مدونة د. محمد الحسيني

استنزاف العراقيين مسؤولية من!؟

mohammadhussaini — Fri, 05 Sep 2008 19:19:59 +0000

إستنزاف العراقيين، مسؤوليّة من!؟ د.محمد مسلم الحسيني بروكسل المتابع للوضع السياسي العراقي منذ زمن الإحتلال العسكري للعراق يرى إختلاطا في الأوراق وإرتباكا سياسيا واضحا يكاد يكون مميزا في تأريخ الصراعات السياسية التي مر بها العراق منذ تأسيسه! الأحداث الإستثنائية التي تربك يوميات العراق هي حصيلة لحالة غير طبيعية يمر بها هذا البلد. ردود الأفعال تقاس عادة بطبيعة مسبباتها ، فحينما يكون الفعل المولّد للحدث غريبا في طبيعته ونهجه فانه سيولد ردود أفعال غريبة الطبع والنهج أيضا. عملية " تحرير العراق" وتخليصه من دكتاتوره كان مبنيّا أساسا على تدخل عسكري مباشر من قبل قوات أجنبية محتلة ليس لها تأريخ مشرف في العمل أو حتى في النيّة إزاء قضايا العراق الخاصة أو قضايا العرب والمسلمين بشكل عام. هذا الفعل المعقد قابله ردود أفعال معقدة إتصفت بالعنف والمقاومة والتمرد! تدخل طرف أجنبي بشؤون البلاد وتفاصيل حياتها لن يجعل أجواء هذا البلد صافية ومستقرة كما يتوهم البعض، خصوصا أن هذا التدخل المباشر قد صاحبه ووازاه أخطاء إستراتيجية هامة لم يلتفت اليها المحتل أو ربما تغاضى عنها! من أهم سلبيات الإحتلال في أي مجتمع من المجتمعات هو صنعه للأصدقاء وللأعداء على حد سواء في ذلك المجتمع. الإحتلال عادة يقرّب أصدقاءه ويبعد أعداءه وهذا ما يفضي في أغلب الأحيان الى إنشقاقات واسعة في صفوف الشعب الواحد تخلق أسس متينة لصراعات سياسية وعسكرية قد تكون طويلة وعنيفة ! التناحر السياسي القائم بين الفرقاء السياسيين العراقيين هو تناحر مبني على أساسين هامين هما : وجود الإحتلال من جهة والصراع على السلطة من جهة أخرى. هذا التناحر الذي إتخذ صورا وأشكالا مختلفة وعديدة منذ بداية الإحتلال لم ينته بعد وسيبقى ببقاء أسبابه. فرغم التحدث عن تحسن الأوضاع الأمنية وإستقرارها فأن التناحر السياسي القائم بين السياسيين في تصاعد مستمر! هذا التزايد المضطرد في حجم التناحر السياسي قد قابله ووازاه زيادة مضطردة في حجم قوى المليشيات المسلحة المتضاربة فيما بينها في هذا البلد! كما نثر الإحتلال بذور النزاعات السياسية في العراق من خلال إبتداع النظم والقوانين المثيرة للجدل وعلى رأسها نظام المحاصصة الطائفية فأنه ينثر أيضا بذور النزاعات العسكرية من خلال تأسيسه أو دعمه لبعض المليشيات المسلحة دون سواها. إتخاذ سياسة الأصدقاء والأعداء بين السياسيين قد كونت نواة التفتت والتقسيم في العراق، وهذه السياسة نفسها تتبعها الإدارة الأمريكية إزاء المليشيات المسلحة. فهي تدعم المليشيات الصديقة المتمثلة بالمليشيات الكردية ومليشيات الصحوة وبعض المليشيات الشيعية، بينما تحارب وتبعد وتجتث المليشيات الأخرى التي إعتبرتها عدوّة لها. هذا التباين في تصرف الأمريكيين ورؤاهم إزاء المليشيات المسلحة يعتبر فتيل نار محضر لإشعال حرب داخلية شعواء بين هذه المليشيات المتباينة في ولاءاتها. لكن هذا النزاع الداخلي لا ينحصر على نزاعات عسكرية بين المليشيات التي تنظوي تحت الأعراق المختلفة أو الطوائف المتباينة فحسب ، إنما تتعداها الى صراعات مريرة بين إبناء العرق الواحد والطائفة الواحدة! قد لا يلوح نور من بعيد لناظر المحلل السياسي يوحي له بأن القوى السياسية في العراق سوف تتآلف وتتصالح وتنسجم مع بعضها في بناء مجتمع ديمقراطي موحد حتى وإن زال الإحتلال. هذا التصوّر السائد في الأفكار سيكون منطبقا تماما مع تصور الحالة الأمنية ، حيث يتعذر على المفكر السياسي أن