tunisalhoura

أخبار متفرقة مصورة من قناة الحوار التونسي

أفظع من غوانتنامو

أفظع من غوانتنامو بقلم : الصحبي صمارة

Pire que Guantanamoأفظع من غوانتنامو

اتخذت مكاني صحبة صحفيين من إذاعة الـ ب.ب.س البريطانية إلى جانب سائق سيارة تاكسي من شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة باتجاه الضاحية الجنوبية للعاصمة وتحديدا منطقة بئر الباي الشاطئية. كانت الساعة تشير إلى السابعة مساء وقليل من رذاذ المطر يبلّل الطريق الذي اكتسحته ظلمة ليلة شتوية حزينة وكان الزميلان "دافيد" و "جون" يشعران بقليل من الرّهبة جرّاء حشد من البوليس السياسي الذي يرابط أمام النزل الذي يقيمون به مقابل مبنى وزارة الداخلية لكنهما مصرّان على الوصول إلى المكان الذي تفصله عن العاصمة 15 كم.
انتابتني مشاعر متضاربة بين الخوف من عدم الوصول بمجرّد اعتراض طريقنا وإيقافنا، وبين الشعور بغصّة الإحساس بالانتماء إلى بلاد تستقبل الأجانب ليدافعوا عن أبنائها أمام العالم وليزوروا عائلة ألمّت بها مأساة، لم تحسب لها من قبل حسابا. كانت المهمّة الأساسية للصحفيّين هي إجراء محادثة مع والدة المواطن التونسي هشام السليتي المعتقل في قاعدة "غوانتانامو " بشبه الجزيرة الكوبية منذ العام 2002. ما أزعجني هو احتمال منعنا من إنجاز الحوار مع الأم محرزيّة والتي تنتظر بشوق الثكالى من يأتي من أي بلاد من العالم ليحدّثها عن ابنها الذي لم تره عينها منذ سنة 1993.
وصلنا إلى ببئر الباي وكان قد سبقنا مناضل حقوقي شاب اسمه " كريس"، وهو الآخر انجليزي الجنسية، من منظمة "ريبريف" صحبة محام أمريكي تطوّع للدفاع عن تونسيين آخرين معتقلين صحبة هشام السليتي بغوانتانامو، دخلنا المنزل البسيط الواقع في حيّ سكني متواضع، أسرة تذبح حزنا على واحد من أبناء بلد شرّدهم حكّامه لتلمّهم أنظمة تستعمر العالم تحت شعارات الحرب على الإرهاب.
عندما استقبلتنا الأم محرزيّة كانت تبكي وتبتسم في نفس الوقت، كانت دموعها تغطي خدّيها فيما ابتسامتها تؤدّي واجب الضيافة وعندما نطقت بلهجتنا التونسية " أشني أحوالك أمي محرزيّة لا باس " اتسعت مساحة الابتسامة على وجهها
واشتدّت غصّة الدمع في حلقها وقالت : " تتكلّم بالعربي يا خي إنت تونسي ؟" صعقتني لحظتها رائحة الغربة. كم تعاني هذه الأم الوحشة حتى تستغرب أن يزورها ابن بلدها ليتحدّث معها عن مأساتها. أحسست لحظتها أن 10 ملايين من التونسيين يغيبون عن أوجاع بعضهم الحقيقية ولا يجتمعون إلاّ على أوجاع المسلسلات في التلفاز وقلت بيني ونفسي لقد غرّبنا النسيان، نسيان بعضنا البعض وتجاهل معاناتنا رغم أنّ معاناتنا هي الشيء الوحيد الذي يوحّّدنا.
عرّفت العائلة على ضيوفها وتعرّفت كضيف قادم من بعيد أفلت صدفة من بين براثن الاستبداد والرّعب كضيف يتخفّى بالظلام ليترجم للأجانب أوجاع أهله، تعرّفت على "عمّ علي" والد هشام وعلى أشقائه وأبناء أشقائه. عائلة بسيطة جدّا أرهقها الجرح الذي غلّفته الدموع المحبوسة في العيون وأرهقها أكثر وأكثر أن من يحكمون البلاد ينظرون بعين التشفّي لما يعانونه بل ينتظرون عودة الابن المعتقل في السجن الأمريكي الكبير ليلتحق بزنازين الوطن الصغير والفرق بين السجنين هو أنه هناك يمكن الحديث عن هشام وذكر اسمه في الشارع الأمريكي بل في كل شوارع العالم إلا في شوارع بلده الأصلي حيث ستستقبله زنزانة لا يعرف مكانها.
كانت كلّ العائلة متعلّقة بعيونها وقلوبها بما يجري من حديث حتى ابن العاشرة تلميذ المدرسة الطفل " حسام " كان يتابع الحديث من على كرسي بلاستيكي علّه يفهم ما يجري ويجد إجابة لسؤال " لماذا تسجن أمريكا عمّه الذي لم يره إلاّ في الصورة؟". وجاء السؤال الذي كنت أخشاه ويخشاه قلب الأمّ الثكلى والمقهورة بجانبي : " هل تريدين لابنك أن يعود إذا أطلق سراحه؟ هل تريدين أن تري ابنك وتحضنيه ؟ ما أفظع هذا السؤال. أحسست بالغثيان مقتا على أمّ لا تستطيع الصراخ بصوت عال " أريد أن أحضن ابني، أن أشمّ رائحته، أن أبكي على كتفه " رغم سنوات الغربة والسجن لأنها تخاف أن عودته إلى وطنه تعني رحيله إلى الأبد بعد أن سمعت عن العائدين مثله والذين اعترضتهم قطعة قماش سوداء لتعصب عيونهم وتحملهم إلى المجهول.
ردّت الأمّ بجوارح منهكة وقلب معصور " أطلب من الحكومة الأمريكية أن تطلق سراح ابني لأنه لم يذنب ولم تكن له علاقة بالإرهاب ولم يضرّ الشعب الأمريكي في شيء ".
غادر هشام السليتي التراب التونسي بطريقة قانونية سنة 1993 واستقرّ للعمل وكسب الرّزق ليعين والده الطاعن في السنّ ثمّ انتقل إلى بلجيكيا صحبة أحد أقاربه لسوء ظروف المهاجرين في إيطاليا وبعد فترة قصيرة لم تسمع أخباره إلاّ عندما طرق باب المنزل أعوان الأمن وأخبروها أن ابنها المهاجر معتقل في غوانتانامو بتهمة التخطيط والمشاركة في الإعداد لعمل إرهابي يستهدف مصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي ترعى " الحرّية " في العالم.
الحكومة التونسية لم تحرّك ساكنا إزاء ما يحصل من انتهاك لحقوق الإنسان وسلب لحرّية مواطنيها في المعتقل الأمريكي بل سعت بكل ما أوتيت من قوّة إلى محاصرة كل المنظمات وكلّ النشطاء الحقوقيين الذي طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين من سجن غوانتانامو كما أكّدت على مساندتها للخيارات الأمريكية وأصمّت آذانها عندما أعلنت منظمات من كلّ العالم عن إمكانية إطلاق سراح المعتقلين إذا ما طالبت الدول بعودة مواطنيها وكلّفت محامين بالدفاع عنهم.
هشام السلّيتي وبقية التونسيين المعتقلين في غوانتانامو انتظروا إلى أن يئسوا تماما من إمكانيّة تدخّل الحكومة التونسية بل أصبحوا في حالة رعب كبير من تسليمهم إلى بلدهم لأنّه لا شيء أفظع من غوانتانامو سوى ما يمكن أي يتعرّضوا له في وطنهم. ولو كان معتقل أمريكي وحيد ارتكب فعلا جرما بتونس وعوقب من أجله لتحرّكت الولايات المتحدة الأمريكية بكلّ ولاياتها مطالبة بمحاكمة عادلة وبإطلاق سراحه ولأرسلت أساطيل من المحامين والديبلوماسيين للتحقق من سلامته.
التونسيون المعتقلون في غوانتانامو يتخاطبون بالصراخ من وراء الحواجز المعدنية لكنهم لم يروا بعضهم أما التونسيون الموجودون في الشوارع التونسية فلا يتخاطبون من وراء الحواجز المعنوية بل منغمسون في عمق الخوف اليومي والخبز اليومي ويشتدّ الزحام على الخبز الذي ازداد شحوبا وضعفا فيما ازداد الخوف قوّة وهيمنة.
اعتذرنا لهذه العائلة لأننا حرّكنا أوجاعها وتركنا صور هشام بيدي أمه المتوجّعة ليستقبلنا الطريق المظلم والبارد وبقينا ننتظر سيارة تاكسي أكثر من نصف ساعة فيما لم أسمع عبارة تذمّر واحدة من الصحفيين الذين سخّرا جهدهما ومالهما وسافرا آلاف الكيلومترات ليحملا أنات أمّ تونسية نسيها التونسيون كما نسوا أنفسهم. ولم يتطوّع أي من أثرياء هذا البلد الذين يرفلون في البذخ لإعانة هذه العائلة التي فقدت عائلها ولم تفكر حكومة هذا البلد أن أولئك المعتقلون يحملون جنسيّتها وهويّتها وأنّها ملزمة بالدفاع عنهم ورعايتهم.

