مدونة حليمة محمد عبدالرحمن

مغتربة.. افضل !!

لم يعد الزواج المؤسسة الاجتماعية التي ، في الغالب ، يسند ، إلى الزوج أمورها الاقتصادية..فقد لحق (رأس السوط) الزوجة وصار مطلوبا منها تبادل الأدوار او الاضطلاع بالدور الاقتصادي كاملاَ مع الزوج الذي، فيما يبدو انه صار مشغولا بأشياء كثيرة من بينها الغرام بمتابعة مسلسلي (نور) و(سنوات الضياع).. ولاحقا (هشام وسوزان) و برزت إلى السطح مواصفات جديدة لرفيقة الدرب. فبالإضافة إلى المواصفات المعروفة من الحسب والنسب والدين والمظهر الخارجي، تواترت إلينا العديد من الشروط الإضافية ، التي بقدرة قادر أسقطت عنها –اقتصاديا- تاء التأنيث، مع الاحتفاظ بالمظهر الخارجي لها. معظم هذه الشروط جمعتها من دردشاتي المتعددة مع مجموعة من الشباب (مقيمين او قادمين)، وكانت المحصلة واحدة.. فيا بنات حواء اعرنني اسماعكن، وتدارسن الشروط التالية جيداَ، و(اقلبن الصاج) بحره فوق هؤلاء الفتية. أول الشروط، تكون من الفئات العاملة ولو كانت من بين العمالية. وبالتالي لا تقتصر إعالتها على نفسها مظهرا ومخبرا خاصة وان الاعتماد على النفس فضيلة...!! على أن يتضمن ذلك امتلاكها إقامة سارية المفعول في بلد الاغتراب الخليجي وبالتالي مصدر دخل مضمون في حالة (سعودة) أو (تعمين) او (تكويت) او (قطرنة) او (بحرنة) وظيفة الزوج.. وضمان من (الكشات) في البلد المضيف في حال (تفنيش) الزوج.. حيث ينتقل إلى خانة (المحرم) ، التي هي اخف وطأة و(اريح) من التفنيش. الالتزام التام، منطوقا او مكتوبا، ليس هناك فرق، في الاضطلاع بمصاريف البيت، بالإضافة إلى ضمان (كيوف) الزوج ومستلزماته من (ود عماري) والسجائر وغيرها..!! ليس ذلك فحسب، بل يجب أن تمتلك الزوجة عقلية توفيرية حديثة وتقليدية، فالي جانب البنوك، لابد من ضمان وجودها الدائم في (الختات) وبالتالي ، توفير (السيولة)، عند، وخارج الضرورة (خارج الضرورة، تعني ساكت كدا بس)..!!ولا بد من المعرفة التامة باستقلال أوقات الفراغ واستنباط مهن جديدة لزوم (الضخ) المتواصل للنقود.(أُمال هي موش مغتربة ومتزوجة كمان). وأن تطوع وتمارس مواهبها ومعارفها - قلت او كثرت..كأن يكون لها إلمام ببعض الفنون، فتصير (نقاشة) أي حنانة على مستوى الجيران أولاً ، ثم الحدائق ثانياً.. ثم تشتهر، وترش الفلوس وتهطل كالمطر.. ومن لم يكن لديها حظاً من التعليم يضيفها إلى قائمة الموظفات، ويضعها في خانة صف الضرائب (والذي منه) في تأشيرة المغتربين، يمكنها مزاولة مهن أخرى.فإذا كانت مفتولة العضلات بإمكانها القيام بأعمال المساج، وتنظيف الجسم من الشعر وهو من المهن المربحة، أو أن تجيد مهنة المشاط خاصة (الشتات). و (ما كلو دخل)...!!وان تجاري مختلف انواع موضات الإكسسوارات البلدية كـ(الجدلة) و(صينية الحنة) ومستلزماتها والاستفادة منها في الارتقاء درجة في سلم المهن ، في هذا السلك الوظيفي، وذلك إضافة نفسها إلى قائمة ربات الإعمال والتي أولى مظاهرها الجوالات الحديثة، والبزنس كارد، وعوجة اللسان و(مصاقرة) الحدائق .باختصار إن تكون لها عقلية تجارية تبز الآسيويات، فتنجح في بيع (الخُمْرة السودانية في الحدائق العامة..وأخيراً .. عليها ان تكون( ملحلحة ) كفاية لتعرف قيمة الوقت، فتمارس مهنة التجارة وتؤدي المهام المنزلية في نفس الوقت، بمعني أن تقوم بـ"توريق" الملوخية أو الخدرة في الحديقة في أثناء (تفسيح) الأطفال كذلك في الحدائق العامة. أما إذا ابتسم لها الحظ الضنين ووفقت في العمل في احد الملاهي أو المنترهات فذلك (عز الطلب) وغاية المنى، حيث تخصم ميزانية فسحة الأطفال من الميزانية العامة، ويكثر عدد الجارات اللائي يخطبن ودها وبالتالي ينعم الزوج ببعض الأصحاب الذين يكون (رامي عينو عليهم).. ملحوظة وتلحيقة: تكون لديها عجلة ( تروللي) تساعدها في حمل الكرات والبالونات والحلويات .. وهذا تدرج في " مهنة كبيرات السن".

والبقية تأتي...

*نشرت بصحيفة المجد بتاريخ 13 سبتمبر 2008

"قندول" العشق..!

من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي لإفريقيا واسيا فيها نصيب الأسد، السطو على مزارع الزهور الى انتاج الذرة والقمح والارز.. تحول تام مائة وثمانون درجة..العقلية المنتجة للجمال تحولت إلى انتاج الغلال.. وبالتالي في طريقها الى تغيير وظيفتها الجمالية إلى غذائية تشارك للأجهزة الهضمية القدح المعلى.

فبدلا عن التغني بأنواع الزهور وتمجيدها كزهرة الليلاك والغاردينيا والزنبق واللوتس، والسوسن وغيرها من أنواع الزهور و الورود، يبدو أن القمح والأرز والذرة بأنواعها المختلفة كـ"المايو" و"الدَبـَر" و"الزِريزيرة" و"الفتريتة، و"المُقُد" و"الصِفيرة"، وغيرها ستحل محل الأنفة الذكر، وبدلا عن محلات بيع الزهور في نواصي الشوارع الفخمة في المدن الحالمة المرفهة، ستحل الغلال في جميع حالاتها وربما متبوعة بمكاييلها المختلفة من "التُمْنة" إلى باقي المكاييل وذلك حسب درجة الحب وأنواعه من "العيارات" الخفيفة والثقيلة..فتجارة الغلال مبشرة بالازدهار في دنيا القلب كما هو الحال في دنيا المعدة..المعشوقات على موعد مع الهدايا الجديدة التي حتما ستتفنن العقلية الاستثمارية في تخريجها بالصورة المناسبة، لزوم المرحلة والتي ربما راعى فيها الموردون تثبيت حقوق الملكية لبلد المنشأ، لعل وعسى يصب ذلك في تمتين خانة القلب، ويخاطب "مواجع" ولواعج المحبوبة.

