copyright_law.net

بعض الأسئلة المتعلقة بحق المؤلف والحقوق المجاورة

hani_shalan — Sat, 04 Aug 2007 14:50:10 +0000

حق المؤلف والحقوق المجاورة

ما هو حق المؤلف ؟

حق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية.

ماذا يشمل حق المؤلف ؟

يشمل حق المؤلف أنواع المصنفات التالية : المصنفات الأدبية مثل الروايات وقصائد الشعر والمسرحيات والمصنفات المرجعية والصحف وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات والأفلام والقطع الموسيقية وتصاميم الرقصات والمصنفات الفنية مثل اللوحات الزيتية والرسوم والصور الشمسية والمنحوتات ومصنفات الهندسة المعمارية والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية.

ما هي الحقوق التي يمنحها حق المؤلف ؟

يتمتع المبدع الأصلي للمصنف المحمي بموجب حق المؤلف وورثته ببعض الحقوق الأساسية . اذ لهم الحق الاستئثاري في الانتفاع بالمصنف أو التصريح للآخرين بالانتفاع به بشروط متفق عليها . ويمكن لمبدع المصنف أن يمنع ما يلي أو يصرح به :

- استنساخ المصنف بمختلف الأشكال مثل النشر المطبعي أو التسجيل الصوتي ؛

- وأداء المصنف أمام الجمهور كما في المسرحيات أو كالمصنفات موسيقية ؛

- واجراء تسجيلات له على أقراص مدمجة أو أشرطة سمعية أو أشرطة الفيديو مثلا ؛

- وبثه بوساطة الاذاعة أو الكابل أو الساتل ؛

- وترجمته الى لغات أخرى أو تحويره من قصة روائية الى فيلم مثلا .

وتستدعي عدة مصنفات ابداعية محمية بموجب حق المؤلف التوزيع بالجملة وتسخير وسائل الاتصال والاستثمار المالي لنشرها (مثل المنشورات والتسجيلات الصوتية والأفلام) . ولذلك ، كثيرا ما يبيع المبدعون الحقوق في مصنفاتهم الى أشخاص أو شركات أقدر على تسويق المصنفات مقابل مبلغ مالي . وغالبا ما تكون تلك المبالغ المدفوعة رهن الانتفاع الفعلي بالمصنف وبالتالي يشار اليها بمصطلح الاتاوات .

وتمتد مهلة تلك الحقوق المالية الى 50 سنة بعد وفاة المبدع وفقا لمعاهدات الويبو المعنية . ويجوز تحديد مهل أطول في القوانين الوطنية. وتسمح تلك المدة الى المبدعين وورثتهم بجني فائدة مالية لفترة معقولة . وتشمل الحماية بموجب حق المؤلف أيضا الحقوق المعنوية التي تشمل بدورها حق المبدع في طلب نسبة المصنف له وحق الاعتراض على التغييرات التي من شأنها أن تمس بسمعة المبدع .

وبامكان المبدع أو مالك حق المؤلف في المصنف أن يضمن احترام حقوقه على المستوى الاداري أو في المحاكم بتفتيش الأماكن بحثا عن أدلة تثبت انتاج سلع متصلة بمصنفات محمية أو حيازتها بطريقة غير قانونية أي ارتكاب "القرصنة" . ويجوز لمالك الحق أن يحصل من المحكمة على أوامر بوقف مثل تلك الأنشطة وأن يلتمس تعويضات بسبب خسارة المكافآت المالية ويطالب بالاعتراف به .

ما هي الحقوق المجاورة لحق المؤلف ؟

تطور مجال الحقوق المجاورة لحق المؤلف على نحو سريع على مدى الخمسين سنة الأخيرة . ونمت تلك الحقوق بجوار المصنفات المحمية بحق المؤلف لتشمل حقوقا مماثلة له وان كانت في أغلب الأحيان أقلسعة وأقصر مدة ، وهي :

- حقوق فناني الأداء (مثل الممثلين والموسيقيين) في أدائهم ؛

- وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية (مثل تسجيلات الأشرطة والأقراص المدمجة) في تسجيلاتهم ؛

- وحقوق هيئات الاذاعة في برامجها الاذاعية والتلفزيونية .