يرى بارقة من الأمل في تصالح دائم ومستمر بين المليشيات المسلحة في هذا البلد والتي يرتبط بعضها بعلاقات ودية مع المحتل وبدعم لوجستي منه بينما يحارب بعضها الآخر ويلاحق المنتسبون اليها بحجة الخروج عن القانون! النهج الإداري الأمريكي الذي طبّق في العراق منذ بداية الإحتلال والقائم على أسس الصداقة والعداوة ومبدأ "من هم ليسوا معنا فهم ضدّنا"، قد ولّد أمراضا سياسية مزمنة داخل المجتمع العراقي المتعب قد يتعذر علاجها على المدى المنظور. هذا النهج لم يتغير بمرور الزمن والإداريون الأمريكيون لم يأخذوا العبرة من الخبر والممارسات الخاطئة التي إرتكبوها سابقا والتي أعتبرت أخطاءا إستراتيجية في مسارهم الذي إتبعوه في العراق. بل يبدو للناظر بأن هذه الإدارة ماضية قدما في سياساتها التي من شأنها إحداث شقوق عميقة أخرى داخل المجتمع العراقي قد يستحيل سدّها وإصلاحها! حل الجيش العراقي وقوى أمنه وتسريح المنتسبين اليهما قد ولّد فجوة أمنية واسعة أدت الى متاعب كبيرة عانى منها أبناء الشعب العراقي طوال خمسة أعوام عجاف، واليوم ترتكب هذه الإدارة نفس الخطأ حينما شرعت بتسريح الكثيرين ممن إنتسبوا الى الجيش الجديد وقوى الأمن بحجج إنتماءاتهم الحزبية أو عدم ولائهم للأحزاب الحاكمة! هذا النهج المخالف لحقوق الإنسان في بحثه عن وسائل عيشه واسلوب حياته سيجعل الكثير من أبناء الشعب يشعر بالتهميش والإقصاء مما يدفعه ذلك الى الإنتقام بالوسيلة التي يراها مناسبة وهذا ما سيخلق مأزقا إضافيا في مجتمع نخرته المحن وأتعبته الويلات. إقصاء أبناء الشعب العراقي وتجريدهم من حقوقهم الإنسانية وبأعذار إنتماءاتهم الحزبية أو الفكرية يعني إقصاء الملايين منهم عن الساحة وتجريدهم من حق الحياة. هذا الشعور المتنامي عند الناس سيولد ردة فعل عنيفة تكون قائمة على إستخدام العنف والقوة من إجل إسترداد الحقوق. هذه الحقوق المسلوبة كانت تقتصر على شرائح محددة من المجتمع في بداية الإحتلال واليوم تأخذ حيزا متناميا مع حركة الزمن! فهناك طبقة المسحوقين ممن ترفضهم الأحضان الأمريكية وهناك طبقة المدللين الذين ينعمون بخيرات العراق وتحت حماية المظلة الأمريكية! التباين بين الطبقات سوف يتسع ويولد حاجزا متينا بين من هم في السلطة أو المستفيدين منها ومن هم خارجها والمتألمين من أخطائها. السياسة الأمريكية القائمة في العراق قد لا تستنزف الدم العراقي فحسب إنما تستنزف خيرات العراقيين وعقولهم. فسياسة حرمان الرجل المناسب من مكانه المناسب وتهميش الكفاءة وعدم الإهتمام بها، لهي خير دليل على إستنزاف العقل العراقي من خلال تشتيته بين البلدان أو تحنيطه ومحاصرته. إفراغ الأمم من عقولها يعني إضمحلالها وموتها. أما إستنزاف الخيرات فيعني إكمال حلقة الموت في جانبها المادي، فرغم شراهة الإحتلال لخيرات العراق وموارده فالعراق هذا اليوم يعدّ من أكبر ثلاثة دول في العالم من حيث الفساد الإداري وتشتيت ثروات البلاد وارزاق شعبها! يبدو ان الديمقراطية المستوردة المطبقة حسب أجندة خارجية تجلب الخير والسرور لمن حالفهم الحظ بمصافحة المحتل والذين ساروا بركبه، بينما تجلب الويل والثبور لمن لا يحظى بمحبة المحتل ولا يستحق مباركته بغض النظر عن شعبيته وإلتفاف الناس حوله! وهكذا فقد حظي من حظى برضى مملكة الإحتلال فانتفخت الجيوب وانكشفت العيوب! إلاّ أن الشعب العراقي المعنىّ يبقى حائرا بين نار الدكتاتورية وسعير الديمقراطية، فهو لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الظهر بيد حاملي أرزاق الشعب والأرض وما فيها رهينة بيد المحتل ولم يبق للشعب غير النزيف الذي لا ينقطع!

