جمعية صيانة المدينة بقصرهلال ولدت ميتة
الى متى تظل ميّتة؟؟؟؟؟
تنقسم جمعيات المجتمع المدني"الحاصلة على التأشيرة"بقصرهلال الى مجموعتين،
*مجموعة أولى ،وقع احتوائها وفرض هيئتها،وتركيبتها بطريقة تمكن السلطة المحلية"ادارية وحزبية" من السيطرة عليها وتوظيفها لخدمة مصالح وأغراض الهياكل الخشبية القائمة،وهي مجرد دمى متحركة تعمل بالريموت كنترول،لذلك فهي تتحمل مسؤولية جسيمة في تجميد أوضاع المدينة،وادخالها الى غرفة الانعاش الى ما لا نهاية،فيكون رصيدها الوحيد هو رضى السلطة عنها بحضورالقائمين عليها في المناسبات القليلة التي يأتي فيها المسؤولون الجهويون والوطنيون ترحما على قصرهلال 2 مارس 1934.ومن مظاهر عجز هذه الجمعيات الصورية أنها لم تقدر حتى على خدمة مصالح القائمين عليها الذين ظلوا على رأسها لدورات عديدة متتالية،ولم يحصلوا على أي مقابل يذكر،ولو لشخصهم فضلا عن تهميش القطاعات المتولين لها؟؟؟
*مجموعة ثانية،يقع التحري مطولا أثناء الاعداد لتكوينها،والتدقيق في المنتسبين اليها،والبحث في انتماءاتهم،وحتى أذواقهم الخاصة وصولا الى تطويقها ومحاصرتها،وتقييد كل تحركاتها ومبادراتها محليا وجهويا ووطنيا،وصولا الى تجميدها والغائها في صلب المجتمع المحلي،ومن هذه الجمعيات"جمعية صيانة المدينة بقصرهلال" التي وقع التدقيق مطولا في قانونها الأساسي وتركيبتها برغم انتساب عديد الاطارات المحسوبة على النظام القائم ترضية واكراما للسلطة الوطنية والجهوية،اللتان لا تنظران بعين الرضى دائما لمثل هذه الجمعيات الحريصة على اعادة الاعتبار للذاكرة،ولحماية التراث،وتكريس النخوة والتمسك بالهوية المحلية في زمن العولمة الجارفة؟؟؟
وبرغم الآمال العريضة التي كانت تحركنا عند انشاء الجمعية التي كنت أحد المنتسبين لهيئتها،والحريصين الى أبعد الآجال الممكنة حضور جلساتها العامة،أو المضيقة،كلما أعلمت بموعد انعقادها،وحرصي الخاص بعد الاجتماعات الأولية التي وقع فيها ضبط برنامج عمل الجمعية،على تجهيز المراسلات الهادفة الى ربط الصلة مع معهد التراث بتونس،وبالمعهد الأعلى للحركة الوطنية،وبجمعيات صيانة المدينة الأخرى،بداية تلك الموجودة ضمن اقليم الساحل،فان مسيرة الجمعية سرعان ماتعثرت لتظافر جملة من الأسباب أجملها كالآتي،
-قلة الموارد المادية،وعدم التزام بعض الأعضاء البارزين المتطوعين بدعم الجمعية"تلقائيا"دون الاضطرار الى طرق أبواب منازلهم تذكيرا بما التزموابه.
-تركيبة هيئة الجمعية التي اقتصرت على الهيئة التأسيسية التي تتركب في مجملها من أعضاء يمكنهم فقط الحضور في مناسبات محددة،أي الجلسات الموسعة لانشغالهم بشؤونهم الخاصة،وكان من المفترض اضافة هيئة موازية تتركب في الأساس من رجال التربية والتعليم،ومن المتقاعدين،ومن الطلبة والتلاميذ،ومن كل المتطوعين لمباشرة انجاز المهمات المختلفة،والبحوث الميدانية،في اطار الورشات،أو اللجان المختلفة.
-تباطؤ رئاسة الجمعية في التعجيل بمباشرة النشاط الحقيقي المدرج ضمن برنامج عمل الجمعية الفتية،واقتصارها على تنظيم تظاهرات احتفالية محدودة بزاوية سيدي عبد السلام بحومة القصرالتي اعتبرت مقرا مؤقتا للجمعية.
-عدم تجديد اشتراكات أعضاء الجمعية،وعدم الوصول الى احداث نوع من"التهافت" على اقتناء هذه الاشتراكات،برغم اقتصارها في حدها الأدنى على مبلغ خمسة دنانير فقط.
-حرص السلطة المحلية،وخاصة معتمدية قصرهلال،على عدم اتاحة تجديد هيئة الجمعية،بعد وقوع الجمعية من تلقاء نفسها؟؟؟ في فخ اجرائي قانوني هو عدم توفر النصاب القانوني لعدد المشاركين،الذي يسمح بانعقاد هيئة جديدة للجمعية.
-اعتبار السلطة المحلية لهذه الجمعية"مولودا غيرمرغوب فيه"حاصرته منذ البداية،وحالت دون تمكينه من الدعم اللازم،جهويا ووطنيا،لاعتبار مثل هذه الجمعيات"جمعيات خارجة عن الذوق والاجماع"برغم حصولها على تأشيرتها؟؟؟
-تحويل السلطة المحلية"جمعية صيانة المدينة بقصرهلال"أمام عدم امكانية احتوائها وتوظيفها على غرار الجمعيات الملتزمة بالذوق والاجماع العامين،الى جمعية علاقات عامة،مفرغة،مقتصرة على رئيسها،الذي يحضر مع سائر رؤساء الجمعيات والمنظمات استقبال المسؤولين الذين يأتون لزيارة أموات قصرهلال،كلما أتيحت لهم فرصة الوصول الى مدينة2 مارس 1934 التي اتخذ قرار صارم بتجميدها،وبتحويلها الى منطقة ظل عصرية بتظافرجهود البلدية والمعتمدية.