La défaite du 7 novembre 19877/11/1987 ذكرى النكبة وإلغاء الوظيفة السياسية للدولة

ذكرى النكبة وإلغاء الوظيفة السياسية للدولة
عبد الرؤوف العيادي

ياربّ ياللّي خلقت الناس أشكال وأجناسْ
خلقت دولْ ليه، من غير راس، زيّ البراميلْ
يدحرجوهم عالدواوين، فين، موش عارفينْ
وحتى ولا على إيه ناوين. أهو حطّ وشيلْ
(محمود بيرم التونسي)

عندما تلا الجنرال صباح يوم 7/11/1987 بلاغ إزاحة بورقيبة عن الحكم، فرح الكثيير بالحدث ولم يكن ذلك ترحيبا بصانع "الانقلاب الطبي" بقدر ما كان شعورا منهم بالتخلص من حكم شكّل عبءا على الشعب في مرحلة أولى بعد أن أنكر حقه في العمل السياسي إلى حين بلوغه "مرحلة النضج"، ثم عبءا على نفسه ذاتها بفعل التناحر بين أجنحته وكيد البعض للبعض الآخر في مرحلة ثانية انتهت بسقوطه.
ولم يكن الشعب يدرك أنّ ذلك الحدث المفاجئ- والذي لم يساهم في صنعه- شكّل المقدمة لمحنة جديدة سمّيت "العهد الجديد" انطلقت بإزاحة من بقي من جيل الحركة الوطنية نقابيين وسياسيين (أحمد المستيري، محمد المصمودي، أحمد بن صالح، الحبيب عاشور وغيرهم...) واستيلاء تقنوقراط القمع على مقاليد السلطة ممّن تميّزوا بجهلهم للسياسية فكرا وممارسة وتجربة ولذلك عمدوا إلى اختزال الدولة في الإدارة واستبدلت الوظيفة السياسية على ضمورها زمن بورقيبة بالوظيفة القمعية ضبطا وتقنية وأسلوبا على هامش دستورها وقوانينها لإدارة شؤون البلاد.
وسرعان ما أدرك من هلل للحدث ودفعته المطامع أو سوء التقدير إلى الاعتقاد خطأ بأنّه سيوجد لنفسه دورا سياسيا داخل السلطة أو خارجها أنّ سقفها إداريّ بنية وطبيعة وأنّ من هو على رأسها ذاته تعوزه أسباب تعاطيها. فكان عليه إمّا أن يقايض السياسة بالمحاصصة في الريع الإداري (نيل منصب في الديكور المؤسساتي) أو أن يواجه البوليس السياسي أداة "صانع التغيير" والذي له "قانونه وعدالته وسجونه" الخاصّة.
وفي سياق دولي شهد انقلابا في بداية التسعينات ببروز أحاديّ القطب، وعت السلطة الجديدة طبيعة الدور الذي يؤمّن لها البقاء ومصادر التمويل الخارجي تحت مسمّيات "التعاون والأمن" إطارا حدّدته الدول الغربية لتمرير أجندتها في فرض اللبرالية المتوحشة والتطبيع مع إسرائيل. فانخرطت بصورة كاملة في ما سمي الحرب على التطرف ثم على الإرهاب حتى أنّ تاريخ العشريتين الماضيتين يكاد يختزل في الحملات القمعية التي تحوّلت إلى حرب بوليسية على المجتمع ونخبه وأصبح التعذيب ممارسة منهجية وافتعلت المحاكمات الصورية التي طالت الآلاف من الأبرياء، دون إغفال أساليب المحاصرة والتجويع والتنكيل.
ولم تغدق الدول الغربية المساعدات فقط وإنّما أسرفت وسائل إعلامها في شهادات الاستحسان لهذا التوجه القائم على الإخلاء والتسليم السياسي والقمع بالمناولة. فمجّدت "سياسة الاعتدال والتسامح". وأصبح الأداء الاقتصادي "معجزة". وأمّا سوى ذلك من حقوق وحريات فهو لا يدخل في عناصر التقويم.
واستشرت ظاهرة الفساد المالي داخل رموز السلطة وبطانتها وأصهارها وهو ما جعل القمع يجد له مبرّرا إضافيا استوجب منها ضخ المزيد من شحنات التخويف والترويع عبر تكتيم الأفواه ومحاصرة الإعلام وإحكام القبضة على القضاء.
ويخلص ممّا ورد بوصف الحال أنّ سبب المعضلة ومنشأها يكمن في إلغاء الوظيفة السياسية "للدولة" والذي نتج عنه تأزّم بقيّة المجالات وتدهور أوضاعها. ولك أن تسأل عمّا آل إليه حال أحزاب "الإدارة" وما تردّى فيه حال الاتحاد العام التونسي للشغل وعن أزمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعن حال المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين المنقلب عليه وعن حال الإعلام، حتى أنّ المشهد العام يوحي بأنّ مستقبل البلاد مفتوح على المجهول يتهدّده العنف المضادّ والتدخّل الخارجي وأنّ طبيعة الحلول التي بوسع سلطة الجنرال بن علي أن تقدّمها والقائمة على القمع و"التسويات المؤقتة" لن تجدي نفعا في معالجة أزمة سياسية شاملة بطبعها تتطلّب حلولا تعيد للسياسي اعتباره ودوره في بناء الدولة وتحقيق إدماج القوى الحيّة داخلها، إذ الحال الآن شبيه بمن يعتقد بأنّ الجسم المريض يعالج بالإكثار من وضع العصابات حوله والتي قد تفعل فعل الحبال المسرعة لانهيار كيان باتت عناصره الداخلية متصدّعة وتنذر بالتفكك.