لماذا يحظى حق المؤلف بالحماية ؟

حق المؤلف والحقوق المجاورة له أساسية للابداع الانساني لما توفره من تشجيع للمبدعين عن طريق الاعتراف بهم أو مكافأتهم مكافأة مالية عادلة . وبناء على ذلك النظام ، يطمئن المبدعون الى امكانية نشر مصنفاتهم دون خشية استنساخها من غير تصريح بذلك أو قرصنتها . وهذا ما يساعد على زيادة فرص النفاذ الى الثقافة والمعرفة ووسائل التسلية وتوسيع امكانية التمتع بها في جميع أرجاء العالم .

كيف تمكن حق المؤلف من مسايرة التقدم التكنولوجي ؟

توسع مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة بصورة هائلة بفضل التقدم التكنولوجي الذي شهدته مختلف العقود الأخيرة والذي أدى الى استحداث وسائل جديدة لنشر الابداعات بمختلف طرق الاتصال العالمية مثل البث عبر الساتل أو الأقراص المدمجة . وكان توزيع المصنفات عبر شبكة انترنت آخر وجه للتطور الذي لا يزال يثير تساؤلات جديدة ذات صلة بحق المؤلف . وتشارك الويبو عن كثب في الحوار الجاري على الصعيد الدولي بغية ارساء معايير جديدة لحماية حق المؤلف في الفضاء الالكتروني . وتدير المنظمة معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (المعروفتين معًا باسم "معاهدتي الانترنت" في كثير من الأحيان) . ووضعت هاتان المعاهدتان قواعد دولية ترمي الى منع النفاذ الى المصنفات الابداعية أو الانتفاع بها على شبكة انترنت أو شبكات رقمية أخرى دون تصريح بذلك .

كيف يتم تنظيم حق المؤلف ؟

لا يعتمد حق المؤلف ذاته على اجراءات رسمية . ويعتبر المصنف الابداعي محميا بموجب حق المؤلف فور اعداده . وعلاوة على ذلك ، يملك العديد من البلدان مكتبا وطنيا لحق المؤلف وتسمح بعض القوانين بتسجيل المصنفات لأغراض تحديد عناوين المصنفات والتمييز بينها مثلا .

ولا يملك العديد من أصحاب المصنفات الابداعية الوسائل اللازمة لانفاذ حق المؤلف على المستوى القانوني والاداري بسبب الانتفاع العالمي المتزايد بالمصنفات الأدبية والموسيقية ولأداء الفني على وجه الخصوص . ونتيجة لذلك ، يشهد العديد من البلدان نزعة متزايدة الى انشاء منظمات أو جمعيات للادارة الجماعية . وبامكان تلك الجمعيات أن تفيد أعضاءها بخبرتها في المجال الاداري والقانوني في جمع الاتاوات المتأتية من الانتفاع بمصنفات الأعضاء في العالم وادارة تلك الاتاوات وتوزيعها مثلا .

النظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية(wipo)

hani_shalan — Sat, 04 Aug 2007 14:37:12 +0000

المنظمة العالمية للحقوق الفكرية

التعاون مع الدول النامية

إحدى المهام الرئيسية للمنظمة العالمية للحقوق الفكرية [VIPO] هي التعاون مع الدول النامية في جهودها للتطور، الذي يتحقق على قدر اهتمام الأخيرة بالملكية الفكرية.

أما الأهداف الرئيسية لتعاون المنظمة العالمية للحقوق الفكرية مع الدول النامية في ميدان الملكية الصناعية فهي:

(1) تشجيع وزيادة كمية وأهمية إبداعِ اختراعاتٍ مَصونةٍ ببراءة صنعٍ من قِبَلِ دولهم بالذات، وبمشاريعهم الخاصة بهم؛ إذ بذلك يتعزز اعتمادهم تقنياً على أنفسهم ومنافستهم في الأسواق الدولية.

(2) تحسين ظروف الاكتساب من التقنيات المصونة ببراءة اختراعٍ في الدول الأجنبية؛ أي جعل تلك الظروف مواتيةً لهم أكثر مما هي عليه اليوم.