وكان من نتيجة ذلك،أن أصبحت الجمعية التي كان من المفترض،أن تعيد الأمل الى النفوس،وتنفض الغبار المتراكم،وتحيي المدينة وأمواتها من سباتهم العميق،المرغوب والمطلوب الى"جمعية خيانة المدينة"،كما يحلو للبعض نعتها،فما هي النسبة من المسؤولية التي يتحملها القائمون على الجمعية،وتلك التي تتحملها السلطة المحلية بقصرهلال،في تحويل الجمعية الى "جمعية ميتة" أريد لها الموت،وخطط له باصرار،حتى قبل نشأتها،ومازلنا فقط ننتظر اصدار رخصة الدفن،واستشارة جمعية التضامن في المكان المناسب لدفنها؟؟؟؟
قصرهلال،صحراء ثقافية برعاية وزارة الثقافة والمحافظة على
التراث ووزارة التكوين المهني؟؟؟؟
تعيش قصرهلال،مدينة الخلق والابداع على الدوام،الكارهة للرداءة والرضى بالدون،المدينة التي واكبت ووجهت الحركات الاصلاحية السياسية والنقابية والفكرية،المدينة التي أنجبت عديد المبدعين المتألقين شعرا وأدبا ورسما ونحتا وصحافة وموسيقى،حالة من التصحّر والعدم والعوز الثقافي المزمن الممأسسله،والذي أعتبره شخصيا أخطر من أنفلونزا الطيور التي تصنفها المنظمة العالمية للصحة مع السيدا،أخطر الأمراض السارية والخطيرة بالمقاييس المتعارف عليها،الا أن حالة"التيبس"و"التكلس" والموت الثقافي بمدينة 2 مارس1934 تفوقت خطورة عليهما،برغم الصمت المطبق للسلطات القائمة التي وقعت مراسلتها مباشرة،وعبر الشبكة لكن لاحياة لمن تنادي،مما دفعني الى الاستنجاد بوزراء الثقافة العرب والمغاربيين،واضطررت الى أن أجعل من مدينتي رغما عن أنفها،ورغما عن "الشعبة الثقافية"القائمة ظلما بقصرهلال،ودون علم أحد غيري،عاصمة ثقافية مغاربية لسنتي2007-2008 ،وأدرجتها بمفردي حبا وكرامة فيها،ودون علم اليونسكو(التي أطلب من جناب مديرها العام المعذرة)والألكسو كذلك،ضمن القائمة الجديدة للتراث العالمي،وبادرت دون استشارة أحد الى الاعلان عن تنظيم ندوات وهمية،وتطوعت نيابة عن الجماهيرية ببناء متحف متميز،ومركب ثقافي متعدد الطوابق على اعتبار انحدار جانب من سكان مدينتنا من القطر الليبي الشقيق؟؟؟؟
والدافع وراء كل ذلك جملة من الأسباب منها ما يتعلق بوزارة الثقافة التي التزمت بتكريس الرداءة الثقافيةبمدينة قصر هلال من خلال ما يلي،
-مقاطعة الوزير الحالي الدكتور المؤرخ الأستاذ محمد العزيز بن عاشور،وزير الثقافة والمحافظة على التراث،وكل الوزراء السابقين للمدينة زيارة ومتابعة وانجازا لأن قصرهلال لا ترجع لهم بالنظر برغم تبعيتها اداريا لولاية المنستير.
-مقاطعة هياكل وزارة الثقافة والمحافظة على التراث خاصة منها المعهد الوطني للتراث للمدينة التي أطلقت فيها أيدي العابثين بمعالم قصرهلال هدما والغاءترضية لذوي النفوذ المادي مطلقي الصلاحيات،وبذاكرتها وتراثها امعانا في الاغتيال والالغاء المخطط والمبرمج
-اعتبار المندوب الجهوي للثقافة بالمنستير نفسه مسؤولا على ثقافة مدينة المنستير دون غيرها من المعتمديات،
-حرص وزارة الثقافة والمحافظة على التراث بالتعاون مع السلطة المحلية(المعتمدية)والجهوية(الولاية) على تأبيد "الشعبة الثقافية"أو اللجنة الثقافية التي تكتم على أنفاس الثقافة منذ ثلاث سنوات،ملتزمة اغتيالها بكل اصرار وترصد.
-تهميش واقصاء كل أصناف المبدعين والمثقفين،وتعويضهم بمنتحلي الصفة الثقافية المزكين سياسيا لا ثقافيا من السلطة الحريصة على تنصيب هياكل خشبية منتهية الصلاحية والصلوحية حتى بعد الاذن ببناء مدينة للثقافة والاحتفال سنويا باليوم الوطني للثقافة والاعلان عن مشروع اعادة النظر في تركيبة وصياغة قانون جديد للهياكل الثقافية؟؟؟؟
-وجود هياكل خشبية منتحلة للصفة الثقافية(غير معاقبة قانونا على جرم انتحال الصفة)تكرس العوز والفناء الثقافي،تهمش وتغتال ذاكرة وتراث المدينة،وتصادر كل نشاط ثقافي حقيقي،مما استوجب نعتها ب"لجان اغتيال الفعل الثقافي"
والضحك على ذقون المبدعين والمثقفين الغيورين على الثقافة الحق لا على ثقافة العالمات والمواشط وهز البطون والرضى بالدون.