مشروع اوربي لطرد المهاجرين غير الشرعيين

mohammadhussaini — Fri, 05 Sep 2008 19:16:50 +0000

ثمانية ملايين مقيم غير شرعي مهدد بالحجز والطرد من أوربا د.محمد مسلم الحسيني بروكسل تسعى المفوضية الأوربية لدول الإتحاد الأوربي الى تمرير تشريعات هامة تخص المهاجرين غير الشرعيين في أوربا، وتنوي عرضها على البرلمان الأوربي من أجل المصادقة عليها. هذه التشريعات توحد السياسة المتبعة في دول الإتحاد الأوربي إزاء قضايا اللجوء والهجرة غير الشرعية، وذلك من أجل صد التيار المتدفق من المهاجرين غير الشرعيين والذين يتوافدون من كل حدب وصوب خصوصا من دول العالم الثالث. التشريعات المقترحة تنظم عملية الهجرة وتباشر في التخلص من الكم الهائل من المقيمين غير الشرعيين من خلال السماح للقضاء الأوربي بحجز المهاجرين الذين لا يملكون اوراقا رسمية لفترات متفاوتة لا تزيد مدتها على الـ ( 18) شهرا قبل ترحيلهم. كما أن الذي يرحّل من أي دولة من دول الإتحاد لا يحق له العودة الى اوربا إلاّ بعد فترة لا يقل مداها عن خمس سنوات. رغم ان هذه التشريعات المزمع طرحها على البرلمان الأوربي قد لاقت إحتجاجات شديدة من قبل المنظمات الإنسانية التي تهتم بحقوق الإنسان في اوربا كمنظمة العفو الدولية ومنظمات انسانية اخرى إضافة الى معارضة بعض ممثلي الأحزاب داخل البرلمان الأوربي كالحزب الإشتراكي وحزب الخضر لمسودة هذه التشريعات، فإنه من المتوقع مصادقة البرلمان الأوربي على بنودها وربما مع بعض التحويرات. قد يتساءل البعض عن الدواعي والأسباب التي دعت المفوضية الأوربية لإصدار هكذا تشريعات في الوقت الحاضر؟ والجواب ربما يكمن في النقاط الرئيسية التالية : 1- لقد شهدت السنوات العشر المنصرمة زيادة مضطردة في عدد المهاجرين غير الشرعيين الى أوربا، حيث وصل عددهم اليوم الى ما يزيد على (8) ملايين شخص، وهذا ما يولد مأزقا إقتصاديا وأمنيا وإجتماعيا عند الأوربيين. أن الغالبية العظمى من المقيمين غير الشرعيين يعملون في السوق السوداء مما يفقد الدولة حصتها الضرائبية التي تجنيها عادة ممن يعمل بصورة رسمية. كما أن تفشي الجرائم بين البعض من هؤلاء يعرض أمن الدولة بشكل عام والمواطن الأوربي بشكل خاص للخطر. مكافحة دول الإتحاد الأوربي للهجرة غير الشرعية يعني في نظرهم تقليص فرص الجريمة بمختلف أنواعها وكذلك تأمين ومتابعة مصادر تمويل الدولة المادية من خلال القضاء على السوق السوداء. 2- فتح الحدود بين دول الإتحاد الأوربي جعل حركة العمالة الأوربية سهلة وفي متناول اليد. الأيدي العاملة الوافدة الى دول أوربا الغربية من دول اوربا الشرقية كثيرة وتفي بالحاجة الأوربية الى حد ما. التأريخ هذا اليوم يعيد نفسه في أوربا ، فكما احتاجت اوربا إبان الستينات من القرن المنصرم الى أيدي عاملة أجنبية فإنها اليوم تحتاج أيضا الى هذه الأيدي العاملة بسبب التطور التقني فيها. إلاّ أن أرباب الأعمال سابقا كانوا يحتاجون الى أيدي عاملة غير ماهرة من أجل العمل في المناجم أو مصانع تجميع السيارات، أما اليوم فان أوربا بحاجة الى عمال ماهرين من أجل زيادة قدرة المجتمع الأوربي على المنافسة. هذه الأيدي متوفرة في شعوب أوربا الشرقية مما يجعل الإستعانة بأيدي عاملة من خارج دول الإتحاد أمر غير ضروري. 