الإتحاد

12 شباط, 2007

البرنامج - الفصل الرابع - 4 / 6

البرنامج التأسيسي للحزب الديموقراطي التونسي و للإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية
الفصل الأول	من أجل التطوير القضائي
الفصل الثاني	من أجل التطوير الأمني
الفصل الثالث	من أجل التطوير السياسي
الفصل الرابع	من أجل التطوير الإقتصادي
الفصل الخامس	من أجل التطوير الإجتماعي
الفصل السادس	من أجل التطوير الثقافي

الفصل الرا بع

من أجل التطوير الإقتصادي

المبدأ الأول

حرية تأسيس الشركات بمجرد إعلام السلطة القضائية طبق ما ينص عليه القانون ، وبعدم إعتراضها على ذلك في أجل أقصاه شهر إبتداء من تاريخ الإعلام .

المبدأ الثاني

أ - تعميم نظام الحصة الواحدة في كافة المؤسسات الإقتصادية والإدارية الراغبة في ذلك .ب - الحصة الواحدة هي ست ساعات عمل يوميا لكل عون، مع الحرص على تواجد فريق عمل صباحي و فريق عمل مسائي في كل مؤسسة تختار هذا النظام ، بما يخدم مصالح الأعوان و المؤسسات و المجتمع على حد السواء.ج - التأكيد على أن إختيار نظام الحصة الواحدة يتضمن بالضرورة المحافظة على أسعار تكلفة الخدمات و البضائع .د - المهن و الوظائف المعتمدة على تقنيات العمل عن بعد تحظى بعناية خاصة ضمن هذا النظام حتى تتمكن من تحقيق الإنتشار المطلوب .

المبدأ الثالث

أ - حرية إستبدال النظام الأسبوعي بأنظمة إختيارية أكثر مرونة تفضلها إدارات الشركات .ب - من بين الأنظمة الإختيارية الأكثر مرونة من النظام الأسبوعي نظام ثمانية أيام عمل ويومان عطلة .ج - تعمل الشركات التي تفضل النظام الإختياري المذكور أعلاه بدون أية عطلة إلزامية، و ذلك بتشغيل ما نسبته ثمانون بالمئة من عدد أعوانها بالتداول مع ما نسبته عشرون بالمئة يكونون في يومي عطلة خاصة بهم .

المبدأ الرابع

إلغاء ما يسمى حق الإضراب ، إذ ليس هو ما يطبق ، في حالة السلم و في غير حالة العصيان المدني المؤدي إلى التخلص من الإنعزالليين و إلى فرض الدولة العربية ، مقولة فرحات حشاد " أحبك أيها الشعب " ، و إستبداله بما يلي :أ - التشجيع المالي لأعوان الشركات على المشاركة في حركة الأسهم و السندات ، و حمايتهم من المقامرة و المضاربة ، و شكرهم ماليا و معنويا على الترويج لخدمات أو بضائع مؤسساتهم .ب - تطوير نظام المكافآت الداعمة للمبادرة ، وللإبتكار، و للإبداع الفردي و الجماعي ، و ضمان الشفافية و الإنصاف و العدل في تقييم جهود الأعوان . و ذلك بتشريك نقاباتهم في كل تقييم ، و في ضبط مقاييس المبادرة و الإبتكار و الإبداع الفردي و الجماعي . و هذا التطوير و التشريك يتطلبان إزالة الإحتكار النقابي ، و يفرضان تعدديته و حريته حسب رغبة الأعوان في كل قطاع مهني.ج - تشجيع أعوان الشركات على متابعة أنظمة التكوين التقني المستمر و الرفيع المستوى ، سواء داخل البلاد أو خارجها، و سواء بواسطة الإنترنات أو بأشكال أخرى ، تشجيعا متمثلا في تقاسم الدولة و إدارات الشركات المعنية بالتساوي لتكاليف هذا التكوين الضروري للإقتصاد الوطني .د - تشريك الأعوان المعنيين بحركة الأسهم و السندات في التصرف الإداري بشكل مناسب لحسن التصرف في الموارد البشرية للشركات و للإقتصاد الوطني .هـ - الإرتقاء بضمانات السلامة المهنية و بالعلاقات الإجتماعية إلى أفضل ما يمكن من الجدوى الإقتصادية .