-حرص وزارة الثقافة والمحافظة على التراث التونسية امعانا في ارساء الهوية الثقافية الحقيقية في بداية الألفية الثالثة على منح تأشيرات قانونية لمهرجانات غير ذات قيمة،وغير ذات جدوىمثل مهرجان النسيج بقصرهلال(الذي ليس له أي علااقة بقطاع النسيج العريق)فطالما هناك رقابة على المصنفات الفنية،لماذا لا تلتزم الوزارة اذا كانت حريصة على الارتقاء بمستوى الثقافة التونسية،على التمعن واعادة النظر في مقاييس هذه المهرجانات الجوفاء التي تبيع الصخب والذوق المتدني والضحك المجاني الشبيه بالبكاء وصولا أكيدا لتحقيق فرحة الحياة المنشودة الموعودة،المؤجلة من مهرجان طفيلي الى آخر.
-ممارسة"الشعبة الثقافية"أو "لجنة اغتيال الفعل الثقافي"لوظيفة"لجنة علاقات عامة"تؤكد في برمجتها المدروسة والمنتقاة بعناية فائقة وأكيدة على الأنشطة الاحتفالية خاصة منها الرقص العصري ومسابقات ملكات الجمال والألعاب السحرية(غير القادرة على تخليصنا من الرداءة الثقافية؟؟؟)وبعض المسرحيات التي تحرض على الضحك(الشبيه بالبكاء)امعانا في تبليد جمهور قصرهلال الطامح الى الكمال والتألق والامتياز الثقافي انتاجا وعرضا.
وقد أدى كل ذلك الى استنتاج أساسي هو أن مدينة قصرهلال تتبع وزارة الثقافة الموريتانية،أو الجزائرية،أو حتى العومانيةأكثر من وزارة الثقافة والمحافظة على التراث التونسيةالتي تقاطع مدينتنا،وتحرص على تكريس الرداءة والعوز الثقافي،امعانا في اذلال والغاء الفعل الثقافي بمدينتنا،وقد انضمت الى وزارة الثقافة وحماية التراث مشكورة وزارة التكوين المهني التونسيةباعتبار أن المشرف على "الشعبة الثقافية"منذ ثلاث سنوات باغتيال الثقافة والغاء الفعل الثقافي
الحقيقي هو القائم أيضا على المركز القطاعي للتكوين المهني في النسيج الذي نصبته السلطة المحلية مشرفا عاما على الصحراء الثقافية بقصرهلال مما أضاف لوزارة التكوين المهني التونسية بعدا ثقافيا متميزا لعله الفريد من نوعه في ما يخص مراكز التكوين المهني الأخرى غير المتدخلة في الغاء الثقافة عبر تراب البلاد التونسية؟؟؟؟؟
مستوصف قصرهلال الجهوي شعبة صحية
تكثر فيها اللافتات والشعارات وتقل فيها الخدمات
ان لمن المضحكات المبكيات في مدينة 2 مارس1934 مدينة الخلق والابداع منذ النشأة والتأسيس،المدينة الكارهة للرداءة والرضى بالدون،وجود مرفق صحي هو أقرب الى المستوصف ومحل التمريض الخاص منه الى المستشفى الجهوي الحقيقي يرجع الفضل في انشاءه الى رائد الصحة والتربية والترقية الاجتماعية الحقيقية بقصرهلال الحاج علي صوّة1870-1953 الذي أنشأ على حسابه الخاص مالم تنشأه وزارات الصحة المتتالية من الاستقلال وحتى اليوم،داخل مدينة قصرهلال على الأقل،ومما يزيد في معاناة هذا المرفق المضحى به باصرار كامل أنه يقع في منطقة حضرية مكتضة بالسكان،تكثر فيها الحاجيات للخدمات الصحية المختلفة الاستعجالية والعادية،وتقل فيها الامكانيات بسبب الحصار المفروض على مدينة 2 مارس وحرمانها من التجهيزات والمرافق والاطار الطبي وحتى سيارات الاسعاف لفائدة مدينة المنستيرالتي يوجد بها مستشفى جامعي بمواصفات أوروبية؟؟؟؟
ولعل ما يزيد أمر هذا المرفق الذي يحتل موقعا استراتيجيا في مفترق طريقين رئيسيين يربطان قصرهلال بكل من المنستير وسوسة خصوصية،ضيق المكان الذي لا يتلائم في شيء مع تضحيات قصرهلال والحواضر المجاورة والمحيطة بها المستفيدة من المرفق في مرحلة ماقبل وما بعد الاستقلال،برغم ماأحدثت فيه من توسيعات واضافات التي تبقى دون المطلوب والمنشود،بسبب الحصار وبسبب اعراض المسؤولين المركزيين والجهويين عن زيارة قصر هلال ،وعن تعقب ومتابعة مطالب وحاجيات سكانها الذين أصبحوا يخشون جديا على حياتهم لقلة الامكانيات المتوفرة،وكثرة المخاطر والطوارىء المحدقة،ولربط كل الخدمات تقريبا العلاجية والجراحية بمستشفى المنستير الجامعي اذا توفرت وسيلة النقل المجهزة في الوقت المناسب لانقاذ المريض؟؟؟؟