3- الأعداد المتزايدة من المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين في أوربا قد يولد خللا في التركيبة السكانية الأوربية. فالأوربيون بشكل عام يتكاثرون ببطىء بينما تتكاثر الجاليات الأجنبية الوافدة من دول العالم الثالث بزخم مضطرد. بمرور الزمن سيحصل خلل ديموغرافي يبين تصاعد لوغارتمي واضح عند الأقلية الوافدة ونقصان مشهود عند الأغلبية من السكان الأصليين. هذا التخلخل في النسب السكانية بدأ يولد قلقا ظاهرا ومستترا عند الأوربيين خصوصا أن الصعود المتسارع في السكان يحصل في الجاليات المسلمة مما يقوي هاجس ظاهرة " أسلمة " أوربا. أوربا تعي جيّدا ملابسات هذا المأزق لكنها بين أمرين متضادين أحلاهما مرّ كالعلقم! فإما تعويض النقصان الحاصل بالولادات الأوربية بولادات إسلامية وهذا يعني الإقتراب من خطر ظاهرة " الأسلمة " أو القبول بخطر فقدان التوازن بين الشيخوخة والشباب وهو أمر مضر بصناديق الضمان الإجتماعي ومستقبل أوربا الإقتصادي. لم يجد عقلاء السياسة الأوربيين وسيلة ناجعة لحل هذا الإشكال غير مسك العصا من وسطها فإن خير الأمور أوسطها. طرد الأعداد الهائلة من الوافدين سوف يقلل سرعة تكاثر الجاليات الأجنبية من جهة وسوف يضمن رفد مجتمع الشباب عندهم بزخم متزن من خلال الجاليات المقيمة قانونيا فيها. هذا الأمر سيفي بالمتطلبات الإجتماعية والإقتصادية المستقبلية في المجتمع الأوربي الى حد ما . 4- أصبحت عملية مكافحة الهجرة غير الشرعية مطلبا جماهيريا أوربيا هذا اليوم، حيث قد بات ذلك واضحا من خلال إلتفاف الناس حول السياسيين الذين يرفعون شعارات مكافحة الهجرة أو يبعثون إشارات متطرفة ضد الأجانب. هذا المطلب الجماهيري إن لم يلبّ من قبل السياسيين المعتدلين فأن القوى المتطرفة والعنصرية سوف تتبناه وتنطلق من أجله مما سيرفع رصيد أصواتها بين الأحزاب وهذا ما يحفز المخاوف المستترة من إعادة التأريخ لنفسه! الأسباب التي عمقت مدى تململ الأوربيين من الأجانب بشكل عام والمسلمين منهم بشكل خاص في السنوات العشر المنصرمة قد لا تخفى على أحد وتتلخص بما يلي : يتخوف الكثير من الأوربيين من الأجانب بسبب تفشي بعض الأمراض الإجتماعية عند البعض أو بسبب وجود هوة ثقافية واسعة بين الكثير من المهاجرين وبينهم. هذه الأمور تجعل عملية الإندماج بين المهاجرين وسكان دول أوربا بطيئا جدّا حيث لا ترقى الى المستوى الذي يتمناه الأوربيون. هذا من جانب ومن جانب آخر لا يبدي الكثير من المهاجرين أو اللاجئين رغبة جديّة في العمل بل يتم الإكتفاء بالمساعدات المادية الممنوحة لهم من قبل الدولة المضيفة، وهذا ما يشكّل عبئا مادياّ على الدولة المضيفة يتحمل وزره دافع الضريبة الأوربي. ليس ضعف الإندماج هو العامل الوحيد في بعد الشقة بين الأوربيين والمهاجرين