ينظر إلى جنسياتهم، ويطبق نصوص القانون، ولم يستدرج إلى مانشرته الصحف من معلومات مغلوطة".

واعتبر أن وقف الحبس، بمثابة حكم بالبراءة "وقف عقوبة الحبس يعني أن المحكمة اطمئنت الى أن البريطانيان لم يرتكبا تهمتي ممارسة الجنس، والفعل الفاضح علنا" مشيرا الى انه "لم يتسلم حتى اليوم حيثيات قرار محكمة الاسئناف، بوقف عقوبة الحبس".

اضرار نفسية

وأكد المحامي أن السفارة البريطانية كانت بعيدة تماما عن القضية، ولم تدخل فيها إلا بترشيح محام.

ونفى ما تردد عن مرور بالمر بأزمة نفسية دفعتها لطلب علاج طبي، واستدرك "لقد عاشت وصديقها أياما صعبة جدا، وتعرضا لأضرار نفسية ومادية كبيرة، فقد كانت صحفية في دار نشر كبرى، وفقدت عملها بسبب القضية، وحرمت من الظهور في الشارع، بعد نشر صورها في الصحف، كما أنها حرمت من السفر لرؤية والدتها المريضة ببريطانيا".

وأضاف "المتهم الثاني رجل أعمال، وجاء إلى دبي ليدرس مشروعا جديدا، وهو ما لم يتم بسبب القضية، وقد تعطلت أعماله في بريطانيا، بسبب بقائه في الامارات لحين انتهاء القضية".

وذكر مطر انه رفض في البداية قبول القضية، كونها تحوي مخالفة للاداب العامة، لا يقبلها احد، لكن "قبلت الترافع عن المتهمين، بعد ان اطلعت على ملف القضية، وتبين لي ان ادلة الاتهام ليست قوية" كما تبين لي ان "المتهمة الرئيسية في القضية حسنة السمعة، وطوال فترة اقامتها بالامارات منذ عامين لم تخالف القانون نهائيا".

وأمهل البدرى فى إنذاره الوزير ورئيس المجلس الأعلى للثقافة 8 أيام لتنفيذ هذا الحكم مهدداً بأنه سيقوم برفع جنحة مباشرة ضدهما بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ وإضاعة المال العام وإهداره، وهو الأمر المجرم بمقتضى المادة 123 من قانون العقوبات المصرى.

وقال البدرى لـ"العربية.نت" إنه حصل على حكم من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 31339 لسنة 61 قضائية بتاريخ 1-4- 2008 بوقف تنفيذ منح جائزة التفوق فى الآداب للشاعر حلمى سالم وسحب قيمتها الممنوحة له بمبلغ خمسين الف جنيه "بسبب تأليفه لقصيدة "شرفة ليلى مراد" التى شبه فيها الله تعالى بالقروى الذى يزغط البط ويحلب الضرع ويدخل امتحاناً قبل أن يؤلف سورة البقرة تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً".

وأضاف أن القصيدة أحدثت ضجة وقت نشرها بمجلة إبداع التابعة للهيئة العامة للكتاب وتسببت في مظاهرات وإضرابات قام بها عمال المطابع التابعة للهيئة التي سارعت وقتها بوقف توزيع العدد وسحبه من الأسواق.

وكان وزير الثقافة فاروق حسني أعلن أثناء تلك الأزمة أنه لا يقبل نشر شيء فيه مساس بالمقدسات، كما قرر الأزهر فى تقريره الذى أرسله للمحكمة أن ما جاء بها "لا علاقة له بالفكر والابداع، وأنها تحمل إلحاداً وزندقة وهذا وصف للقصيدة لا للشاعر".

وقال البدرى "رغم أن الحكم صدر منذ أول ابريل/نيسان، أي أكثر من 8 أشهر ورغم أنه واجب النفاذ وعلم به الوزير ورئيس المجلس الأعلى للثقافة منذ وقت صدوره وتعليقهما عليه فى الصحف وإعلانهما نيتهما فى الطعن عليه،  إلا أنه لم يقرأ حتى الآن أنهما اتخذا الاجراءات واصدرا القرارات اللازمة لتنفيذ الحكم وسحب الجائزة من الشاعر وردها إلى خزانة الدولة، الأمر الذى جعلنى أبادر عن طريق مكتب المحاماة باعلانهما رسمياً بالصورة التنفيذية للحكم، ومع ذلك ورغم أن الاعلان الرسمى وصل إليهما منذ مدة، إلا انهما ما زالا متقاعسين عن تنفيذه، وهو ما اضطرنى إلى توجيه هذا الانذار اليهما، لأن القانون اعتبر ذلك الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ جريمة عقوبتها الحبس والعزل فى حق الموظف الممتنع مهما علا قدره ولو كان وزيراً".

وأبدى البدرى تعجبه من موقف الوزير وموقف رئيس المجلس الأعلى للثقافة تجاه تنفيذ الحكم، مستطردا "أعلم أن الحكم لم يعجبهما، وأنهما اعترضا عليه وطعنا عليه، لكن المقرر قانوناً أن الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه، وليس لهما عذر فى عدم تنفيذ الحكم، وإذا لم يفعلا ذلك، فأنا مضطر إلى رفع جنحة مباشرة ضدهما".

وأكد أن امتناعهما "يشكل من وجهة آخر إهدارا للمال العام، وأنا أطالب رئيس الجمهورية بالتدخل ومساءلة الوزير عن ذلك. كما أهيب بأعضاء مجلس الشعب بالتحرك نحو مساءلة الوزير سياسياً عن هذه الجريمة حفاظاً للمال العام واحتراماً للأحكام القضائية".

وقال البدرى "سبق ان قدمت بلاغاً أنا وعدد كبير من المثقفين - خلال القضية -للنائب العام لمحاكمة حلمى سالم بصفته كاتب القصيد،ة واحمد عبد المعطى حجازى بصفته الناشر لها فى مجلة إبداع التى يرأس تحريرها، عن جريمة ازدراء المقدسات والتعدى على الأديان، وقد حققت نيابة وسط القاهرة فى البلاغ، وانتهت منه منذ عدة شهور".

وأضاف "استعلمت من الأزهر حول رأيه فيما ورد فى القصيدة، فرد بان فيها إساءة وعدوانا على الذات الالهية وزندقة والحادا، ولكن حتى تاريخه لم تبادر النيابة بتحريك البلاغ أمام المحكمة رغم ثبوت الجريمة ولا أعلم لماذا ؟.. لعل لديها أسباب أو اعتبارات لا اعلمها، وأنا أعلم أن النيابة لها حرية التصرف ويحق لها الامتناع عن تحريك الدعوى الجنائية ضد الجانى في حالات معينة رغم ثبوت الجريمة ويسئل في ذلك النائب العام".

وكانت محكمة القضاء الاداري، الدائرة الأولى، أصدرت حكما في أول ابريل/نيسان الماضي برئاسة المستشار محمد أحمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، بسحب الجائزة، مستندة على تقرير مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر المودع في الدعو رقم 1751 لسنة 61 ق، حول ما نشر بأنه كلام مقطع لا معنى له ولا ترابط بين كلماته وليست له قيمة أدبية، ولا إبداع فيه، ومع تفاهة ما كتب في هذه القصيدة فإنها واضحة في الإساءة إلي الذات الإلهية.

كما أشارت إلى أن مذكرة الهيئة المصرية العامة للكتاب التي أوقفت الاصدار الثالث من مجلة "ابداع" مؤقتا لنشرها قصيدة "شرفة ليلى مراد" وشكلت لجنة انتهت إلى استبعاد الآيات المسيئة، ثم أعيد توزيع العدد "خاليا من هذا الانحراف الفكري، وأن الهيئة أبدت استياءها من النشر، وأكدت على توقيع الجزاء المناسب على المتسبب فيه، وعلى ضرورة اتفاق ما ينشر مع الآداب العامة وحرمة الأديان".

يشار إلى أن حلمي سالم واحد من شعراء جيل السبعينيات ولد عام 1952، وتخرج في كلية الآداب قسم الصحافة جامعة القاهرة.

وكان المجلس الأعلى للثقافة قدم طعنا في الحكم بعد صدوره. وفي تصريحات أدلى بها أمينه العام علي أبو شادي في ذلك الوقت لـ"العربية.نت" قال إن الطعن يهدف إلى الدعوة إلى التنوير ومحاربة الظلامية التي توقف كل عمل إبداعي. مضيفا "ليس من المعقول أن نترك هذه القوى الظلامية تجرنا إلى الخلف، ونقف متفرجين" معتبرا أن سالم "شاعر ومبدع له أفكاره التي تحاربها قوى التخلف والرجعية التي تتستر بالدين".

وأضاف "واجبنا أن نقف معه ونسانده، لأننا جميعا في معركة واحدة، فقررنا أن نخوضها معه" لافتا إلى أن سالم تقدم للحصول على الجائزة قبل صدور ديوانه الذي يضم قصيدة "شرفة ليلى مراد" وأنه حصل عليها تقديرا على مجمل أعماله الأدبية والشعرية وليس عن القصيدة الأزمة فقط، نافيا أن يكون المجلس الأعلى للثقافة في موقف الدفاع عن شاعر متهم بالتطاول على الذات الالهية.

وفي ذات التصريحات قال أبو شادي إن الطعن الذي تقدم به المجلس قانوني شكلا ومضمونا لأن الحكم نص على إلزام وزير الثقافة بسحب الجائزة، علما أنها ليست ملكا لوزير الثقافة، ويقتصر دوره على التوقيع على الجزء المالي، فهي تمنح من خلال جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 61 عضوا من كبار المثقفين".

في حين علق حلمي سالم عقب الحكم نافيا إساءة القصيدة للذات الالهية، وأنه حصل على الجائزة على أعماله الأدبية إجمالا "وسأظل فائزا بها". وقال "انتقدت في القصيدة تواكل المسلمين على الله، وقعودهم خاملين، وهذا معنى ديني موجود في القرآن الكريم