ولعل ما يزيد الأمر اضحاكا وطرافة مع محدودية المجال المتاح لمحل التمريض وليس المستشفى الجهوي،هي كثرة الشعارات واللافتات التي تغطي جدران هذا المرفق من الخارج والداخل على السواء التي تجعلنا نعتقد أننا في مقر شعبة صحية مهنية،ولسنا في مرفق صحي،فهل أن المقياس في نجاح عمل هذا المرفق وأمثاله،هي مستوى وحجم الاطار الطبي وشبه الطبي،ونوعية ومستوى التجهيزات،وخاصة الملائمة بين الامكانيات والحاجيات،أم هي كثرة الشعارات واللافتات التي يكون الغرض منها ابقاء المسؤول الاداري عن المرفق الى أطول فترة ممكنة في خطته،لالتزامه بطاعة المسؤولين المحليين التجمعيين والاداريين على السواء،ونيل رضاهم أكثر من رضى المرضى المترددين عن المرفق الذين هم آخر من يستشار،ان استشيروا فعلا؟؟؟؟
ولعل المقصود من ادراج اللافتات والشعارات السياسية،اقحام العلاج السياسي ضمن دورة العلاج الكلي،باعتبار أن العلاج في مؤسسات التمريض العمومي،يكون دوائيا وجراحيا واشعاعيا،ونفسياوكذلك أيضا سياسيا ،على اعتبار أن حراجة وضعية المريض ونفسيته المضطربة الهشة تجعله قابلا لكل أنواع العلاج،بما في ذلك السياسي،الذي لم يكن قابلا أو قادرا على استيعابه في الخارج،عندما كان في أتم لياقته واستعداده،فمتى تضطلع مرافق التمريض بمهمتها التمريضية العلاجية،وتترك التثقيف والعلاج السياسي للمؤسسات المختصة،حتى وان تمت التضحية بالمسؤول الاداري عن المرفق،الذي أصبح أقرب ما يكون الى رئيس شعبة مهنية دون رفع تسميتها،خصوصا اذا لم تتوفر فيه المواصفات الادارية المطلوبة،فاذا انعدمت يلجأ الى تغليفها سياسيا،للبقاء في الخطة لأطول مدة ممكنة،فيتفوق بذلك العلاج السياسي وينتحر أو يغيب العلاج الدوائي والجراحي،فالى متى نظل في هذه الحال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
محطة قطار الساحل الملغاة مقبرة لآمال أهالي قصر هلال
الطامحين لغد أفضل ومشرق
أعود مرة أخرى لموضوع الغاء انجاز محطة قطار الساحل أو"الميترو" التي انتظرها أهالي قصر هلال كثيرا،بعد أن تم تجميدها وتأجيلها من قبل عديد المجالس البلدية،ويعتبر هذا الالغاء غير المبرر فضيحة بكل المقاييس،اذ بعد أن كانت قصرهلال مدينة العطاء والتألق والكرم في عهد الخير والمصلح الحاج علي صوّة(1870-1953) الذي انفق جل ثروته الخاصة داخل وخارج قصرهلال،بناء وتجهيزا وتحبيسا،فحقق طموحات وآمال عديد المدن والقرى والفئات الاجتماعية المحدودة الدخل،عندما كانت البلاد مشلولة خاضعة للاحتلال تنعدم فيها المشاريع والاحداثات بأنواعها،أصبحت الآن لا تقدرحتى أن تضيء على نفسها،وتضمن الحد الأدنى من المشاريع والمرافق ذات المصلحة العامة لأنها ابتليت بنوعية رديئة من المسؤولين"غير المسؤولين"الا على مصالحهم الضيقة ونزواتهم الطفولية الطفيلية،فيقع الغاء مرفق عمومي،يوفر الراحة والأمان والتنقل لأعداد وافرة من العملة والطلبة والتلاميذ ،فيحميهم برد الشتاء،وحر الصيف،ويوفر لهم الأمان ليلا بتوفر دوام الموظفين المكلفين بالمرفق،لا لشيء الا أن بعض المتساكنين المتنفذين القريبين من المحطة،الذين بينهم عضو بلدي "قادر" سيضطرون الى قطع بضع مئات من الأمتاراضافية،فتدخلوا لدى أولي الأمر"من غير أمر"لالغاء المشروع؟؟؟؟
فبقدر ما تميز الحاج علي صوّة،ببسط اليد وفعل الخير،وتحقيق المأمول والمنشود،فظل ذكره خالدا،ومدحه الشعراء،وكتبت حوله المقالات الصحفية،ونعته البعض ب"نوبل تونس"،بقدر ما تميز هؤلاء المغامرون،المسؤولون زورا وظلما عن القرار البلدي،وحتى غير البلدي،بقتل المشاريع قبل وأثناء وبعد انجازها،فهؤلاء هم المتآمرون على حاضر ومستقبل المدينة،التي ابتليت بهم،ومن الضروري أن يلجأ أهالي قصرهلال الى الادارة العامة للسكك الحديدية بتونس،ويطالبونها بالوفاء بالتزاماتها وباستكمال المشروع المغتال زورا وظلما وبهتانا،والذي لم يعجبه الأمر عليه أن ينتقل للاقامة بمكان آخر لثبوت عدم وجود ضرر مباشر من استكمال الانجاز،لأن المصلحة العامة لمدينة قصرهلال فوق كل اعتبار،اضافة الى أن أهالي المدينة لم ينتخبوا ولم يختاروا هذا المسؤول المتدخل في احباط والغاء المشروع،وليس له الحق في الحديث باسمهم نيابة عنهم؟؟؟؟
