الملف الشخصي
- الاسم: د. محمد الحسيني
حديثا...
- استنزاف العراقيين مسؤولية من!؟
- مشروع اوربي لطرد المهاجرين غير الشرعيين
- القمة الأوربية الجديدة في ظل التحديات
- المعاهدة الأمريكية العراقية
- اسود في البيت الأبيض : حقيقة أم وهم!؟
- يا وزارة خارجية العراق : أحسني إختيار السفراء
- نتائج وأبعاد حرب القوقاز
- نتائج وأبعاد حرب القوقاز
- من المستفيد من قمة بوخارست؟
- إنتصر لأمه وخذل أباه : إنه رئيس وزراء بلجيكا الجديد !
استطلاع الرأي
التصنيفات
05 ايلول, 2008
استنزاف العراقيين مسؤولية من!؟
إستنزاف العراقيين، مسؤوليّة من!؟ د.محمد مسلم الحسيني بروكسل المتابع للوضع السياسي العراقي منذ زمن الإحتلال العسكري للعراق يرى إختلاطا في الأوراق وإرتباكا سياسيا واضحا يكاد يكون مميزا في تأريخ الصراعات السياسية التي مر بها العراق منذ تأسيسه! الأحداث الإستثنائية التي تربك يوميات العراق هي حصيلة لحالة غير طبيعية يمر بها هذا البلد. ردود الأفعال تقاس عادة بطبيعة مسبباتها ، فحينما يكون الفعل المولّد للحدث غريبا في طبيعته ونهجه فانه سيولد ردود أفعال غريبة الطبع والنهج أيضا. عملية " تحرير العراق" وتخليصه من دكتاتوره كان مبنيّا أساسا على تدخل عسكري مباشر من قبل قوات أجنبية محتلة ليس لها تأريخ مشرف في العمل أو حتى في النيّة إزاء قضايا العراق الخاصة أو قضايا العرب والمسلمين بشكل عام. هذا الفعل المعقد قابله ردود أفعال معقدة إتصفت بالعنف والمقاومة والتمرد! تدخل طرف أجنبي بشؤون البلاد وتفاصيل حياتها لن يجعل أجواء هذا البلد صافية ومستقرة كما يتوهم البعض، خصوصا أن هذا التدخل المباشر قد صاحبه ووازاه أخطاء إستراتيجية هامة لم يلتفت اليها المحتل أو ربما تغاضى عنها! من أهم سلبيات الإحتلال في أي مجتمع من المجتمعات هو صنعه للأصدقاء وللأعداء على حد سواء في ذلك المجتمع. الإحتلال عادة يقرّب أصدقاءه ويبعد أعداءه وهذا ما يفضي في أغلب الأحيان الى إنشقاقات واسعة في صفوف الشعب الواحد تخلق أسس متينة لصراعات سياسية وعسكرية قد تكون طويلة وعنيفة ! التناحر السياسي القائم بين الفرقاء السياسيين العراقيين هو تناحر مبني على أساسين هامين هما : وجود الإحتلال من جهة والصراع على السلطة من جهة أخرى. هذا التناحر الذي إتخذ صورا وأشكالا مختلفة وعديدة منذ بداية الإحتلال لم ينته بعد وسيبقى ببقاء أسبابه. فرغم التحدث عن تحسن الأوضاع الأمنية وإستقرارها فأن التناحر السياسي القائم بين السياسيين في تصاعد مستمر! هذا التزايد المضطرد في حجم التناحر السياسي قد قابله ووازاه زيادة مضطردة في حجم قوى المليشيات المسلحة المتضاربة فيما بينها في هذا البلد! كما نثر الإحتلال بذور النزاعات السياسية في العراق من خلال إبتداع النظم والقوانين المثيرة للجدل وعلى رأسها نظام المحاصصة الطائفية فأنه ينثر أيضا بذور النزاعات العسكرية من خلال تأسيسه أو دعمه لبعض المليشيات المسلحة دون سواها. إتخاذ سياسة الأصدقاء والأعداء بين السياسيين قد كونت نواة التفتت والتقسيم في العراق، وهذه السياسة نفسها تتبعها الإدارة الأمريكية إزاء المليشيات المسلحة. فهي تدعم المليشيات الصديقة المتمثلة بالمليشيات الكردية ومليشيات الصحوة وبعض المليشيات الشيعية، بينما تحارب وتبعد وتجتث المليشيات الأخرى التي إعتبرتها عدوّة لها. هذا التباين في تصرف الأمريكيين ورؤاهم إزاء المليشيات المسلحة يعتبر فتيل نار محضر لإشعال حرب داخلية شعواء بين هذه المليشيات المتباينة في ولاءاتها. لكن هذا النزاع الداخلي لا ينحصر على نزاعات عسكرية بين المليشيات التي تنظوي تحت الأعراق المختلفة أو الطوائف المتباينة فحسب ، إنما تتعداها الى صراعات مريرة بين إبناء العرق الواحد والطائفة الواحدة! قد لا يلوح نور من بعيد لناظر المحلل السياسي يوحي له بأن القوى السياسية في العراق