افكار

غزة وبعد

غزة ..وبعد..

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة بعد أن خلف ورائه مجزرة بشرية دامية ذهب ضحيتها أكثر من 1300 شهيدا وما يزيد عن 5000 جريح,هو صلف إسرائيلي واضح وجلي مارسته آلة الحرب الإسرائيلية في حق أهالي غزة الشيء الذي أحرج الدول الغربية تلك التي طالما عرفت بمواقفها الملتبسة والمحتشمة تجاه نصرة القضية الفلسطينية العادلة في مقابل دعمها اللامحدود للاعتداءات الإسرائيلية الجائرة, معللة مواقفها المتخاذلة بحق الكيان الصهيوني في الدفاع عن وجوده ومتناسية حق الشعب الفلسطيني في المقاومة ودحر الاحتلال كحق مشروع تكفله له قوانين الطبيعة والحياة قبل القوانين الوضعية .جبهة الحرب والدم والدمار التي فتحتها إسرائيل على قطاع غزة تعد فصلا من فصول ملحمة بطولية عودتنا المقاومة الفلسطينية الباسلة على رسم أطوراها وحكاياتها من جيل إلى أخر على امتداد أكثر من ستين سنة لم تنجح خلالها إسرائيل في إطفاء شعلة الحماس وجذوة التحدي والصمود لدى أبناء الشعب الفلسطيني رغم الاحتلال والاستيطان والدعم الغربي والتخاذل العربي أحيانا.إن صور القتلى وأصوات المكلومين والمستضعفين في غزة ومشاهد الدمار التي تناقلتها وسائل الإعلام ألحقت الهزيمة الأخلاقية بإسرائيل وأحرجت قادتها العسكريين وألصقت بهذا الكيان صفة الدولة الإرهابية الغازية التي تستهدف شعبا اعزل ومحاصر 60 % منه هم من الأطفال والنساء .الأبعاد الإنسانية التي لفت أطوار هذه الحرب تظل ثابتة وأقوى من أن يتم التعتيم عليها أو طمس حيثياتها المؤلمة خاصة بعد أن طال العدوان الصهيوني مقرات ومراكز أممية لا تعتبر محصنة في عرف الجيش الإسرائيلي.. لكن يبقى السؤال ماذا بعد انتهاء الحرب على غزة؟ إن واقع الحال يقتضي منا القول بان مرحلة ما بعد غزة قد تكون أهم من الحرب ذاتها لاسيما فيما يتصل بالجانب العربي والحاجة الأكيدة إلى إجراء وقفة تعقل "ولا أقول تأمل" وقراءة موضوعية للأحداث الأخيرة في غزة بعيدا عن ردود الفعل ذات المنطق الاطلاقي والمدفوعة عادة بشحنات عاطفية محتقنة لا يمكن لأحد أن يشكك في صدقيتها.إن غزة أحرجت الأنظمة العربية ما في ذلك شك وأعطت لنا و للأخر صورة تكاد تكون مجهرية للواقع العربي بكل ما يحويه من تناقضات وتجاذبات وحسابات ضيقة تصل إلى حد مخزي "كما اقر بذلك الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى" في مشهد يمكن توصيفه بالكاريكاتوري و لا ينسجم مع هول المصاب الذي يلقاه إخواننا في غزة .إننا لا نريد "لزلزال غزة" أن يبقى صامتا دون ردات ارتجاجية تصدع بعض ما ترسب لسنين في بنية العمل السياسي العربي بغثه وسمينه, كما لا نريد أن تدخل "محرقة غزة" طي النسيان كما دخلت أحداث سابقة كان يمكن للنظام الرسمي العربي أن يستثمرها استراتيجيا ويعزز مواقعه بناءا على ما ألت إليه من تطورات.. ولا ننتظر من الأنظمة العربية أن تكتفي بلعب دور "البنك الممول" لإعادة اعمار ما خلفته آلة الحرب الإسرائيلية فذلك قد يكون اضعف الإيمان رغم أن القانون الدولي يقضي بان تتحمل إسرائيل المحتلة والمعتدية تبعات ما خلفته من دمار في قطاع غزة.ما بعد غزة مرحلة جد مهمة تدعونا إلى طرح عدد من الأسئلة الجوهرية لعل في مقدمتها ماذا بقي من القضية الفلسطينية من مكانة في سلم أولويات النظام الرسمي العربي خارج مربع البيانات الشاحبة والعلاقات العامة وجلد الذات!! والى متى ستظل الدول العربية تمعن في تفويت الفرص لتعيد تقييم إستراتيجيتها السياسية (إن كانت لديها إستراتيجية أصلا) في مواجهة إسرائيل والتحسب لمثل هكذا أحداث من خلال إتباع منهج براغماتي عقلاني قادر على تمثل طبيعة التحولات الجيوسياسية إقليميا ودوليا ورصد تطورها باستمرار.إنني اقترح في هذا الإطار على الجامعة العربية بان تبادر إلى إنشاء معهد للدراسات الإستراتيجية حول الصراع العربي الإسرائيلي صلب هياكل الجامعة تكون مهمته تقييم التعامل العربي مع هذا الملف منذ أربعينات القرن الماضي إلى اليوم وتكوين ورشات عمل ترأسها كفاءات عربية مشهود لها من كل الدول العربية لتقديم التصورات ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بإضفاء نوع من النجاعة والفاعلية للدور العربي الرسمي في حل قضية فلسطين .اعتقد أن الوقت حان إلى مزيد إحكام العقل والتبصر والتسلح بشيء من "اللؤم السياسي" في بحثنا عن حلول ممكنة لاستعادة الحق الفلسطيني و الأمر لا يحتاج إلى هدر المزيد من الوقت فلا ربما تكون أحداث غزة هي البداية..