واذا لم يتمكن أهالي قصرهلال من الحيلولة دون الغاء المشروع،من خلال التدخل لدى الدوائر المسؤولة،فيحسن بهم أن يدرجوا لوحة رخامية،فوق جدران هذه المحطة المقبورة،والتي أصبحت تتبع عالم الأموات الذي تكفل به مكاس مختص ضمن هيئة بلدية قصرهلال،ويكتبون على اللوحة الرخامية التي يمكن أن يطلع عليها أهالي قصرهلال المتنقلين عبر قطار الساحل(الذي هو بين قوسين في حاجة أكيدة لتجديد عرباته المتحفية الشبيهة بقطارات الوسترن؟؟؟؟)ويمكن أن يشاهدها الراكبون ذهابا وايابا من داخل القطار ،
"هنا قبرت آمال وطموحات أهالي قصرهلال 2 مارس1934 في الغد
الأفضل بتكريس سياسة الأمر الواقع من الهيئة البلدية الحالية الغائبة عن الوعي
المغتالة للمشاريع والمرافق ارضاء لبعض المغامرين المتنفذين من الأثرياء
الجدد من الذين لا يستحقون الانتماء الى مدينة الحاج علي صوّة"
وتوضع أضواء كاشفة فوقها حتى يشاهدها المارون ليلا ونهارا،فيطلعون على طبيعة المأساة المستشرفية والقائمة زورا بحجة القانون،التي يعايشها أهالي قصرهلال ،المحاصرة من الخارج بتجاهلها وحرمانها من حقها في الامكانيات،وداخليا بابتلائها بنوعية رديئة من المسؤولين ،غير الغيورين،الملتزمين بتحطيم المدينة،والغائها والوقوف كالغربان فوق أطلالها؟؟؟؟
هل يمكن لمؤسسة بلدية تكرّس الفوضى والتلاعب بالقانون
والمحاباة أن تطالب مواطنيها بالانضباط وبالسلوك الحضاري المتميز؟؟؟؟
ان من أبرز مميزات الهيئة البلدية الحالية"الغائبة عن الوعي"و"الفاقدة الهوية"الملتزمة باغتيال قصرهلال العزة والعطاء والشموخ،أنها تكرّس الفوضى في جميع الميادين،وتتلاعب بالقانون،وتعتمد المحاباة أي عدم المساواة أمام التراتيب واللوائح البلدية،مما ينعكس سلبا على أوضاع المدينة التي تحولت برغم واجهتها البرّاقة الى منطقة ظل وذل حضارية،بدعم أكيد من السلط الوطنية المقاطعة للمدينة والمستخفة بها،والجهويةالتي اختصرت كامل الولاية في مدينة واحدة متفردة محتكرة لكل الامكانيات والتجهيزات والمرافق هي مدينة المنستير التي تتبعها قصرهلال نظريا واداريا،مع سعيهما مجتمعتين في الابقاء عليها في هذه الوضعية الرديئة المتعفنة،وحتى الرجوع بها الى الوراء،امعانا في عقابها ومحاصرتها والغاء هويتها،وحرمانها من الامكانيات والخدمات والمرافق لأنه لم ينعقد بها مؤتمر 2 مارس 1934؟؟؟
*الفوضى العارمة،تتعدد مظاهر الفوضى داخل محيط المنطقة البلدية،وخاصة في قلب المدينة النابض،من خلال اطلاق يد مكاس السوق الأسبوعية،الذي أصبح الرئيس الفعلي للبلدية"دون تنصيبه"في التصرف في وسط المدينة،وفي الشوارع المتفرعة مثل نهج 15 أكتوبر،ونهج2 مارس(برغم التزام معتمد المدينة الحالي بوقف استعمال هذه الأنهج لغير ما جعلت له؟؟؟)،ومن مظاهر الفوضى المعاضدة استيلاء المحلات التجارية والمقاهي على الأرصفة،وعلى جزء من الطريق العام دون وجه حق مما يلقي بالمترجلين وسط الطريق ويعرضهم للخطر الأكيد الذي لاتهتم له المؤسسة البلدية لأنها قادمة من الفضاء الخارجي ولا تربطها صلة بأي من المترجلين،وتذهب هذه المحلات الى وضع أدوات حديدية اشهارية وغير اشهارية،وعلامات ملكية خاصة للطريق العام لمنع السيارات من الوقوف أمامها لأنها استولت سابقا على الأرصفة،كل ذلك قياسا على المكاس الذي حوّل قصرهلال الى"ملكية خاصة"فأصبحت"مدينة المكاس"؟؟؟
اضافة الى ذلك يلاحظ العديد من سكان المدينة الانتصاب الفوضوي لبائعي الأكلات الخفيفة أمام السوق البلدية،وأمام مدرسة بوزويتة المحولة من قبل البلدية الى محطة سيارات أجرة وناد للأنشطة الليلية،وحتى على طريق سوسة الى جانب مؤسسة بنكية هي بنك الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة،فتنوعت هذه المحلات بين الشعبية كالعربات والعصرية كالسيارات والأكشاك والأرصفة المهيئة"استهلاكيا"،كل ذلك طبقا ل"قانون الغاب البلدي"الذي تكرسه الهيئة البلدية الحالية،المغتالة لمحطة قطار الساحل،فمن هم هؤلاء الذين"تسعفهم"البلدية الحريصة على تطبيق القانون،لتعاطي أنشطتهم،تطاولا على الطريق العام والصحة العامة؟؟؟