ليس في الأمر مزحة.. فقد قررت شركة "شير كاروتوري" الهندية التي تنتج أكثر من مليون وردة في اليوم في مزارعها المنتشرة في كل من كينيا وإثيوبيا، لتصدرها إلى أوروبا والولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمة أعمالها التجارية 100 مليون دولار في كينيا و50 مليون دولار في أثيوبيا، التحول نحو إنتاج السلع الغذائية الأساسية للمساعدة في التغلب ، ولو مؤقتا، على الأزمة الغذائية حول العالم. تعزيزا لفكرة دعم الغذاء ستقوم الشركة بزراعة 200 هكتار من الأرز والقمح والذرة، يتوقع أن يصل إنتاجها إلى 650 مليون إلى 700، يخصص أكثر من تسعين بالمائة للاستهلاك المحلي.

يكفي هذه الشركة فخرا أنها تقرأ سوق الطلب جيدا، فمن تكترث لان تتقبل وردة من حبيبها ، بينما تتضور جوعاَ.

ومع موجة الهجرات الكبيرة من قارتنا ، إلى أوروبا، لعل العشاق "الجدد" يسعون إلى نقل البيئة الإفريقية إلى حبيباتهم في المهاجر، فيستدعي ذلك استيراد عمالة افريقية خبيرة بطرق تجهيز الغلال في مراحلها المختلفة، ، وان وقع الاختيار على عمالتنا، خاصة وان هكتاراتنا الزراعية البكر غير مسبوقة.. يا سعدنا .. يا سعدنا.. فبدلا عن اللبس الإفرنجي، ربما يجد العراقي والجلابية السكروتة وأزياؤنا الاخرى، طريقها إلى القاموس الأوروبي، ونكون بذلك قد اصطدنا عصفورين بحجر واحد. بقي على أجهزة الإعلام ان تشمر عن ساعد الجد ومخاطبة (متطلبات المرحلة) بتسجيل دفعات جديدة من الأغاني "العياشية" من العيش، المواكبة للأحداث.

Halima.arhman@gmail.com

عجبني للحاج..!!

يحكى أن احد الشباب في إحدى قرى السودان النائية، كان مولعا اشد الولع بأحد زعماء الأحزاب التقليديين، أغاظ مسلكه شاب آخر، كان ينتظر على أحر من الجمر ذلك اليوم الذي يعبر فيه عن استيائه لمسلكه ذلك..وفي احد الأيام نعى الناعي وفاة ذلك الشيخ، فما كان من الشاب الثاني إلا صاح بملء صوته: عجبني للحاج "يقصد الشاب الأول".

وثيقة تنظيم البث الفضائي، التي أجازها مجلس وزراء الإعلام العرب في مارس الماضي، بحجة تنقية أجواء الرؤية والحفاظ عليها من منزلقات المجتمع الغربي ، معروف الغرض منها تكميم بعض القنوات التي ساهمت

كثيرا في بلورة الرأي العام العربي والناطق بالعربية، وأقضت مضاجع بعض الزعماء والحكام الذي فعلوا فضل إيجاد الآلية التي تضمن لهم النوم على الجنب الذي يريحهم. لذلك أتت هذه الرعاية المزعومة في شكل وثيقة أجازوها بليل، في ظل تغييب ذوي الاختصاص من الخبراء الإعلاميين والعاملين في نفس المجال، وصم الإذنين بـ"طينة و"عجينة" ليتم ذلك بطريقة "دفن الليل أب كراعا برا".

ففي الوقت الذي تعلل فيه وزراء الإعلام العرب برعاية مصالح مواطنيهم، وتنقية أجواء "الرؤية" و"غربلتها" بغربال "الريحة"، لضمان كل مظاهر ولاء المواطن العربي المفروض عليه ممارسة الصمت الرسمي والشعبي بدرجة الامتياز، كانت أمريكا وبعض البلدان الأوروبية قد سبقتهم إلى حظر بعض القنوات.

لم تكتفِ مبادرة بعض أعضاء الكونغرس بتدارس آلية حظر بعض الفضائيات العربية والإسلامية ، بحجة ممارسة الإرهاب والتحريض على العنف ضد الوجود الأمريكي في العراق وكذلك الإسرائيلي في فلسطين المحتلة وربما آخرين قد تكشف الأيام النقاب عنهم لاحقا, بل تمدد المشروع الأمريكي ليتجاوز قنوات المجد والمنار والأقصى، والرافدين والزوراء، وقناة العالم ، إلى الأقمار التي تنطلق منها هذه القنوات "المشبوهة" كما وصفت،

لتحجر بذلك على القليل الباقي من نفس الحرية بـ "طبلة مسوكرة"..

معلوم ان قناة الزوراء العراقية يملكها عضو البرلمان العراقي السابق مشعان الجبوري، الذي منعت وزارة الخزانة الأمريكية أي أمريكي من التعاملات المالية معه أو مع قناته وذلك أسوة بفرنسا وهولندا وأسبانيا التي منعت بث قناة المنار في بلادهم، تماشيا على القرار الأمريكي بحظر التعامل مع القناة باعتبارها منظمة إرهابية.

فإذا كان المشروع رقم 1308 المطروح الآن في مجلس النواب، يحث الحكومات العربية وحلفاء أمريكا على "توجيه إدانة رسمية وعلنية للمسئولين عن "الحض" على العنف ضد الأمريكيين والولايات المتحدة "، كما ينوه، فانه يطالب الرئيس الأمريكي بوش بتوصيف الهيئات الداعمة لهذه القنوات كمنظمات إرهابية، واتخاذ إجراءات ضد الدول التي تنطلق منها أو عبرها هذه القنوات.لتهديدها المباشر للوجود الأمريكي في العراق والإسرائيلي في فلسطين المحتلة.
بمعنى أن "رأس" السوط لحق بعض الأقمار التي تعم فائدتها قطاع كبير من المشاهدين، الذين يتحلقون حول القنوات التي تسهم في تشكيل رأيهم ووعيهم السياسي، وأنا واحدة منهم.

ليس ذلك فحسب، ففي الوقت الذي حظر المشروع بعض الفضائيات لممارستها ما يسمى بـ"الإرهاب"، لم يتوقف عند القنوات المذكورة، ربما يمتد القرار ليشمل "النايل سات" و"العرب سات"..و"بالابسي 2" ، التي تشير الأخبار إلى أنها على رأس القائمة المستهدفة.

إن صح ذلك فان فانه فعلا "عجبنى للحاج"..!