فحسب ، إنما هاجس الخوف من الإرهاب صار يقض مضاجع الأوربيين أيضا خصوصا بعد العمليات الإرهابية التي قامت بها القاعدة في الغرب. كما أن إرتفاع نسبة الجريمة بكل أشكالها في اوربا، والتي تعزى أسبابها الى الزيادة المضطردة للأجانب، تجعل المواطن الأوربي في حالة نفور وضجر تؤدي به الى رفض التزايد المشهود في أعداد المقيمين الأجانب الشرعيين منهم وغير الشرعيين. هذا الرفض المتنامي مع الزمن يشكل ورقة ضغط قوية على السياسيين الأوربيين في أن يكونوا أكثر حزما وشدة في معالجة مشاكل الهجرة وتنظيمها. إلاّ أن المراقب للأمور قد يجد بأن تشريعات أوربا في معالجة مشاكل الهجرة سوف لن تكون ناجعة وفعّالة ما لم يتم التمحص في أسباب الهجرة ودواعيها. الهجرة غير الشرعية نحو أوربا سوف تستمر رغم كافة الإجراءات المتخذة إزاءها، فالحد منها أو تقليصها لا يتم عمليّا إلاّ بمعالجة أسبابها. الأسباب الرئيسية للهجرة مختصرة بالعوز المادي والإضطهاد السياسي. فما على أوربا، إن كانت جادة في مساعيها لمعالجة مأزق هجرة الأمواج البشرية اليها، إلاّ ان تتخذ مواقف جادة وحاسمة في تنمية إقتصاديات دول العالم الثالث من جهة ونشر الوعي وتشجيع الديمقراطية فيها من جهة أخرى .

القمة الأوربية الجديدة في ظل التحديات

mohammadhussaini — Fri, 05 Sep 2008 19:10:08 +0000

القمة الأوربية الجديدة في ظل التحديات...! د. محمد مسلم الحسيني بروكسل عقد رؤساء دول الإتحاد الأوربي في العاصمة البلجيكية بروكسل مؤتمر القمة الأوربي الدوري بين التاسع عشر والعشرين من شهر حزيران(يونيو) الحالي. وقد كان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تحت الأضواء الإعلامية وهو يستلم ملف رئاسة الإتحاد الأوربي لمدة ستة شهور إبتداءا من اليوم الأول من شهر تموز(يوليو) وإنتهاءا بنهاية شهر كانون أول (سيبتمبر) القادم. الأجندة التي طرحت أمام الرئيس الجديد لدول الإتحاد كانت كثيرة وشائكة، حيث نوقشت خلال هذه القمة المعضلات والتحديات التي تقضّ مضاجع السياسيين الأوربيين و تتراوح بين مشكلات حادة ومزمنة. أهم الأمور التي طرحت خلال هذه القمة تتلخص بالنقاط الرئيسية التالية: التلوث البيئي والتغيرات المناخية، قضايا الدفاع الأوربي المشترك، تنظيم ومعالجة مشاكل الهجرة، الأمن الأوربي والتهديدات الإرهابية، تسوية المشاكل الزراعية القائمة بين دول الإتحاد ، دراسة مشكلة إرتفاع أسعار مصادر الطاقة والتداول بشأن الرفض الإيرلندي لميثاق لشبونا المحسّن. كما تم مناقشة أمور أخرى ربما تعتبر ثانوية تتعلق بسياسية الإتحاد الأوربي الخارجية والشراكة الأوربية المتوسطية والملف النووي الإيراني وإمكانية توسيع الإتحاد الأوربي وغيرها من الأمور المعلقة. غالبية هذه الأمور تعتبر من المسائل المكررة في نقاشات القمم الأوربية الدورية إلاّ أن ثمة مستجدات ومصاعب قد طرأت على الساحة تستحق الدراسة والتأني والتركيز على سبل معالجتها وإيجاد الحلول الناجعة لها. أهم هذه المشكلات الحادة هو الإرتفاع المضطرد في أسعار