*التلاعب بالقانون،ان من أبرز مجالات التلاعب بالقانون التظاهر بالحرص على تطبيق التراتيب البلدية بوجود "مصلحة المراقبة الاقتصادية"دائمة الاغلاق والانقطاع عن العمل،وعدم التزام البلدية بنظافة السوق التي تحولت بتراكم أوساخها وكآبتها وعدم تعهدها الى"بؤرة ومنطقةظل" في قلب قصرهلال،مما يدفع بأهالي قصرهلال،بمن فيهم رؤساء بلدية سابقين(غير راغبين في الافتخار بانجازاتهم في تسييرالمدينة؟؟؟)الى التوجه والحج تبضعا من السوق البلدية بالمكنين،وشراء حاجياتهم دعما لاقتصاد الوحدة المجاورة،ذلك سوق قصرهلال أصبحت لا تشرّف مدينة2 مارس1934،برغم وجود هذه السوق على مرمى حجر من مقر الهيئة البلدية المحترمة"الغائبة عن الوعي" المصابة بالسكتة الدماغية المزمنة؟؟؟تظاهر بالتطبيق في داخل السوق لوجود مصلحة مراقبة غائبة عن الوعي هي أيضا لقربها من لوحة"انا لله وانا اليه الراجعون"المتخلى عنها،واطلاق يد وفوضى خارج السوق بيعا فوضويا،وفي وضح النهار،فما هي هذه الازدواجية التي يتعاطاها أعوان التراتيب"غيرالراغبين في الترتيب"،وما هو السبب الذي يجعلهم يغضون الطرف،ولا يطبقون القانون،حفظا للصحة وحماية لنظافة البيئة والمحيط ؟؟؟ومن بين المجالات الأخرى التي يقترن فيها التلاعب بالقانون بالمحاباة السماح خلال موسم الصيف باقامة الأعراس في الطريق العام،وصولا الى غلق طرقات رئيسية مثل نهج 15 أكتوبر1963،محاباة لبعض المقربين أو ذوي النفوذ،من الذين لا يطبق عليه القانون،فأي منطق هذا الذي يحوّل الطريق العام والأرصفة الى مجال تجاري احتفالي بامتياز،اعتداء على حرية وحركة المواطن؟؟؟وحدّث ولا حرج عن المصلحةالفنية للبلدية التي تتميز بوجود فنيين مدى الحياة على رأسها يتصرفون في المدينة بمزاجهم فيحلّلون المحرّم ،ويغضون الطرف عن المخالفات،ويسمحون ببناء العمارات داخل الأزقة اكراما لبعض أعوان البلدية الذين أصبحوا من أصحاب المشاريع؟؟؟
*غياب مهندس على رأس المصلحة الفنية،لعل السبب الرئيسي وراء عدم تعيين مهندس متفرغ،ومشرف على مصلحة الأشغال هو ترك الحبل على الغارب،واطلاق مواهب الطاقم الفني الحالي لممارسة مزاجيته،وتمرير آرائه الصائبة بدعم من بعض أعضاء البلدية ذوي الاختصاصات الفنية،للحصول على المنافع المادية والمعنوية الأكيدة،خصوصا مع ثبات هذا الطاقم وعدم تغيره بتغير الهيئات البلدية،مما أطلق حريته في الامساك بمقاليد الأمور وتسلطه واقصائه لكل من التحق بالمصلحة تغييرا للوضع القائم المرغوب بقائه الى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟؟؟
*الفوضى المرورية القاتلة،لقد انتقلت عدوى الجمود وعدم الفعالية الى شرطة المرور بقصرهلال،فبرغم وجود مركز للمرور على طريق سوسة،فان المدينة تشهد فوضى مرورية قاتلة،لا مثيل لها ازدادت حدة مع وصول المواطنين المغتربين،وبرغم معرفتنا بأن الشاحنات يمنع عليها المرور من الطريقين الرئيسيين الرابطين للمدينة مع سوسة والمنستير،فان تقاعس السلطة البلدية"الغائبة عن الوعي والوجود"جرّ وراءه حتما تقاعس شرطة المرور فتركت المدينة فريسة للفوضى المرورية التي من الأكيد أنها ستجر ورائها كوارث ومصائب لا يعلمها الا الله،كما حدث منذ فترة بمدينة الساحلين،ويزداد الوضع خطورة يومي الاثنين والثلاثاء مع انتظام السوق الأسبوعية التي يتكرس فيها البناء الفوضوي والفوضى المرورية وتراكم الأخطار بأنواعها باشراف متميز من رئيس البلدية الحقيقي وهو مكاس السوق الأسبوعية صاحب الأمر والنهي الأوحد بمدينة قصرهلال التي يراد لها أن تكون"مدينة المكّاس"؟؟؟
قصرهلال،ماشرعية الجباية المحلية في غياب وعي الهيئة البلدية
وانعدام المشاريع والخدمات والغيرة على الهوية المحلية؟؟؟؟
قال المرحوم المناضل الديمقراطي الكبير1890-1949،في حديثه لجريدة-تونس-يوم 10 أوت 1949 متحدثا عن تركيز النظام البلدي لأول مرة بمدينة قصرهلال،
-البلدية مرفوضة لأنها مفروضة ضد كل ديمقراطية،وضد أبسط مبادىء الحرية.
-تجربة الأمة التونسية مع البلديات تجربة فاشلة فيها ابتزاز للأموال بدون قضاء للمصالح،أو تحقيق النظافة.
-البلدية في شكلها المفروض جور جديد لا يرفع الا بتحقيق حرية الانتخاب،وحرية المجالس البلدية في ميزانيتها وضعا وتصرفا.