حسام عباس

فيدرالية التقسيم

مازال المشهد السياسي في العراق يعرف من حين إلى أخر أزمات عدة تنبئ بصعوبة استكمال العملية السياسية في العراق وإيجاد قاعدة توافق بين جميع طوائف الشعب العراقي وتأتي مسالة الفيدرالية في مقدمة هذه العراقيل حيث يثير الخيار الفيدرالي جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية العراقية بين مؤيد ورافض لتطبيق الفيدرالية في العراق إن الإصرار على اعتماد النظام الفيدرالي في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق لا يمكن أن يتطابق مع متطلبات الشعب العراقي ولا مع ما يمر به هذا البلد من ظروف اقتصادية وسياسية وثقافية في ظل الاحتلال وبالتالي سيكون خيار الفيدرالية خطوة نحو تقسيم العراق وتجزئته اعتبارا لمعطيات عدة تحول دون إمكانية تطبيق النظام الفيدرالي في العراقتعد مسالة الفيدرالية في العراق إشكالية تثير مخاوف وهواجس شق كبير من العراقيين فالتطبيق الفعلي لهذا المفهوم لا يمكن إن يتم حسب هؤلاء إلا عبر تقسيم العراق إلى أقاليم وولايات صغيرة وقد سبق لوسائل الإعلام الغربية أن روجت لهذه الفكرة قبل الغزو الأمريكي للعراق من خلال تسريبات إعلامية مفادها وجود مخططات إقليمية ودولية لإعادة بناء النظام الدولي الجديد بعد انهيار الاتحاد السوفياتي من خلال مشروع شرق أوسطي يهدف إلى عزل العراق عن المشرق العربي وتفتيته إلى دويلات وكيانات طائفية ضعيفة ومتنابذة كما أن تبني النموذج الفيدرالي في هذا الظرف بالذات قد يفسر بأنه مجارات للتجارب الفيدرالية العالمية وتجربة الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص التي تتطلع إلى أن يسود نظامها السياسي في العالم فتطبيق الفيدرالية في هذه المرحلة مرحلة الاحتلال يوحي بأنها تجربة منبتة ليست من صنع العراقيين أنفسهم أي أنها عملية متخارجة عنهم وهي جزء من واقع فرضه الاحتلال الأمريكي للعراق إن اختيار نظام الحكم في العراق لابد أن يكون نابعا من إرادة الشعب العراقي ومنسجما مع واقعه الاجتماعي والثقافي والسياسي فالعراق لم يعرف الطائفية من قبل وكان تنظيمه الإداري قائما على المركزية كما انه لا يمكن للنظام الفيدرالي أن ينجح إذا ما فرض على الشعب فمن شروط قيام الاتحاد الفيدرالي وجود توافق بين قوى سياسية راغبة في الاتحاد وهو ما لا يتوفر في العراق فهناك أطرافا عدة من المجتمع العراقي لا تزال غير متحمسة لخوض غمار الفيدرالية على غرار الأكراد بعد أن تمكنوا من إقامة إقليم مستقل في شمال العراق وتتباين مواقف القوى السياسية في العراق حول مضمون الفيدرالية وتعدد الخيارات المطروحة أمام هذه القوى حيث يرى البعض ضرورة أن يتكون العراق من ولايتين أو إقليمين فيدراليين احدهما كردي والأخر عربي وهناك طرح أخر يقسم العراق إلى ثلاث فيدراليات إقليم في الجنوب وإقليم في الوسط وأخر لكردستان في الشمال وآخرون يدعون إلى إقامة خمس أو ست فيدراليات مما ينبئ بخلق حالة من اللامساواة بين الأقاليم لا تتماشى وتحقيق نموذج فيدرالي تبقى من أهم شروطه غياب أسباب التمايز والاختلاف بين الوحدات المكونة للاتحاد وهذا ما لا يمكن تطبيقه في النموذج العراقي الحالي وكل المعطيات تشير إلى انه يتجه نحو تقسيم طائفي وعرقي من الصعب التوحيد بين مكوناتهكما أن النموذج الفيدرالي لم يثبت نجاه في كل دول العالم التي أخذت بها النظام فهناك تجارب فيدرالية عالمية باءت بالفشل وأدت إلى تقسيم الاتحاد الفيدرالي كتجربة الاتحاد السوفياتي وتجربتي يوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا فضلا عن أن التجارب الفيدرالية لم تقدم نموذجا لدولة اتحادية قامت على أنقاض دولة بسيطة أو موحدة كالعراق فحتى قبرص التركية لم يقع الاعتراف بها إلى حد الآن ولم تنجح كل المساعي الدولية لتوحيد شطري قبرص في اتحاد فيدرالي موحد الأمر الذي مخاوف حول إمكانية نجاح التجربة الفيدرالية في العراق فالفيدرالية أساسا تقام على أساس إداري ولغوي أما على أساس طائفي فذلك هو العجب العجابإن الظروف الأمنية والسياسية المتردية في العراق لا تسمح باستيفاء كل الشروط اللازمة لقيام نموذج فيدرالي في الحكم خاصة في ظل وجود احتلال أجنبي تتعارض أجندته مع تطلعات الشعب العراقي المحتاج إلى لملمة وحدته السياسية والقضاء على جميع أشكال التفرقة والتقسيم

المدخل الاقتصادي وسبل الخلاص

المدخل الاقتصادي وسبل الخلاص

إن التحولات الجيوسياسية التي وسمت مطلع القرن العشرين كان لها الأثر العميق في تغير توازنات الخارطة الدولية وطبيعة ادوار الفاعلين داخلها حيث برزت دول جديدة تسعى إلى افتكاك مواقع متقدمة لها عل الساحة الإقليمية والدولية مستغلة في ذلك تراجع نفوذ بعض القوى التقليدية واضمحلال أخرى في إطار علاقات دولية تدار وفق لعبة المصالح الضيقة ومنطق الاستحواذ ومن ثمة بسط النفوذ والهيمنة ومن هذا المنطلق كان لزاما على دول العالم أن تبحث عن آليات بديلة للعمل المشترك في شكل تكتلات وتحالفات إقليمية حتى تبقي على حضوضها وافرة في حال جابهتها أية انتكاسات أو أزمات ظرفية عابرة يمكن أن تعصف بمكاسبها وتقلل من فرص مناعتها لذلك تعد التكتلات الاقتصادية اليوم طوق النجاة لدى الكثير من الدول الصاعدة وحتى المتقدمة لتجابه مخاطر العولمة وتحصن موقعها من منافسة شرسة وسباق محموم بين الدول نحو الربح والرفع من طاقة الإنتاج والمر دودية الاقتصادية في ظل ذوبان شبه تام للحدود التقليدية الفاصلة بين هذه الدول والاحتكام إلى منطق السوق ومرجعية اقتصادية واحدة بكل ما يقتضيه ذلك من إمكانات وطاقات بشرية ومادية هائلة لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتحمل عبئها الاقتصاد الوطني في دائرته المحلية وحدوده الجغرافية الضيقة ولعل عالمنا الغربي ليس بمعزل عن مجمل هذه المتغيرات بل قد يكون الطرف الأكثر ضعفا في هذه المعادلة التي كنا بصدد الإشارة إليها فلا يخفى على احد أن البلدان العربية تعاني منذ سنوات من نكسات متتالية زادت في وهن الجسد العربي وتشرذمه إلى درجة غاب فيها التنسيق العربي المشترك وصارت كل دولة عربية تنئ بتفكيرها عن الأخرى ولم يعد هناك وجود لتكتل عربي يمكن أن يكون الدعامة المثلى التي ترمم ما تصدع في الجبهة العربية وتضع العرب من جديد على المسار الصحيح كوة إقليمية فاعلة تمتلك كل مقومات وعوامل الاندماج لكنها في المقابل تفتقر إلى الإرادة الحية التي تقود إلى خلق كيان عربي موحد المصالحإن البحث عن مدخل لإعادة إحياء فكرة التكتل الإقليمي العربي هي مسالة ملحة وتفرض نفسها بقوة كاستحقاق لا يمكن تجاهله وهذا المدخل يبقى اقتصادي بالدرجة الأولى وفي المقام الأول فالاقتصاد اليوم هو المحرك الأساسي لأي تكتل كان والتكامل الاقتصادي يظل المطمح الأسمى الذي ترنو من ورائه الدول فالاقتصاد مرتبط بالضرورة بالمصالح النفعية و هذه المصالح تغذيها حاجة الأطراف المتكتلة فيما بينها إلى تحقيق الرفاه والتكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة لذلك فهي تضع مصيرها المشترك في ذات البوتقة مستغلة جميع إمكاناتها ونقاط قوتها لتحقيق مبتغى النمو الاقتصادي الجماعي واللحاق بركب الدول المتقدمةوفي عالمنا العربي لم يطرح بعد المبحث الاقتصادي كحل من حلول النهضة على طاولة الدرس ولم يعطى هذا المدخل على أهميته ما يستحقه من اهتمام لدى الساسة العرب وهم يضعون المناول التنموية تلوى الأخرى وينظمون الندوات وحلقات التفكير لتدارس كيفية الخروج من العطالة التي تكبل العمل العربي المشترك وافتكاك العالم العربي موقعا متقدما له على الساحة الدولية فبين المنطوق به والمعمول به مساحة شاسعة لا ترقى إلى أن تكون مخططا استراتيجيا جديا يرى في الاقتصاد والتكتل الاقتصادي الموحد مخرجا ملحا وحلا بديلا على المدى البعيد لا تفرضه مقتضيات اللحظة الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية بقدر