المبدأ الخامس

أ - تشجيع جميع صغار الفلاحين و صغار الحرفيين على التضامن في شكل شركات مساهمة ، وتدريبهم على تقنيات التجارة المنصفة و ربطهم بشبكاتها الدولية ، و الإرتقاء بأوضاعهم إلى شروط الجودة و الكفاءة الجاري بها العمل في تجارب التنمية الريفية و الشعبية المتفوقة من حيث التنظيم الإقتصادي و الإجتماعي ، و من حيث التصرف الإداري و المالي ، و طبقا للمواصفات الدولية المعروفة بإسم ماكس هافلار .توعية و تنظيم هؤلاء الفلاحين و الحرفيين ، و التعريف بقضاياهم الإجتماعية ، و تحسين و ترويج منتوجاتهم ، و النهوض بمناطقهم ، واجب أخلاقي يلتزم به كل مناضل كما تلتزم به الدولة . ب - تعميم نظام رعاية الشركات الصغرى من طرف الشركات الكبرى كأسلوب للتضامن الإقتصادي العالي الربحية للإقتصاد الوطني ككل، بحكم تحسينه للقدرة التنافسية الإجمالية للمنتوجات الوطنية ، وبحكم تعزيزه للسمعة الإقتصادية و المالية للدولة ، بما يزيد من تدفق الإستثمارات الأجنبية عليها و إستقرارها فيها.ج - إلزام الشركات العاملة في قطاعات مهنية غير صحية على الإسراع في برامج المكننة و الأتمتة الكاملة ، فهي أكثر ربحية كما هي أكثر أخلاقية .د - حث الشركات الصناعية الكبرى على وضع المزيد من الإمكانيات تحت تصرف المهندسين العاملين في البحث والتطوير ، و على ربط أوثق العلاقات بينهم و بين نظرائهم الأجانب . فتلك الإمكانيات والعلاقات هي بمثابة إستثمار بعيد المدى ، و رصيد هام في حسابات رأس المال المالي و المعرفي للشركات ذاتها و للإقتصاد الوطني .

المبدأ السادس

تعزيز إستقلالية العناصر الثلاثة التالية بعضها عن بعض في كافة الشركات :أ - رأس المال .ب - الإدارة .ج - مراجعة الحسابات .فهذا من مقومات الشفافية ومعاييرها وطنيا وعالميا .

المبدأ السابع

أ - إجراء إصلاح عقاري و زراعي لجميع الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة متمثلا في منح الدولة بالدينار الرمزي ، و لمدة عشرين سنة قابلة للتجديد ، و بقروض كافية و طويلة الأجل ، لكل من يتعهد باستصلاح أرض صحراوية قاحلة المساحة التي يستطيع الإستقرار فيها ، بزراعتها بأي صنف من أصناف الزراعة الغذائية أو الغابية ، أو بإستخدامها منجميا . و لذلك تضع الدولة نظاما تشجيعيا و متكاملا يضمن جدوى الإستثمار في هذه المناطق ، و يحقق بالتالي الأمن الغذائي و الإكتفاء الذاتي من المنتوجات الغذائية و الزراعية و المنجمية للأمة ، و يسمح بتصدير الفائض بكميات كبيرة و بأسعار مناسبة تعززان القدرات المالية للدولة .من الواجب أخلاقيا و قوميا و إنسانيا التأكيد على الضرورة القصوى لهذا الإصلاح العقاري و الزراعي للأراضي الصحراوية ، بما ينقذ و يخدم عدة ملايين من العرب في كثير من المناطق الصومالية و السودانية و غيرها ، عرب يعتمدون الآن على مساعدات منظمة العمل ضد الجوع الدولية و منظمات أممية مناضلة أخرى .ب - يقع تنظيم العمل الإصلاحي المجاني المراقب المذكور في المبدأ السابع من الفصل الأول تنظيما دائما في إطار المشاريع التنموية الأساسية الخاصة بهذه المناطق بالتحديد ، مثل تعبيد الطرقات ، و الأعمال المنجمية ، و حفر و تجهيز الآبار و القنوات و الأحواض، و بناء المخازن الغذائية و المدارس و المراكز الصحية ، و مكافحة الجراد ، و إنتاج و غرس و رعاية البذور و المشاتل المقاومة للملوحة و للتحجر و للجفاف و لعوامل التعرية .

المبدأ الثامن

أ - للشركات المنضوية تحت لواء الشركات القابضة حرية نقل الأعوان فيما بينها بشكل فوري ، كلما رأت إداراتها أن في ذلك فائدة لقدراتها التنافسية و حسن تصرف في مواردها البشرية .ب - تشغيل أي عون أو فصله عن عمله يستوجب إرسال إعلام فوري بالبريد الألكتروني إلى الإدارات الحكومية المعنية بالتشغيل ، وذلك إحتراما لحقوق كل من الشركات و الأعوان على حد السواء .ج - إعتماد نظام التشغيل التضامني من أجل محو البطالة من المجتمع . و يكون ذلك بضمان أن تظل الشركات الملتزمة بزيادة أكبر عدد ممكن من الأعوان ، و بتطوير مهاراتهم المهنية لديها ، حسب أقصى ما تسمح به شروط الجدوى الإقتصادية ، شركات معفاة من كل زيادة في الأجور و ما إليها ، لفترة عدة سنوات يقع تحديدها لكل شركة على حدة ، مع إمكانية تخفيض جزء من أجور كافة أعوان الشركات كمساهمة تضامنية من طرفهم لصالح العدد المذكورالذي تقع زيادته . وهو ما يحوَل المنظمات النقابية من مجرد منظمات فئوية مطلبية إحتجاجية إلى منظمات وطنية تنموية و إقتراحية و تخطيطية تشارك بكفاءة و بمسؤولية في دعم المؤسسات و الإقتصاد الوطني ، و توعي مناضليها بجدوى التضحية بالمصلحة الخاصة و التكتيكية و الفئوية من أجل المصلحة العامة و الإستراتيجية و الوطنية .يقع التشديد على أن نظام التشغيل التضامني يحمي إنخفاض أسعار التكلفة للبضائع و الخدمات ، فذلك الإنخفاض هو من أهم عوامل القدرة التنافسية للشركات و للإقتصاد الوطني . و ينبغي العمل على المزيد من تخفيض أسعار التكلفة كلما أمكن ذلك بشكل أو بآخر . فمستقبل المقياس العالمي للأسعار و للأجور، في المدى المنظور، هو تأثره بمستوى الأسعار و الأجور الصينية الآخذة في السيطرة تدريجيا على مجالات متزايدة من الإقتصاد العالمي . د - من الممكن ، عند الإضطرار ، الإستعانة بالأسلوب الأمني لفرض نظام التشغيل التضامني و للمساهمة في القضاء على البطالة. و ذلك بإعتبارها تشكل مصدر خطر على المجتمع و على الدولة يستوجب أحيانا اللجوء إلى نظام العمل الإلزامي المراقب ، مع التكوين المهني المناسب ، و بالأجر الأدنى المضمون ، و بإحترام كامل و غير مشروط لحقوق الإنسان في الإطار المذكور في الفقرة( ب ) من المبدأ السابع من هذا الفصل .

المبدأ التاسع

أ - إلغاء العملة التقليدية و إستبدالها بالعملة الألكترونية المتمثلة في الإتصالات البنكية عبر البريد الألكتروني بواسطة الهاتف ، و المضمونة بالتكنولوجيا البيومترية ، ضمانا يحرسه البنك المركزي و وزارات المالية و الإقتصاد و الأمن و العدل ، و تراقبه منظمات الشفافية بخبرائها الماليين الكاشفين للفساد و للرشوة و لنهب أموال الدولة ، أموال الشعب، و تحلله بمحاسبيها المضادين للإجرام عموما و المضادين للإجرام المنظم خصوصا .ب - دمج مختلف الضرائب والأداءات والرسوم في ضريبة موحدة ، بما يزيد من شفافية الإجراءات للجميع ، و بما يدعم العدالة الجبائية الممولة للعدالة الإجتماعية .ج - توفير الضمانات والحوافز لتقديم أكثر ما يمكن من القروض الخاصة بالمؤسسات الصغيرة ، وبالإسكان الشعبي ، و بتنمية المناطق المحتاجة ، على أن تكون قروضا بفوائض لا تتجاوز الخمسة بالمئة ، و بفترة إستخلاص لا تقل عن عشرين سنة .د - تشجيع مختلف الشركات ، وخاصة البنوك، على التعامل المكثف في البورصة العربية الموحدة و تحت إشراف إتحاد المصارف العربية ، نواة البنك المركزي العربي، و في مجمل الهيئات المنضوية تحت لواء مجلس الوحدة الإقتصادية العربية ، و أيضا على التعاون الوثيق مع المنظمة العربية لمكافحة الفساد و منظمة الشفافية الدولية . فهذا من أهم العوامل لإسترجاع الأموال العربية المودوعة في الخارج ، و لجذب و تأمين الإستثمارات الأجنبية في كافة قطاعات الإقتصاد العربي و كافة مناطق الوطن العربي .هـ - الإلتزام بالعمل قدر الإمكان على تخفيض الإنفاق الحكومي خارج قطاعي التعليم و الصحة ، أولا، و بالمزيد من ترشيده بإستمرار في كل القطاعات ، ثانيا ، و بإعتبار البيروقراطية شكلا من أشكال الفساد ، ثالثا . هذا الإلتزام هو أحد أهم ما يحقق و يزيد نمو رصيد البنك المركزي و فائض الميزانية العامة للدولة . تقدم الحكومة ، ويقدم البنك المركزي ، كل على حدة ، تقاريرا شهرية و فصلية و نصف سنوية و سنوية عن هذا الإلتزام و خططه و نتائجه إلى السلطة التشريعية .و - إعتماد نظام المناقصات العلنية المفتوحة لكافة الشركات و المؤسسات المعنية ضمانا للمزيد من شفافية التنافس في الصفقات الحكومية ، مناقصات يحضرها ممثلو الشركات و المؤسسات المعنية و ممثلو منظمات الشفافية حضورا مباشرا . ي - تدعيم مختلف الهيئات البحثية المختصة في الشؤون الإقتصادية و الإدارية و المالية و التقنية ، و حث الشركات على تمويلها و على الإستثمار فيها ، و تشجيع أعضاء هذه الهيئات على المشاركة بفعالية سياسية و بكفاءة علمية في علاقات و مؤتمرات الإتحاد الدولي للمجالس الإقتصادية و الإجتماعية ، و في كل من المنتدايات الإقتصادية و الإجتماعية العالمية . فهي هيئات من إختصاصها البحث عن أفضل الحلول الممكنة لإشكاليات الإقتصاد العالمي ، حلول تخلص الشعوب الفقيرة من أسباب فقرها و إنقساماتها و من معاناتها السياسية و الإجتماعية ، و تحمي بالتالي و نتيجة لذلك حالة السلم و الأمن في العالم . إذ لا سلم و لا أمن في العالم إلا بتخلص الشعوب الفقيرة من أسباب فقرها و إنقساماتها و من معاناتها السياسية و الإجتماعية . لذلك فإن هذه المشاركة السياسية و العلمية هي أكثر من حق من حقوق الباحثين، إنها واجب وطني و إنساني عليهم و على الدولة .

المبدأ العاشر

يقع الإهتمام بالأبعاد البيئية في كل نشاط إقتصادي ، بما يؤكد أولوية الصحة العمومية و حق كل مواطن في التمتع ببئة مطابقة للمواصفات الصحية الدقيقة و متصفة بالنظافة و بالجمال ، كأحد حقوق الإنسان الأساسية . ومن أجل ذلك يكون الحرص على :أ - أجهزة تطهير الغازات و إحتجاز الجزيئات الدقيقة المنبعثة من المحركات العاملة بوقود ملوث للبئة ، هي أجهزة إلزامية يراقبها أعوان الأمن بمثل الحزم اللازم في إجراءات الوقاية من حوادث المرور.ب - التدقيق لأقصى درجة ممكنة في مراقبة الشروط الصحية الخاصة بصناعة و تجارة المواد الغذائية و ما إليها ، ومنح المنظمات الغير حكومية المختصة في حماية المستهلك و في تقييم الجودة ، المزيد من الصلاحيات لتدعيم العمل الحكومي في هذا الإطار .ج - مكافحة و إستئصال كل ما يتعلق بصناعة و تجارة المواد التي تنص الفقرة ( ب ) من المبدأ الحادي عشر من الفصل الأول على منعه .د - تشجيع مختلف البحوث المتعلقة بالهندسة الجينية الزراعية ، و ذلك حسب مواصفات منظمة التغذية و الزراعة و المنظمة العالمية للصحة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية . فإستصلاح الأراضي الصحراوية في الوطن العربي بفضل هذه الهندسة الجينية ، و بفضل زيادة إنتاج و تخفيض تكاليف إزالة ملوحة مياه البحر، هو التحدي الزراعي الأكبر، وهو مسؤولية تنموية تهم أغلبية المناطق العربية بشكل مباشر و حيوي .هـ - التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة لفرض إلتزام الدول الصناعية و الشركات المتعددة الجنسيات بما يلي : - أولا : التخلص من الصناعات الملوثة للبئة و من السياسات الإقتصادية الضارة بالموارد البشرية و الطبيعية . - ثانيا : إعتبار الشفافية أساسا محوريا في مفاهيم و مؤشرات التنمية الشاملة و المستديمة وطنيا و دوليا . - ثالثا : السعي لتحقيق توزيع إقتصادي و سياسي عالمي عادل للعمل و بالتالي للثروات بين البلدان المختلفة .هذا التوزيع الإقتصلدي و السياسي الممكن و الواجب يصحح سلميا الوضع الذي يسميه مقرر منظمة الأمم المتحدة لحق الغذاء جان جيزلر " إمبراطورية الخجل" .

المبدأ الحادي عشر

تركيز الجهود على قطاع المعلوماتية و الإتصالات عموما ، و قطاع إنتاج و تطوير البرمجيات و معدات الإنتاج الألكترونية و الأوتوماتيكية خصوصا ، تركيزا متزايدا بإستمرار ، من حيث التدريب و التأهيل الصناعيين و الفلاحيين . و ذلك نظرا لما لهذا القطاع من إمتدادات تكنولوجية فائقة الجدوى الإقتصادية والإجتماعية في الأرياف و في المدن . فالنهوض العلمي المتواصل بالعاملين في مختلف الخدمات المتصلة بالزراعة و بالصناعة إعتمادا ، بالأساس ، على هذا القطاع و هذه التكنولوجيا ، هو أحد أهم العوامل المستقطبة للإستثمارات الدولية ، و الضامنة لإستقرارها و لإزدهارها في كافة أرجاء الوطن .فكلما تطورت الموارد البشرية بالتعليم التقني الرفيع المستوى مع محافظتها الواعية و الطوعية على الإنخفاض النسبي لأجورها ، تحسنت قدراتها التنافسية الدولية ، و تسابقت رؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية إليها و إلى بلادها، كما تبرهن على ذلك التجربتان الأوروبية الشرقية و الصينية الحاليتان في تعاملهما الناجح مع الإستثمارات الأوروبية الغربية و الأمريكية الشمالية و اليابانية . يقع التوفيق في هذا الأمر مع ضرورة ضخ الأموال الكافية لتحقيق النمو للطلب الداخلي و للإستهلاك المحلي ، وهو نمو داعم للنشاط الإقتصادي و صمام أمان إجتماعي في آن واحد.

