حكومة الصين المركزية، وهي تواجه المهمة الهائلة المتمثلة في بناء مجتمع متجانس وتنمية وطنٍ بطريقة متوازنة، أصدرت الوثيقة المركزية رقم 1، وهي أول توجيه سياسي رئيسي تصدره هذا العام. الوثيقة غير مسبوقة من حيث اهتمامها بالحقوق المتعلقة بالأرض وحجم التفصيلات التي توليها للتوجيهات المحددة فيما يتعلق بحماية حقوق الأراضي لـ700 مليون من سكان الريف الصيني.

 إن معظم الثروة الهائلة التي خلقتها الإصلاحات في الصين على امتداد العقود الثلاثة الماضية لم تشمل فائدتها الريف الصيني. كما أن عدم الأمان الذي يشعر به المزارعون بالنسبة لحقوقهم في الأراضي يؤخر التنمية الزراعية ويؤثر تأثيراً كبيراً على راحة بال المزارعين. ما هي شكواهم الرئيسية؟ وكيف استجابت حكومة بكين المركزية؟

يوضح نيكولاس إبرشتاد أنه لا النمو السكاني ولا الموارد الطبيعية هما سبب المشكلة وإنما القيود الاقتصادية التي تبقي الناس فقراء. ففي رده على تقرير صندوق الأمم المتحدة عن زيادة السكان لعام 2007، يرى إبرشتاد أن التقرير، مثله مثل العديد من السياسيين والبيروقراطيين ومنظمات المساعدة الإنسانية، يلقي اللوم على النمو السكاني كسبب للفقر، بينما، في الحقيقة، تجاوز النمو الاقتصادي وإنتاج الغذاء النمو السكاني بكثير في القرن العشرين.

لم يسبق أبداً وأن كانت حرية التنقل الاجتماعية والمهنية أكبر مما هي عليه الآن حيث أصبح، وبشكل أكثر سهولة من ذي قبل، على الناس في مختلف بقاع العالم أن يتجاوزوا الروابط الطبقية ومكان الولادة وجنس المولود. فالأفراد، في الوقت الحالي، يعملون بساعات أقل عدداً ولديهم أموالاً بمقادير أكبر ويتمتعون بصحة أفضل والتي تتيح لهم أن يتمتعوا بأوقات فراغهم وراحتهم أكثر من أسلافهم.

إن السبب التقريبي لتلك التحسينات التي طرأت على رفاهية الإنسان هو بفعل "دورة التقدم" والتي تتألف من القوتين الداعمتين المشتركتين (التطور الاقتصادي والتقدم التكنولوجي). غير أن تلك الدورة نفسها قد جرى تحريكها من قبل شبكة من المؤسسات الأساسية، على وجه الخصوص حقوق الملكية والأسواق الحرة وحكم القانون. كما أن هناك مؤسسات أخرى هامة تضم أساليب مستندة إلى العلم والمعرفة وإلى التكنولوجيا، كلها تعمل على حل المشاكل وقد تم تأسيسها اعتماداً على الشكوكية (أو النزوع إلى الشك)؛ وعلى التجريب؛ وعلى التقبلية للتقنيات التكنولوجية والأفكار الجديدة والتجارة الحرة.

تزدهر الأمم عندما تكون حقوق الملكية محددة بوضوح ومصانة. إن القبول بأهمية حقوق الملكية من قبل علماء الاقتصاد لم يتم إلا في العقود الأخيرة. وعلى امتداد كثير من فترات تاريخ الاقتصاد الحديث، لم يحظ هذا الموضوع إلا بأقل الاهتمام. حتى أشد دعاة اقتصاديات السوق كانوا يتغاضون عن بحث هذا الموضوع. ليس من دواعي الدهشة إذن أن تكون قد نتجت عن ذلك الإهمال سياسات تنمية رديئة.

المدهش أنه في كل حالة من حالات المقارنة بين الدول، نجد أن الثقافة واللغة والتقاليد واحدة. النتائج، مع ذلك، نراها مختلفة بشكل حاد. فالبلدان التي تتبع نظام السوق ولديها مؤسسات الرأسمالية تنمو أكثر ثراءً؛ الأخرى، إما ترنّحت أو رجعت إلى الوراء. الكوري الجنوبي الآن يعيش على دخل متوسطه يساوي متوسط الدخل في الولايات المتحدة عام 1945. "إبن عمه" في كوريا الشمالية—هذا إذا استطاع البقاء—يعيش على أكل الحشائش والاعشاب.

حقوق الملكية أكثر صلابةً من إلقاء الدروس في "الوطنية" و"مصلحة الأمة".المُلكية الخاصة تقوم على عقد اجتماعي متجذر في التبادلية بين مصلحة فرد لآخر، وليس بين أمة وأخرى، أو بين الفقراء والسياسيين! لنتعلم من قول دي سوتو لمفكري الغرب يوماً ما: "إن أغلبية الموارد لا تأتي من عندكم... لا شك أنكم طيبون ونحن نقدّر ونتقبل ما تقدمونه لنا كدول نامية، إلا أنه نقطة في دلو، مقارنة بما نملك في الواقع".

على الرياديين العرب تفعيل مبادرات تجارية من الداخل من أجل كسر المثلث الحديدي من "المنتفعين، والسياسيين، والبيروقراطيين".