أضواء على الأنباء

إضاءة أمّ زياد

ليلى الطرابلسي تفتح معهدا علميا

القطوسة لبستْ خوصة
وما زال السروالْ

هذا عرسك ها البومة
وطهورك مازالْ
لا كحلت ولا سوّكتِ
ولا مضغت لوبانْ
بوقريضة تحت السدّة
يقرض في الكتانْ
واُمّك سيسي القهواجيّة
تسربي في الكيسانْ
والجربوع يُضربْ فلْقصبة
والفكرونْ حْصانْ

آكل لا آكل
إضراب السيدة مية الجريبي والسيد أحمد نجيب الشابي عن الطعام تمسّكا بحق حزبهما المشروع في مقرّه وجد تجاوبا حسنا من الرأي العام المسيّس والجمعيات الحقوقية والإعلام في الداخل والخارج... ولكنّه أثار في المقابل بعض التحفّظات وحتى الانتقادات التي اتهم أصحابها "التقدمي" بإرادة ملء الساحة والتحرك الفردي قصد استتباع المعارضة وتهميش زعمائها. وقد طال النقد طبيعة الإضراب عن الطعام ذاته، فقيل إنّه أسلوب احتجاجي مستهلك وإنّ استخدامه من أجل مطلب "بسيط" مثل الحصول على مقرّ تعلّقت به قضيّة قانونية "عقارية" يُعدّ إهدارا للطاقات النضالية.
إنّ السلوك الديمقراطي الذي نعمل جميعا من أجل إحلاله بيننا (أوّلا) يحتّم على الجميع التعامل مع النقد بدون حساسيات مفرطة. ولذا أسمح لنفسي بتوجيه نقدي للناقدين وللمنقودين فأقول للناقدين:
- معركة المقرات معركة حقيقية مع سلطة تنهب المواطنين لتبني أفخم المقرات لحزبها الكرتوني وجمعياتها الوهمية وتلاحق المعارضين والجمعيات المستقلة لتحرمهم من أبسط الأماكن التي يحصلون عليها بعد جهد جهيد ليمارسوا فيها نشاطاتهم.
- إنّ استخدام السلطة للقضاء غير المستقلّ وتحريضها "للمتقاضين" بات أمرا معروفا جدّا. ولذا فقضيّة مقر "التقدمي" ليست عقارية اللهمّ إلاّ إذا فهمنا "العقار" بالمعنى العامي للكلمة أي "داء وعقار" النظام الذي لا يرتاح له بال إلاّ إذا اختلق في كل يوم مشاكل لتعطيل المعارضة.
- إنّ قيام طرف ما بتحرك ما لا يمنع الآخرين من التحرك حتى ولو كانت وراءه نيّة الاستقطاب.
أمّا المنقودين وهم حزب منظّم وطامح إلى الترشح للرئاسة فأقول لهم إنّه كان أجدى لهم ولنا في هذه الظروف بالذات أن يعتصموا في مقرّهم ويعلنوا الإضراب عن الطعام من أجل الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية.

لقاء لا يلتقي إلاّ...
طيلة الصائفة المنقضية تابعنا في الإعلام المحلي أخبار ما يسمّى "اللقاء الديمقراطي" الذي يضمّ أربعة احزاب معارضة موالية للسلطة. وفهمنا أنّ تواصل التنسيق بين هذه الأحزاب مشكوك فيه نظرا إلى اختلافات في الرؤى والمقاربات... وفجأة وبمناسبة إضراب "التقدمي" عن الطعام طلع علينا هذا اللقاء ببيان مشترك يشجب فيه المضربين عن الطعام ويشكّك في وطنيتهم بل يندّد بتبعيتهم للخارج وتنفيذهم "لأجندات" أجنبية. وهكذا يبدو أنّ أطراف هذا "اللقاء" المختلفة رؤاهم يتفقون في أمر واحد وهو "معارضة المعارضة". وهذا غير مستغرب إذا تذكّرنا أنّ "اللقاء" التأم على إثر تأسيس "حركة 18 أكتوبر" وغير بعيد أن يكون عرّابه عبد العزيز بن ضياء أو غيره من محرّكي دمى المعارضة في مسرح النظام.

الكلب هو
الكلب حيوان أليف يعيش عالة على سيّده ويحصل على قوته لقاء الحراسة والنباح والعضّ، مفرط في التذلل لسيّده بحيث تراه مستعدّا للتمرّغ في التراب ولإتيان حركات بهلوانية مضحكة في مقابل لفت نظر السيد عساه يجود عليه بالتربيت على رأسه أو بعظم يلقي به إليه. مفرط في الطاعة له بحيث يرتفع نباحه ويشتدّ عدوه وراء الغرباء والزائرين وبمجرّد تصفيرة صغيرة من فم السيد ينقلب عدو الكلب سكونا أو تمرغا يعني الترحيب أو بصبصة بالذيل وينقلب النباح صمتا أو عواء خافتا ذليلا.
فعلى من تنطبق هذه التعريفات؟
أعلى المناضلين الذين يجازفون بمواجهة النظام ويصمدون أمام عضّه وعضّ كلابه؟ أم على أصحاب أقلام نذرت نفسها لعضّ المناضلين والنباح عليهم لقاء مكافأة بمال أو عمل أو بناء مؤسسة إعلامية، ولا تستحي مع ذلك من نعت أسيادها وسيّداتها بأنّهم الكلاب التي تنبح بينما القافلة تمضي ؟!