* نشرت بصحيفة المجد بتاريخ يوليو 2008

ثقافة الزول

ثقافة الزول

حليمة محمد عبد الرحمن

أن يكون السوداني في الداخل بنفس النظرة المتفائلة تجاه الآخرين، مسالة لها أسبابها ومبرراتها الداخلية التي تفرضها ظروف وعوامل كثيرة من بينها عدم المواكبة..الخ. ويفترض في القاعدين في الغربة والمكتوين بنارها خلاف ذلك.. الذي قادني الى مثل هذه الحديث، خبر قرأته قبل فترة يتحدث عن افتتاح فضائية سودانية- عربية اطلق عليها قناة (زول)..
فاجأني الخبر مثل كثير من الإخوة والأخوات في القبيلة الإعلامية ، ولم ادرِ هل استنكر الخبر كما فعل معظمهم، ام اقف موقف المتفرج .. قد ينبري احد (أخوان فاطنة) فطاحلة اللغة و(يدق صدره) ويطرح كل ما في جعبنه من ان زول كلمة (عدنانية) الاصل وعربية فصيحة (اللسان) ويستشهد بكل ما يختزنه في ذاكرته من عيون الشعر العربي (المزاولة) – وهذه من عندى خاصة بكلمة زول- من جناس وطباق وتورية ..الخ. ليس ذلك بيت القصيد..
إذا كان الاسم امتياز خص به السودان مع ان ادارة القناة سودانية عربية، بالتالي، إلا انه هدف القناة في هذه الحالة – حالة الاسم السوداني- اما ان يكون مخاطبة الدياسبورا السودانية ، أينما شرقت أو غربت او التعريف بالإنسان السوداني وهذه الأخيرة اشمل ..
قد يهلل (البعض) للاسم ..
وقد يغضب البعض...
وقد يحتار البعض الآخر، وأنا واحدة منهم..
بس ما لقوا غير زوووووووول..!!
السؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن ان ترقي كلمة زول الى مستوي (الجلابية والعمة)؟
***********
هناك دعاية تبثها فضائية عربية مشهورة جدا.. تتحدث عن احد انواع زيوت الطعام قليلة الدسم، والذي يعمل على محاربة (الكسل) (إشعال) الهمة.. الى هنا والكلام عادى.. الغير عادى ان هناك (زول) ومعه (زولة)، سودانيين مائة بالمائة، يرتدون الزي السوداني (كمان) ويمثلون كلتا الحالتين: حالة الكسل قبل (الشبع) واستهلاك (الرباعي) الدفع ، والحالة إياها كأنما تلبسه (عفريت) بعد أن (ضاق) الزيت (المسحور)..
مشهد السوداني (الكسول) داخل (مشهد) الدعاية (الزيتية) استفز احد الاخوة السودانيين العاملين بالخارج و عبر عن رايه الغاضب في صحيفة سودانايل الالكترونية..
وفي متابعتي لصحيفة سودانايل، توقعت ان يتضامن كثير من (الزولون) ويشدون من ازر ذلك (الزول) وان يطول الذم و ان تصلهم عبارة (عار عليكم ما فعلتم..ان هذا عمل شنيع ومنكر عظيم) ..غير ان كل (الازوال) صهينوا وسدوا دي (بطينة) ودي (بعجينة)..
وبات اخونا (زول) سودانايل بـ(غبينته)
المشهد الايجابي لكلمة زول التي نتمتع بها هنا في السودان والتي تدل على سرعة الهمة ونجدة الملهوفين عند الملمات، تختفي (هنا) مع الاقرار بالمجهود (الفردي) الذي يبذله (الزول) هنا..
هل نتوقع ان تلعب قناة زول المرتقبة ، الجزئية المسموح لها بها، في سودنة الأشياء سودنة صحيحة ورد الاعتبار الى كلمة (زول) التي تعكسها صورة شعبية مغايرة تماماً.. المتأمل لكلمات شاعرة ومغنية الجبل الشهيرة المرحومة الحاجة بت حسين ود حامد في اغتبتها الشهيرة..: الليلة وينو الزول:
زولي ما هو بليد للرفاقة ما بكيد وبجيبها مرس أم أيد
زولي ما بندار
ده الطيع النظار الجدو مالك الدار
يقابلها: زولي يا الكسلان أنت يا الرمدان والهمدان
يا المدروش درشة التيران(والابيات الاخيرة من عندى)
غني عن التعريف ذكر الموقع الجغرافي الذي لم يعف فيه السوداني انه يعمل كـ(تور الساقية).. ورغم ذلك يقع في هذه الفئة الأخيرة، التي قلصته إلى (زويل) فقط..
يبقي السؤال: هل تعادل كلمة زول العمة والجلابية السودانية حتى تصلح أن تكون واجهة لنا..؟ إذا كان الاسم امتياز خص به السودان مع ان ادارة القناة سودانية عربية، بالتالي، إلا انه هدف القناة في هذه الحالة – حالة الاسم السوداني- اما ان يكون مخاطبة الدياسبورا السودانية ، أينما شرقت أو غربت او التعريف بالإنسان السوداني وهذه الأخيرة اشمل ..
قد يهلل (البعض) للاسم ..
وقد يغضب البعض...
وقد يحتار البعض الآخر، وأنا واحدة منهم..
بس ما لقوا غير زوووووووول..!!
السؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن ان ترقي كلمة زول الى مستوي (الجلابية والعمة)؟
***********
هناك دعاية تبثها فضائية عربية مشهورة جدا.. تتحدث عن احد انواع زيوت الطعام قليلة الدسم، والذي يعمل على محاربة (الكسل) (إشعال) الهمة.. الى هنا والكلام عادى.. الغير عادى ان هناك (زول) ومعه (زولة)، سودانيين مائة بالمائة، يرتدون الزي السوداني (كمان) ويمثلون كلتا الحالتين: حالة الكسل قبل (الشبع) واستهلاك (الرباعي) الدفع ، والحالة إياها كأنما تلبسه (عفريت) بعد أن (ضاق) الزيت (المسحور)..
مشهد السوداني (الكسول) داخل (مشهد) الدعاية (الزيتية) استفز احد الاخوة السودانيين العاملين بالخارج و عبر عن رايه الغاضب في صحيفة سودانايل الالكترونية..
وفي متابعتي لصحيفة سودانايل، توقعت ان يتضامن كثير من (الزولون) ويشدون من ازر ذلك (الزول) وان يطول الذم و ان تصلهم عبارة (عار عليكم ما فعلتم..ان هذا عمل شنيع ومنكر عظيم) ..غير ان كل (الازوال) صهينوا وسدوا دي (بطينة) ودي (بعجينة)..
وبات اخونا (زول) سودانايل بـ(غبينته)
المشهد الايجابي لكلمة زول التي نتمتع بها هنا في السودان والتي تدل على سرعة الهمة ونجدة الملهوفين عند الملمات، تختفي (هنا) مع الاقرار بالمجهود (الفردي) الذي يبذله (الزول) هنا..
هل نتوقع ان تلعب قناة زول المرتقبة ، الجزئية المسموح لها بها، في سودنة الأشياء سودنة صحيحة ورد الاعتبار الى كلمة (زول) التي تعكسها صورة شعبية مغايرة تماماً.. المتأمل لكلمات شاعرة ومغنية الجبل الشهيرة المرحومة الحاجة بت حسين ود حامد في اغتبتها الشهيرة..: الليلة وينو الزول:
زولي ما هو بليد للرفاقة ما بكيد وبجيبها مرس أم أيد
زولي ما بندار
ده الطيع النظار الجدو مالك الدار
يقابلها: زولي يا الكسلان أنت يا الرمدان والهمدان
يا المدروش درشة التيران(والابيات الاخيرة من عندى)
غني عن التعريف ذكر الموقع الجغرافي الذي لم يعف فيه السوداني انه يعمل كـ(تور الساقية).. ورغم ذلك يقع في هذه الفئة الأخيرة، التي قلصته إلى (زويل) فقط..
يبقي السؤال: هل تعادل كلمة زول العمة والجلابية السودانية حتى تصلح أن تكون واجهة لنا..؟