سوف تتآلف وتتصالح وتنسجم مع بعضها في بناء مجتمع ديمقراطي موحد حتى وإن زال الإحتلال. هذا التصوّر السائد في الأفكار سيكون منطبقا تماما مع تصور الحالة الأمنية ، حيث يتعذر على المفكر السياسي أن يرى بارقة من الأمل في تصالح دائم ومستمر بين المليشيات المسلحة في هذا البلد والتي يرتبط بعضها بعلاقات ودية مع المحتل وبدعم لوجستي منه بينما يحارب بعضها الآخر ويلاحق المنتسبون اليها بحجة الخروج عن القانون! النهج الإداري الأمريكي الذي طبّق في العراق منذ بداية الإحتلال والقائم على أسس الصداقة والعداوة ومبدأ "من هم ليسوا معنا فهم ضدّنا"، قد ولّد أمراضا سياسية مزمنة داخل المجتمع العراقي المتعب قد يتعذر علاجها على المدى المنظور. هذا النهج لم يتغير بمرور الزمن والإداريون الأمريكيون لم يأخذوا العبرة من الخبر والممارسات الخاطئة التي إرتكبوها سابقا والتي أعتبرت أخطاءا إستراتيجية في مسارهم الذي إتبعوه في العراق. بل يبدو للناظر بأن هذه الإدارة ماضية قدما في سياساتها التي من شأنها إحداث شقوق عميقة أخرى داخل المجتمع العراقي قد يستحيل سدّها وإصلاحها! حل الجيش العراقي وقوى أمنه وتسريح المنتسبين اليهما قد ولّد فجوة أمنية واسعة أدت الى متاعب كبيرة عانى منها أبناء الشعب العراقي طوال خمسة أعوام عجاف، واليوم ترتكب هذه الإدارة نفس الخطأ حينما شرعت بتسريح الكثيرين ممن إنتسبوا الى الجيش الجديد وقوى الأمن بحجج إنتماءاتهم الحزبية أو عدم ولائهم للأحزاب الحاكمة! هذا النهج المخالف لحقوق الإنسان في بحثه عن وسائل عيشه واسلوب حياته سيجعل الكثير من أبناء الشعب يشعر بالتهميش والإقصاء مما يدفعه ذلك الى الإنتقام بالوسيلة التي يراها مناسبة وهذا ما سيخلق مأزقا إضافيا في مجتمع نخرته المحن وأتعبته الويلات. إقصاء أبناء الشعب العراقي وتجريدهم من حقوقهم الإنسانية وبأعذار إنتماءاتهم الحزبية أو الفكرية يعني إقصاء الملايين منهم عن الساحة وتجريدهم من حق الحياة. هذا الشعور المتنامي عند الناس سيولد ردة فعل عنيفة تكون قائمة على إستخدام العنف والقوة من إجل إسترداد الحقوق. هذه الحقوق المسلوبة كانت تقتصر على شرائح محددة من المجتمع في بداية الإحتلال واليوم تأخذ حيزا متناميا مع حركة الزمن! فهناك طبقة المسحوقين ممن ترفضهم الأحضان الأمريكية وهناك طبقة المدللين الذين ينعمون بخيرات العراق وتحت حماية المظلة الأمريكية! التباين بين الطبقات سوف يتسع ويولد حاجزا متينا بين من هم في السلطة أو المستفيدين منها ومن هم خارجها والمتألمين من أخطائها. السياسة الأمريكية القائمة في العراق قد لا تستنزف الدم العراقي فحسب إنما تستنزف خيرات العراقيين وعقولهم. فسياسة حرمان الرجل المناسب من مكانه المناسب وتهميش الكفاءة وعدم الإهتمام بها، لهي خير دليل على إستنزاف العقل العراقي من خلال تشتيته بين البلدان أو تحنيطه ومحاصرته. إفراغ الأمم من عقولها يعني إضمحلالها وموتها. أما إستنزاف الخيرات فيعني إكمال حلقة الموت في جانبها المادي، فرغم شراهة الإحتلال لخيرات العراق وموارده فالعراق هذا اليوم يعدّ من أكبر ثلاثة دول في العالم من حيث الفساد الإداري وتشتيت ثروات البلاد وارزاق شعبها! يبدو ان الديمقراطية المستوردة المطبقة حسب أجندة خارجية تجلب الخير والسرور لمن حالفهم الحظ بمصافحة المحتل والذين ساروا بركبه، بينما تجلب الويل والثبور لمن لا يحظى بمحبة المحتل ولا يستحق مباركته بغض النظر عن شعبيته وإلتفاف الناس حوله! وهكذا فقد حظي من حظى برضى مملكة الإحتلال فانتفخت الجيوب وانكشفت العيوب! إلاّ أن الشعب العراقي المعنىّ يبقى حائرا بين نار الدكتاتورية وسعير الديمقراطية، فهو لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الظهر بيد حاملي أرزاق الشعب والأرض وما فيها رهينة بيد المحتل ولم يبق للشعب غير النزيف الذي لا ينقطع!