سعادة السفير
السيد Robert. Godec سفير الولايات المتحدة في تونس أدلى إلى جريدى لابراس في عددها الصادر بتاريخ 21/10/2007 بحديث صحفيّ مطوّل جاء فيه "اليوم تؤكّد تونس أنّها مثال نموذجي للحداثة في العالم العربي والإسلامي" !!
سعادة السفير يدلي بهذا التصريح وهو يرى وأعوانه يوميا الممارسات المتخلفة التي يأتيها النظام والتي تراجعت بتونس عن مرتبتها الريادية في الحداثة.
لقد روّج النظام صورة "الحداثة التونسية" وبناها على اقتصاد متطوّر في اتجاه اقتصاد السوق وتعليم معمم ونساء محررات... ونسي النظام وأصدقاؤه أنّ تحرير الحياة السياسية هو أيضا جزء من الحداثة بل قطبها الأساسي.
سعادة السفير الأمريكي يعرف أنّ اقتصادنا واه وأنّه يواصل البقاء على قيد الحياة بفضل ضخّ أموال الخصخصة التي استفادت منها مجموعة من النهّابة قريبة من القصر. ويعرف أنّ تعليمنا في تراجع بدعوى أنّ جامعات بلده وبلدان متقدمة أخرى صارت لا تقبل بشهاداتنا ولا بطلبتنا إلاّ بشروط كثيرة.
كما يعرف سفير الولايات المتحدة أنّ المرأة محررة على النصوص ومهانة في الواقع متى تطلّعت إلى ممارسة مواطنتها... ولكنّه يصرّح بهذا التصريح لماذا ؟
هناك جوابان محتملان :
إمّا أنّ سعادة السفير كغيره من ممثلي العالم "الحر" يرى الحرية حكرا على عالمه وينظر إلى عبودية الآخرين بشيء من اللامبالاة بل بشيء من الاستلطاف وباعتبارها تمثل في نظرهما شيئا من الـexotisme يحكي إقامتهم في عالمنا الغريب وينسيهم روتينية حياتهم الحرة.
وإمّا سعادة السفير يستجيب إلى تعريف السفير حسب Henry Wotton القائل: "إنّ السفير رجل شريف أرسل إلى الخارج ليكذب من أجل مصلحة بلده".
نحن نرفض الحالتين ونقول للسفير الأمريكي:
إنّنا لسنا محميّة هندية جعلت للفرجة على بقايا شعب بائد بل سليلو أمّة كان لها السبق بمقاييس الماضي وتتطلّع لأن تكون لها مرتبة متقدمة بمقاييس الحداثة الحقيقية. أمّا هذا التعريف للسفارة فنحن نرفضه كذلك وبرغم شيوعه ونتطلع إلى أن تكون الدبلوماسية عملا أرقى من القفز على الحقائق وتغليف النوايا بالكلام المنمّق وانحناءات الظهر الرشيق مؤمنين بأنّ مصالح الجميع يمكن أن تتحقق ولكن بدون أن تكون على حساب بعضها البعض.
بقي الآن أن أسأل عبيد النظام الذين اعتادوا استعمال "التدخل الأجنبي" كقميص عثمان ضدّ المعارضين: لماذا تستشهدون بالسفير الأمريكي وتباهون بأقواله وأقوال غيره من ممثلي النظام الرسمي الغربي وتعيبون على الآخرين كلامهم مع هذه الجهات برغم صراحته وأصالته ؟ من هو الذي يس

تونس - بأوامر من فوق: اعتقال وترهيب لطفلين

سيارة الحزب الحاكم تجني على طفلين
الصحبي صمارة

تازركة ـ ولاية نابل

أوقف الطفلان قيس بن بوبكر الأحمر ( 10 سنوات ) وفراس بن سامي المحمدي ( 10 سنوات )على الساعة السابعة من مساء السبت 27 أكتوبر 2007 من طرف أعوان شرطة تازركة التابعة لولاية نابل.

حيث وقع اقتحام منزليهما بنهج المنستير بتازركة والاعتداء عليهما بالضرب.
وقد اتصل بمركز شرطة تازركة مدير تشريفات الحزب الحاكم الذي كان يحضر جنازة أحد معارفه هناك ليعلمهم بأن هذين الطفلين اقتربا من سيارته بغرض العبث بها في الوقت الذي لم تتمّ معاينة أي ضرر على السيارة الفاخرة التي أوقفها مدير التشريفات في البطحاء التي تمثل فضاء للعب أطفال الحيّ بعد أوقات الدراسة.
هذا وقد أوقف الطفلان المذكوران طيلة ساعة ونصف حيث تم نقلهما إلى منطقة الأمن بمدينة قربة ليلتحق بهما أبواهما ويمضيان على ورقة عادية لم يعرفا ما كتب فيها لدى شرطة قربة. وقد تمّ إطلاق سراح الطفلين من منطقة الأمن بقربة وهما في حالة من الخوف والرعب الشديدين
وكان متساكنو نهج المنستير (الذي هو عبارة عن بطحاء في حيّ شعبي) بتازركة وخصوصا عائلتي الطفلين قد ترجوا السلط الأمنية إخلاء سبيل الطفلين، إلاّ أنّ المسؤولين الأمنيين امتنعوا عن ذلك بتعلّة أنهم تلقوا "أوامر من فوق".

تجهيزات معطبة... مقاعد متآكلة وساحات محفرة... هل يتم تداركها وصيانتها خلال عطلة نوفمبر؟

تجهيزات معطبة... مقاعد متآكلة وساحات محفرة... هل يتم تداركها وصيانتها خلال عطلة نوفمبر؟!

تونس - الصباح: بعد نحو الستة أسابيع من الدراسة يدخل تلاميذ الابتدائي والثانوي في عطلة نصف الثلاثي الأول بداية من بعد ظهر اليوم إلى غاية 11 من الشهر الجاري وهي عطلة وان تشكل راحة أمام التلاميذ لاستعادة أنفاسهم والاستعداد الجيد للأسبوع المغلق والفروض القادمة بعد مرحلة «الروداج» التي قضوها طوال الفترة الماضية...

فإننا نعتقد أنه بالنسبة لإدارات المدارس والمعاهد ينبغي أن تكون مناسبة يجدر احكام استغلالها لاستكمال أشغال الصيانة والترميم وتهيئة أرضية الساحات وملاعب الرياضة وتنظيف القاعات سيما وأن تشكيات التلاميذ في مستويات عدة لم تنقطع جراء الحالة المزرية للمقاعد داخل الأقسام والتي لم يعد بعضها يصلح إلا للعرض بأسواق الخردة ورغم فعل الزمن مازالت طاولات يعود تاريخ صنعها الى الخمسينات وما قبلها حاضرة في عدد من المدارس وقد حافظت على مكان المحبرة وهي من علامات قدم وهرم هذه الطاولات بعد أن تم الاستغناء عن استعمال الحبر والريشة منذ عقود... فللّه در «فخار قبل» كم صمد في وجه الزمن لكن هل ترى أجسام أبنائنا قادرة على الصمود ومقاومة عيوبها خاصة وأن من المقاعد ما فقد لوحات ارتكاز الظهر واقتلعت أجزاء منها بأكملها وأخرى تآكلت إلى حد بروز مساميرها التي طالما عبثت بملابس الأطفال وميداعاتهم ومن المقاعد ما لم يعد متلائما وقامات التلاميذ الطويلة...!