ما يحتمه طبيعة المشهد الدولي وبروز المرجعية الليبرالية الرأسمالية كمرجعية مهيمنة على الاقتصاد العالمي حتى لو حاول البعض قول عكس ذلكإن العالم العربي يزخر بإمكانات طبيعية وبشرية هامة بدءا من مساحة جغرافية ممتدة إلى روابط تاريخية ولغوية وثقافية ودينية موحدة وصولا إلى ثروات باطنية واراض زراعية وسقوية يمكن أن تكون أرضية اقتصادية ممهدة قد لا تتوفر في أية رقعة جغرافية أخرى في العالم غير منطقتنا العربية ومع ذلك لازال العرب يتحسسون طريقهم نحو إقامة سوق عربية مشتركة تفضي إلى إرساء منطقة حرة للتبادل التجاري في هذا الكثير من المغالطة التي تندرج في خانة تسويق الجامعة العربية لخطاب مبشر فضفاض سرعان ما يفنده واقع الحال الذي يقول بان التجارة العربية البينية لا تتجاوز 10% من حجم التجارة العربية الخارجية في حين وصلت في ارويا إلى ما يربو على 65% فالمراهنة على الدخل الاقتصادية تعود إلى أن الاقتصاد هو اقرب إلى لعبة مصلحيه ضيقة تغيب عنها العاطفة والوجدان وان كانت تنطلق من شعور ورغبة في التوحد تاركة المكان لصرامة المصلحة وبراغماتية المنافع بما يسمح بتجاوز كل الخلافات السياسية بين الشركاء والتركيز على تحقيق اكبر قدر ممكن من النجاعة والمر دودية والربح فمهما كانت درجة خلافي معك مصلحتنا تقتضي بان تبقى معاملاتنا ومصالحنا الاقتصادية بمعزل عن خلافات السياسة ما دمنا في ذات المركب ومادامت المصلحة واحدة والمنفعة في نهاية الأمر حاصلة للطرفين معا إننا في حاجة إلى إقامة تصور استراتيجي جديد لموضوع التكتل الاقتصادي العربي المشترك وان تكون هنالك اجتماعات دورية ليست موسمية لمناقشة الوضع الاقتصادي بالوطن العربي في الاتجاه الذي يفضي إلى جعل هذه المنطقة موحدة اقتصاديا رغم أننا لا نملك في الوطن العربي صراحة تقاليد التخطيط الاستراتيجي ولا نقرا المستقبل بتقاطعاته القريبة والبعيدة ولا نضع سيناريوهات بديلة للغد فنحن نعيش اللحظة الراهنة بكل تفاصيلها المتباطئة ولا نكلف أنفسنا عناء الاستشراف لهذا ترانا أما نتباك على ماض مجيد ولى بلا رجعة أو نجتر مقولات الحاضر ونجلد ذواتنا موهمين أنفسنا بأننا الضحية والأخر هو الجلاد لقد صارت الخلافات السياسية بين عدد من الحكومات العربية ولا أقول الشعوب معوقا حقيقيا نحو بناء كتلة اقتصادية متكاملة على غرار ما هو حاصل في بلدان الاتحاد الاروبي الم تنطلق البلدان الاروبية من اتفاقية إطارية محدودة حول الفحم الحجري ليصير الاتحاد الاروبي اليوم بدوله ال27 قوة نافذة ولها وزنها وصوتها المسموع عل الساحة الدولية الم تتمكن مجموعات أخرى من الدول التي أمنت بالمصير المشترك وبإستراتيجية التكتل الاقتصادي من تحقيق انجازات اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية لم تكن لتتمكن من تحقيقها لولا فهمها لقواعد اللعبة الاقتصادية وتغليبا المنطق العقلاني البراغماتي على غرار دول أسيا (النمور الأسيوية ) أو دول أمريكا اللاتينية في حين أن الحكومات العربية ظلت تفضل الاتفاقيات الثنائية والاقتصاد المخارج مع الولايات المتحدة الأمريكية و الدول الاروبية عوضا عن الاتفاقيات الجماعية في إطار جامعة الدول العربية بحجة أن السياسة قبل الاقتصاد وأنني لا أضع يدي في يدك إلا قبل أن أتطهر من سبك لي أو تجريمك لنظامي أو تحالفك مع أعدائي أو إتيانك بفعل فاحش تجاه عرشي المجيد·· انه منطق عقيم معطل لا ينظر إلى حقائق اليوم ولا يستخلص العبر ويرفض أن يتحرر من مربع التفكير القطري الضيق ليفتح العنان نحو أفاق مشتركة أرحب