05 ايلول, 2008
مشروع اوربي لطرد المهاجرين غير الشرعيين
ثمانية ملايين مقيم غير شرعي مهدد بالحجز والطرد من أوربا د.محمد مسلم الحسيني بروكسل تسعى المفوضية الأوربية لدول الإتحاد الأوربي الى تمرير تشريعات هامة تخص المهاجرين غير الشرعيين في أوربا، وتنوي عرضها على البرلمان الأوربي من أجل المصادقة عليها. هذه التشريعات توحد السياسة المتبعة في دول الإتحاد الأوربي إزاء قضايا اللجوء والهجرة غير الشرعية، وذلك من أجل صد التيار المتدفق من المهاجرين غير الشرعيين والذين يتوافدون من كل حدب وصوب خصوصا من دول العالم الثالث. التشريعات المقترحة تنظم عملية الهجرة وتباشر في التخلص من الكم الهائل من المقيمين غير الشرعيين من خلال السماح للقضاء الأوربي بحجز المهاجرين الذين لا يملكون اوراقا رسمية لفترات متفاوتة لا تزيد مدتها على الـ ( 18) شهرا قبل ترحيلهم. كما أن الذي يرحّل من أي دولة من دول الإتحاد لا يحق له العودة الى اوربا إلاّ بعد فترة لا يقل مداها عن خمس سنوات. رغم ان هذه التشريعات المزمع طرحها على البرلمان الأوربي قد لاقت إحتجاجات شديدة من قبل المنظمات الإنسانية التي تهتم بحقوق الإنسان في اوربا كمنظمة العفو الدولية ومنظمات انسانية اخرى إضافة الى معارضة بعض ممثلي الأحزاب داخل البرلمان الأوربي كالحزب الإشتراكي وحزب الخضر لمسودة هذه التشريعات، فإنه من المتوقع مصادقة البرلمان الأوربي على بنودها وربما مع بعض التحويرات. قد يتساءل البعض عن الدواعي والأسباب التي دعت المفوضية الأوربية لإصدار هكذا تشريعات في الوقت الحاضر؟ والجواب ربما يكمن في النقاط الرئيسية التالية : 1- لقد شهدت السنوات العشر المنصرمة زيادة مضطردة في عدد المهاجرين غير الشرعيين الى أوربا، حيث وصل عددهم اليوم الى ما يزيد على (8) ملايين شخص، وهذا ما يولد مأزقا إقتصاديا وأمنيا وإجتماعيا عند الأوربيين. أن الغالبية العظمى من المقيمين غير الشرعيين يعملون في السوق السوداء مما يفقد الدولة حصتها الضرائبية التي تجنيها عادة ممن يعمل بصورة رسمية. كما أن تفشي الجرائم بين البعض من هؤلاء يعرض أمن الدولة بشكل عام والمواطن الأوربي بشكل خاص للخطر. مكافحة دول الإتحاد الأوربي للهجرة غير الشرعية يعني في نظرهم تقليص فرص الجريمة بمختلف أنواعها وكذلك تأمين ومتابعة مصادر تمويل الدولة المادية من خلال القضاء على السوق السوداء. 2- فتح الحدود بين دول الإتحاد الأوربي جعل حركة العمالة الأوربية سهلة وفي متناول اليد. الأيدي العاملة الوافدة الى دول أوربا الغربية من دول اوربا الشرقية كثيرة وتفي بالحاجة الأوربية الى حد ما. التأريخ هذا اليوم يعيد نفسه في أوربا ، فكما احتاجت اوربا إبان الستينات من القرن المنصرم الى أيدي عاملة أجنبية فإنها اليوم تحتاج أيضا الى هذه الأيدي العاملة بسبب التطور التقني فيها. إلاّ أن أرباب الأعمال سابقا كانوا يحتاجون الى أيدي عاملة غير ماهرة من أجل العمل في المناجم أو مصانع تجميع السيارات، أما اليوم فان أوربا بحاجة الى عمال ماهرين من أجل زيادة قدرة المجتمع الأوربي على المنافسة. هذه الأيدي متوفرة في شعوب أوربا الشرقية مما يجعل الإستعانة بأيدي عاملة من خارج دول الإتحاد أمر غير ضروري. 