نعم يحدث هذا في العديد من المدارس وان كان التعميم لا يصح إطلاقا فإنه لا يمكن التغافل عن هذه المظاهر المزرية.لذا فإن استغلال العطلة في اصلاح وتعهد ما تعذر القيام به من أشغال قبل انطلاق السنة الدراسية يعد أمرا ملحا خصوصا بعد أمطار رمضان الماضي وما خلفته وكشفت عنه من عيوب بالجدران وأسقف القاعات.وهي أيضا مناسبة لتفقد ومراقبة أجهزة الكمبيوتر الموجهة لحصص الإعلامية والمبادرة بإصلاح ما تعطب منها وخرج عن دائرة الاستعمال حتى لا تتعطل دروسها بتعلة تعطب الحاسوب.وعلى ذكر الحواسيب لفت بعضهم انتباهنا الى مبادرة الادارات الجهوية للتعليم الابتدائي بتوزيع تجهيزات ومعدات متطورة على عدد من المدارس موجهة أساسا للمربين للاستعانة بها في القاء الدرس ومنها الآلات الباثة والشاشات المسطحة للكمبيوتر ولوازم هندسية وقد وصل بعضها منذ السنة الماضية لكن ووفقا لما حدثنا عنه بعض المربين لم يتسن بعد استغلالها ولم تبارح مكتب المدير اما لأسباب تقنية بحتة تتعلق بعدم التدرب على تركيبها واستعمالها أو خشية عليها من التلف من بعض الادارات.. على انه مهما كانت الاعذار فان المطلوب ان يستغل أسبوع العطلة في تركيزها لتكون قابلة للاستعمال وتحصل الفائدة المرجوة منها.عند العودة للدراسةملاحظة أخرى لا يمكن أن نتغافل عن طرحها في هذا المجال تتعلق بالمحيط الخارجي لبعض المؤسسات التربوية بعد تحول جزء منه الى مصب للفضلات... فهل يعقل بعد أن يتابع التلميذ درسا بيئيا يحث على النظافة والمحافظة على جمالية المحيط وابراز دور المدرسة في غرس هذا السلوك الحضاري لدى الناشئة ويصطدم الطفل بمثل هذه المشاهد المقرفة التي يفصل أحيانا بينها وبين المدرسة سياج خارجي؟!

منية اليوسفي

حصاد 20 سنة من التغيير في تونس

حصاد 20 سنة من التغيير

إن المتتبع للحالة العامة في تونس وبعد 20 سنة من التغيير يلاحظ تدهورا خطيرا في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية و النقابية والحقوقية و التشريعية والقضائية...

فحرية التعبير في تونس مفقودة بشكل واضح والصحافة محاصرة حوالي 18 جريدة قدمت مطالب للاصدار ولكنها منعت والصحافيون يتعرضون لضغوطات مستمرة وحرية الاجتماع والفضاءات العامة وحتى الخاصة ممنوعة ومحاكمات سياسية جائرة نتيجتها 25 ألف سجين٬ قضاء مرتهن وتابع لسلطة تنفيذية متوحشة ومتغولة وحق التنظيم والتنظم ممنوعان فأكثر من 13 جمعية وتنظيم حزبي طالب برخصة العمل القانوني وحرم من ذلك وحوالي5 إذاعات خاصة لم يلبى طلبها وعديد من المواقع الالكترونية للجمعيات والهيئات الوطنية تم غلقها تقنيا، و هنالك حوالي 15 موقع تم غلقه رسميا . رقابة كاملة للانترنات ومراقبة مفرطة للمراكز العمومية ومحاكمات بسبب الاستعمال والإبحار. واحتكار وسائل الإعلام وتوظيفها وحجز عدد كبير من الكتب (40 كتاب تقريبا) ومنع عدد كبير من الدوريات الصادرة بالخارج من التوزيع.

ولم يقع الاكتفاء بهذا القدر من الممارسات اللاقانونية وإنما تعداه إلى الاعتداء على الهياكل الجمعياتية الممثلة حيث وقع السطو على جمعية القضاة وجمعية المحامين الشبان ووقع التضييق على الرابطة التونسية لحقوق الإنسان طيلة 13 سنة ومنعت من انعقاد مؤتمرها منذ 6 سنوات. وضيق على النساء الديمقراطيات وحرمن من المنحة لسنوات عديدة وحوصرت كل الجمعيات الحقوقية واعتدي على أعضائها بالضرب والتنكيل والمحاصرة.

أما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي فقد تفاقمت البطالة بشكل صارخ وخاصة لدى حاملي الشهادات العليا وأغلقت المصانع والمعامل وتم طرد آلاف العمال وتدهورت المقدرة الشرائية للأجراء والعمال وتدنى مستوى معيشتهم وتعمقت الاختلالات الاجتماعية والطبقية و الجهوية وتفشى الفساد والاثراء غير المشروع وهدرت الثروات العمومية وانتشرت المحسوبية واستغلال النفوذ بشكل صارخ وفي كل المجالات وارتفعت نسبة الجريمة وأصبح المواطن لا يشعر بالأمان وصودرت المواطنة وسلبت سيادة هذا الشعب وبرز الوجه الواحد للحكم وهو الوجه الأمني وتعمقت فيه منظومة الاستبداد إلى النخاع.

أما على المستوى التشريعي فقد ظهر فيها برلماننا باهتا وصوريا لا يعكس إرادة الشعب حيث سن عديد من القوانين الجائرة مثل قانون الجمعيات والقانون الانتخابي وقانون الصحافة وقانون الأحزاب وقانون الإرهاب سيئ الذكر والذي زج بموجبه عدد كبير من خيرة شباب تونس قدر ب :2000 سجين.

كل هذا كان عرضا عاما للحالة التونسية وأردت في هذا المقال التركيز بشكل مفصل على أهم ما حدث في العشريتين الماضيتين من تجاوز لحقوق الإنسان في أبرز مظلمة وطنية هي : مظلمة الإسلاميين.

أريد أن أبدأ مقالتي بمقولة لفرعون مصر "خيتي" و هو يوصي ابنه سنة 2000 قبل الميلاد :

" إذا وجدت في المدينة رجلا خطرا يتكلم أكثر من اللازم ومثيرا للاضطراب فاقض عليه وامح اسمه وأزل جنسه وذكراه وأنصاره الذين يحبونه. فرجل يتكلم أكثر من اللازم كارثة على المدينة"..

لقد برزت تونس في بداية التسعينات ببرنامج لتجفيف منابع التدين و ذلك بعدما اكتشف الحزب الحاكم أن حضور المعارضة السياسية الإسلامية في انتخابات 1989 تقضّ مضجعه. و للوصول إلى ذلك اعتمد الأسلوب الأمني في التعاطي مع الإسلاميين٬ فاستغل حادثة حرق وثائق بمقر الحزب بباب سويقة من طرف شباب متعاطف مع حركة النهضة ذهب ضحيتها بالخطأ أحد حراس المقر حين كان مختفيا ٬ و أطلقت السلطة معركتها مستعملة كل مؤسسات الدولة و خاصة المؤسسة الأمنية (التي لا تملك عقلا بل ساعدًا و عصًا و آلة للقتل) و بدأت في اعتقالات واسعة لحقت أكثر من 25000 إسلامي من حركة النهضة (و المتعاطفين معها) و الغريب في هذه الإعتقالات أنه لم يحدث فيها و لو ردة فعل واحدة لعنف مضاد تجاه أعوان الأمن و لا المؤسسات العامة و هذا ما يؤشر على الطبيعة السلمية و المسالمة للحركة و أعضائها.

و نصبت محاكمات أجمع كل المراقبين أنها جائرة و تفتقر إلى أبسط قواعد المحاكمات العادلة حيث انتهك فيها حقوق المتهمين و الموقوفين و ذلك باعتماد التعذيب و المعاملة القاسية و تدليس المحاضر و تواريخها و تجاوز المدد القانونية للإحتفاظ و الإحتجاز خارج نطاق القضاء و رفض العرض على الفحص الطبي و عدم سماع المتهم و عدم تمكينه من الدفاع عن نفسه و عدم الإعلام بالإيقاف و رفض تمكين المحكومين و محاميهم من نسخ الأحكام و انتهاك الحق في الإطلاع على الملفات و عدم احترام مبدأ اتصال القضاء خلافا لما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و لما ينص عليه الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية من عدم جواز محاكمة شخص أكثر من مرة بنفس الأفعال و هو مبدأ (اتصال القضاء) و قد ثبت أن نصف السجناء المتبقين في سنة 2001 يقضون أحكاما متكررة و يقدر عددهم بـ 500 فردا.

