12 شباط, 2007

البرنامج - الفصل الثالث - 3 / 6

البرنامج التأسيسي للحزب الديموقراطي التونسي و للإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية
الفصل الأول	من أجل التطوير القضائي
الفصل الثاني	من أجل التطوير الأمني
الفصل الثالث	من أجل التطوير السياسي
الفصل الرابع	من أجل التطوير الإقتصادي
الفصل الخامس	من أجل التطوير الإجتماعي
الفصل السادس	من أجل التطوير الثقافي

الفصل الثالث

من أجل التطوير السياسي

المبدأ الأول

إعتماد النظام السياسي العشري للدولة كما يلي :أ - كل ألف مواطن لهم هيئة منتخبة مكونة من عشرة أعضاء ، هم هيئة ممثلي الألف مواطن .يقع إعتماد المناصفة الحزبية في تكوين الهيئة ، بحيث يكون نصفها من الحزب أو القائمة الإنتخابية الأكثر تحصيلا لأصوات الناخبين ، و نصفها الآخر من الأحزاب أو القائمات الإنتخابية الأخرى حسب النسبة التي تحصَل عليها كل حزب أو كل قائمة إنتخابية .يقع إعتماد المناصفة الجنسية في تكوين الهيئة .يشمل تعداد الألف مواطن من يحق لهم أن يشاركوا في الإنتخابات و من لا يحق لهم ذلك .ب - كل عشر هيئات من المستوى الإنتخابي السابق تنتخب من بين أعضائها هيئة مكونة من عشرة أعضاء . هم هيئة ممثلي العشرة آلاف مواطن .ج - كل عشر هيئات من المستوى الإنتخابي السابق تنتخب من بين أعضائها هيئة مكونة من عشرة أعضاء . هم هيئة ممثلي المئة ألف مواطن .د - كل عشر هيئات من المستوى الإنتخابي السابق تنتخب من بين أعضائها هيئة مكونة من عشرة أعضاء .هم هيئة ممثلي المليون مواطن .هـ - الهيئات التي تمثل المستوى الإنتخابي السابق تنتخب من بين أعضائها هيئة مكونة من عشرة أعضاء . هم هيئة ممثلي الشعب التونسي .و - يطبق كل قطر عربي هذا النظام حسب تعداده السكاني في إطاره الحالي ، وهو إطار مؤقت و إنتقالي .و تطبق الأمة العربية مجتمعة هذا النظام في إطارها السياسي القومي الحزبي المتمثل في الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية ، و إطارها الحكومي المتمثل حاليا في جامعة الدول العربية ، و المتمثل مستقبلا في الدولة العربية ، و هو الإطار الدائم .

المبدأ الثاثي

تتكون المجالس البلدية من :أ - هيئات ممثلي الألف مواطن، كهيئات تؤدي المهام القاعدية في المجالس البلدية .ب - هيئات ممثلي العشرة آلاف مواطن، كهيئات تؤدي المهام الوسطية في المجالس البلدية .ج - هيئات ممثلي المئة ألف مواطن، كهيئات تؤدي المهام القيادية في المجالس البلدية .

المبدأ الثالث

تتكون السلطة التشريعية في الإطار التونسي من :أ - هيئات ممثلي المليون مواطن، كهيئات تؤدي المهام القاعدية في السلطة التشريعية.ب - هيئة ممثلي الشعب التونسي، كهيئة تؤدي المهام القيادية في السلطة التشريعية .و يقع تطبيق هذا النظام كما هو مذكور في الفقرة ( و) من المبدأ الأول من هذا الفصل .

المبدأ الرابع

أ - يقع إنتخاب رئيس الدولة و نائب رئيس الدولة من بين أعضاء السلطة التشريعية من طرف الشعب بالإنتخاب العام المباشر لفترة رئاسية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .ب - يحصل كل من رئيس الدولة و نائب رئيس الدولة ، بعد إنتهاء الفترة الرئاسية المكتملة الثانية بسنة واحدة ، و بتزكية من الهيئة القيادية في السلطة التشريعية و من المجلس الأعلى للقضاء ، على رتبة قاض بدرجة الشرف ، و يكون على أساسها عضوا مدى الحياة في المجلس الأعلى للأخلاق و المجلس الدستوري و المجلس الأعلى للرقابة على الشؤون الأمنية .

المبدأ الخامس

تتكون الحكومة من أعضاء يختارهم رئيس الدولة و نائب رئيس الدولة من بين أعضاء السلطة التشريعية . و يكون نائب رئيس الدولة هو رئيس الحكومة و المسؤول عنها أمام السلطة التشريعية .