3- الأعداد المتزايدة من المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين في أوربا قد يولد خللا في التركيبة السكانية الأوربية. فالأوربيون بشكل عام يتكاثرون ببطىء بينما تتكاثر الجاليات الأجنبية الوافدة من دول العالم الثالث بزخم مضطرد. بمرور الزمن سيحصل خلل ديموغرافي يبين تصاعد لوغارتمي واضح عند الأقلية الوافدة ونقصان مشهود عند الأغلبية من السكان الأصليين. هذا التخلخل في النسب السكانية بدأ يولد قلقا ظاهرا ومستترا عند الأوربيين خصوصا أن الصعود المتسارع في السكان يحصل في الجاليات المسلمة مما يقوي هاجس ظاهرة " أسلمة " أوربا. أوربا تعي جيّدا ملابسات هذا المأزق لكنها بين أمرين متضادين أحلاهما مرّ كالعلقم! فإما تعويض النقصان الحاصل بالولادات الأوربية بولادات إسلامية وهذا يعني الإقتراب من خطر ظاهرة " الأسلمة " أو القبول بخطر فقدان التوازن بين الشيخوخة والشباب وهو أمر مضر بصناديق الضمان الإجتماعي ومستقبل أوربا الإقتصادي. لم يجد عقلاء السياسة الأوربيين وسيلة ناجعة لحل هذا الإشكال غير مسك العصا من وسطها فإن خير الأمور أوسطها. طرد الأعداد الهائلة من الوافدين سوف يقلل سرعة تكاثر الجاليات الأجنبية من جهة وسوف يضمن رفد مجتمع الشباب عندهم بزخم متزن من خلال الجاليات المقيمة قانونيا فيها. هذا الأمر سيفي بالمتطلبات الإجتماعية والإقتصادية المستقبلية في المجتمع الأوربي الى حد ما . 4- أصبحت عملية مكافحة الهجرة غير الشرعية مطلبا جماهيريا أوربيا هذا اليوم، حيث قد بات ذلك واضحا من خلال إلتفاف الناس حول السياسيين الذين يرفعون شعارات مكافحة الهجرة أو يبعثون إشارات متطرفة ضد الأجانب. هذا المطلب الجماهيري إن لم يلبّ من قبل السياسيين المعتدلين فأن القوى المتطرفة والعنصرية سوف تتبناه وتنطلق من أجله مما سيرفع رصيد أصواتها بين الأحزاب وهذا ما يحفز المخاوف المستترة من إعادة التأريخ لنفسه! الأسباب التي عمقت مدى تململ الأوربيين من الأجانب بشكل عام والمسلمين منهم بشكل خاص في السنوات العشر المنصرمة قد لا تخفى على أحد وتتلخص بما يلي : يتخوف الكثير من الأوربيين من الأجانب بسبب تفشي بعض الأمراض الإجتماعية عند البعض أو بسبب وجود هوة ثقافية واسعة بين الكثير من المهاجرين وبينهم. هذه الأمور تجعل عملية الإندماج بين المهاجرين وسكان دول أوربا بطيئا جدّا حيث لا ترقى الى المستوى الذي يتمناه الأوربيون. هذا من جانب ومن جانب آخر لا يبدي الكثير من المهاجرين أو اللاجئين رغبة جديّة في العمل بل يتم الإكتفاء بالمساعدات المادية الممنوحة لهم من قبل الدولة المضيفة، وهذا ما يشكّل عبئا مادياّ على الدولة المضيفة يتحمل وزره دافع الضريبة الأوربي. ليس ضعف الإندماج هو العامل الوحيد في بعد الشقة بين الأوربيين والمهاجرين فحسب ، إنما هاجس الخوف من الإرهاب صار يقض مضاجع الأوربيين أيضا خصوصا بعد العمليات الإرهابية التي قامت بها القاعدة في الغرب. كما أن إرتفاع نسبة الجريمة بكل أشكالها في اوربا، والتي تعزى أسبابها الى الزيادة المضطردة للأجانب، تجعل المواطن الأوربي في حالة نفور وضجر تؤدي به الى رفض التزايد المشهود في أعداد المقيمين الأجانب الشرعيين منهم وغير الشرعيين. هذا الرفض المتنامي مع الزمن يشكل ورقة ضغط قوية على السياسيين الأوربيين في أن يكونوا أكثر حزما وشدة في معالجة مشاكل الهجرة وتنظيمها. إلاّ أن المراقب للأمور قد يجد بأن تشريعات أوربا في معالجة مشاكل الهجرة سوف لن تكون ناجعة وفعّالة ما لم يتم التمحص في أسباب الهجرة ودواعيها. الهجرة غير الشرعية نحو أوربا سوف تستمر رغم كافة الإجراءات المتخذة إزاءها، فالحد منها أو تقليصها لا يتم عمليّا إلاّ بمعالجة أسبابها. الأسباب الرئيسية للهجرة مختصرة بالعوز المادي والإضطهاد السياسي. فما على أوربا، إن كانت جادة في مساعيها لمعالجة مأزق هجرة الأمواج البشرية اليها، إلاّ ان تتخذ مواقف جادة وحاسمة في تنمية إقتصاديات دول العالم الثالث من جهة ونشر الوعي وتشجيع الديمقراطية فيها من جهة أخرى .