و في سنة 2006 من بين 55 سجين وُجد 33 سجين مكررة أحكامهم. و مما يندى له جبين هذا الوطن أن المدعو رضا الخميري السجين السياسي المحاكم سنة 90 و الذي أعيدت محاكمته سنة 1997 لنفس التهم دخل في اضراب عن الطعام لإسقاط الأحكام المتكررة في جانبه و لكنه و تحت تسلط نائب مدير السجن الذي منعه من شربة الماء حين طالب بها بعد ما قضى أكثر من 50 يوم إضراب قد توفي في إضرابه عن الطعام في 1997.

أما في السجون فقد لاقى المساجين السياسيون شتى أنواع المعاملات القاسية و اللاإنسانية و المهينة للكرامة البشرية و شتى صنوف التعذيب و الإجراءات الإنتقامية كالعزل و النُقل التعسفيّة إلى آخره و سوء المعاملة و التجهيل فضلا عن الإهمال الصحي المتعمد و التباطئ في التمكين من العلاج و الحرمان من الرعاية الطبية٬ و قد توفي من جراء ذلك عدد كبير عدّ بـ 9 سجناء نذكر منهم :

- إسماعيل خميرة : 10 فيفري 1994.

- عز الدين بن عائشة : 15 فيفري 1994.

- الشاذلي بن حريز : 1994.

- رضا البجاوي : 1994.

- علي حيدري : 1994.

- سحنون الجوهري : 25 جانفي 1995.

- جميل وردة : 1997.

- مبروك الزرن : 6 ماي 1997.

- عبد القادر الصوبعي : 1995.

و في ما يبدو اتجاها جديدا من السلطات السجنية في التعامل مع الحالات الميؤوس منها لتجنب الوفاة داخل السجن وقع إطلاق سراح البعض منهم ليقضوا خارج السجن. نذكر منهم : الحبيب الردادي٬ نقل إلى المستشفى يوم 10 مارس و دخل في غيبوبة يوم 15 مارس و متع بعفو يوم 19 مارس و هو في غيبوبته و توفي يوم 22 مارس 2003 و الشهيد لخضر السديري من غار الدماء متع بعفو خاص و توفي يوم 30 مارس 2002 في مستشفى فرحات حشاد بسوسة و الشهيد الهاشمي المكي الذي متع بعفو ليتوفى بعد 3 أشهر من إطلاق سراحه عانى فيها ويلات المرض الخبيث في جوان 2006 .

و قد اعتمدت السلطات لتحطيم الروح المعنوية للمساجين و تدمير كيانهم الأسري بالضغط على بعض النساء بتطليق أزواجهن كرها نذكر منهم السجين رضا البوكادي٬ كمال بسباس٬ معتوق العير٬ محمد العيادي٬ حسونة النايلي٬ جلال مزغيش٬ فيصل قربع٬ عبد الله المسعودي٬ كمال الغضباني٬ فرج الجامي٬ عبد اللطيف الوسلاتي٬ خالد الكواش٬ حاتم زروق٬ الطاهر الحراثي٬ سامي القرقني٬ و غيرهم ... و قد استعاد أكثر هؤلاء المساجين زوجاتهم بعد خروجهم من السجن لبطلان طلاقهم بوقوعه كرها.

إن إطلاق اليد الأمنيّة لتتصرف كما تشاء دون الإلتزام بالقانون أدّى إلى وفايات تحت التعذيب في السجون و مراكز الإيقاف ٬ كانت حصيلتها قائمة طويلة من الشهداء الذين قضوا بيد الآلة الأمنية الوحشية و الغاشمة و التي تأبى السلطة فتح تحقيق فيها بل تحاكم كل من يظهر هذه الحقائق متهمة إياه بشتى التهم كنشر الأخبار الزائفة التي من شأنها تعكير صفو النظام العام٬ هذا إذا نجى من تهم أخرى ما أنزل الله بها من سلطان٬ و ناعتة إياه بكل النعوت٬ كالمناوئ و الظلامي و المدعي و الكاذب و المفتري٬ ثم تحرك آلة القضاء لتكمل الدور المعتاد ٬ ليس في إجلاء الحقائق و فتح تحقيقات بل في محاكمة مروجي "الأخبار الزائفة !!!".

إن الآلة الأمنية المتوحشة و التي قامت بالتعذيب و مازالت لا بد أن تنتهي عن هذا الدور و لا يكون ذلك إلا بإرادة السلطة الجازمة و العازمة في تفعيل النصوص القانوينة و جعلها فوق نفوذ الأشخاص و في استقلالية القضاء و في رفع الحصانة الكاملة على الجلادين و تطبيق القانون الذي يعاقب بالسجن مدة 8 سنوات لللموظف العمومي أو شبهه الذي يخضع شخصا للتعذيب و ذلك حال مباشرته لوظيفته.

و لا بد من الإشارة في هذا المقام إلى أن عدد الوفايات التي حصلت في المعتقلات و السجون و التي بقي يكتنفها الكثير من الغموض و لم تفتح في شأنها تحقيقات جديّة يؤكد شهود عيان أنهم توفوا تحت التعذيب و قد بلغ عددهم 13 حالة نذكر منها :

- عبد الرؤوف العريبي 11 ماي 1991 في الداخلية.

- فتحي الخياري 5 أوت 1991 في بوشوشة.

- فيصل بركات 8 أكتوبر 1991 الحرس نابل.

- رشيد الشماخي 24 أكتوبر 1991 الحرس نابل.

- عامر دقاش 11 جوان 1991 الداخلية.

- عبد العزيز المحواشي 30 أفريل 1991 الداخلية.

- عبد الواحد عبيدلي 30 جوان 1991 منطقة سوسة.

- فتحي الوحيشي 26 نوفمبر 1996 قابس.

- كمال المطماطي 8 أكتوبر 1991 منطقة قابس لم تسلم جثته.

- لطفي قلاع 6 مارس 1994 منطقة جربة حين عودته من فرنسا.

- مبروك الزمزمي فيفري 1991.

- المولدي بن عمر جانفي 1992 بسجن 9 أفريل بتونس.

- نور الدين العلايمي 10 سبتمبر 1991.

أما السادة علي المزوغي (1997) ٬ رضا الخميري (1997) و عبد الوهاب بوصاع (مارس 2002) فقد شنوا إضرابا عن الطعام وقع إهمالهم فيه حتى توفّوا. و يذكر شهود عيان أنهم تُركوا بدون ماء قصدا حتى لا يعاودوا أسلوب الإمتناع عن أكل الطعام و لكنهم توفّوا دون أن يختاروا الموت سبيلا للضغط.

