hayahooha

فلسطين 2007: "عام الفرقة والانقسام والتراجع"

عام 2007، هو الذي سيذكره الفلسطينيون لسنوات قادمة على أنه عام الفُـرقة والانقسام والتراجع، لاسيما بعد سيطرة حركة حماس الإسلامية على قطاع غزة وانكفاء السلطة الفلسطينية، بقيادة حركة فتح، إلى الضفة الغربية.

إنه شرخ لم يشهده الفلسطينيون منذ انطلاق ثورته الحديثة، عضد الاحتلال الاسرائيلي لعام 1965 على يد الزعيم الراحل ياسر عرفات ومجموعة ضمَّـت كذلك الرئيس الحالي عباس.

ومنذ سيطرة حماس على القطاع، وعباس لم يعبُـر الطريق إلى غزة، وثمة حكومة أخرى هناك غير الحكومة التي اختارها الرئيس لتُـدير شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية ولتتدبَّـر فاتورة تمويل القطاع، الذي يعيش حِـصارا إسرائيليا غير مسبوق.

فالمنظمات الإنسانية الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة، قد أطقت أكثر من تحذير مفاده أن قطاع غزة "على شفير الكارثة وأن استمرار الحصار لن يؤدّي إلا إلى مزيد من المعاناة لسكانه.

ولم تقتصر تداعِـيات الانقسام على إدارة الشؤون اليومية، بل إنها طالت مختلف مؤسسات السلطة الفلسطينية، لاسيما المجلس التشريعي الذي تسيطر عيله حركة حماس، والذي لم يعُـد قائما مع اعتقال إسرائيل لرئيسه وأكثر من أربعين من نوابه المائة وعشرين، وكذلك، توقَّـفت المعابِـر الوحيدة التي تُـغذّي قطاع غزة بالبضائع وتسمح لحركة تنقُّـل بطيئة ومحدودة.

وقد أقفلت إسرائيل معبر رفح، المعبَـر الرئيسي وبوابة القطاع إلى العالم الخارجي، وكذلك، فهي تشدد القيود على معبَـر ايريز، بوابة غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية.

وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من مخاطر انهيار القطاع الخاص، بشكل تام، إذا استمرت إسرائيل في اغلاقه.

وقال البرنامج في تقرير له إن "القطاع الخاص في غزة على وشك الانهيار بدون أمل في النهوض مجددا، إذا لم يُـرفع الحصار الصارم المفروض على قطاع غزة".

واستنادا إلى التقرير، فإن مستوى الانتاج في شركات غزة انخفض من 76% من طاقتها قبل يناير 2006 إلى 11% منذ يونيو 2007.
 
الوضع السياسي المعقد

وبالرغم من إعلان دول العالم، وعلى رأسها الإدارة الأمريكية، وقوفها إلى جانب السلطة الفلسطينية والتعهد بتقديم دعم مالي يقدّر بأكثر من 7 مليارات دولار، فإن سحب الأزمة لا زالت تلف الاراضي الفلسطينية.

وقد أحصى مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، وجود نحو 530 حاجزا عسكريا نصبها الجيش الإسرائيلي في مختلف أنحاء الضفة الغربية، التي تحوّلت إلى مجموعة من المعازل.

ولا يبدو أن انطلاق مفاوضات الحل النهائي، التي أعلن عنها رسميا في مؤتمر أنابوليس، الذي عقد في الولايات المتحدة أواخر شهر نوفمبر الماضي، أنها ستنجح في إرسال مؤشِّـرات إيجابية لتحقيق اختراق في عملية السلام، بل إن هذه المفاوضات انحصرت في أولى جولاتها في الأزمة، التي خلقها إعلان إسرائيل بناء المزيد من المساكن في مستوطناتها بالضفة الغربية، وبالتحديد في محيط القدس الشرقية، التي يريدها الفلسطينون عاصمة لدولتهم المستقلة.

وقد تحوّل الحديث عن الانتهاء من عملية المفاوضات مع نهاية ولاية الرئيس الأمريكي الحالي جورج بوش، إلى سراب، مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت، أنه ليس ثمة إطار زمني يُـمكن الالتزام به.

وفي غضون ذلك، تواصل إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في ردّ، وِفق ما تقول، على إطلاق الصورايخ على بلداتها، واستمرار سقوط مئات القتلى والجرحى.

وبالرغم من إطلاق إسرائيل سراح نحو الف سجين فلسطيني على دفعات خلال العام الماضي، فإن الجيش الإسرائيلي اعتقل نحو 3 آلاف شخص آخر، استنادا إلى وزارة شؤون الأسرى في الحكومة الفلسطينية، وظل عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل يُـقارب 11 ألف معتقل.

تداعيات الأزمة الداخلية

وقد تركت الازمة الداخلية المُـتمثلة في الانفصال "السياسي" بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أثارها على حالة الحريات العامة وعلى مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية.

ولفتت منظمات حقوق الإنسان في قطاع غزة عن وقوع عشرات حالات الخطف والاغتيال والاعتقال غير الشرعي دون ومحاكمة، والاعتداء على الممتلكات العامة ومنع التظاهرات والمسيرات.

وانتقدت المنظمات الإنسانية كذلك، حالات الاعتقال السياسي التي تقوم بها أجهزة السلطة في الضفة الغربية، وقيامها بمنع التظاهرات المؤيدة لمسيرةالسلام، والاعتداء على الصحفيين والمتظاهرين في رام الله والخليل، حيث قُـتل أحد المتظاهرين.

وتسبب الشرخ الذي أصاب القيادة الفلسطينية وانقسامها إلى "جماعة غزة"، حيث تسيطر حركة حماس الإسلامية، و"جماعة رام الله"، مقر السلطة الفلسطينية التي تدعهما حركة فتح وباقي الفصائل الوطنية، في وجود خطاب تحريضي لم يسبق له مثيل في الاراضي الفلسطينية.

ولم يقتصر هذا الخطاب على صفحات الصحف ومواقع الإنترنت وشاشات التلفزيون، بل تعدّاه إلى أدوات الخطاب الأخرى في المسيرات والتظاهرات والكتب، وحتى النكات .