المحروقات في أوربا والمأزق الأوربي الحاصل جراء رفض الإيرلنديين المصادقة على ميثاق لشبونا من خلال التصويت الشعبي بـ (لا) على مسودة بنوده مؤخرا. أسعار المحروقات تتزايد في أوربا يوما بعد يوم وتتزايد معها أسعار المواد الإستهلاكية والمواد الغذائية. هذا التزايد البياني للأسعار أصبح عائقا هاما أمام النهوض الإقتصادي الأوربي وعامل محفز لتململ الشارع الأوربي وضجره. الإضرابات والمظاهرات وغلق الطرق التي تمت في العديد من دول الإتحاد الأوربي هي إشارات غضب وتعابير عن السخط نتيجة للتزايد المستمر في أسعار الوقود، بينما لم يظهر تدخل فاعل من قبل حكومات دول الإتحاد لتخفيف آثار هذه المحنة. على الرئيس الدوري الجديد لدول الإتحاد أن يجد مخرجا سريعا أمام الغضب المتزايد في الشارع الأوربي من جراء ذلك . فقد أفصح الرئيس الفرنسي عن نيته في طرح هذه المشكلة على طاولة المفاوضات الأوربية خلال القمة الحالية لرؤساء دول الإتحاد ، و أقترح مبدئيّا أن يتم تخفيض مبرمج للضرائب المفروضة على شراء المحروقات وتخصيص صناديق دعم مالي تخفف من حدّة تزايد الأسعار ، بينما أوكلت حرية التصرف بهذا الملف لكل عضو من أعضاء الإتحاد على حدة حسبما يراه مناسب في هذا الشان . أما المحنة الأهم، والتي أعتبرت مفاجأة هامة لحكومات دول الإتحاد الأوربي وصفعة قوية سددها الشعب الإيرلندي لقادة دول الإتحاد، هي حينما رفضت إيرلندا المصادقة ، خلال عملية التصويت الشعبي،على ميثاق لشبونا في الخامس عشر من شهر حزيران الجاري. ميثاق لشبونا هو عبارة عن وثيقة محسنة ومختصرة للدستور الأوربي الذي رفضه الفرنسيون وبعض شعوب دول الإتحاد أثناء تصويتهم عليه. هذه الوثيقة المحسنة قد صودق عليها من قبل قادة دول الإتحاد في لشبونا في الثالث عشر من شهر كانون أول (ديسمبر) من العام المنصرم إبان فترة ترؤس البرتغال لدول الإتحاد الأوربي أنذاك. كما يعتبر ساركوزي العقل المدبّر لهذا الميثاق الذي يفترض أن ينقذ أوربا من محنة تأثيرات الـ (لا) الفرنسية في المصادقة على مسودة الدستور الأوربي السابق. مأزق التصويت بـ (لا) على ميثاق لشبونا من قبل عضو واحد من اعضاء الإتحاد الأوربي يتجلّى في حقيقة أن يصبح الميثاق غير نافذ قانونيا لكل دول الإتحاد الأوربي جراء ذلك! إذ أن الدستور الأوربي ينص على موافقة جميع الأعضاء عليه دون إستثناء. هذه المحنة الجديدة التي تواجه القادة الأوربيين وهم على أعتاب دورة جديدة من دورات الرئاسة نصف السنوية ستكون محنة نيكولا ساركوزي بالدرجة الأولى، لأنه الرئيس الجديد لهذه الدورة من جهة ولكونه العقل المدبّر لهذا الميثاق من جهة أخرى. هذا الحدث قد حفز قرائح المراقبين للأحداث السياسية الأوربية والسياسيين الأوربيين على حد سواء. فقد تضاربت الرؤى وتباينت التصريحات وأختلفت وجهات النظر بين المعلقين على هوامش الحدث من بين السياسيين الكارهين للوحدة الأوربية وبين السياسيين المتلهفين لسماع إسم " الولايات المتحدة الأوربية" وبين من يرى بأن خير الأمور أوسطها ويمسك العصا من وسطها. لو تابعنا السجال السياسي بين السياسيين الفرنسيين على وجه الخصوص، حيث أن فرنسا تقود دول الإتحاد هذه المرّة، سوف نجد الكثير من التصريحات المتضاربة بينهم. الوزير الفرنسي السابق جين بيير شيفونمو كان قد صرّح بأن ميثاق لشبونا قد فارق الحياة من الناحية القانونية برفض الإيرلنديين له. كما أشار إلى أن شعوب أوربا هي التي يجب أن تقرر سرعة ومقدار وزخم الوحدة الأوربية وليس قادتها. أوربا يجب أن تبنى على أسس إحترام إرادات شعوبها. في المقابل صرّح عضو البرلمان الأوربي بار ألن لاماسور لجريدة الـ " لو فيغارو" الفرنسية ، بأن أربعة ملايين مواطن أوربي لهم الحق في التصويت بـ (نعم) أو بـ (لا) كما يشاؤن ، لهم الحق أن يغامروا بأنفسهم ولكن ليس لهم الحق أن يغامروا بحقوق 495 مليون مواطن أوربي. كما إنتقد في تصريحاته الصيغة القانونية المتبعة في تصديق المواثيق الأوربية الهامة التي يجب أن تتم بالإجماع ، والإجماع في نظره أمر صعب جدّا في إتحاد مكوّن من 27 دولة تتباين مع بعضها في أشياء وأمور. بينما راح بار فرانسيس روزينسيل سفير النوايا الحسنة في المجلس الأوربي يدعم نظرية أوربا السائرة بسرعتين ويدعو الى ضرورة التأني والتحفظ في ستراتيجية صنع الإتحاد الأوربي. الحل الأنجع في نظره هو أن يرى أوربا وهي تتحرك بتعجيلين متتاليين. أوربا النواة الصلبة وتتضمن بعض الدول الأوربية الغربية كفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورك وغيرها من الدول الأوربية المؤسسة للإتحاد والقادرة على صنع مرفأ آمن وسهل ترسو عليه السفن الأوربية الأخرى الواحدة تلو الأخرى وحسب قابلياتها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وعلى أساس سرعة إندماجها مع المشروع الأوربي العام. رغم شدّة الصفعة الإيرلندية للمشروع السياسي الأوربي فأن بعض السياسيين قد حاولوا التخفيف من وطأة تأثير الحدث على مستقبل أوربا ووعدوا بإيجاد حلول تعالج الموقف الصعب. فقد أشار جون بيير جويت وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوربية بأن الإتحاد الأوربي سيجد مخرجا لهذا المأزق القانوني. دون شك إن هذا الحدث الهام سيغيّر كثيرا في الأجندة الفرنسية المحضرة لرئاسة الإتحاد، رغم إشارات التهدأة التي تصدر من هنا وهناك وتصريحات الرئيس الفرنسي نفسه حينما قال " الحدث الإيرلندي يجب أن لا يتحول الى مأزق أوربي". رفض الشعوب الأوربية لبرامج قادتها هو إشارة واضحة عن عدم الرضى وغياب القناعة بالسياسات العامة للقادة الأوربيين. إن من أهم الأمور التي تستهوي رضى الشارع الأوربي بشكل عام هو محاربة البطالة ، السيطرة على إلتهاب الأسعار وتقوية القدرة الشرائية للمواطن الأوربي ، إضافة الى معالجة مشاكل البيئة وتنظيم الهجرة . نجاح القادة الأوربيين في هذه المجالات محدود وغير كاف حيث لا يرقى، في الوقت الحاضر على أقل تقدير، الى مستوى طموحات الشارع الأوربي وآماله ، وهكذا ستبقى لعبة جر الحبل مستمرة ومضنية بين شعوب أوربا وقادتها وحتى إشعار آخر.