و لم تنته محنة السجناء الاسلاميين بقضاء العقوبة بل اتنتظرهم عقوبات عدة في السجن الكبير المسيج بدون جدران و تتعدد الإنتهاكات ما بعد السجن لتبدأ من التعدي على حرية التنقل و الحرمان من الشغل و قطع الأرزاق و المراقبة الإدارية و تكثيف المتابعة الأمنية التي تمنع المحكوم عليه من مبارحة المكان الذي حددته إقامته بدونه رخصة و قد منع الكثير من مزاولة العمل أو المعالجة في المستشفيات الكائنة في غير مكان الإقامة و توجد حوالي 400 حالة مراقب إداري إلى حدّ الآن أما في أواسط التسعينات فقد وجد ما يفوق 10.000 حالة لتصل إلى الحرمان من كسب الرزق و بعضهم من اتمام دراستهم و من حرمانهم من جوازات سفرهم و من الوثائق الإدارية و من البطاقات العلاجية٬ حيث أدّى ذلك إلى وفاة بعضهم بعد خروجه من السجن فهو لا يملك المال و لا الوثائق العلاجية التي تمكنه من العلاج المجاني أو شبه المجاني و نذكر من هؤلاء:

- نجاة الماجري.

- جلال الجبالي 28 ماي 2004.

- عبد الجواد عبود 2006.

- عبد المجيد بن طاهر.

- علي الدريدي أوت 2005.

- علي نوير 1998.

- لزهر نعمان أوت 2000.

- لطفي العيدودي.

- محمد ناصر الشارني.

- رامي بن عزيزة 7 فيفري 2004.

- كمال العزيزي 2003.

- شرحبيل العش 15 ماي 2007.

و نحيط الرأي العام لوجود حالات صحية خطيرة تهدد حياتهم و تنتظر لفتة كريمة لعلاج مشرف يتساوق و نضالاتهم المريرة في سجون الموت التونسية نذكر منهم : أحمد البوعزيزي، منجي العياري ، فتحي الورغي ، التيجاني بن ابراهيم ، المنجي العياري و غيرهم كثير...

و نشير هنا إلى أن الإنتهاكات و التضييق و اللعنة بقيت تلاحق كل المساجين السياسيين لأكثر من عقد و نصف من الزمن لم يقدر بعضهم على تحملها فلجأ إلى الإنتحار لاختلال نفسي حصل لديهم نذكر منهم عبد الرزاق بربرية الذي وجد مشنوقا في منزله بمدينة بنزرت سنة 1997 و محمد علي فداي الذي ألقى بنفسه من على سور القصبة لمدينة بنزرت و لطفي بن عمارة العميري الذي وجد مشنوقا في شجرة زيتون بمدينة سيدي الظاهر بنابل يوم 18/12/1997.

و لعلّ بعضهم اعتبر محظوظا !!!! فقد اختل ذهنيا و لكنه مازال على قيد الحياة و لكن بدون طعم للحياة حيث أصبح يطوف الشوارع تطارده الصبية و في أحسن الأحوال في مصحّة للطب النفسي أو العقلي أو في منزله يعالج بالأدوية المهدئة٬ نذكر منهم على سبيل الذكر لا الحصر : حبيب الفني٬ لمين القاني٬ فيصل قربع٬ بشير القايدي و حمودة بو سهيلة و شاكر.. و الماكني و محمد و مفتاح وو... و القائمة طويلة.

و لعل الرقم المفزع الذي بين يديّ و الذي يحصي حوالي 350 حالة لمريض مزمن أو مقعد عن العمل أو مصاب بعاهة دائمة يعطي الدليل القاطع على هول الفاجعة التي أصابت الإسلاميين و حجم الملف الصحي الذي أهدته السلطة لهذا الجسم و وورّثته لها مفتخرة بإنجازها العظيم في الضرب و التنكيل و السحق و التدمير لرجالاته نفسيّا و جسديّا و أسريّا و اجتماعيّا و صحيّا

و لا يفوتني هنا أن أنبه السلطة أن عددا من المناضلين الإسلاميين تعرف هي مصيرهم قد توُفُّوا في ظروف غامضة !!! و أدعوها إلى فتح تحقيقات لمعرفة سبب وفاتهم نذكر منهم :

- أحمد العمري 8 ماي 1991.

- حمدة بن هنية ماي 1991.

- عدنان سعيد ماي 1991.

- صلاح الدين باباي 1991.

- طارق الزيتوني 1990.

- الهادي بالطيب 1991.

و أتساءل في الختام عن السبب الذي دفع السلطة إلى تنفيذ حكمها بالإعدام في حادثة باب سويقة على الشاب فتحي الزريبي و محمد الهادي النيغاوي و مصطفى بن حسين في وقت قياسي لم يسبق له مثيل حيث لم تستغرق القضية بين البحث لدى حاكم التحقيق و ... و التعقيب و استصدار الحكم و التنفيذ سوى 8 أشهر !!!!!!!!! حيث نفذ الحكم على الثلاثة شبان في أكتوبر 1991.

و لا يسعني في الختام إلا أن أؤكد على أن التطهير الإيديولوجي الذي مارسته السلطة على الفصيل الإسلامي في تونس طيلة أكثر من عشرية و نصف من الزمن و الذي اتخذ أشكال عدّة من الإعتقالات العشوائية و المداهمات الليلية و التعذيب الوحشي مرورا بالمحاكمات الجائرة و الصورية و المتكررة وصولا إلى معاناة طويلة في سجون تشبه المحتشدات٬ و انتهاءا باعتداءات متنوعة بعد قضاءٍ لعقوبات طالت كل المساجين و العائلات و لا يسعن إلا أن أؤكد على أن الوطن لم يعد يحتمل مثل هذا الإنتقام و الإنتهاكات و يكفي شعبنا و شبابنا ما أصابه من عذابات و آن أوان فتح التحقيقات للإنصاف و تقديم الإعتذارات و للتأكّد من صدق النيّة و الخيارات في مسار الديمقراطية و الحريات استبعادا لجهاز الأمن و المخابرات و لتكون المصلحة الوطنيّة فوق كل الإعتبارات و نقي شبابنا شرور المصادمات و نرشّد الظاهرة من الإنزلاقات ليسع وطننا كل التوجهات من أجل مستقبل لكل التونسيين و التونسيات.

و لتعرض السلطة عن سياسة السبع تاءات (تنكيل٬ تعذيب٬ تجهيل٬ تضييق٬ تعتيم٬ تجويع٬ تشريد) و لتعالج من المتدينين الجدد معالجة سياسية لا تعذيب فيها ولا اعتداءات.

أرقام للتاريخ:

25.000 سجين إسلامي منذ حملة 1991.

حوالي 150.000 متضرر مباشر من الحملة على الإسلاميين.

حوالي 5.000 مهجّر.

7.000 يوم سجن قضاها من تبق من المساجين السياسيين إلى حد الآن و الذي يقدر عددهم بـ 30.

30 سجين مازالوا يقبعون في السجن إلى حد يوم 2 نوفمبر 2007.

حوالي 320.000 يوم إضراب عن الطعام.

حوالي 400 مراقب إدارياّ إلى حدّ يوم 2 نوفمبر 2007.

3 متوفين في إضرابات عن الطعام.

7 متوفين في ظروف غامضة ينتظرون فتح تحقيقات للكشف عن سبب و طريقة وفاتهم.