(3) زيادة منافستهم في التجارة الدولية من خلال حمايةٍ أفضل لعلامات التسجيل وعلامات الخدمة ذات الصلة بتجارةٍ كهذه، ومن خلال استخدامٍ أكثرَ فاعلية لعلامات التسجيل وعلامات الخدمة في التجارة.

(4) تسهيل توصلهم للمعلومات التقنية التي في طيات وثائق الاختراعات المسجلة، ونشرُها بين المستخدِمين الكامنين لمعلوماتٍ كهذه.

ومن أجل أن تحقق الدول النامية تلك الأهداف، نجد أغلبها بحاجةٍ إلى سَنِّ تشريعٍ محليٍّ ذي صلةٍ بها أو عصرنة التشريع القائم ، وتقوية المؤسسات الحكومية، والانضمام إلى المعاهدات الدولية، ووجود نسبةٍ أكبر من المختصين في الحكومة وفي الصناعة وفي المهن القانونية، وتحقيق تناولٍ أفضل لمعلومات الملكية الصناعية واستخدامها على تحوٍ أفضل، وبشكلٍ خاص وثائق براءات الاختراع المسجلة.

ويتألف تعاون المنظمة العالمية للحقوق الفكرية بشكلٍ رئيسيٍّ من تقديم إرشاداتٍ، وتدريب ودعمٍ بوثائق وتجهيزات. أما الإرشادات فيقدمها كادر المنظمة العالمية للحقوق الفكرية وخبراء تختارهم المنظمة، أو يتم تقديمها من خلال اجتماعاتٍ دولية تنظمها المنظمة العالمية للحقوق الفكرية. وأما التدريب، فهو فرديٌّ (في موقع العمل، على شكل زياراتٍ دراسية) أو جماعيٌّ (على شكل دوراتٍ، وندواتٍ، وورشات عمل)، يمكن أن يحصل كلٌّ منها في البلد النامي المهتم نفسه، أو في بلدٍ آخر، صناعيٍّ أو نامٍ.

وأما الموارد التي تحتاجها نشاطاتٌ كهذه فيتم تأمينها من ميزانية المنظمة العالمية للحقوق الفكرية، أو من قِبل دولٍ متبرعةٍ - صناعية أو نامية - أو من منظماتٍ - من ضمنها برنامج التنمية في الأمم المتحدة [UNDP] ومكتب الاختراعات المسجلة الأوربي[EPO] . كما يتم تأمين موارد أيضاً من الدول النامية نفسها؛ إما من ميزانياتها الوطنية الخاصة بها، أو من المنح والقروض التي تُهيأ لها فرص توفرها من مؤسسات التمويل المالي الدولية. وتكون هذه النشاطات، وبقدر الإمكان، جزءاً من [مشروعٍ] أو خطةٍ تمتد فعالياتها فترةً تطول لسنين، والتي يتم إنجازها بنجاحٍ تمشياً مع طلب حكومةِ دولةٍ ناميةٍ أو تضافراً إما مع دولةٍ ناميةٍ معينةٍ [مشروع دولة]، أو مع حكوماتِ أو مؤسساتِ منطقة [مشروع إقليمي]. وتكون (نشاطات التنمية) هذه قيد المراجعة المؤسساتية لـ "اللجنة الدائمة للتعاون التنموي المرتبط بالملكية الصناعية في المنظمة العالمية للحقوق الفكرية" التي تكون العضوية فيها طوعيةً، ولا تنطوي على أي التزاماتٍ ماليةٍ. وقد كان عدد الأعضاء في اللجنة الدائمة المذكورة 122 دولةً في كانون الثاني من عام 1997.

وأما في ميدان حقوق الطبع وحقوق الجوار، فإن الأهداف الرئيسية لتعاون المنظمة العالمية للحقوق الفكرية مع الدول النامية هي:

(1) تشجيع وزيادة إبداع أعمالٍ أدبيةٍ وفنيةٍ على أيدي أبنائها؛ فبذلك يتم الحفاظ على ثقافتها الوطنية ولغاتها الخاصة بها، وبما يتوافق مع تقاليدها و طموحاتها العِرقية والاجتماعية الخاصة بها.

(2) تسهيل تحقيقِ إبداعاتٍ فكريةٍ في الدول النامية، مبنيةٍ على تفويضاتٍ يتم الحصول عليها بسهولةٍ وبساطة من حاملي الحقوق المحليين والأجانب.

