نظام مقرح لشراء الخبز بالفيزا كارد مقدم من الحكومة الإلكترونية !! وعجبي!!

18 كانون ثاني, 2007

*** النجم***أحمد نظيف: إلغاء دعم رغيف العيش فى مرحلة تالية! ,,,,,, الاستيلاء على أموال المعاشات بدون أى مقابل! على مدى أسبوعين فتح رئيس الوزراء أحمد نظيف عقله وملفاته حوار طويل جدا فى مجلة المصور واتاح الحوار أن نتعرف لأول مرة على الأفكار والسياسات التى سينفذها فينا رئيس الوزراء أو بالأحرى هيطلعها على جلد المصريين وقد وصل د. نظيف فى الحوار المهم إلى شواطئ مثيرة جدا لم يجرؤ أن يصل إليها مسئول مصرى من قبل خاصة فى منطقة إلغاء دعم رغيف العيش أو تحويله إلى مبلغ نقدى للمواطنين مستحقى الدعم والاستيلاء على أموال التأمينات بدون أى مقابلقبل رحيل د. عاطف عبيد عن الوزارة بعدة أشهر وقف الرجل فى مجلس الشعب وأنكر أى محاولة من جانب حكومته للاستيلاء على أموال التأمينات بل إن د. عبيد أكد أن ما يقال هو مجرد تهيؤات وأن المطروح هو منح التأمينات أصولا مهمة مقابل الديون ولكن د. نظيف قال بجرأة يحسد عليها ولا علاقة لها بالقانون إن من الممكن شطب ديون التأمينات لأن الحكومة ضامنة والحقوق محفوظة فى جميع الأحوال ويعترف د. نظيف بأن الحكومة استخدمت أموال التأمينات أموالنا فى الانفاق على الاستثمارات الضرورية وأن بعضها يدر عائدا والبعض الآخر لا يدر أى عائد مباشر ولكنه يسهم فى زيادة كفاءة الاقتصاد. وفى قفز على الحقائق الدستورية والقانونية يقول نظيف: وكون الحكومة تقول إنها ستعوض التأمينات عن هذه الأموال بأصول مملوكة للدولة تديرها التأمينات أو مقابل تعهد من الدولة نفسها بدفع التأمينات فهذه مسألة إجرائية ليس لها تأثير فى التزام الدولة فى كل الأحوال بحق المواطن فى ضمان معاشه وتأميناته ويضيف د. نظيف: إنه غير مقتنع بقضية نقل أصول الدولة للتأمينات سدادا لمستحقاتها لأن التأمينات ليست جهة إدارة كما أن ملكية هذه الأصول للدولة والدولة هى التى تمثل التأمينات الاجتماعية!!. ولا شك أن د. نظيف يحتاج إلى استشارة قانوني إذا كان رئيس الوزراء لا يعرف أن أموال التأمينات هى أموال مواطنين وليست أموال الدولة ولها شخصية قانونية مستقلة عن الدولة وأن الدولة ممثلة فى وزارة التأمينات تدير فقط هذه الأموال فهل سمع د. نظيف عن مدير يستولى على أموال الشركة أو الموسسة التى يديرها دون أن يذهب لمحكمة الجنايات ثم سجن طرة؟!. ثم إن ضمان الحكومة لا يعنى استيلاءها على الديون التى اعترفت الحكومة بأنها قروض بفوائد لصالح أصحاب المعاشات. ويكرر د. نظيف حكاية الحكومة ضامنة فى موضع آخر غاية فى الخطورة عندما سأله الأستاذ مكرم هل تستطيع هيئة التحكيم فى البنك المركزى خفض قيمة الدين أو قيمة الفوائد وأين تذهب حقوق المودعين؟. فرد رئيس الوزراء بأنه من الممكن التنازل عن جزء من الدين أو الفوائد والحكومة تضمن كل حقوق المودعين! فهل تعنى إجابة نظيف أن الحكومة قد تعوض البنوك أو المودعين بأموال مقابل تنازل البنوك عن جزء من الدين؟ وما هى حدود الضمان فيجب أن يتذكر د.نظيف أن الحكومة لا تنفق من مالها الخاص ولكنها حين ترفع راية الضمان فهى تعتمد على أموال دافعى الضرائب. ونأتى إلى الكارثة المروعة فى أفكار د. نظيف الذى جنح بقارب الدعم بشكل يوحى بخطر التصادم فعندما كان نظيف يشرح فكرة بطاقة التموين الالكترونية سأله رئيس تحرير المصور سؤالا جوهريا وهو: هل سيدخل رغيف الخبز فى البطاقات؟ فإذا بنظيف يرد نصا: من الممكن أن يدخل فى مرحلة تالية بحيث نجعل رغيف الخبز بسعره الحقيقى ويحصل مستحقو الدعم على ثمنه.. هذا وارد طبعا لأنه سيوفر الكثير. ورغم كل الشطط الذى تناثر من أفكار النخبة الجديدة فى أمانة السياسات عن الدعم فقد بقى دعم رغيف العيش خارج اللعب لأنك لا تضمن رد فعل البطون الخالية حتى من العيش ولأن الرغيف من الصعب المغامرة بعدم وصوله إلى الناس ولهذا فإن تصريح نظيف يمثل انقلابا خطيرا حتى على سياسات الحزب الوطنى نفسها خاصة أن د. نظيف اعترف فى نفس الحوار بأنه لا يتابع تقارير الأسعار بصورة يومية ويفضل متابعتها أسبوعيا لأن متابعة التغير اليومى فى الأسعار أمر صعب وطبقا لهذا المفهوم الأسبوعى وصعوبة المتابعة اليومية على حكومة نظيف الالكترونية فإن ذلك يعنى احتمال ارتفاع أسعار الخبز فى منطقة ما فى حالة إلغاء دعم رغيف العيش ويجوع المواطنون دون أن يصل لرئيس الوزراء ما حدث إلا بعد عدة أيام وربما أسبوع فمن يتحمل مخاطر ذلك على الأمن القومي؟!. من يضمن ألا تحدث مرة أخرى مظاهرات الخبر الشهيرة كما حدثت فى أحداث 17و18 يناير عام 77 بسبب سياسات فاشلة لحكومة اخطأت فى تقدير الأمور على نحو ما يفكر فيه د. نظيف والذى كشف عنه حواره الثمين!!. إن د. نظيف ينفذ حرفيا أفكار ومقترحات المهندس أحمد عز أحد نجوم النخبة الجديدة دون أن تقدم إجابات للأسئلة التالية كل عدد المواطنين المستفيدين من دعم رغيف العيش؟!. أو حجم الخبز المدعم بشكل يومى ونوعية الأسر التى تستعين به، فرئيس الوزراء لا يقدم لنا خريطة لمستحقى الدعم لأنه من غير المقبول أن نغير نطاقا مستقرا آمنا لمجرد أن هناك نسبة ضئيلة من الدعم تنصب لغير مستحقيها خاصة أن الرقابة الفعالة هى الحل المنطقى أما أن نجعل أكثر من 70% من الشعب يشترى الخبز بالفيزا كارت لمجرد أن نظيف بتاع تكنولوجيا فهذا أمر مكلف وخطير وغير عملى على الإطلاق. كما كشف الحوار وبوضوح عن أزمة فى فكرة د. نظيف عن الصحافة ودورها وأنه صاحب فكرة فريدة جدا فى العالم كله فى التعامل مع الصحافة فعندما سأله الأستاذ مكرم محمد أحمد حول عدم تعليق الحكومة على الاتهامات المحددة التى نشرتها الصحف ضد وزير الإسكان د. محمد إبراهيم سليمان قال نظيف نصا: كيف لى أن أعلق على اتهامات نشرتها بعض صحف المعارضة أو المستقلة التى تورطت فى نشر أخبار غير صحيحة عن أوامر صدرت لوزير الإسكان بعدم الذهاب إلى مكتبه فى حين لم يحدث شيء من ذلك؟! إن افتقاد هذا الخبر إلى أية مصداقية حقيقية أحاط بالشكوك كل ما نشرته هذه الصحف حول قضية الدكتور محمد إبراهيم سليمان أن تكون هناك قضية. فليس معنى أن الصحافة قد أخطأت أو تورطت بنشر خبر غير صحيح أن يتجاهل رئيس الوزراء كل ما ينشر فى هذه الصحف أو تحيط الشكوك بما تنشره الصحافة بحيث تحجب هذه الشكوك عن عينى سيادتكم وقائع منشورة بالمستندات فى هذه القضية أو غيرها من القضايا، وإذا عممنا النظرية الفريدة على كل المؤسسات والهيئات فسنجد أنفسنا أمام كارثة لن ينجو منها رئيس الوزراء نفسه فإذا اتخذ الرجل قرارا ثبت عدم جدواه وأراد التراجع عنه فمن حقنا أن نشك فى كل قراراته وإذا أخطأ أحد رجال حكومته فمن البديهى أن تحيطنا شكوك حول الحكومة كلها برئيسها وإذا أخطأ نائب بمجلس الشعب فهل نشك فى المجلس كله وإذا ثبت أن عضوا قياديا بالحزب الوطنى قد استغل نفوذه فهل من المنطقى أن نشك فى كل الحزب الوطنى. لقد سكت رئيس الوزراء نحو ثلاثة أشهر ثم نطق بمثل هذا الكلام الغريب المريب الجريء لدرجة التهور. وربنا يستر.

بواسطة shadow0o0 23:46 | عام | تعليق(2) | الرابط الثابت

اضافة تعليق

الاسم: a.tawfiq