المبدأ السادس

أ - تقع الإنتخابات سنويا لتجديد ما نسبته عشرون بالمئة من عضوية هيئات النظام العشري .ب - الإنتخابات الأولى تستوجب الإستثناء الإجرائي الآتي : تمتد الفترة المقررة أصلا بخمس سنوات الى ما يسمح بتجديد عضوية الهيئات بنسبة عشرين بالمئة سنويا مناصفة بين أكبر الأعضاء سنا و أصغر الأعضاء سنا .

المبدأ السابع

يقع الإلتزام بنظام التناوب بين الجنسين في تولي المنصبين الأول و الثاني في كل هيئة منتخبة ، بما في ذلك منصب رئيس الدولة و منصب نائب رئيس الدولة .

المبدأ الثامن

أ - تحقيقا و ضمانا لما تنص عليه الفقرة ( أ ) من المبدأ الثاني من الفصل الثاني ، يتعاقد المجتمع على أن تكون السياسة ممارسة أخلاقية لتنظيم العمل الجماعي المؤسساتي القانوني من أجل تنفيذ و تطوير القوانين و الأنظمة ، بما يضمن حرية و وحدة و تقدم المجتمع و الدولة ، و بما يمحو ما يخالف ذلك .ب - كل مخالفة مباشرة ، أو غير مباشرة ، أو لفظية ، أو فعلية ، و سواء كانت في إطار الشؤون الشخصية أو في إطارالشؤون السياسية ، و خارج الإستثناء الذي تنص عليه الفقرة (ج ) من المبدأ الثاني من الفصل الثاني ، يرى المجلس الأعلى للأخلاق أنها تنتهك العقد الإجتماعي المذكورأعلاه ، يكون الرد عليها متمثلا في إقصاء مرتكبها عن منصبه السياسي أو الإداري الحكومي أو غير الحكومي .

المبدأ التاسع

يقع تشكيل المجلس الوطني للشفافية و الوقاية من الفساد ، مجلس متكون من :- ممثلي السلطة القضائية ، أولا، - و ممثلي السلطة التنفيذية ، ثانيا ، - و ممثلي المنظمات المختصة في الشفافية و الوقاية من الفساد ، ثالثا،- و ممثلي الأحزاب المشاركة في النظام العشري ، رابعا . و تكون صلاحيات المجلس الوطني للشفافية و الوقاية من الفساد صلاحيات واسعة بأكبر قدر ممكن.