نشرت بصحيفة السوداني عام 2006*

صندوق دعم المطلقات في تونس تجربة رائدة في دنيا المرأة

صندوق دعم المطلقات في تونس تجربة رائدة في دنيا المرأة

حليمة محمد عبد الرحمن

الطلاق ليس مسرحية تراجيدية بإسدال الستار على مشهدها الاخير، يتفرق المشاهدون، ولكنه تجربة مريرة يمتد تاثيرها الى النسيج الاجتماعي وينعكس اثرها السلبي على البناء النفسي والتحصيل العلمي للأطفال، مما يؤثر على حاضر ومستقبل الأسرة. .. وأثبتت بعض الدراسات الإحصائية والمسوحات الاجتماعية، انتشار هذه الظاهرة في المجتمعات العربية بصورة تبعث على القلق، فقد ثبت انه في بعض المجتمعات العربية يحدث انفصال زوجين على رأس كل ساعة.. مما يضع عبئا كبيرا على عاتق المرأة، التي تتحمل كافة أشكال المعاناة اليومية سواء كانت مادية أو معنوية أو نفسية، خاصة وان القضاء، في كثير من البلدان لم يحسم كثير من المشكلات المترتبة ، على الطلاق كقضية النفقة وحمل الطرف الآخر على، أي الزوج على الإيفاء بالتزاماته المادية تجاه، أسرته السابقة.

لا شك أن البحث في قضايا الطلاق يكشف عن مشكلات معقدة، لابد من الوقوف عندها وتقصي أبعادها والبحث عن حلول لها..

وتعتبر التجربة التونسية بإنشاء "صندوق النفقة وجراية الطلاق" من التجارب الرائدة في العالم العربي، لمعالجة انعكاسات وأبعاد هذه المشكلة على الأسرة.

بإعلان الرئيس التونسي زين العابدين بن على في خطابه التاريخي في 13 أغسطس 1992 عن قراره بإنشاء صندوق لضمان تسديد النفقة وجراية المحكوم بها لفائدة المفارقات وأبنائهن، تكون تونس بذلك في صدارة الدول العربية التي تبز كثير من الدول المتقدمة، في وضع المرأة في صدارة اهتماماتها. حيث تهدف هذه التجربة الى العمل على إعادة الاعتبار للأسرة كمنظومة أساسية في عملية الإصلاح الشامل، مما يمكنها من الاضطلاع بوظائفها الأساسية في بناء المجتمع المدني المتوازن ولعب دورها الريادي في تنشئة أجيال الغد..

يضطلع الصندوق بدعم المطلقات، في حالة تنكر المدين بالنفقة والجراية مما يقعد بهن عن الاضطلاع بدورهن، في تلبية ضروريات الحياة، وفي نفس الوقت، يعمل الصندوق على معالجة واحتواء الإفرازات السلبية الناجمة عن تفكك الأسرة، فضلا عن دعم حقوق الأم و صون كرامة المرأة المطلقة وأبنائها و تعزيز مصلحة الأبناء وحمايتهم من الخصاصة والحاجة، بالإضافة إلى تكريس مبدأ التضامن الوطني.

يستفيد صندوق النفقة من خدمات الصندوق القومي للضمان الاجتماعي وذلك لاعتبارات فنية وجغرافية تتعلق بخبرة الأول ومرونته في استخلاص ديونه، بالإضافة إلى الانتشار الكبير الذي يتمتع به، حيث يغطي معظم أنحاء تونس وبالتالي يسهل على جميع الأطراف المعنية بخدمات الصندوق التمتع بالخدمات التي يحتاجونها..

الشريحة الاجتماعية التي يحق لها الانتفاع بخدمات صندوق النفقة وجراية المطلقات، كما يوحي بها اسمه، هي فئة المطلقات اللائي يجدن صعوبة في التحصيل أو الانتفاع بمال النفقة او جراية الطلاق التي تم التصديق لهن بها بواسطة المحاكم وذلك لتلكؤ الزوج السابق، في تسديد المبلغ الواجب عليه سداده.

يحق للمطلقة المحكوم لها ولأبنائها حق النفقة وجراية الطلاق، التمتع بخدمات الصندوق وذلك بعد إبراز الوثائق التالية:

-صدور حكم بات بالنفقة أو بالجراية

-ثبات تشدد المدين في الإذعان للحكم الصادر بحقه

- تقديم طلب بالنفقة أو الجراية على أن يكون مشفوعا بالمستندات التالية:

-نسخة من الحكم القاضي بالنفقة أو جراية الطلاق

-محضر إعلان المدين بالحكم

-محضر محاولة تنفيذ الحكم

-شهادة في تقديم شكوى إهمال عيال

-مستند من دفاتر الحالة المدنية لكل محكوم لفائدتهم بالنفقة أو جراية الطلاق

-مستند من الحكم المسند لحكم للحضانة إن وقع إسنادها لغير الأبوين

وفي نفس الوقت يشترط على المنتفعات بالنفقة او جراية الطلاق من صندوق ضمان النفقة الآتي:

-موافاة المكتب الجهوي للصندوق القومي للضمان الاجتماعي المختص بمستندات جديدة من دفاتر الحالة المدنية مرة في السنة او كلما اقتضت الحاجة.

-كما يطلب من المنتفعات اللائي لهن قضايا إهمال عيال ما زالت قيد النظر في المحاكم، تقديم شهادة من مآل القضية وذلك مرة كل ثلاثة أشهر او كلما اقتضت الحاجة.