وختم بأن البلدية يجب أن تكون مقبولة ومطلوبة ومرضية.
لقد عدت الى ماقاله المناضل الكبيرأحمد عيّاد الذي لا يعرف عنه أهالي قصرهلال بدرجة أولى،وعامة التونسيين الكثيرلان الوضع حاليا في سنة 2007 لا يختلف كثيرا عما كان عليه في سنة1949 ذلك أن البلديات غير منتخبة ومفروضة،ضد كل ديمقراطية،وضد أبسط مبادىء الحرية،ومن النتائج المباشرة لكل ذلك،أن الهيئة البلدية الحالية لمدينة 2 مارس1934 الغائبة عن الوعي والوجود،الضاربة لكل الأرقام القياسية في الجمود والعجزوانعدام المبادرة
واغتيال المشاريع قبل وأثناء انجازها،وتغييب المرافق والخدمات في كل المجالات(البنية التحتية،الصرف الصحي،التربية والتعليم،الثقافة،السوق البلدية،المسلخ البلدي،الصحة،النظافة،فوضى المرور)فاقتصرت المشاريع على تجديد واجهة البلدية تمسكا بالأصالة المفقودة،وتميزت والحق يقال بتدمير المعالم التاريخية مثل الجامع الكبير،ومدرسة بوزويتة(التي حولت الى محطة سيارات أجرة ووكر للأنشطة الليلية)والغاء محطة الميترو،والاستيلاء على الأموات في مقبرتي حسين القصّاب وعبد الحق عبار دون رضاهم؟؟؟؟
فهل أن هيئة بلدية دخلت في غيبوبة سريرية طويلة(ولعلها لا تنتهي الا مع انتهاء المدة النيابية؟؟؟)منذ تركيزها،وتنكرت لمدينتها ولأهالي مدينتها الذين والحق يقال لا يشعرون بأي رابط يربطهم بهذا الجسم الغريب المزروع اعتباطا بينهم في ماعدا لجوءهم الى مصالحها استخراجا الزاميا للوثائق الرسمية(لعدم وجود بديل آخر؟؟؟)تستحق ويمكن أن تدعي لنفسها الزام المواطنين غير المعترفين بها من الأساس،بدفع الجباية المحلية الموظفة على عديد القطاعات والمعاملات بدءا بالقيمة الكرائية(في حين تسمح لنفسها بتأجير أرصفة المنازل وواجهاتها لمكاس السوق البلدية برغم التزام معتمد المكان في مراسلة رسمية بالحيلولة دون ذلك؟؟؟)وشتى الأداءات والرسوم الأخرى،ففي مقابل ماذا يستخلص ذلك؟؟؟؟وهل أن الأصح والأقرب الى المعقول هو أن يطالب المواطنون استرجاع الأموال المدفوعة لكل المجالس السابقة لاخلالها بشرط أساسي هو الامتناع عن نجدة مواطنيها من عوز المرافق وانعدام الغيرة على المدينة؟؟؟
لقد وجدنا أنفسنا في وضعية رب العائلة الذي لا يتكفل بالانفاق على أفراد عائلته وهم صغار غير قادرين على التكسب،ثم بمجرد بلوغ مرحلة القدرة على التكسب،يطالبهم بتسديد ماأنفقه عليهم،أفيعقل هذا،هذا على الأقل في مستوى المعاملة بالمثل بأن يكون الجزاء من جنس العمل،وبقدر ما نلوم الهيئة البلدية الغائبة عن الوعي،الملتزمة باغتيال المدينة والاجهاز عليها اكراما وتكريما للأجداد وللشهداء وللمناضلين،نلومها في اصرارها على استخلاص أموال من غير وجه حق،فاننا نلوم المتساكنين الذين يتميزون بالكثير من السلبية في الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم،فلو أن كل من تطالبه البلدية بدفع معلوم أو أداء أو ضريبة،يتضامن مع أهل حيّه،أو أن المباشر لنشاط أو مهنة ما يتضامن مع أهل مهنته،فيلجئون الى انجاز معاملات قانونية بواسطة عدول منفذين،أو حتى محامين،يمكن أن يقتسموا في ما بينهم تكاليف انجاز تلك المعاملة،فيسدون الطريق بذلك،أمام ابتزاز الهيئة البلدية الغائبة عن الوعي،المحنطة،القادمة من الفضاء الخارجي،غير الملتزمة بخدمة المواطن الحي والميت المثمن من البلدية الحالية(طبقا لمقولة ادارة تخدم المواطن الرائجة هذه الأيام)،المغتالة لأحلامه وآماله في الراحة والاستقراروالكرامة والنخوة بين أهالي المدن المجاورة،ويكون كل ذلك في اطار القانون،ونحن في دولة القانون؟؟؟؟
فيكون بذلك الجزاء من جنس العمل،ويتوقف عند ذلك الضحك المبرمج والمقنن على الذقون،الذي تمارسه ضدنا الهيئات البلدية المتتالية المنصبة،الفاقدة للمبادرة وللشرعية،وبالنسبة لقصرهلال تحديدا،وفي ظل الهيئة البلدية الحالية،يمكن القول دون أدنى مبالغة ،أن المدينة ستكون أفضل بدون مجلس بلدي،ويمكن تكليف هيكل خاص بتوفير وثائق الحالة المدنية،في حين تحال رخص البناء كما هو الحال (والى ما يشاء الله)للادارة الجهوية للتجهيز بالمنستير فتنتفي الحاجة لهذا المجلس الغائب عن الوعي بامتياز،والذي يعتبر اهانة لأهالي المدينة ورجالاتها ومناضليها منذ التأسيس وحتى الآن،والتي تستخلص طبقا لمجلة الجباية المحلية أموال ومداخيل لا تستحقها،ويجب علينا المطالبة باسترجاعها كما يقع عادة في الشرط الجزائي المتعلق بالصفقات والمشاريع المختلفة؟؟؟؟؟
شر البلدية ما يضحك/ شر البلية ما يضحك
معلوماتي
الاسم: mourad regaya
البلد: تونس
الفئات: عام.