فمتى يعي العرب بان لعبة المصالح الاقتصادية هي التي تدار وفقها العلاقات الدولية الراهنة وان المدخل الاقتصاد هو سبيلهم للخلاص في ظل نظام التكتلات العالمي وانه في الاتحاد قوة وان الفاشل اقتصاديا هو فاشل في السياسة وفي باقي أوجه الحياة الأخرى وهنا تبقى كل الدول العربية معنية بهذا الموضوع لكنني اخص الدول الخليجية على وجه التحديد لتستغل زيادة الناتج المحلي لها المتأتي من ارتفاع أسعار النفط عالميا وتستثمر هذه الأموال الطائلة داخل الوطن العربي عوض أن تبقي عليها مجرد أرصدة مجمدة داخل البنوك الأجنبية أو تصرف في صفاقات تكديس السلاح !! حسام عباس

بطاقة

تحية طيبة الى كل مستعملي مدونة البوابة انا حسام عباس من الجمهورية التونسية افتتح على بركة الله اول مدونة لي واتمنى ان تكون هذه الصفحة نافذة نفتحها سويا على العالم لنتناقش ونتحاور معا في مواضيع عدة تهم الادب والثقافة والسياسة والمجتمع انها بطاقة اولى امهد بها الى مدونتي ومدونتكم جميعا على امل ان تجدوا في صفحتي قريبا نصوصا تفتح باب النقاش والتعبير وترحب بردود افعالكم اخواتي واخواني من الوطن العربي الشقيق وشكرا

مبروك!

إذا كنت تستطيع قراءة هذا المقال فهذا يعني أن عملية التسجيل قد تمت بنجاح و يمكنك البدء بكتاية مقالاتك الخاصة فوراً.