المبدأ العاشر

أ - تحدد السلطة التشريعية سنويا الدول المعتدية على أي قطرعربي ، أو المهددة بالإعتداء عليه ، و الدول التي تناقض سياسات حكوماتها حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في الإتفاقيات الدولية الضامنة لها.ب - تقوم الحكومة ، بناء على ذلك التحديد ، و في أجل أقصاه شهر ، بتقليص أو قطع العلاقات الديبلوماسية مع تلك الدول .ج - يقع الحرص على إحترام العلاقات مع شعوب تلك الدول، و مع منظماتها غير الحكومية . فأخطاء الحكومات لا يجوز تحميلها على كاهل الشعوب ، حتى و إن إستخدمت تلك الحكومات المخطئة شعوبها لتنفيذ تلك الأخطاء ، و حتى وإن كانت تلك الحكومات مدعومة من طرف الأغلبية في برلمانات بلدانها . المبدأ الحادي عشر الإلتزام بسياسة عربية قائمة على العمل من أجل :أ - تعزيز إمكانيات جامعة الدول العربية من خلال تحديث و تقوية ميثاقها و هياكلها ، و تأسيس مكاتب لها في كافة العواصم العربية على غرار مكتبها الموجود في تونس حاليا ، و تأسيس بعثات دبلوماسية لها في كافة العواصم العربية و الأجنبية تحل محل السفارات العربية الموجودة حاليا . - و ذلك من أجل أن تصير جامعة الدول العربية ، بميثاقها و بهياكلها ، محور إهتمام يومي لجميع فئات الأمة كرمز حكومي و شعبي مقنع ميدانيا و إعلاميا ، و يحظى بإجماع و ثقة و تقدير كل العرب بالدعوة إلى تحقيق و تنفيذ و إنجاز الوحدة الإقتصادية و السياسية العربية ، و تأسيس الحكومة العربية و الدولة العربية ، أولا ، - و من أجل أن تكون مرجعية و مقياسا للأمن القومي العربي أسمى و أقوى من أية سياسة قطرية و من أية حكومة قطرية ، ثانيا، - و من أجل جعل كل مقررات القمة العربية الصادرة منذ سنة 1945 ملزمة لجميع الحكومات العربية ، و موضع تنفيذ دقيق وكامل من طرفها، و ذات أولوية بالمقارنة مع تشريعات كل دولة عربية على حدة ، ثالثا ،- و من أجل أن تكون مفاوضا قويا و كبيرا و شريكا حصينا و منيعا للإتحاد الأوروبي و للآسيان ( رابطة شعوب جنوب شرق آسيا ) و للإتحاد الإفريقي و للنافتا ( منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ) ، رابعا .ب - إحداث منصب وزير التوحيد العربي في كل حكومة من حكومات الدول العربية ، يكون ذا صلاحيات إقتصادية و سياسية واسعة بما يحقق الإنتقال الحكومي إلى المواطنية العربية و إلى السيادة الوطنية العربية .ج - إحداث منصب وزير الشؤون الخارجية العربية كبديل عن تعدد و زراء الخارجية العرب ، و تأكيد فاعلية الدبلوماسية العربية في الدفاع عن المصالح القومية العربية وعن القضايا العادلة الأخرى في العالم من خلال : - أولا : إقرار منصب دائم للعرب في مجلس الأمن الدولي بمنظمة الأمم المتحدة ، تعبيرا عن وحدة الوطن الممتد على مساحة شاسعة من قارتين إثنتين ، و ذلك مع المطالبة بزيادة و بدعم صلاحيات الجمعية العامة .- ثانيا : العمل مع كافة الدول الديموقراطية الأخرى على إزالة الظلم المسمى حق النقض في المجلس المذكور أعلاه . فالظلم يسبب ردود الفعل الغاضبة و العنيفة و الشعبية ضد المافيات و سياسييها في العالم .د - تشكيل قيادة مشتركة لمجلس التعاون الخليجي والإتحاد المغاربي تحت لواء جامعة الدول العربية .هـ - تحويل جامعة الدول العربية إلى نواة لحكومة عربية موحدة . فهذا هو الضمان للإنتقال السلمي من حالة التجزئة إلى حالة الوحدة ، خاصة و أن الحماس الشعبي يمكن أن يفرض بالعنف الثوري و ربما بالقوة المسلحة حق الأمة العربية في أن تتحد و تتحرر و تتقدم ، و أن تتخلص و أن تنتقم من العناصر التي عرقلت هذا الحق الشرعي الأساسي الحيوي منذ تأسيس جامعة الدول العربية . وهو ما يفرض على المناضلين الديموقراطيين العرب ترشيد و عقلنة هذا الحماس في شكل تعبئة قومية ، تكون سلمية و حازمة في آن واحد . فالإنتقال السلمي هو الأنسب للديموقراطية ، وهو الأفضل للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية و لتحقيق الدولة العربية المزدهرة .و - إنتخاب برلمان عربي يمثل الأمة العربية حسب النظام العشري . فهذا النظام هو الأقدر على إزالة الطائفية والعنصرية و القطرية ، و على تنظيم الأمة على أساس أرقى المعايير والمفاهيم .ي - تقديم كافة أشكال الدعم المادي و المعنوي للمنظمات العربية غير الحكومية العاملة - من أجل التحرر الوطني ، مثل منظمة التحرير الفلسطينية ،- و من أجل التنمية الإقتصادية و الإجتماعية ، مثل الشبكة العربية للمنظمات الأهلية ،- و من أجل الوحدة العربية ، مثل المؤتمر القومي العربي ، و مؤتمر الأحزاب العربية ، - و من أجل التقدم السياسي ، مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، و المعهد العربي لحقوق الإنسان ، و المنظمة العربية لمكافحة الفساد ، و الفروع العربية لمنظمة العفو الدولية . هذه المنظمات العربية يجب نشر و توزيع بياناتها و تقاريرها و برامجها على أوسع نطاق ممكن .

المبدأ الثاني عشر

الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية منظمة سياسية قومية مستقلة بنفس الدرجة ، و بنفس الأسلوب ، عن كافة الحكومات و مؤسساتها الأمنية و الإدارية ، و عن كافة سياساتها و مصالحها المختلفة ، بلا إستثناء و بلا تمييز ، إستقلالية مادية و معنوية كاملة ، و لا يتبنى أية مواقف حكومية عربية غير ما يصدر عن جامعة الدول العربية.

المبدأ الثالث عشر

تأسيس شركة مساهمة مختصة في الطباعة و النشر و التوزيع تتولى إصدار و توزيع مجلة سياسية شهرية بعنوان : " بحوث ديموقراطية عربية " ، و سلسلة كتب سياسية شهرية بعنوان : " بدائل عربية " ، و تعميم نظام التعلم الإلزامي مدى الحياة على أساسها بواسطة الإنترنات لكل عضو من أعضاء الإتحاد العربي للأحزاب العربية ، حتى يكون كل مناضل ديموقراطي عربي مثقفا مؤهلا ، من حيث المعلومات و من حيث السلوك ، على المشاركة الطليعية و الريادية في عقلنة و دمقرطة الثقافة العربية و المجتمع العربي ، و في بناء الدولة العربية بالأسلوب السلمي ، و كذلك بأساليب أخرى ، مثل العصيان المدني العام في كافة مناطق الوطن العربي ، إذا إستوجب توحيد الأمة و فرض الدولة العربية ذلك .

المبدأ الرابع عشر

إنشاء مكاتب للإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية في كافة مناطق الوطن العربي حسب التنظيم التالي : أولا : مكتب تنفيذي قاعدي لمنطقة محددة متكون من عشرين عضو منتخب من طرف كافة المناضلين أعضاء الإتحاد في كل منطقة يكون عدد سكانها مساويا أو أكثر من مئة ألف ساكن . ثانيا : مكتب تنفيذي وسطي أول لمنطقة محددة متكون من عشرين عضو منتخب من طرف أعضاء المكاتب التنفيذية القاعدية في كل منطقة يكون عدد سكانها مساويا أو أكثر من مليون ساكن .ثالثا : مكتب تنفيذي وسطي ثاني لمنطقة محددة متكون من عشرين عضو منتخب من طرف أعضاء المكاتب التنفيذية الوسطية الأولى في كل منطقة عدد سكانها مساويا أو أكثر من عشرة ملايين ساكن .رابعا : مكتب تنفيذي وسطي ثالث لمنطقة محددة متكون من عشرين عضو منتخب من طرف أعضاء المكاتب التنفيذية الوسطية الثانية في كل منطقة يكون عدد سكانها مساويا أو أكثر من مئة مليون ساكن .خامسا : مكتب تنفيذي قيادي لعموم الأمة و الوطن متكون من عشرين عضو منتخب من طرف أعضاء المكاتب التنفيذية الوسطية الثالثة .

المبدأ الخامس عشر

إحاطة كل مكتب من المكاتب المذكورة في المبدأ الرابع عشر من هذا الفصل بنظام موحد من :- أولا : المجالس و الهيئات و الشبكات و المؤسسات السياسية و الإجتماعية و الإعلامية و البيئية و الثقافية و التربوية و العلمية و التنظيمية و الإنضباطية و الحقوقية للرقي بالمشاركة الشعبية في العمل السياسي ، و لتعبئة الرأي العام العربي من أجل قضايا تحرر و توحد و تقدم الأمة . هذه التعبئة القومية تجسدها راية الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية ، راية النضال من أجل تأسيس الدولة العربية : مساحة مرسومة عليها حدود الوطن العربي ، و مكتوب فوق الرسم إسم الإتحاد ، و تحت الرسم إسم الحزب.- ثانيا : هيئات الشفافية لمراقبة الشؤون المالية لأعضاء و قادة الأحزاب و عائلاتهم لتشديد وقايتهم و حمايتهم من الفساد عموما ، و من الرشوة خصوصا ، كما هو مبين في المبدأ السادس عشر من الفصل الأول و في المبدأ الثامن من الفصل الثاني . فالأنشطة الرقابية المتعمقة ، و الدقيقة ، و المستمرة ، و الشاملة لتلك الهيئات هي البرهنة الطوعية و التلقائية أمام الشعب على مصداقية الحياة الشخصية كما الحياة السياسية لكل مناضل ديموقراطي عربي ، أولا ، و على الإستقلالية المادية و المعنوية للإتحاد عن جميع الحكومات العربية ، ثانيا ، و على رفضه المشدد لكل تدخل أجنبي مباشر أو غير مباشر في الشؤو ن السياسية العربية بدعوى حماية مناضلي الديموقراطية العرب ، أو بدعوى الضغط على حكومات عربية من أجلهم ، ثالثا .