التصنيفات
التقويم
الإدراجات السابقة
الوصلات
الأرشيف
عدد الزائرين
1975
الخميس,تموز 05, 2007
معتمدية قصرهلال وبلديتها متضامنتان في تكريس جمود قصرهلال؟؟؟

معتمدية قصرهلال وبلديتها متضامنتان في تكريس مبدأ
ادارة تخدم المواطن
لقد سبق لي وأن راسلت في مناسبة سابقة وزارة الداخلية والتنمية المحلية راجيا السيد وزير الداخلية الأستاذ رفيق الحاج قاسم التدخل شخصيا لدى بلدية قصرهلال غير الملتزمة بآمال وطموحات المواطنين لنقل السوق الأسبوعية من الأحياء السكنية خاصة منها نهج أكتوبر15 ونهج2مارس نظرا لما تحدثه هذه السوق من اضطراب وخلل وتشويش لراحة المواطن دافع الضريبة المحلية شتاء وصيفا،وخاصة صيفا لازدحام الحركة واستعمال واجهات المنازل والأرصفة وحتى النوافذ والأبواب لعرض السلع والأغراض المختلفة مما يؤدي الى محاصرة المتساكنين داخل منازلهم ،وحرمانهم من الحركة ،ومن استعمال وسائل النقل الخاصة،هذا اضافة الى الدروس المجانية التي يحصل عليها المواطن وهو بين أفراد أسرته في السلوكيات المنحرفة،والألفاظ الخارجة عن الحياء؟؟؟
وحتى عندما يلجىء المتساكن الى التدخل دفاعا عن راحته وراحة عائلته طالبا المغادرة من أمام باب المنزل أو المأوى فانه يتعرض الى "معاملة حضارية راقية"الجامعة بين التعنيف اللفظي والاعتداء البدني،فيتطور الأمر الى ما لا يحمد عقباه،وقد تكرم السيد الوزير بارسال لجنة تقصي وتتبع للموضوع كان من نتائجها طلاء مداخل المنازل بالطلاء الأحمر منعا لاستعمالها مع مداخل مآوي السيارات في انتظار "تحقيق البلدية لأحد وعودها التي عودتنا على عدم الالتزام بهاعلى الدوام"وتكفلها بنقل السوق الى مكان جديد هو من الأكيد في علم بلدية القرن الرابع والعشرين،متعكم الله بالصحة والحياة؟؟؟
وقد تفضل السيد المعتمد تأكيدا للأمر وحرصا منه على تتبع الملف بعد ابلغه لسلطة الاشراف بتوجيه رسالة لي(تجدون نسخة منها في مقدمة المقال)مؤرخة في 31 أكتوبر 2005تكفل فيها شخصيا بمنع انتصاب الباعة أمام المعهد الثانوي2 مارس وأمام المكتبة العمومية وأمام مدرسة بوزويتة(التي كان السبب الأساسي وراء نقلها بعد هدمها لتحويلها الى محطة سيارات أجرة تشرق ببهجتها على المدينة الشامخة هو محاصرتها من السوق ومنع التلاميذ من الوصول اليها يومي السوق الأسبوعية؟؟؟)وكذلك أمام حي سبرولس وأمام مدرسة الصم؟؟؟؟فأين نحن من كل ذلك وطبقا لفحوى الرسالة؟؟؟؟
وتفيد الرسالة بما لا يترك مجالا للشك بعدم التزام المسؤولين المحليين(بلدية ومعتمدية)بالالتزامات المقطوعة للمواطنين أفرادا ومؤسسات مما يدلل على احترام هذه الهياكل الادارية لتعهداتها تكريسا وتجذيرا لتطبيق مبدأ"ادارة تخدم المواطن" فمتى يتكفل حقا المسؤولون بتنفيذ الوعود المسجلة والمدونة ضمن وثائق رسمية،فهل أن ذلك يدخل في اطار الضحك على الذقون والعقول،أم في اطار اعتماد مبدأ"الكلاب تنبح والقافلة تسير؟؟؟"وسوف نتكفلا بارسال نسخة الرسالة المدرجة الى سلطة الاشراف المركزية تأكيدا على مصداقية المسؤولين المحليين المحترمين لمواطن دولة القانون والمؤسسات الدافع للضرائب وحرصهم منقطع النظير على تطبيق مبدأ"ادارة تخدم المواطن" التي نجد اطارات ذهبية مرفوعة أينما توجهنا وولينا وجوهنا من المؤسسات والادارات،فمتى تكون الادارة صادقة وشفافة وملتزمة بتعهداتها المقطوعة،والمدونة أكثر من ذلك في وثائق رسمية ممهورة بأختام ومسجلة بمكاتب الضبط لتعهدات بقيت دون ضبط؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كتبها mourad regaya في 07:01 مساءً ::
![]()
![]()
![]()
لا يوجد تعليق
"لا يتحمّل مكتوب أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها و/أو نشرها في مدوّنة مكتوب. ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم وإدرجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر."