قوم يا مصري

الديموقراطية الحقة

new_pharoh — Thu, 01 Feb 2007 09:31:33 +0000

لا شك أن موضوع الديموقراطية هو أحد أكثر المواضيع تداولاً على الساحتين المحلية والدولية. وتختلف أسباب اهتمام الحكومات والشعوب بموضوع الديموقراطية من بلد إلى بلد ومن فكر لآخر قد يحمل بعضها في طياته الخير ويحمل البعض الآخر الشر. فليس كل من يتغنى بالديموقراطية يسعى لإزكاء روح المشاركة وتنميتها في القرارات الحياتية والمعيشية وبالتالي الاقتصادية والسياسية. لكننا في هذا المقال سنعرض لسبل تحقيق الديموقراطية في مصر مفترضين حسن النوايا فيمن ينادون بها.

كم سمعنا مقولة أن الديموقراطية لا تفرض من الخارج وأنها يجب أن تكون نتاجاً وطنياً خالصاً. أنا طبعاً أتفق مع هذه المقولة لكن ليس من باب الغيرة الوطنية والتشكك في نوايا القوى الخارجية التي تسعى لفرض أيدولوجياتها على بلدنا فقط وإنما من باب قناعتي التامة بأن الأفكار لا تستورد وإنما تنبع من رغبة ذاتية في تغيير وضع ما يعاني منه صاحب الفكرة أو مؤيدها إلى الأفضل. لكن يفوت على كثير ممن يوافقون على هذه المقولة أن عملية ’’الدمقرطة‘‘ لا تتم أيضاً بمجرد قرار جمهوري أو حتى نيابي. بل لا يمكن لهذه العملية أن تنجح دون رغبة حقيقية من جموع الشعب أيضاً لتحقيقها. ذلك أن هذه العملية تستلزم بالضرورة مشاركة متساوية لجميع طوائف وفئات الشعب في تأسيسها وليس فقط في الموافقة عليها.

ويخطئ من يظن أن الديموقراطية تتلخص في صناديق الاقتراع وإن توفرت الضمانات لنزاهة عملية الاقتراع نفسها. ذلك أن هناك عوامل غاية في التأثير تسبق عملية الاقتراع وتمهد لفاعليتها. فالهدف الأساسي وراء عملية الاقتراع على قرار ما هو استطلاع رأي المتأثرين بهذا القرار من حيث الموافقة أو الرفض. ومن البديهي أن يوافق من يرى أن في هذا القرار خيراً وأن يرفض من يرى أن فيه شراً. وعليه فإن جهل المقترع مثلاً بأبعاد إختياراته وتبعاتها يجهض الغرض من عملية الاقتراع في الأساس. كما أن عزوف المواطنين عن الاقتراع يؤدي إلى عدم تعبير نتيجة الاقتراع عن الرغبة الحقيقية لجموع المتأثرين بالقرار المقترع عليه.

نستخلص من ذلك – وهو ما قد يخفى على الكثيرين وإن لم يخفى على الكثيرين أيضاً – أن الجهل هو أول أعداء الديموقراطية وإن اكتملت مظاهرها المتمثلة في الانتخابات وصناديق الاقتراع. فكيف لديموقراطية أياً كانت أن تنجح في بلد نسبة أمية شعبها تتعدى 60٪؟

البعد الآخر لزيف الديموقراطية في مصر هو السلبيات التي أصابت المجتمع المصري. فلا يخفى على أي مشاهد إذا ما أراد التدقيق أن الأنانية واللامبالاة التقاعص أصبحت جميعاً أمراض مزمنة في عصب المجتمع. ولعل الشارع المصري خير وأدق دليل على ذلك. من سلوك قائدي السيارات إلى أصحاب المحال إلى المشاه إلى الفوضى وغياب النظافة التي عمت أرجاء الشارع إلى الضوضاء وعدم اكتراث الفرد بالقوانين أو حتى الأخلاق والآداب العامة.

وعليه فإن البحث عن المصلحة العامة وفهم علاقتها بالمصلحة الخاصة – وهو أمر يغيب عن الشعب المصري لا يلام فيه الشعب وحده وإنما هو نتاج أيضاً لممارسات الحكام والحكومات – هو أحد الركائز الأساسية لثقافة الديموقراطية. إن الديموقراطية هي عملية ممارسة ليس فقط على الساحة السياسية وإنما في جميع مناحي الحياة. الديموقراطية تبنى من القاعدة بمساعدة القمة ولا تنزل من القمة كالغوث النازل من السماء. فيجب على الحكومة قبل التحول إلى النظام الديموقراطي السياسي إيجاد برامج مدروسة لتنمية الثقافة الديموقراطية لدى الشعب تلازماً مع توفير المناخ اللازم لتطبيق الشعب لهذه الثقافة حتى يتمرس عليها فينضج ديموقراطياً. وإلا أصبحت الديموقراطية سلاح يقوى به الأقوياء ويضعف به الضعفاء.

تبدأ الديموقراطية من داخل الأسرة الواحدة وما بين الجار وجاره ثم على مستوى المنطقة فالحي فالمدينة فالمحافظة فالدولة. هكذا تبنى الديموقراطية. إن أولى الخطوات يا سادة هي أن يتعلم الناس كيفية التعايش مع جيرانهم في السكن وإحترام رغباتهم وكذا في العمل والمدرسة والجامعة ثم الشارع. ولا يحتاج الأمر إلا إلى إنشاء مجالس واتحادات ونقابات على المستوى المدني وتعظيم وتدعيم وتفعيل دورها في اتخاذ القرار العام في نطاق مسؤوليتها وتوفير الآليات اللازمة لضمان تنفيذ قراراتها وإلزام الجميع باحترامها مع تنمية وعي المشاركين في صنع القرار بحقوقهم وواجباتهم. أما على المستوى الديني فلا يغيب عنا أهمية دور العبادة في صياغة مجتمع متجانس ومتعاون فدورها متكامل مع الدور المدني حيث أن الشعب المصري شعب متدين ومن لم يهتم منه بالدنيا يهتم بالدين فتوفر دور العبادة لمن غاب عن المشاركة في المجتمع المدني التوجيه الرشيد لتطبيق المبادئ الدينية في حياته اليومية المحلية. وعليه يجب أن تضع وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية بالتعاون مع الحكومة برنامجاً عملياً متكاملاً للخطباء في المساجد والكنائس يوجهون به الشعب إلى العمل الجماعي لتحسين بيئتهم ومن ثم حياتهم وحياة من حولهم لا بالخطب الجوفاء وإنما بأنشطة فعلية ويشرفون على التأكد من تنفيذها.

إن الديموقراطية ليست شعارات ولا أداة للاستهلاك السياسي والمجد الشخصي وإنما هي لخير الشعوب والحكومات التي تسعى بحق للوفاء بدورها التي سيسألها الله تعالى عنه يوم لن ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وما زال الأمل في نهاية الطريق.

وإلى لقاء.

لا يعرف الأصول وبيده محمول

new_pharoh — Sat, 01 Jul 2006 06:09:04 +0000

هو من يزعج الآخرين باستخدام المحمول في المواصلات العامة بين الأقاليم كالقطارات والأتوبيسات والأماكن العامة المغلقة كالسينما ودور العرض المسرحي دون أية مبالاة لراحة المحيطين وحقهم في الهدوء.

هو من يصرخ عبر الهاتف المحمول كما لو كان في غرفة نومه، هو من يتحدث في أي شيئ وكل شيئ حتى ولو كانت أموراً شخصية أو لا تليق بأن يسمعها الآخرون وهي بالإضافة لكونها مصدر للإزعاج فإنها أحياناً تؤذي مشاعر المحيطين وتلوث سمعهم أيضاً.

هو من نسي أنه لا يعيش وحده على هذا الكوكب وأن الأماكن العامة المغلقة ووسائل المواصلات العامة ليست حكراً له بل يشاركه فيها مواطنون آخرون يتساوون معه في نفس الحقوق - ولا أقصد بالطبع حقوق مضايقة الآخرين - والواجبات - وأقصد واجبات احترام الآخرين.

هو من ليس ضحية الحكومة أو الأزمة الاقتصادية وإنما من خارقي الآداب العامة والدينية والإنسانية.

هو كل غير مسئول بيده محمول.

’’يا بنيَّ أقمْ الصَّلوةَ وأمرْ بالمعروف وانْهَ عن المنكر واصْبر على مآ أصابكَ إنَّ في ذلكَ من عزم الأمور. ولا تصَعّرْ خَدَّكَ للناس ولا تمش في الأرض مَرَحاً إنَّ اللهَ لا يحبَّ كلَّ مختال فخور. واقصدْ في مشيكَ واغضُضْ من صوتكَ إنَّ أنكَرَ الأصوات لصوت الحَمير.‘‘ صدق الله العظيم. (سورة لقمان آيات 17 - 19).

البطالة في مجلس الشعب

new_pharoh — Sat, 24 Jun 2006 20:01:01 +0000

طالعت في صفحة ’’الملتقى البرلمانى‘‘ بالأهرام في عدد الثلاثاء 14 مارس 2006 تحت عنوان ’’حدث في الجلسة‘‘ أن كلمات النواب كانت متكررة باستثناء نواب معدودون ’’تفوقوا‘‘ في أحاديثهم حول بيان الحكومة. وجرؤ محرر الصفحة على إعتبار أن تساؤل أحد النواب ’’بمرارة‘‘ عن إلغاء الحكومة لطلبات التعيين التي يحملها النواب في دوائرهم ورفض الوزراء التوقيع عليها، إعتبر المحرر هذا التساؤل من قبل النائب بمثابة تفوق وصنفه على أنه ضمن الأطروحات حول مشكلة البطالة!!

وأنا أتسائل – ولا أعتبر هذا تفوقاً مني وإنما منطق العقلاء البسطاء – عما إذا كان الدور المنشود لنواب الشعب قد تلخص في تمرير طلبات تعيين أبناء دوائرهم من الأبواب الخلفية. وأتسائل أيضاً عما إذا كان مثل هذا النهج هو أقصى ما إهتدى إليه فكر كل من النائب الموقر وإعتبره المحرر المثقف في إطار حل مشكلة البطالة.

ولست بحاجة إلى الرد على تساؤلي هذا، فقد نقل المحرر الجواب بالأصالة عن نفسه وعن نائب الشعب إذ قال أن ’’كل نائب يصبح في موقف صعب أمام أهالي دائرته كلما تصاعدت أرقام البطالة ونحن لا نستطيع أن نقف صامتين‘‘.

إذن فالمشكلة أصبحت مشكلتين. الأولى أن يختزل حل مشكلة البطالة جزئياً إلى موافقة الوزراء على طلبات التعيين من الأبواب الخلفية والثانية أن يصبح كل هم مثل هؤلاء النواب أن يفقدوا مصداقية وضعهم السلطوى أمام أهل الدائرة وبذلك ينقص جاههم! ولما العجب؟ ألم يسعى هؤلاء النواب إلى عضوية المجلس الموقر إما لإكتساب وضعاً إجتماعياً أو لتحقيق مصالحهم الشخصية أولاً أو لكليهما؟ هل يسعى مثل هؤلاء النواب لشرف عضوية المجلس الموقر للمساهمة في وضع إستراتيجية عامة وسن التشريعات التى تعيد الوطن ككل – وليست دوائرهم فحسب – إلى الدرب الصحيح؟ كيف يكون ذلك وهم ليسوا أصحاب فكر وثقافة وخبرة؟ وكيف يكون ذلك وهم في وضعهم لبرامجهم التي أعلنوا عنها يعولون في قرارة أنفسهم على مجرد ثقافة الواسطة لحل مشاكل الأمة؟ أليست الواسطة نفسها هي أحد المسببات الأساسية لسرطان الأمة؟ أم أن هؤلاء النواب أوتوا من الحكمة ما جعلهم ’’يداوونها بالتي كانت هي الداء‘‘؟

أيها السادة كفانا!!

اللهم إني بلغت. اللهم فأشهد.

مخالفة رجال القانون للوائح المرور!

new_pharoh — Fri, 23 Jun 2006 17:40:41 +0000

كنت قد قرأت في صفحة الحوادث بالأهرام عدد 20 فبراير 2006 أنه تم ضبط وغلق الورش والزنكوغراف التي تقوم بتصنيع وتركيب اللوحات البلاستيكية للسيارات الخاصة مخالفة للقانون واللوائح المرورية. وبالرغم من أن سعدت بهذا الإجراء الحازم إلا إنني أود أن أطرح الموضوع على وجه أعم وأشمل.

أولاً، إتخذ هذا الإجراء فقط – كما ذكر – لأن مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة لاحظ بذاته هذه المخالفة ولولا ذلك ما كان أحد ليتحرك!! فأين ذهب رجال المرور؟ أأصبحت خدمة المواكب والونش والرادار شاغلهم الأوحد؟ وماذا عن بقية المحافظات؟ أم نحن نعيش في ولايات لكل منها قانون مرور خاص؟

ثانياً، يعتبر هذا الإجراء مجرد إجراء عشوائي ومنقوص لا يحل أزمة مخالفة ضوابط اللوحات المعدنية للسيارات في مجملها. أكان لهذه الورش أن تنتشر لولا كثرة زبائنها؟. أليست القضية جزء من قضية ثقافة شعب تشكلت على مر السنين وساهم فيها أصحاب الجاه والسلطان بالكثير؟

ثالثاً، ألم يفقد هذا الشعب الإيمان بالقدسية المطلقة لقانون المرور والنزاهة المطلقة للقائمين عليه ومنفذيه؟ ألا يقدم كثير من رجال القانون أنفسهم من الشرطة والهيئة القضائية المثال السيئ في احترام قانون المرور فأصبح التحايل عليه مبَرَراً في الثقافة الشعبية لأسباب شتى وبأهداف شتى؟

رابعاً، ألا يعلق مالكي السيارات الخاصة فوق سياراتهم لوحات معدنية غير قياسية بأحجام وتصميمات مختلفة وقد كتبت عليها الأرقام بحجم صغيرأو طمست تماماً بحيث لا يمكن التعرف عليها عن بعد مناسب تهرباً من المخالفات التي أصبح احتسابها يتم بالتقدير الجزافي؟ ألا يترتب على مثل هذا الخرق تهرب من مسؤولية قد تصل إلى الجنائية وإيقاع الظلم ببرئ سواءاً فى حال وقوع حوادث أو مخالفات عادية؟

خامساً، ألم يصبح رسم أو تثبيت شارة ’’النيابة العامة‘‘ أو ’’هيئة قضائية‘‘ أو النسر الجمهوري على اللوحات المعدنية ظاهرة منتشرة في كل أنحاء الجمهورية على مرأى رجال المرور ويرى الجميع الحصانة التي توفرها لأصحابها؟ ألا تخالف السيارات الخاصة لكثير من رجال الشرطة والقانون قواعداً أخرى دون أدنى مسائلة مثل الزجاج الأسود أو الدخول عكس الإتجاه والإنتظار فى الممنوع وغيرها من المخالفات دون محاسبة؟ ألا يعد هذا استخفاف بالقانون وعدم المساواة أمامه ترتب عليهما أن أصبحت عادة لدى كثير من أصحاب السيارات أن يضفوا ملامحاً توحي بالسلطة على مظهر سياراتهم إما من باب المنظرة أو كى يتمتعوا بنفس الحصانة الخاصة من قوانين المرور التى يغتصبها رجال القانون لأنفسهم؟

إن في غياب القدوة والحزم تتلاشى قدسية القانون ويصبح سيفاً فى يد أصحابه يسلط فقط على رقاب الغلابة!

فهل يسمعنا وزيرا الداخلية والعدل؟ هل يتخذا الإجراءات والتدابير اللازمة لفرض القانون على رجالهما أولاً؟ هل يصدر وزير الداخلية أوامره لرجال المرور أن يطبقوا القانون على الجميع بالعدل؟ أم أن الجملة الشهيرة ’’لا أحد فوق القانون‘‘ التى طالما تغنت بها الحكومات ستظل فقط للإستهلاك السياسي؟

لماذا هذه المدونة

new_pharoh — Fri, 09 Jun 2006 12:16:58 +0000

’’قوم يامصرى.. مصر دايماً بتناديك.. قوم لنصرى.. نصرى دين واجب عليك‘‘

ما مشكلة هذا البلد؟ أهي مشكلة بلا حل؟ أنحن غارقون في أوهام؟ هل المشكلة في مصر أم في المصريين؟ أم المشكلة في الغرب؟ هل نحن ضحايا أم جناة؟ أهو الفقر أم الجهل؟ أهو الفساد أم العولمة؟ ألم تسبقنا دول كانت أسوأ وأعقد حالاً؟ لماذا نجحت هذه الدول في الخروج من الظلمة ونحن لا زلنا ها هنا قابعون؟

تبدو هذه الأسئلة بديهية ومكررة إلا أن الإجابة الصحيحة عنها هي بحق أول مفاتيح الحل. هذا هو ما أحاول الوصول إليه في هذه المدونة. فهي بمثابة مسودة لأفكار تساورني كلما استفزني حال هذا البلد أردت أن أسطرها لعلنى أصل بها إلى بناء شبه متكامل يصلح أن يكون مشروعاً قومياً لنهضة هذا البلد. كما إنها مسودة لآرائي أيضاً حول أحوال وأحداث تمر بها مصر كل يوم.

فهل أنجح؟