13 متوفى تحت التعذيب بشهادة المنضمات الإنسانية و أصدقاء المساجين ينتظرون من السلطة فتح تحقيقات جادة للكشف عن الحقيقة.

4 متوفين وقع فيهم تحقيق!!! من طرف رشيد إدريس بإذن من السلطة.

3 أفراد وقع إعدامهم شنقا يوم 9 أكتوبر 1991.

12 مختل عقليّا ينتظرون الدعم لمعالجتهم و الأخذ بأيديهم.

حوالي 350 مريض بمرض مزمن أو مقعد لا يقدر على العمل أو مصاب بعاهات دائمة.

3 أفراد انتحروا بعدما اختلوا عقليّا.

9 توفّوا في السجن بسبب الإهمال الصحي بحسب شهادات زملائهم.

حوالي 350 سجين حوكموا بأحكام متكررة و لم يسعفوا باتصال القضاء و قضوا سجنهم بتهم متكررة 10 منهم مازالوا في السجن إلى حدّ يوم 2 نوفمبر 2007.

2 من المتوفين لم تسلّم جثثهم حسب شهادة عائلاتهم و لم يُفتح تحقيق في سبب وفاتهم.

12 فرد توفى خارج السجن بسبب الإهمال الصحي و عدم جبر الأضرار و عدم جدية السلطة و تحمسّها في تسهيل معالجتهم.

5 أفراد تُوفُّوا بعدما تأكدت السلطة في اليأس من علاجهم فمنحتهم التأشيرة للوفاة خارج السجن حتى لا يكون العبء ثقيلا و مخجلا.

21 سجين أكرهت زوجاهم على تطليقهم.

90 سجينة من النساء 9 في ولاية نابل 45 في تونس الكبرى و البقية في باقي ولايات الجمهورية.

مئات القرون مجموع الأحكام الجائرة التي سلطة على مساجين النهضة.

0 – صفر - ردّة فعل أو تهديد لقوات الأمن أو المنشآت أو الأفراد رغم كل هذه المهازل و الإنتهاكات٬ و لكم سديد النظر أيها السادة والسيدات.

الامضاء

زهير مخلوف

العفو الدولية تنتقد سجل الرئيس التونسي في مجال حقوق الإنسان

لندن / 2 نوفمبر-تشرين الثاني / يو بي أي: انتقدت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة فترة حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في مجال حقوق الإنسان، ودعت المجتمع الدولي إلى إتخاذ الخطوات المناسبة لإنهاء الإنتهاكات التي ارتُكبت في هذا المجال خلال سنوات حكمه.

وقالت المنظمة، التي تتخذ منتونس مقرا لها، إن "فترة حكم الرئيس بن علي التي ستكمل الأربعاء المقبل عقدين من الزمان كانت حافلة بإستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان ومن بينها الإعتقال الإعتباطي والإحتجاز والتعذيب وإساءة معاملة المحتجزين والمحاكمات غير النزيهة ومضايقة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان وتقييد حرية التعبير عن الرأي".

واضافت أن وضع حقوق الإنسان في تونس ورغم التقدم المحدود التي تم في مجال الإصلاحات القانونية "تدهور منذ تطبيق قانون مكافحة الإرهاب عام 2003 والذي استخدمته أجهزة الأمن لإستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين المسالمين والمعارضين للحكومة في محاولة لإسكات أي نقد مستقل في البلاد".

وطالبت المنظمة الرئيس بن علي بأن يحتفي بمرور 20 عاماً على تسلمه السلطة عن طريق "إتخاذ خطوات راسخة على صعيد معالجة إنتهاكات حقوق الإنسان في تونس ومن ضمنها الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الضمير، وإصلاح إجراءات الإعتقال والإحتجاز وممارساتها، وفتح تحقيق في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة".

كما طالبته بـ "التوقف عن مضايفة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، وإخضاع جميع المتهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب والقوانين الأمنية الأخرى إلى محاكمات نزيهة، واحترام حقوق التعبير عن الرأي والتجمع".

ودعت المنظمة المجتمع الدولي ومن ضمنه الإتحاد الأوروبي إلى مطالبة السلطات التونسية بالعمل على إنهاء إنتهاكات حقوق الإنسان التي التي قالت إنها ارتُكبت في ظل حكم الرئيس بن علي.

وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "الوقت حاسم..وعلى الرئيس التونسي وحكومته وبعد مرور 20 عاماً على توليه السلطة ان يتخذ خطوات راسخة لإنهاء إنتهاكات حقوق الإنسان وممارسات الإضطهاد والقمع التي جرى إرتكابها تحت إسم الحفاظ على الأمن والإستقرار السياسي في تونس".

(المصدر: وكالة يونايتد برس إنترناشيونال بتاريخ 2 نوفمبر 2007)

إنطلاق إضراب جوع للمطالبة بحق السفر :

إنطلاق إضراب جوع للمطالبة بحق السفر

مكتب الشباب الديمقراطي التقدمي بجامعة سوسة :بلاغ إعلامي

مكتب الشباب الديمقراطي التقدمي بجامعة سوسة

جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي مكتب الشباب

سوسة في02نوفبر2007

بلاغ إعلامي

اتصل بمكتب الشباب وفد من طالبات المبيت الجامعي الحكومي العجيلي بخزامة الغربية معبرات عن بالغ المعاناة و المتاعب اللاتي يلاقينها جراء بعد المبيت عن الحي الجامعي بالرياض أين تزاول أكثر من 90 طالبة

بالمبيت دراستها و عن سوء التغذية التي يعانينا منها بسبب عدم توفر مطاعم جامعية قرب المبيت و انعدام المرافق الصحية اللازمة بالمبيت مما اثر سلبا على حالتهن الجسدية و النفسية نتيجة الإرهاق و سوء التغذية و قلة النظافة وتبعا لذلك تقدمت هؤلاء الطالبات لديوان الخدمات الجامعية بالوسط بمطالب لنقلتهن إلى مبيتات حي الرياض إلا أن هته المطالب جوبهت بالمماطلة و الوعود الزائفة من طرف نائب الكاتب العام و مدير ديوان الخدمات الجامعية بالوسط رغم توفر الأماكن الشاغرة في مبيتات حي الرياض .

واعتبارا لما ورد تناشد هؤلاء الطالبات (أكثر من 90طالبة ) السلطات المعنية التدخل العاجل لتسوية وضعيتهن علما وان أغلبيتهن ينتمين إلى عائلات محدودة الدخل غير قادرة على تحمل تكاليف الإقامة و التنقل والأكل .

هذا ويدعو شباب جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي كل من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و السلطات الجهوية لوضع حد لهذه المأساة.

و اليكم قائمة هذا الوفد

-1 نسرين السوقي

-2 وفاء عيسى

-3 سلمى الحاج فرج

-4 ليلى الوحيشي

-5 نسيبة نفيض

-6 ثريا العجيلي

تم وضع هته القائمة بطلب من هذا الوفد

مكتب الشباب الديمقراطي التقدمي بجامعة سوسة

الجمعة 2 نوفمبر - تشرين الثاني 2007
بقلم : مكتب الشباب الديمقراطي التقدمي بجامعة سوسة