05 ايلول, 2008
القمة الأوربية الجديدة في ظل التحديات
القمة الأوربية الجديدة في ظل التحديات...! د. محمد مسلم الحسيني بروكسل عقد رؤساء دول الإتحاد الأوربي في العاصمة البلجيكية بروكسل مؤتمر القمة الأوربي الدوري بين التاسع عشر والعشرين من شهر حزيران(يونيو) الحالي. وقد كان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تحت الأضواء الإعلامية وهو يستلم ملف رئاسة الإتحاد الأوربي لمدة ستة شهور إبتداءا من اليوم الأول من شهر تموز(يوليو) وإنتهاءا بنهاية شهر كانون أول (سيبتمبر) القادم. الأجندة التي طرحت أمام الرئيس الجديد لدول الإتحاد كانت كثيرة وشائكة، حيث نوقشت خلال هذه القمة المعضلات والتحديات التي تقضّ مضاجع السياسيين الأوربيين و تتراوح بين مشكلات حادة ومزمنة. أهم الأمور التي طرحت خلال هذه القمة تتلخص بالنقاط الرئيسية التالية: التلوث البيئي والتغيرات المناخية، قضايا الدفاع الأوربي المشترك، تنظيم ومعالجة مشاكل الهجرة، الأمن الأوربي والتهديدات الإرهابية، تسوية المشاكل الزراعية القائمة بين دول الإتحاد ، دراسة مشكلة إرتفاع أسعار مصادر الطاقة والتداول بشأن الرفض الإيرلندي لميثاق لشبونا المحسّن. كما تم مناقشة أمور أخرى ربما تعتبر ثانوية تتعلق بسياسية الإتحاد الأوربي الخارجية والشراكة الأوربية المتوسطية والملف النووي الإيراني وإمكانية توسيع الإتحاد الأوربي وغيرها من الأمور المعلقة. غالبية هذه الأمور تعتبر من المسائل المكررة في نقاشات القمم الأوربية الدورية إلاّ أن ثمة مستجدات ومصاعب قد طرأت على الساحة تستحق الدراسة والتأني والتركيز على سبل معالجتها وإيجاد الحلول الناجعة لها. أهم هذه المشكلات الحادة هو الإرتفاع المضطرد في أسعار المحروقات في أوربا والمأزق الأوربي الحاصل جراء رفض الإيرلنديين المصادقة على ميثاق لشبونا من خلال التصويت الشعبي بـ (لا) على مسودة بنوده مؤخرا. أسعار المحروقات تتزايد في أوربا يوما بعد يوم وتتزايد معها أسعار المواد الإستهلاكية والمواد الغذائية. هذا التزايد البياني للأسعار أصبح عائقا هاما أمام النهوض الإقتصادي الأوربي وعامل محفز لتململ الشارع الأوربي وضجره. الإضرابات والمظاهرات وغلق الطرق التي تمت في العديد من دول الإتحاد الأوربي هي إشارات غضب وتعابير عن السخط نتيجة للتزايد المستمر في أسعار الوقود، بينما لم يظهر تدخل فاعل من قبل حكومات دول الإتحاد لتخفيف آثار هذه المحنة. على الرئيس الدوري الجديد لدول الإتحاد أن يجد مخرجا سريعا أمام الغضب المتزايد في الشارع الأوربي من جراء ذلك . فقد أفصح الرئيس الفرنسي عن نيته في طرح هذه المشكلة على طاولة المفاوضات الأوربية خلال القمة الحالية لرؤساء دول الإتحاد ، و أقترح مبدئيّا أن يتم تخفيض مبرمج للضرائب المفروضة على شراء المحروقات وتخصيص صناديق دعم مالي تخفف من حدّة تزايد الأسعار ، بينما أوكلت حرية التصرف بهذا الملف لكل عضو من أعضاء الإتحاد على حدة حسبما يراه مناسب في هذا الشان . أما المحنة الأهم، والتي أعتبرت مفاجأة هامة لحكومات دول الإتحاد الأوربي وصفعة قوية سددها الشعب الإيرلندي لقادة دول الإتحاد، هي حينما رفضت إيرلندا المصادقة ، خلال عملية التصويت الشعبي،على ميثاق لشبونا في الخامس عشر من شهر حزيران الجاري. ميثاق لشبونا هو عبارة عن وثيقة محسنة ومختصرة للدستور الأوربي الذي رفضه الفرنسيون وبعض شعوب دول الإتحاد أثناء تصويتهم عليه. هذه الوثيقة المحسنة قد صودق عليها من قبل قادة دول الإتحاد في لشبونا في الثالث عشر من شهر كانون أول (ديسمبر) من العام المنصرم إبان فترة ترؤس البرتغال لدول الإتحاد الأوربي أنذاك. كما يعتبر ساركوزي العقل المدبّر لهذا الميثاق الذي يفترض أن ينقذ أوربا من محنة تأثيرات الـ (لا) الفرنسية في المصادقة على مسودة الدستور الأوربي السابق. مأزق التصويت بـ (لا) على ميثاق لشبونا من قبل عضو واحد من اعضاء الإتحاد الأوربي يتجلّى في حقيقة أن يصبح الميثاق غير نافذ قانونيا لكل دول الإتحاد الأوربي جراء ذلك! إذ أن الدستور الأوربي ينص على موافقة جميع الأعضاء عليه دون إستثناء. هذه المحنة الجديدة التي تواجه القادة الأوربيين وهم على أعتاب دورة جديدة من دورات الرئاسة نصف السنوية ستكون محنة نيكولا ساركوزي بالدرجة الأولى، لأنه الرئيس الجديد لهذه الدورة من جهة ولكونه العقل المدبّر لهذا الميثاق من جهة أخرى. هذا الحدث قد حفز قرائح المراقبين للأحداث السياسية الأوربية والسياسيين الأوربيين على حد سواء. فقد تضاربت الرؤى وتباينت التصريحات وأختلفت وجهات النظر بين المعلقين على هوامش الحدث من بين السياسيين الكارهين للوحدة الأوربية وبين السياسيين المتلهفين لسماع إسم " الولايات المتحدة الأوربية" وبين من يرى بأن خير الأمور أوسطها ويمسك العصا من وسطها. لو تابعنا السجال السياسي بين السياسيين الفرنسيين على وجه الخصوص، حيث أن فرنسا تقود دول الإتحاد هذه المرّة، سوف نجد الكثير من التصريحات المتضاربة بينهم. الوزير الفرنسي السابق جين بيير شيفونمو كان قد صرّح بأن ميثاق لشبونا قد فارق الحياة من الناحية القانونية برفض الإيرلنديين له. كما أشار إلى أن شعوب أوربا هي التي يجب أن تقرر سرعة ومقدار وزخم الوحدة الأوربية وليس قادتها. أوربا يجب أن تبنى على أسس إحترام إرادات شعوبها. في المقابل صرّح عضو البرلمان الأوربي بار ألن لاماسور لجريدة الـ " لو فيغارو" الفرنسية ، بأن أربعة ملايين مواطن أوربي لهم الحق في التصويت بـ (نعم) أو بـ (لا) كما يشاؤن ، لهم الحق أن يغامروا بأنفسهم ولكن ليس لهم الحق أن يغامروا بحقوق 495 مليون مواطن أوربي. كما إنتقد في تصريحاته الصيغة القانونية المتبعة في تصديق المواثيق الأوربية الهامة التي يجب أن تتم بالإجماع ، والإجماع في نظره أمر صعب جدّا في إتحاد مكوّن من 27 دولة تتباين مع بعضها في أشياء وأمور. بينما راح بار فرانسيس روزينسيل سفير النوايا الحسنة في المجلس الأوربي يدعم نظرية أوربا السائرة بسرعتين ويدعو الى ضرورة التأني والتحفظ في ستراتيجية صنع الإتحاد الأوربي. الحل الأنجع في نظره هو أن يرى أوربا وهي تتحرك بتعجيلين متتاليين. أوربا النواة الصلبة وتتضمن بعض الدول الأوربية الغربية كفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورك وغيرها من الدول الأوربية المؤسسة للإتحاد والقادرة على صنع مرفأ آمن وسهل ترسو عليه السفن الأوربية الأخرى الواحدة تلو الأخرى وحسب قابلياتها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وعلى أساس سرعة إندماجها مع المشروع الأوربي العام. رغم شدّة الصفعة الإيرلندية للمشروع السياسي الأوربي فأن بعض السياسيين قد حاولوا التخفيف من وطأة تأثير الحدث على مستقبل أوربا ووعدوا بإيجاد حلول تعالج الموقف الصعب. فقد أشار جون بيير جويت وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوربية بأن الإتحاد الأوربي سيجد مخرجا لهذا المأزق القانوني. دون شك إن هذا الحدث الهام سيغيّر كثيرا في الأجندة الفرنسية المحضرة لرئاسة الإتحاد، رغم إشارات التهدأة التي تصدر من هنا وهناك وتصريحات الرئيس الفرنسي نفسه حينما قال " الحدث الإيرلندي يجب أن لا يتحول الى مأزق أوربي". رفض الشعوب الأوربية لبرامج قادتها هو إشارة واضحة عن عدم الرضى وغياب القناعة بالسياسات العامة للقادة الأوربيين. إن من أهم الأمور التي تستهوي رضى الشارع الأوربي بشكل عام هو محاربة البطالة ، السيطرة على إلتهاب الأسعار وتقوية القدرة الشرائية للمواطن الأوربي ، إضافة الى معالجة مشاكل البيئة وتنظيم الهجرة . نجاح القادة الأوربيين في هذه المجالات محدود وغير كاف حيث لا يرقى، في الوقت الحاضر على أقل تقدير، الى مستوى طموحات الشارع الأوربي وآماله ، وهكذا ستبقى لعبة جر الحبل مستمرة ومضنية بين شعوب أوربا وقادتها وحتى إشعار آخر.
05 ايلول, 2008
المعاهدة الأمريكية العراقية
المعاهدة الأمريكية- العراقية كل هذا وتستغرب من الفزع يا دكتور النابلسي.... !؟ د.محمد مسلم الحسيني
بروكسل
كتب الكاتب القدير الدكتور شاكر النابلسي مقالا تحت عنوان " لماذا كل هذا الفزع من المعاهدة الأمريكية العراقية" في موقع أخبار وفي الحوار المتمدن وبعض الشبكات الأخرى في 21/06/2008م. أثار العنوان إستغرابي ودهشتي وجعلني أقفز بين السطور للإطلاع على التفاصيل التي وجدتها تختلف تماما عن طبيعة المقالات التي قرأتها سابقا للكاتب والتي تتسم عادة بالحجة القوية وبميزة الإقناع. ينتقد الكاتب في مقاله هذا الكتاب العرب الذين أنتقدوا الإتفاقية وشجبوها ويصفهم بالموالين للحلف الرباعي (سوريا ، إيران، حزب الله ، حماس)،وهم انفسهم قد روّجوا للإرهاب في العراق، كما يستغرب من صمتهم على إتفاقيات عسكرية وستراتيجية كانت قد أبرمت سابقا بين بلدان عربية و دول عظمى كالإتحاد السوفييتي سابقا وفرنسا وأمريكا وغيرها. ويتساءل مع نفسه ويقول : كيف إستطاع هؤلاء الكتّاب أن يعرفوا فحوى إتفاقية لم تعلن بعد!؟ وهل ستحصل نفس الضجة لو وقعت مثل هذه الإتفاقية مع إيران أو سوريا؟ .
رغم أني أتحاشى المطارحة الكلامية مع أخوتي الكتاب وأحبذ التحليل الفكري الحي المجرد عن التحدي والمبارزات إلاّ أنني وكما قال الشاعر :
شكوت وما الشكوى لمثلي عادة ولكن تفيض الكاس عند إمتلائها
لا أدري كيف نصف من يعارض الإتفاقية الأمريكية - العراقية بأنه مروّج للإرهاب وموالي للحلف الرباعي!؟. هل عدوى الإصابة بفايروسات حمى " من هم ليسوا معنا فهم ضدنا " الجورج بوشية قد إنتقلت الى كتابنا الأعزاء فصاروا يتحدثون بنفس المنطق! هل الكاتب الحريص على مصلحة وطنه لا يحق له التساؤل والإستفسار عن أمور تجري من وراء الكواليس لا أحد يعلم بتفاصيلها وهي تهم مستقبل ومصير وطن !؟.
إن لم يكن المثقف هو العين الساهرة على وطنه الذي يمر بأصعب الظروف وأحلك المحن فمن الذي سيحرس هذا الوطن إذن؟. أم علينا أن نسلم أمرنا لأمريكا بدون( حيص وبيص) ونترك حكامنا يوقعون على البياض؟ هل إنقلبت أمريكا مصاصة دماء الشعوب في يوم أمس الى عشيقة الأرواح والقلوب هذا اليوم؟، فلم يبق لدينا إلاّ أن نأمن لأمريكا ونثق بها لإنها اليوم أمثولة الإخلاص ونموذج الإنسانية! سبحان مقلب الأحوال الذي يقلب الأوضاع من حال الى حال! لينظر العالم كيف إنقلبت أمريكا الى شمعة تحرق نفسها من أجل أن تضيء دروب الآخرين، والى قديسة وهبت حالها ومالها من أجل سعادة العراقيين! إنها دون شك تقمصت شخصية الأم تريزا في بلاد الرافدين !؟.
كلمات الكاتب وأقواله عن الأحداث التي يتطرق لها بقلمه أو لسانه تبقى شاهد للتأريخ عليه فكل كلمة من كلماته هو حكم يشبه حكم القاضي على الجريمة . فكم هو حساس ذلك الحكم حينما يجرّم القاضي البريء أو يبرّأ المجرم ، فأن حكم الكاتب حساس أيضا لأن لكلامه وقع في قلوب الناس وتأثير على أفكارهم. كيف يطمئن، كاتبنا العزيز، الناس ومن ضمنهم المثقفين والكتاب على ماهية هذه المعاهدة السرية وهو يعلم جيدا بأن التوقيع عليها يجب أن يتم في نهاية الشهر السابع ولا أحد يدري على ماذا سيجري التوقيع، حتى أكبر السياسيين بل وكافة أعضاء مجلس البرلمان لا يعرفون بنود هذه الإتفاقية!؟. متى سيناقشها المناقشون ومتى سيطلع عليها الشعب ، متى سيدرسها المحللون ويتداولها الأخصائيون؟ في نفس يوم توقيعها أم بعد التوقيع بقليل!؟ من له حق ربط العراق والعراقيين في معاهدات طويلة الأمد لا يعلم أحد فحواها ومحتواها وأبعادها !؟ أليس هذا الأمر مثيرا للإنتباه والدهشة والشك، أم أن الدنيا ربيع والجو بديع....!؟
المعاهدات التي وقعت بين الدول التي ذكرها الكاتب لم تكن قد وقعت تحت ظروف إحتلال ولم تكن مواد المعاهدة طلسم لا يعرف به حتى الأقربون! كما أن البلدان التي ذكرها الكاتب لم تكن تدعي الديمقراطية في يوم من الأيام. أما في العراق فالدم قراطية قائمة على قدم وساق ولله الحمد ، اليس لشعب هذا البلد ومثقفيه الحق في معرفة فحوى معاهدة مصيرية لم تعلن فقراتها له بعد...؟.
أتساءل وبكل إستغراب لماذا نضع كلّ من ينتقد أو يتوجس خيفة على العراق من الإحتلال الأمريكي في خانة الإرهابيين والصداميين ....أليس هناك وسطا محايدا بين عشاق الإرهاب وعبدة الإحتلال؟ أم إني خيرتك فأختاري ما بين النوم على صدري أو ركضك بين الأشرار.....أين إذن أبناء العراق الأبرار الأحرار ... أين أبناء حضارة ما بين النهرين...... أين أبناء بابل وسومر وأكد ......أين الوطنيون....أين المفكرون.... أين المثقفون.....لا يوجد أحد منهم اليوم ، أم كلهم أصبحوا مع الإحتلال جالسين !؟
يستدرك الكاتب في مقاله ويقول وبالحرف الواحد " فمن يحمي العراق من الحريق في هذا الوسط ، غير أمريكا، رغم أخطائها القاتلة في العراق؟". إذن يقرّ الكاتب وبصراحة واضحة بأن أمريكا قد أخطأت في العراق وأن أخطاءها كانت قاتلة! فبغض النظر عن المرات التي قتل فيها العراق من جراء الأخطاء الأمريكية، أليس من حق العراقيين بعد كل هذا أن ينتبهوا ويتابعوا الأحداث بأنفسهم حتى لا تتكرر الأخطاء القاتلة ؟ وكم روح يحمل العراق كي يبقى قائما....؟ ألا يكفيه أنه قتل مرات ومرات!!!؟
مرة أخرى نعود الى قميص عثمان فنتهم الذي ليس مع الإحتلال بالعمالة الى سوريا وإيران! . سوريا بلد شقيق وإيران بلد جار فهما ليسا كالذي جاء من وراء البحار...العمالة مصطلح نقصد في إستعماله السياسي التعامل مع الأجنبي وليس مع أخ العرق وأخ الدين. ليس عارا على العراقيين إن تصافوا وتفاهموا وتعاونوا مع جارهم وشقيقهم ولكن العار في تسليم أمور البلد لأجنبي يبحث عن مصالحه وطموحاته على حساب الآخرين وله تأريخ مؤذ ومشين مع قضايا هذا البلد الخاصة والعامة. هذا جانب ومن جانب آخر لا أفهم صلة الربط بين تحفظ العراقيين من توقيع معاهدات مشبوهة وطويلة الأمد بعلاقات العراق الودية مع جيرانه. أم علينا أن نرفع سلاح الموت على كل من لا ترغب به أمريكا وتريد تصفيته عن الوجود . وهكذا نتحوّل الى ذنب تابع وعبد مأمور ويبقى الشعب العراقي وقود حروب مع جيرانه! لو كانت سوريا هي عدو العراق الأوّل فما بال العراقيين وهم بالملايين في ضيافتها !؟ لماذا تركوا الديمقراطية الزاهية وهربوا صوب الدكتاتورية البالية !؟.
لا أدري ما صلة السيد حسن نصر الله بالموضوع!؟ فقد كثر إستعمال إسم هذا الرجل من قبل بعض الكتاب وكأنه (خروعة خضرة) في هذه الأيام ! نخيف به كل من يمس الإحتلال من قريب أو بعيد. هل صار حسن نصر الله عار على العرب!؟. ماذا عمل حسن نصر الله؟ هل أنه أذنب بحق العروبة لأنه حرر بلاده من الإسرائليين؟ هل أنه خان بلده لأنه كفر بالطاغوت؟ أم إرتكب الخطأ المشين لأنه صمد أمام أقوى هجمة عسكرية إسرائيلية معاصرة !؟. أي أموال سرقها جيران العراق خلال السنوات الخمس الماضية وحسبما يدعي الكاتب ؟ حتى وأن سرقوا من أموال العراق شيئا فهذا الشيء لا يقارن بالمليارات المسروقة بسبب الفساد الإداري المستشري بين بعض المسؤولين في الدولة والذين نصبتهم الإدارة الأمريكية حتى صار للعراق القدح المعلى بين دول العالم بالسرقات والفساد الإداري. ألم يطلع الكاتب على التقارير الدولية بهذا الشأن ؟ ألم يسمع بتقارير لجنة النزاهة العراقية على أقل تقدير ؟ علينا أن نعترف بأن إحتلال أمريكا للعراق رافقه شعور مزدوج في نفوس العراقيين. فهم من جهة تنفسوا الصعداء بعد أن تخلصوا من كابوس صدام حسين ولكنهم من جهة أخرى شعروا بتأنيب الضمير بأن يحصل التغيير على أيدي الأمريكان وليس على أيدي أحرار العراق. بقي المثقفون الأحرار في موقف حرج وصعب ، فأمريكا قد أصبحت شرّ لا بد منه في الظروف التي خلقتها للعراقيين بنفسها وهذا كثيرا ما كان يذكرني بقول المتنبي : ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بدّ هذه ظروف حساسة ومحرجة في تأريخ العراق، علينا أن لا نتناساها ولكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن نبيع الوطن والشرف والضمير للمحتل ونتمسك به الى أبد آبدين. علينا اليوم أن نشكر الأمريكيين وندعوهم للرحيل وبأسرع وقت ممكن ، لا أن نقيم قواعد دائمية لهم. فلا خير فينا من أمة تختبأ وراء محتل خشية من شعبها وأبنائها. في العراق حصلت إنقلابات وإنقلابات، لم يحتاج المنقلبون الى التخفي وراء الأجنبي لحمايتهم. كان الأمن والإستقرار يحصل بعد الساعات الأولى لقراءة بيان الإنقلاب...فمالذي حصل في هذا الإنقلاب!؟. يدرج الكاتب مقتطفات عن مسودة هذه الإتفاقية وكل الذي ذكره جيد ولطيف بل (خوخ ورمان ) فهنيئا للشعب العراقي هذه الإتفاقية التي لا يبدو من خلال كل ما ذكر إلاّ الخير والبركة لهذا الشعب المألوم. فهل حقا هذه الإتفاقية لا تحوي إلاّ النور والسرور وكلها على شاكلة المقتطفات التي ذكرها الكاتب، أم أن هناك حزام ناسف مخبأ لا يدركه الناظرون ولم يطلع عليه كاتبنا القدير حتى هذه الساعة!؟ . إن خلت هذه الإتفاقية من بنود مشبوهة كوضع قواعد عسكرية أمريكية طويلة الأمد وعديدة على التراب العراقي أو لا تحوي على بنود ترهن موارد العراق الطبيعية الى أجل طويل ..... عندها سأمزق أوراقي وأعتذر.....!05 ايلول, 2008
اسود في البيت الأبيض : حقيقة أم وهم!؟
أسود في البيت الأبيض : حقيقة أم وهم !؟ د.محمد مسلم الحسيني