ولزيادة ضمان تفعيل خدمات الصندوق تم تكليف مسئولين على المستويين المركزي والجهوي، بمتابعة تدخلات صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق والتنسيق فيما بينهم ومع المصالح والهياكل المختصة في ذلك المجال. وتتكفل المصالح الجهوية للصندوق القومي للضمان الاجتماعي بدورها بمتابعة مصائر قضايا إهمال العيال بالتعاون مع المحاكم المختصة ترابيا.. بالإضافة لذلك تتولى مصالح الصندوق القومي للضمان الاجتماعي دعوة المنتفعات بتدخل صندوق النفقة، إلى تجديد الوثائق اللازمة قبل شهر من الموعد المضروب. وفي حالة عجز المنتفعات بالإجراء المطلوب ، يجب إعلام الملكف بالتنسيق بالإدارة الجهوية للشئون الاجتماعية لمساعدة الحالات المعرضة لإيقاف دعم الصندوق لها حتى يتسنى لأعوان العمل الاجتماعي مساعدتها على استكمال الوثائق المطلوبة.. كما تتولى إعلام المنسق بالحالات الأخرى لإيقاف التدخل كما هو الحال في حالة وفاة المدين أو انتهاء الموجب.

وللإحاطة الاجتماعية التامة بالمطلقات وعائلاتهن، تم تكليف المديرين الجهويين للشئون الاجتماعية، بإدراج الأسرة محدودة الدخل والتي ليس لها موارد سوى الجراية، ضمن برامج المصلحة الاجتماعية..وكذلك العمل على تمكين هذه الأسر أيضا من بعض الخدمات كما هو الحال في الخدمات الصحية..فضلا عن إدراج الحالات التي ينقطع تدخل الصندوق لفائدتها، ضمن الفئات محدودة الدخل، كما هو الحال في حالة وفاة المدين او إعساره..الخ.

وعملاً على تسهيل توفير المعلومة الضرورية للمنتفعات، يضطلع أعوان العمل الاجتماعي، بالتعاون مع مصالح أخرى، بتوفير المطبوعات الخاصة بطلب تدخل صندوق ضمان النفقة، وإرشاد المعنيات على كيفية تكوين الملف والإجراءات المخولة للانتفاع بالإضافة إلى مجالات تدخل الصندوق.

تتسم إجراءات الصندوق بالبساطة وسرعة التنفيذ، ولا يتطلب التمتع بخدماته من المطلقة، سوي ملء استمارة بسيطة، مطبوعة ومعدة مسبقاً لذلك الغرض، تسحبها من المكاتب الجهوية للصندوق القومي للضمان الاجتماعي، مرفقة بها المستندات الوارد ذكرها سابقا، على أن يتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة وجراية الطلاق شهريا. في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.

ترتكز مالية الصندوق على خمسة مصادر رئيسة تشمل المساهمة من ميزانية الدولة، و مبالغ النفقة او جراية الطلاق وغرامات التأخير المستخلصة من المدينين، بالإضافة إلى مصاريف استخلاص الدين ومداخيل استثمار أموال الصندوق والهبات والعطايا والمداخيل الأخرى المخصصة للصندوق

تنتفي الاستفادة من خدمات الصندوق في حالات صدور حكم قضائي ببطلان دعوي إهمال الأبناء أو في الحالات التي تصبح فيه الشروط القانونية غير متوفرة كما هو الحال في حالة تزوج المطلقة من جديد وانتقال الحضانة إلى غيرها أو بلوغ سن الرشد.. وهذه الأخيرة يجرى تطويرها لترفع إلى سن الخامسة والعشرين للجنسين .

بلغ عدد المنتفعين من الصندوق منذ إنشائه في 13 سبتمبر 1993 إلى سبتمبر 1997، 3.409 أسرة، ووصل عدد المبالغ المالية التي تم صرفها إلى 4.174.151,378 ، بينما بلغ عدد المنتفعين في نفس الفترة حوالي 7.565 منتفعا، يتوزعون على النحو التالي:

1.496 بجراية طلاق

186 النفقة لفائدة المطلقة

5.883 النفقة لصالح الأبناء

في عام 1997، بلغ عدد المنتفعين الذين استوقف الصندوق القومي للضمان الاجتماعي حقوقهم، 3.270 منتفعا، وذلك لعجزهم عن تقديم الوثائق الدورية اللازمة لمواصلة الانتفاع.

إن فكرة صندوق النفقة والجراية التونسية تجربة جديرة بالوقوف عندها والاحتذاء بها، وذلك لما لها من فائدة كبيرة على شريحة كبيرة من المجتمع.. فعلى الرغم من ان عمر التجربة لم يتجاوز العقد والنصف من الزمان إلا إنها "ولدت بأسنانها". المتصفح للكتيب التعريفي بالصندوق، يلاحظ ان القائمين على أمره ، عمدوا، قدر الإمكان، إلى محاربة البيروقراطية المتجذرة ، و الابتعاد ، عن التضخيم البيروقراطي للصندوق وبالتالي تسهيل الانتفاع بالإجراءات وضمان توجيه موارد الصندوق للفئات الأفقر والأضعف بحيث تكون لهم الأولوية، وذلك بعدم استنزاف موارد الصندوق بواسطة العاملين عليه.. وأرقام المنتفعين المنشورة في طي الموضوع، خير دليل على ذلك. فقد ساعدت الآلية المستخدمة باستغلال خدمات الصندوق القومي للضمان الاجتماعي المنتشرة في جميع أرجاء تونس، على التقليل من أعداد العاملين على صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق وبالتالي سد الثغرات التي قد تؤثر مستقبلا في فعاليته وبالتالي في عائده المادي على المنتفعات به..

البطالة النسائية في الوطن العربي...واقعية ام مفتعلة؟

في الخليج: عشرون مليون عاطل عن العمل أغلبهم من النساء والشباب..

في السعودية: نقص التدريب والتأهيل و محدودية التخصصات التي يوفرها التعليم العالي وأسباب أخرى..

حليمة محمد عبد الرحمن

في دراسة أصدرها المعهد العربي للتخطيط بعنوان "تحليل البطالة" أشارت إلى أن الضغط على سوق العمل وتدني فرص التوظيف وتدني النمو الاقتصادي بالثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، يعد احد الأسباب الرئيسة إلى ارتفاع معدلات البطالة بالدول العربية إلى مستويات فاقت الكثير من المناطق الأخرى بالعالم.

ففي الخليج وحده يبلغ عدد العاطلين عن العمل عشرين مليون أغلبهم من النساء والشباب..

البطالة النسائية في السعودية

ان مقياس تقدم أي بلد يقاس بمدى تقدم المرأة فيه ومشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.على الرغم من معاناة المرأة في المجتمعات العربية والإسلامية من جملة الصعوبات تتعلق بأوضاعها الصحية والتعليمية والوظيفية، والقيود الاجتماعية المفروضة عليها من جانب بعض المجتمعات، إلا إن المرأة السعودية تأتي على رأس القائمة الأوفر حظاَ في التعليم في المنطقة فقد استطاعت ، بفضل التعليم، كسر حاجز الأعراف التي تعوقها عن اخذ مكانها في المجتمع والمشاركة في بنائه وتطويره.

