الدمار الاقتصادي نتيجة عقد من التضخم الجامح، والأعلى في العالم، تحول إلى انفلات تام واضح كل الوضوح. فقد بدأ اقتصاد زيمبابوي بالانفجار داخلياً، واصبح البنك المركزي عاجزاً عن الدفع، وأصبح عمال زيمبابوي يتسللون إلى جنوب إفريقيا بحثاً عن عمل. مثل هذا الوضع سوف يأتي إلى نهايته، كما هي الحال مع جميع حالات التضخم الجامح، أي بتغيير للنظام: فإما نظام نقدي جديد، أو نظام سياسي جديد، أو كلاهما.

إن الوظائف في ازدياد في جميع المجالات التي يتصورها البعض بأنها أمام تهديد فوري بأن تصدَّر من خلال الاتصالات الإلكترونية إلى بلد ما بعيد في الخارج. وما لم تتغير الحقائق، فإن تكهنات وتقديرات منتقدي تصدير الوظائف لا ضرورة لأخذها على محمل الجد.

ما الذي تعنيه عبارة "تجاهل الدولة"؟ انها تعني، بشكل مبسط، التأكيد على الحق، على قدم المساواة، في ممارسة كافة القدرات. فالحق، الذي هو مجرد امتداد للحقوق الأخرى، يجب عليه السمو أو السقوط مع الحقوق الأخرى. فالأفراد وإن كانوا يتحدثون بالفعل عن الحرية المدنية والدينية كأشياء مختلفة، إلا أن التمايز بينهما هو أمر عشوائي تماما. فهما أجزاء من الكل ذاته، وليس من الممكن أن يتم فصلهما، من الناحية الفلسفية.

وُصفت الانتخابات التي سوف تجري في تركيا خلال هذا الشهر بأنها معركة من أجل السيطرة على روح الأمة. ولكن بعيداً عن كونها معركة بين العلمانية والإسلام، كما يحلو للبعض أن يعتقد، فإن المعركة هي في الحقيقة صراع بين قوى الحرية والديمقراطية من جهة وبين السلطوية من الناحية الأخرى.

نتيجة الانتخابات سوف تقرر ما إذا كانت تركيا سوف تواصل طريق التحديث الذي اتبعته خلال السنوات الخمس الماضية تحت حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم، أو أن تعود بالخطى إلى الوراء حيث تصبح القوة موازية للحق، والقوة تتحقق من خلال فوهة البندقية.

يرسم بعض المفكرين فرقاً بين المساواة التقليدية والمساواة الحقيقية، حيث تعني المساواة التقليدية شيئاً كالمساواة المجردة أمام القانون—أي بانطباق القوانين بشكل متساو على الجميع—بينما تتطلب المساواة الحقيقية إزالة، أو على الأقل التقليل لدرجة كبيرة، من الفروق في الثراء، والفرص، والنفوذ. ومن الواضح أن هذا النوع الأخير من المساواة—والتي يمكن أن نطلق عليها المساواة الاجتماعية الاقتصادية—تعتبر غير متوافقة مع مفهوم الليبرتارية، وبالأخص إذا تم السعي لتحقيق تلك المساواة عن طريق بعض التشريعات القسرية. وتعتبر التشريعات التي تهدف إلى تحقيق المساواة الاقتصادية الاجتماعية مرفوضة من قبل الليبرتاريين باعتبارها غير مقبولة وتشكل تدخلاً اشتراكياً في حقوق الملكية للأفراد.

لدى المرء حق واحدٌ فقط أو عدد لا محدود من الحقوق. الحق الإنساني الواحد هو في أن تعيش الحياة التي تختارها طالما أنك لا تخالف الحقوق المتساوية للآخرين. إلا أنه من المستحيل حصر وتعداد جميع الحقوق التي لدينا، فمعاملة الحقوق على أنها مزاعم ملموسة يجب تحديدها أو حصرها في رقم معين ستؤدي إلى إساءة فهم للمفهوم برمته.