قوم يا مصري

كم سمعنا مقولة أن الديموقراطية لا تفرض من الخارج وأنها يجب أن تكون نتاجاً وطنياً خالصاً. أنا طبعاً أتفق مع هذه المقولة لكن ليس من باب الغيرة الوطنية والتشكك في نوايا القوى الخارجية التي تسعى لفرض أيدولوجياتها على بلدنا فقط وإنما من باب قناعتي التامة بأن الأفكار لا تستورد وإنما تنبع من رغبة ذاتية في تغيير وضع ما يعاني منه صاحب الفكرة أو مؤيدها إلى الأفضل. لكن يفوت على كثير ممن يوافقون على هذه المقولة أن عملية ’’الدمقرطة‘‘ لا تتم أيضاً بمجرد قرار جمهوري أو حتى نيابي. بل لا يمكن لهذه العملية أن تنجح دون رغبة حقيقية من جموع الشعب أيضاً لتحقيقها. ذلك أن هذه العملية تستلزم بالضرورة مشاركة متساوية لجميع طوائف وفئات الشعب في تأسيسها وليس فقط في الموافقة عليها.

ويخطئ من يظن أن الديموقراطية تتلخص في صناديق الاقتراع وإن توفرت الضمانات لنزاهة عملية الاقتراع نفسها. ذلك أن هناك عوامل غاية في التأثير تسبق عملية الاقتراع وتمهد لفاعليتها. فالهدف الأساسي وراء عملية الاقتراع على قرار ما هو استطلاع رأي المتأثرين بهذا القرار من حيث الموافقة أو الرفض. ومن البديهي أن يوافق من يرى أن في هذا القرار خيراً وأن يرفض من يرى أن فيه شراً. وعليه فإن جهل المقترع مثلاً بأبعاد إختياراته وتبعاتها يجهض الغرض من عملية الاقتراع في الأساس. كما أن عزوف المواطنين عن الاقتراع يؤدي إلى عدم تعبير نتيجة الاقتراع عن الرغبة الحقيقية لجموع المتأثرين بالقرار المقترع عليه.

نستخلص من ذلك – وهو ما قد يخفى على الكثيرين وإن لم يخفى على الكثيرين أيضاً – أن الجهل هو أول أعداء الديموقراطية وإن اكتملت مظاهرها المتمثلة في الانتخابات وصناديق الاقتراع. فكيف لديموقراطية أياً كانت أن تنجح في بلد نسبة أمية شعبها تتعدى 60٪؟

البعد الآخر لزيف الديموقراطية في مصر هو السلبيات التي أصابت المجتمع المصري. فلا يخفى على أي مشاهد إذا ما أراد التدقيق أن الأنانية واللامبالاة التقاعص أصبحت جميعاً أمراض مزمنة في عصب المجتمع. ولعل الشارع المصري خير وأدق دليل على ذلك. من سلوك قائدي السيارات إلى أصحاب المحال إلى المشاه إلى الفوضى وغياب النظافة التي عمت أرجاء الشارع إلى الضوضاء وعدم اكتراث الفرد بالقوانين أو حتى الأخلاق والآداب العامة.

وعليه فإن البحث عن المصلحة العامة وفهم علاقتها بالمصلحة الخاصة – وهو أمر يغيب عن الشعب المصري لا يلام فيه الشعب وحده وإنما هو نتاج أيضاً لممارسات الحكام والحكومات – هو أحد الركائز الأساسية لثقافة الديموقراطية. إن الديموقراطية هي عملية ممارسة ليس فقط على الساحة السياسية وإنما في جميع مناحي الحياة. الديموقراطية تبنى من القاعدة بمساعدة القمة ولا تنزل من القمة كالغوث النازل من السماء. فيجب على الحكومة قبل التحول إلى النظام الديموقراطي السياسي إيجاد برامج مدروسة لتنمية الثقافة الديموقراطية لدى الشعب تلازماً مع توفير المناخ اللازم لتطبيق الشعب لهذه الثقافة حتى يتمرس عليها فينضج ديموقراطياً. وإلا أصبحت الديموقراطية سلاح يقوى به الأقوياء ويضعف به الضعفاء.

تبدأ الديموقراطية من داخل الأسرة الواحدة وما بين الجار وجاره ثم على مستوى المنطقة فالحي فالمدينة فالمحافظة فالدولة. هكذا تبنى الديموقراطية. إن أولى الخطوات يا سادة هي أن يتعلم الناس كيفية التعايش مع جيرانهم في السكن وإحترام رغباتهم وكذا في العمل والمدرسة والجامعة ثم الشارع. ولا يحتاج الأمر إلا إلى إنشاء مجالس واتحادات ونقابات على المستوى المدني وتعظيم وتدعيم وتفعيل دورها في اتخاذ القرار العام في نطاق مسؤوليتها وتوفير الآليات اللازمة لضمان تنفيذ قراراتها وإلزام الجميع باحترامها مع تنمية وعي المشاركين في صنع القرار بحقوقهم وواجباتهم. أما على المستوى الديني فلا يغيب عنا أهمية دور العبادة في صياغة مجتمع متجانس ومتعاون فدورها متكامل مع الدور المدني حيث أن الشعب المصري شعب متدين ومن لم يهتم منه بالدنيا يهتم بالدين فتوفر دور العبادة لمن غاب عن المشاركة في المجتمع المدني التوجيه الرشيد لتطبيق المبادئ الدينية في حياته اليومية المحلية. وعليه يجب أن تضع وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية بالتعاون مع الحكومة برنامجاً عملياً متكاملاً للخطباء في المساجد والكنائس يوجهون به الشعب إلى العمل الجماعي لتحسين بيئتهم ومن ثم حياتهم وحياة من حولهم لا بالخطب الجوفاء وإنما بأنشطة فعلية ويشرفون على التأكد من تنفيذها.

إن الديموقراطية ليست شعارات ولا أداة للاستهلاك السياسي والمجد الشخصي وإنما هي لخير الشعوب والحكومات التي تسعى بحق للوفاء بدورها التي سيسألها الله تعالى عنه يوم لن ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وما زال الأمل في نهاية الطريق.

وإلى لقاء.