المبدأ السادس عشر

المكاتب و المجالس و الهيئات المذكورة في المبدأ الرابع عشر و المبدأ الخامس عشر من هذا الفصل، و ما يتصل بها في كافة مبادئ هذا البرنامج التأسيسي بمبادئه التسعين المقدم من طرف المناضل محمد الشعري إلى وزارة الداخلية التونسية بتاريخ 29 أوت 2005 بواسطة البريد المسجل رقم127693626، تشكل التنظيم الحزبي للأحزاب الإثنين و العشرين المقرر إنشاؤها التالية :- الحزب الديموقراطي الأردني ، عضو الإتحاد العربي للاحزاب الديموقراطية .- الحزب الديموقراطي الإماراتي ، عضو الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية .- الحزب الديموقراطي البحريني ، عضو الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية .- الحزب الديموقراطي التونسي ، عضو الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية . - الحزب الديموقراطي الجزائري ، عضو الإتـحاد العربي للأحزاب الديموقراطية .- الحزب الديموقراطي الجيبوتي ، عضو الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية . - الحزب الديموقراطي السعودي ، عضو الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية .- الحزب الديموقراطي السوداني ، عضو الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية .- الحزب الديموقراطي السوري ، عضو الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية .- الحزب الديموقراطي الصومالي ، عضو الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية .- الحزب الديموقراطي العراقي، عضو الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية .- الحزب الديموقراطي العماني ، عضو الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية .- الحزب الديموقراطي الفلسطيني ، عضو الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية . - الحزب الديموقراطي القطري ، عضو الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية .- الحزب الديموقراطي القموري ، عضو الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية .- الحزب الديموقراطي الكويتي ، عضو الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية .- الحزب الديموقراطي اللبناني ، عضو الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية . - الحزب الديموقراطي الليبي ، عضو الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية .- الحزب الديموقراطي المصري ، عضو الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية .- الحزب الديموقراطي المغربي ، عضو الإتـحاد العربي للأحزاب الديموقراطية .- الحزب الديموقراطي الموريطاني، عضو الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية .- الحزب الديموقراطي اليمني ، عضو الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية . تنظم أحزاب الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية هيكلتها و أنشطتها بالإلتزام بنظام المناصفة بين الجنسين في تولي المنصبين الأول و الثاني من كل هيئة منتخبة ، و بنظام التوازن بين المسنين و الشباب ، و بصرف النظر تماما و نهائيا عن التفاوت العددي لسكان الأقطار العربية ، و عن جميع إنعكاسات ذلك التفاوت على التمثيل النسبي للأقطار داخل مكاتب و مجالس و هيئات و مؤسسات و شبكات الإتحاد . و يكون ذلك كما يلي :أ - السلطة الأعلى في الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية هي المؤتمر ، و ينعقد دوريا كل خمس سنوات. ب - يتكون المجلس الوطني القيادي من رؤساء و نواب رؤساء المكاتب التنفيذية الوسطية الثالثة إلى جانب المكتب التنفيذي القيادي ، و ينعقد دوريا كل شهر .ج - تتكون المجالس الوطنية الوسطية الثالثة للمناطق المحددة من رؤساء و نواب رؤساء المكاتب التنفيذية الوسطية الثانية إلى جانب المكاتب التنفيذية الثالثة ، و تنعقد دوريا كل ثلاثة أشهر .د - تتكون المجالس الوطنية الوسطية الثانية للمناطق المحددة من رؤساء و نواب رؤساء المكاتب التنفيذية الوسطية الأولى إلى جانب المكاتب التنفيذية الوسطية الثانية ، و تنعقد دوريا كل ستة أشهر .هـ - تتكون المجالس الوطنية الوسطية الأولى من رؤساء و نواب رؤساء المكاتب التنفيذية القاعدية إلى جانب المكاتب التنفيذية الوسطية الأولى ، و تنعقد دوريا كل سنة .

المبدأ السابع عشر

تطوير الوعي القومي الديموقراطي ، و تقويته بنضال خبراء القانون الوطني و الدولي و الإقتصاد و علم الإجتماع و المعرفة الجغراسياسية و الإستراتيجية ، من أجل أن يكون وعيا تنمويا قادرا على تحقيق التنمية الشاملة و الدائمة للوطن العربي ، و على إنجاز وحدته و تحرره و تقدمه . و يتبلور الوعي التنموي أساسا في : - أولا : إدراك أن التنمية الإقتصادية و الإجتماعية الشاملة و المستديمة و تنمية الموارد البشرية هي ضمان و شرط و جوهر إستتباب الأمن و إستقرار النظام العام و هيبة مؤسسات و رموز الدولة .- ثانيا : الوحدة المجتمعية و الوطنية هي التوازن التنموي بين جميع مناطق و فئات الوطن و الأمة .- ثالثا : أساس القبول لمطالب العضوية في الإتحاد ، و لتكليف مناضليه بمسؤوليات و مهام حزبية ، و لترشيحهم لكافة الإنتخابات البلدية و التشريعية و الرئاسية ، هو شروط و أولويات التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و تنمية الموارد البشرية للأمة العربية ، كما هي واردة في هذا البرنامج التأسيسي بمبادئه التسعين ، و في ما يتفرع عنه من برامج تفصيلية و خطط عملية . - رابعا : مكافحة و إزالة كل شيء أو شخص يشكل عرقلة للجهود التنموية الحكومية أو غير الحكومية ، أو لشفافية العرض التفصيلي الدائم للشؤون المالية للسياسيين و الإداريين الحكوميين و الغير حكوميين على مواقع الإنترنات للعموم . فالتنمية و الشفافية مترابطان عضويا ، و يستوجبان التخلص بقوة ممن يعرقلهما .- خامسا : الإلتزام بالمنهج الإقتراحي و التخطيطي و التعاوني و التكاملي في التعامل مع مختلف المؤسسات القطرية و القومية الحكومية و غير الحكومية العربية الملتزمة فعلا بشفافية العمل التنموي العربي . - سادسا : التركيز العملي على العناصر و العوامل الإيجابية و المستقبلية لكل مسألة أو إشكالية أو ظاهرة أو قضية إقتصادية أو إجتماعية ، تركيزا واعيا بمدى و بمسار التفاعلات لمجمل عناصرها و عواملها. - سابعا : تغليب كل مصلحة قومية و إستراتيجية على كل مصلحة قطرية و تكتيكية ، تغليبا داعما و موازيا للعناية بالمناطق و الفئات و القطاعات الأكثر إحتياجا للجهود التنموية الحكومية و غير الحكومية .- ثامنا : تشريك المتخصصين مهنيا و أكاديميا تشريكا دائما في تعميق و تقييم و تطوير و توحيد الرؤى الإقتصادية و الإجتماعية و البرامج الإنتخابية و الأنشطة الشعبية و الجمعياتية و الميدانية للإتحاد .- تاسعا : الإلتزام مدى الحياة بنظام التعلم الموسوعي المرتبط مباشرة بالتنمية ، و إعتماد التعبير العلمي المتمثل في المراجع الرسمية الموثقة توثيقا تفصيليا ، و المقاربات المقارنة و الشمولية ، والتخطيط المنهجي ، و البدائل العملية الدائمة التطور ، و البيانات الإحصائية الحديثة ، و الخرائط الدقيقة ، و الرسوم البيانية ، و تكامل الوسائط المتعددة و التفاعلية . فهذه صفة و ميزة و خاصية أساسية لكل الأنشطة النضالية. - عاشرا : المقياس الرئيسي للتحالفات السياسية و للأنشطة السياسية المشتركة مع مختلف المؤسسات الحكومية و غير الحكومية هو ضوابط و ضمانات الأمن القومي العربي ، مع التأكيد الدائم ، على الإستقلالية المادية و المعنوية للإتحاد و كل حزب من أحزابه عن كافة الحكومات بنفس الدرجة ، و بنفس الأسلوب المعزز لشفافية الشؤون المالية ، حتى تكون إستقلالية حزبية تقود و توجه الحكومات كما تقود و توجه الشعوب، إستقلالية تحترم و تفرض الحياد الإداري للوظيفة العمومية في كل قطر عربي على السواء.- أحد عشر : المتابعة الشمولية للأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية في كل منطقة من مناطق الوطن ، و رصد تطوراتها يوميا بأدق تفاصيلها و جزئياتها ، و دراستها في سياق تطوراتها الداخلية و الخارجية ، حتى يكون الإتحاد على إستعداد عملي و ميداني لإستلام الحكم و لتنفيذ و تحقيق سياسته التنموية العربية .- ثاني عشر : المقارنة المنهجية لتجارب و خصوصيات و إبداعات مختلف البلدان في كل ما يتصل بالتنمية . - ثالث عشر : التعاون مع مختلف المنظمات العاملة في ميدان الخدمات الإغاثية و الإجتماعية و الإنسانية .