شهدت المرأة السعودية نهضة كبيرة منذ مطلع الستينات من القرن الماضي، تلك النهضة التي انتظمت توسيع رقعة التعليم، الأمر الذي جعلها تقف على قدم المساواة مع الرجل في هذا المجال. غير أن هذه النهضة التعليمية لم يواكبها فرص توظيف اكبر، مما كانت له انعكاسات سلبية على حياة المرأة، ومساهمتها في مجال المشاركة الاقتصادية..

تشير إحصائيات التأمينات الاجتماعية، التي لم يتوفر لها تاريخ، إلى ارتفاع ظاهرة السعوديات في سوق العمل ووفقا لإحصائياتها، شهدت سوق العمل النسائية، تزايدا مستمرا خلال الأربعة عقود الماضية وقفز عدد السعوديات العاملات في القطاع العام إلى 231 ألف سعودية ، وفي القطاع الخاص ووصل الرقم أكثر من 43.9 ألف امرأة.

تقديرات الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة التي أجريت قبل ثلاث سنوات، أشارت إلى أن إجمالي قوة العمل النسائية لا تتجاوز 12.2 في المائة من مجموع ( 4,714,72) العدد الكلي للقوي العاملة..

تضارب الإحصائيات يجعل هناك تفاوت بين إحصائيات كل جهة وبالتالي ينعكس على معرفة الحجم الحقيقي للبطالة النسائية.

في دراسة أجرتها الباحثة السعودية حصة العون، أبانت أن معظم العمالة النسائية تتركز في المهن العلمية والفنية بالقطاع الحكومي، بنسبة تتجاوز الـ(62)، بينما لا يتجاوز نصيب القطاع الأهلي ( 38 ) في المائة ، ثم العاملات بالأعمال الكتابية بنسبة 30.4 في المائة، يليها العاملات بالعمليات الإنتاجية الأخرى بنسبة 21.8 في المائة.

المرأة والبحث عن عمل

استطلاعات الرأي التي اعتمدتها حصة العون في دراستها والتي شملت 460 امرأة يبحثن عن فرص العمل، كشفت أن 60% منهن لا مانع لديهن على التدريب والتأهيل للعمل في مجالات الصناعة وأبدت 20% منهن استعدادهن للعمل في الأعمال المساندة بينما فضلت نسبة 10% الأعمال الإدارية في المصانع وأبدت نسبة 10% رغبتهن بشغل الوظائف الفنية.

أسباب البطالة بين السعوديات

نقص التدريب والتأهيل و محدودية التخصصات التي يوفرها التعليم العالي، خاصة معظم مناهج البنات الدراسية ، يفاقم من تكدس المرأة في القطاع الحكومي بصورة لم تعد تتماشي مع فرص العمل المتوفرة في هذا القطاع.. وفي نفس الوقت، يعد انخفاض أجور العمالة الوافدة سببا كافيا لتزايد وجودها في القطاع الخاص بنسبة فاقت الـ77%.

يعد هذا احد أبرز العوامل التي فاقمت من بطالة المرأة، وقفزت بها من 12.2 في المائة في عام 2004 الى (26.3%..) أي ثلاثة أمثال الرجال في العام الماضي .

ولعل تداعيات ذلك كانت لها مردوداتها السلبية على مشاركة المرأة في العملية الاقتصادية ، خاصة وان المرأة السعودية تشكل نصف القوي العاملة المنتجة في المجتمع.

ووفقا لإحصائيات مكتب الإحصاء الحكومي لعام 2004، فانه، و في الوقت الذي يبلغ فيه مجموع النساء العاملات في القطاع الخاص (2,10٪) (98871) امرأة ، لا تتجاوز نسبة العاملات السعوديات (25,07٪) في هذا القطاع.

سبب آخر يعزي إليه تفاقم حجم البطالة النسائية، الفهم الخاطئ السائد بان المرأة ليست معيلة في الأسرة ، جعل القطاع الخاص يلجأ إلى الأجور المتدنية، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية التي اضطرت هذه المرأة إلى العمل، صاحب ذلك جهل المرأة بحقوقها وواجباتها العملية وحقوقها القانونية فاقم من وضعها في هذا القطاع، وجعل تقييمها المهني خاضع لمزاجية أرباب العمل.

إلى جانب ذلك فانه، على الرغم من توفر أكثر من (44,358) وظيفة شاغرة مسجلة لدى وزارة العمل ، إلا إن معظمها (مهن رجالية)لا تتواءم مع طبيعة العمل الذي تطمح إليه المرأة السعودية، وذلك لان (31,85٪) من هذه الوظائف تتركز في مجالات التشييد والبناء، و(24,82٪) وظيفة شاغرة في التجارة و (29٪ من هذه الوظائف لا تخرج عن مهنة سائق وعامل إداري.

بالإضافة إلى ذلك، يعزي المراقبون ارتفاع البطالة النسائية والرجالية إلى أن عدم التطبيق الصارم للخطة الخمسية السادسة(الإحلال والتقليص وحفظ الفرص الجديدة) لم تؤدى الغرض المطلوب في تقليص العمالة الوافدة بنحو 320 ألف وظيفة على مدى الفترة ما بين 1995 – 1999، مما أدى إلى تزايد أعداد العمال الوافدين والذي تقدره الوزارة بنحو 60 ألفا.

القضاء على بطالة النساء

من جانبها اتخذت الدولة كثير من التدابير الهادفة الى القضاء على البطالة، في خلال الخمسة أعوام المقبلة. ففي خلال زيارة الملك عبد الله لمختلف أنحاء بالمملكة في الأشهر القليلة من العام الماضي، أعلن الاستفادة من عائدات النفط لإقامة برامج تنموية، تمولها ميزانية حكومية إضافية من فائض عائدات البترول.

بالإضافة ذلك، وخلافا للسابق، فان تخصيص (30%) من ميزانية هذا العام، للتعليم والتدريب المنتهي بالتوظيف، دلالة على فتح مجالات جديدة تستوعب العاطلين عن العمل من الجنسين. وفي هذا السياق، أكدت الإحصائيات على عدم وجود توافق بين مخرجات التعليم، واحتياجات القطاع الصناعي، وان المهن التخصصية لم تكن تتجاوز في السابق نسبة الـ (20%).

الشروع في تطبيق خطة “السعودة” الهادفة إلى تقليص العمالة الوافدة في القطاع الخاص والتي بلغت نسبتها 88,71% ، مقابل 11,29% من العمالة السعودية، من إجمالي القوى العاملة والتي تقدرها بيانات وزارة العمل بـ ( 4,714,72)عامل وعاملة. وفي ذات الوقت، تهدف هذه الخطة أيضا إلى زيادة نسبة العمالة النسائية إلى 14.2 في المائة، خلال العامين القادمين، أي في عام 1430هـ (2009م)، الرقم الذي توقعته حصة العون في دراستها المذكورة سابقاَ.