(3) المساعدة - وفقاً لطلبٍ من حكومات دولٍ ناميةٍ - في تطوير التشريع والمؤسسات الوطنية من أجل ممارسةٍ، وإدارةٍ، ودعمٍ فعالٍ لحقوق الطبع وحقوق الجوار.

ويتألف التعاون الذي تضطلع به المنظمة العالمية للحقوق الفكرية من وضعِ مسوَّدةٍ لقوانين نموذجيةٍ منسوجةٍ لتفي بحاجات الدول النامية في ميدان حقوق الطبع وحقوق الجوار، و المساعدةِ في تأسيس وتحديث المنظمات الإدارية الجماعية؛ ويتضمن ذلك تزويدها بعونٍ تقني في حقل الحاسوبيات. ويضاف إلى ذلك أن المنظمة العالمية للحقوق الفكرية تؤمِّن تدريباتٍ لتشكيلةٍ من الأشخاص المهتمين من الدول النامية؛ من ضمنهم المؤلِّفين، والعارضين، والمنتجين، والمحامين، والموظفين في مكاتب حقوق الطبع، ومنظمات الإدارة الجماعية، والشرطة، وسلطات الجمارك، والقضاء. ويتم تدريبهم من خلال دوراتٍ، وندواتٍ، وورشاتِ عملٍ، ولقاءاتٍ معلوماتيةٍ أخرى تنظمها المنظمة العالمية للحقوق الفكرية على مستوىً وطنيٍّ، أو شبه إقليميٍّ، أو عالميٍّ، ومن خلال علاقاتِ صداقةٍ فرديةٍ، ومِنَحٍ دراسيةٍ من أجل المشاركة في دوراتٍ ذات مستوياتٍ جامعيةٍ حول حقوق الطبع وحقوق الجوار.

ويتم تأمين الموارد من أجل تلك النشاطات من ميزانية المنظمة العالمية للحقوق الفكرية، أو عن طريق موارد خارجيةٍ إلى درجةٍ محدودة.

وتتم مراجعة نشاطاتِ التعاون التنموي للمنظمة العالمية للحقوق الفكرية في ميدان حقوق الطبع وحقوق الجوار على نحوٍ منتظم من قِبَل اللجنة الدائمة للتعاون التنموي المرتبط بحقوق الطبع وحقوق الجوار، التابعة للمنظمة العالمية للحقوق الفكرية، مع العلم أن العضوية في اللجنة طوعيةٌ، ولا تنطوي على أي التزاماتٍ مالية. وقد كان عدد الأعضاء في اللجنة الدائمة المذكورة 109 دولةً في كانون الثاني من عام 1997.

وأما الإسهام الآخر للمنظمة العالمية للحقوق الفكرية في تعاونها مع الدول النامية فهو أكاديمية المنظمة العالمية للحقوق الفكرية، التي أُحدِثت في عام 1993. ويهدف هذا الإسهام إلى إدارة جلساتٍ حول قضايا الملكية الفكرية الراهنة، على مستوى السياسة، من أجل الموظفين الحكوميين، فيما بين المتوسطين والمتقدمين، من دولٍ نامية. ويتم تنظيم هذه الجلسات وفقاً للمعايير اللغوية. والهدف من كل جلسةٍ هو عرض القضايا الراهنة بطريقةٍ يكون تسليط الضوء فيها على اعتباراتِ السياسة الكامنة وراءها؛ وبذلك تمكِّن المنتسبين إلى الأكاديمية - عندما يعودون إلى أوطانهم - من صياغة سياساتٍ ملاءِمةٍ أكثر من أجل حكوماتهم.

ولا تؤمِّن نشاطات التدريب المختلفة للمنظمة العالمية للحقوق الفكرية معلوماتٍ فقط عن المعاهدات المتعددة الجوانب، التي تتولى إدارتها بنفسها، بل تؤمن معلوماتٍ أيضاً عن اتفاقية (تريبس TRIPS) التي تديرها منظمة التجارة العالمية WTO. كما تنصح المنظمة العالمية للحقوق الفكرية الدول النامية بشأن ضرورة انسجام التشريع الوطني مع الشروط ذات الصلة باتفاقية (تريبس TRIPS).