وفي إطار كسر حاجز توظيف السعوديات في القطاع الخاص، سعت الوزارة إلى فتح آفاق جديدة في عمل المرأة، وإيجاد بيئة صالحة لعملها، تلبي متطلباتها المعيشية وتتوافق مع أحكام ونصوص قوانين العمل في السعودية وطبيعة المرأة وأحكام الشريعة الإسلامية . وفي هذا الجانب، عمدت إلى إقرار فتح ثلاثة مكاتب عمل نسائية في كل من الرياض و الدمام وجدة، مهمتها الإشراف على تأهيل وتدريب وتوظيف النساء ، بالإضافة إلى متابعة قضاياهن العمالية، بغية توطين غالبية الوظائف.

جاء ذلك القرار الأخير، مواكبا لميزانية هذا العام التي خصصت 30% للتعليم والتدريب المنتهي بالتوظيف و فتح آفاق جديدة لعمل المرأة، خلافا لما كان معمولا به في السابق حيث مخرجات التعليم تصب في قناة عمل واحدة وهي التعليم بكل قنواته، وهذا ما أكدته الإحصائيات الأخيرة من أن 80% من نصيب العملية التعليمية والإدارية بكل قنواتها وان 20% مقسمة بين التخصصات المختلفة بنسب متفاوتة وهي الطب والصيدلة والتمريض والبنوك.

من جانبها ، سعت المرأة السعودية إلى إيجاد فرص توظيف مبتكرة . فقد شهدت حركة المجتمع في الآونة الأخيرة ، إقبالا منقطع النظير من النساء السعوديات على كسر هيمنة المحظورات الاجتماعية التي تشكل عائقا أمام البحث عن وظائف جديدة تعتمدها مصدرا لرزقها..بدأت المرأة بقوة في طرح مفهوم المحظورات المجتمعية ومحاربة الضائقة الاقتصادية، والمساهمة في العملية التنموية. فإلى وقت قريب، سيطرت القادمات من بلاد الشام وشرق آسيا على عمل المشاغل النسائية بالمملكة، أما الآن فقد تغير الحال ولم تعد المرأة السعودية تجد غضاضة في اقتحام هذه المجالات والحلول مكان الأجنبيات، ومن هذه الوظائف العمل بالسجون والطيران والمحاكم ومغسلات الموتى ومصففات شعر وبائعات ملابس وموظفات استقبال بل ومديرات منازل وسمسارات في مجال العقار ومغنيات في الأفراح.

البطالة في الخليج

يشير كثير من المراقبين إلى أن الطفرة التنموية الاقتصادية في الخليج لم تسهم كثيرا في عملية خفض البطالة في كل الدول العربية ولم يترافق التراكم المادي مع الرفاهـ الاجتماعي. فما زالت المنطقة تواجه تفاقم البطالة، التي تقدر بـ(20) مليون عاطل عن العمل أغلبهم من النساء والشباب.

وفي اليمن تتخذ البطالة عمقا إقليميا آخر..معظم العاطلين عن العمل من المغتربين الذين عادوا الى بلادهم عقب حرب الخليج. وتفيد الإحصائيات الرسمية ان نسبة البطالة في اليمن تبلغ 40%. لا تتوفر إحصائيات دقيقة عن مؤهلاتهم العلمية او نسبة البطالة بين النساء ، على الرغم من أن عدد النساء (506ر705ر9) من سكان اليمن .

وتسجل المرأة توجدا ضعيفا في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني لا يتجاوز 11.4% فقط بالإضافة إلى تدني نسبة الملتحقات بالتعليم الجامعي لازالت تراوح 28%.

تسجل البطالة بين النساء في اليمن أرقاما قياسية، حيث تبلغ نسبتها 2ر80 % مقابل 5ر12% بين الرجال .

تنحصر معظم العاطلات عن العمل في الفئة العمرية بين (15-29) لتصل الى 8ر55 % . نسبة العمالة النسائية مقابل العمالة الرجالية على النحو التالي: 2ر8 % عاملات بأجر، مقابل 8ر91 في المائة للرجال.

وتعتبر مشاركة المرأة في سوق العمل من أكثر المشاركات تدنيا في الخليج، حيث لا تتجاوز 7ر32 % مقابل1ر72 % أي من فئة النساء تقع خارج المشاركة الاقتصادية تصل مشاركة المرأة في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية إلى 3ر28 % ، مقابل 3ر9 % من مجموع مساهمة العاملين في القطاع الحكومي والعام.

وترتفع نسبة النساء العاملات في قطاع الزراعة و الصيد 7ر94 % وفي القطاع التعليمي تصل الى 3ر18 % بينما تعكس نسبة الـ 9ر24 % التي تعمل في مجالات الصحة والعمل الاجتماعي, تفضيل النساء للقطاع العام. وفي مجال صناعة القرار لا تتجاوز نسبة النساء 4,4%.

الورقة الإحصائية التي قدمها الباحث حمود البخيتي في المنتدى الاقتصادي الذي عقد في دبي ، والتي تناولت القروض التمويلية والمشاريع الصغيرة في اليمن أشارت الى ايجابيات المشروعات التي تمت الموافقة على تمويلها منذ إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية حتى نهاية يونيو/ حزيران ٢٠٠٥ في محاربة الفقر وتشكيل الخارطة الاقتصادية لأكثر من (٩.٦) ملايين شخصا، تشكل نسبة الإناث المستفيدات حوالي ٥٠٪. فقد استفادت هذه الفئات من المشاريع التي بلغت ٥١٢٦ مشروعا، بتكلفة تقديرية تجاوزت الـ( ٣٩٦) مليون دولار.
وأشار البخيتي إلي أن الصندوق الاجتماعي للتنمية استكمل مهام المرحلة الثانية التي بدأها عام ٢٠٠١ وقدم تمويلات تقدر بنحو ١٧٥ مليون دولار، ومع بداية العام ٢٠٠٤ بدأ الصندوق تنفيذ المرحلة الثالثة من عملياته التي تغطي السنوات من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٨، التي يخطط الصندوق خلالها لتنفيذ حوالي ٤٠٠٠ مشروع بكلفة تقديرية تبلغ نحو ٤٠٠ مليون دولار.
و عزا البخيتي قلة التمويل المتوافر للمنشآت الصغيرة والصغرى أحد أهم معوقات نموها. ووفقا لمسح في ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٠٠ فإن ٩٢٪ من المنشآت الصغيرة والصغرى بحاجة لتوفير خدمات التمويل المناسبة، وتعزف البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في اليمن بشكل عام عن تقديم خدماتها لهذا القطاع، ما يدعو إلى إيجاد أدوات بديلة لتوفير هذه الخدمات.

التقرير الذي أصدره gulftalent.com، وهو موقع متخصص في شئون العمالة الوافدة، رصد درجة التضخم العالية المتسارعة والمتفاوتة في دول الخليج العربي.

وحسب التقرير، ففي الوقت الذي تبلغ فيه درجة التضخم قمتها في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر تصل الى ادني مستوياتها في المملكة العربية السعودية.

والمثير في الموضوع، انه على الرغم من تسجيل دولة الإمارات أعلى نسبة تضخم في المنطقة وما يستتبع ذلك من انخفاض أو انعدام للقدرة الادخارية، إلا إنها لا تزال الأكثر جذباً للوافدين الجدد على الإطلاق، خاصة مدينة دبي، ويعزي التقرير ذلك إلى تغير النظرة للاغتراب وعدم اقتصارها على البقاء لفترة قصيرة بالخليج لتحسين الأوضاع الاقتصادية ثم عودة العمالة الوافدة إلى بلدانها، بل استتبع ذلك تطورات جديدة امتدت الى قياس مدى توفر الفرص المعيشية والتعليمية والأمنية وآفاق التطور في النواحي المهنية، ضاعف منه جاذبية البلد المعني من حيث توفر البني التحتية المتطورة وتوافر فرص بناء الذات..

هذه المزايا، أدت إلى تكدس العمالة الأجنبية، التي هددت مستقبل الشباب الإماراتي الذي وجد نفسه دون عمل.

حفزت هذه الوضعية ، الشباب الإماراتي على قهر البطالة بطريقة مبتكرة في طرق مجالات مهنية جديدة..
وللمرة الأولي في التاريخ ، تناقلت الوسائط الإعلامية أن عددا من الشباب الإمارات، بادر الى نبذ ثقافة العيب، خلال عام ٢٠٠٦ ، فطرقوا مجالات جديدة ، لا تحتاج إلى تدريب او مهارة كبيرة وكانت مقصورة على الأجنبيات. أقدمت بعض النساء الإماراتيات، على العمل في وظائف لم تكن مقبولة اجتماعياَ.. فقد شهد المحال التجارية إقبالا نسائيا منقطع النظير وذلك في إطار معايشة الواقع اليومي و كسر البطالة النسائية، واكتساب مهارات جديدة وصقل الشخصية عبر الاحتكاك بالعالم الخارجي.

وفي الأردن، يشهد وضع البطالة تطورا ايجابيا ملحوظاَ. فقد انخفضت معدلات البطالة في الأردن في خلال التسعة شهور الأولي من العام 2005 الي ١٤.٣٪ بالمقارنة مع ١٥.٢٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي.. التقارير الواردة من وكالة الأنباء الأردنية ، والمسوحات التي أجرتها دائرة الإحصاء العامة الأردنية، أن معدل البطالة في الفئات العمرية الواقعة بين ٢٠ و٢٤ و٢٥ و٢٩ سنة كان مرتفعاً، إذ بلغ ٢٨.٨٪ و١٨.٢٪ على التوالي مقارنة بالفئات العمرية الأخرى كان مرتفعاً بين حاملي الدرجات العلمية بدرجة البكالوريوس فما فوقها في الفترة المذكورة.

و المرأة الأردنية من جانبها عملت على محاربة البطالة في صفوفها و دعم الحركة الاقتصادية من خلال إقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل التي تديرها بنفسها ومن داخل منزلها. تحتفظ الذاكرة الأردنية بالعديد من قصص النجاح لسيدات شققن طريقهن في المجتمع المحلي إلى الأسواق العالمية بالرغم من عدم تأهيلهن للعمل في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ذلك ساعد البنك الوطني للمشروعات الصغيرة في تقديم المشروعات الصغيرة لهذه الفئة ، الأمر الذي كان له أثرا كبيرا في تمكين النساء للعمل في العمل في أسواق المنتوجات والسجاد والحلويات العربية والزيوت العطرية ..الخ وإيجاد الأرضية اللازمة للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية .

تعد الخطوات التي اتخذتها سوريا للقضاء على البطالة فيها، تغيرا مفصليا في مكافحة الفقر والنهوض بمواطنيها. فقد كانت وما زالت البطالة في سوريا من التحديات التي تواجه الحكومة خاصة في غياب إستراتيجية بعيدة او قصيرة المدى يعززه نقص الإحصائيات الدقيقة.

اضطلعت الحكومة السورية منذ نهاية القرن الماضي بسلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تقليص البطالة بين الشباب، فعمدت إلى إقراض العاطلين عن العمل قروضا صغيرة لمكافحة الفقر بين الشباب وزيادة حجم الاستثمارات. أدت هذه الإجراءات إلى تراجع معدل البطالة بنسبة 3% خلال عامين.

وفي المغرب تهدد البطالة المرتفعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.العامل الرئيس في أزمة البطالة في المغرب ، عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص. هذا العزوف جعل المغرب في مواجهة أزمة متصاعدة، تتطلب توفير مناصب عمل للعاطلين من حملة الشهادات الجامعية العليا. ولكي يحارب المغرب البطالة وسط الخريجين من الجنسين، يحتاج سنويا إلى توفير 450 ألف وظيفة شاغرة طيلة العشر سنوات القادمة للحد من نسب البطالة المرتفعة التي من شأنها تهديد استقراره الاجتماعي. الحكومة من جانبها تقول إن العاطلين يريدون العمل في القطاعات الحكومية وهذه هي الإشكالية.

وفي مصر وحدها يوجد 38 مليون يعيشون تحت خط الفقر، أي ما يعادل 48% . وتشير الإحصائيات إلى وجود ثمانية ملايين عاطل عن العمل، تتراوح أعمارهم بين 15-40 عاما. ويشكل المتعلمون نحو 93% منهم.

الفساد الحكومي وعدم تحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي ابرز أسباب البطالة في مصر..وتشير الإحصائيات إلى فشل الحكومات المتعاقبة في توظيف طاقات الشباب من الجنسين التوظيف الأمثل، في القطاعين العام والخاص والقضاء على آثارها الاجتماعية التي باتت تهدد المجتمع المصري والاقتصادي والأمن المصري.

في الآونة الأخيرة تصاعدت المطالب بتبني مجلس الشعب المصري إصدار قانون يلزم الحكومة بمنح بدل بطالة للعاطلين عن العمل.

أما في ليبيا فقد سجل مؤشر البطالة بين الجنسين انخفاضا ملحوظا. فقد اتخذت ليبيا إجراءات لتشغيل الآلاف في الشركات المحلية والأجنبية والقطاع الأهلي. و وفقا لإفادة معتوق معتوق وزير القوي العاملة الليبي، أدي ذلك إلى خفض البطالة بين الجنسين إلى أقل من ٢٠ ألفا من بين كل ٨٠ ألفا. من ناحية أخرى يساهم اكتشاف شركة "وود سايد إنيرجي" عن اكتشاف حقل جديد في حوض مرزق، (1000)كلم جنوب العاصمة طرابلس، في استيعاب المزيد من الطاقات الشبابية.

يبقي المخرج من عنق الزجاجة هذا بأيدي السلطات، التي لا بد لها من انتهاج سياسات وضوابط اقتصادية تمكن المرأة من لعب دورها الكبير في عجلة التنمية التي تنتظم المنطقة في مطلع القرن الحادي والعشرين..