المبدأ الثاني عشر

أ - تنويع الخدمات السياحية ، وتدعيمها بالأداء الإجتماعي و الثقافي الرفيع المستوى ، و إعتمادها لجذب و توطين الإستثمارات الأجنبية المتضمنة للتكنولوجيا الحديثة ، و حث المستثمرين السياحيين على توظيف أرباحهم في قطاعات إقتصادية متنوعة ، و متكاملة ، و منتشرة في كافة أرجاء البلاد ، و خاصة في المناطق المحتاجة .ب - ضرورة تنويع الخدمات السياحية يماثلها ، في الأقطار العربية المعتمدة على النفط و مشتقاته ، واجب الإستثمار المكثف و المتعدد المجالات لأرباح و عائدات الصناعات النفطية في كافة الأقطار العربية عموما، و في الأقطار غير النفطية خصوصا ، بحكم المسؤولية التنموية و التوحيدية التي يضطلع بها الإستثمار القومي العربي ، و بحكم المسؤولية المماثلة التي تتصف بها أعمال منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ( أوابك ) و صندوق النقد العربي ، و غيرهما من مؤسسات التنمية الإقتصادية العربية .ج - حماية الصناعة النفطية بضبط المدخرات الإستراتيجية ، أولا ، و بتطوير و تكثيف الصناعات البتروكيميائية، ثانيا ، و بإنتاج مختلف أصناف الأجهزة المضادة للإنبعاثات الغازية الضارة بالبئة ، ثالثا . د - توفر الدولة لهؤلاء المستثمرين جميع الإمتيازات و الحوافز و التسهيلات و التأمينات التي تضمن إزدهار مشاريعهم في إطار الإقتصاد الوطني لتكون نموذجا يستقطب المزيد من الإستثمارات و التكنولوجيا الأجنبية .

المبدأ الثالث عشر

أ - تأسيس شركات قابضة عربية تجمع الشركات المملوكة للدول العربية ، مثل شركات النقل الجوي و البحري و الحديدي ، و شركات النفط و الغاز و الصناعات البتروكيميائية ، و البنوك وشركات التأمين و الإتصالات والتعدين و المناجم و الكهرباء و السدود و المياه، و الشركات الصناعية و التجارية الأساسية الأخرى المحتاجة للتكتل في شكل هيئات إقتصادية كبرى حتى تفرض وجودها بكفاءة عالية في السوق العالمية .ب - العمل بكل الطرق و الوسائل الممكنة و المناسبة على إنجاز الوحدة بين الإقتصاد العربي ، من جهة ، و الإقتصاد الأوروبي ، من جهة ثانية .ج - الشراكة الإقتصادية العربية الأوروبية هي التي تسمح و تمهَد لأن يقع الإسترشاد ، قدر الإمكان و الضرورة ، بالخبرة التنظيمية و الدستورية الأوروبية من أجل بناء الدولة العربية ، إسترشادا حكوميا و شعبيا من خلال المعهد العربي الأوروبي للسياسات التوحيدية و التنموية المذكور في المبدأ الثاني عشر من الفصل الثالث . chaari_mohamed2005@yahoo.fr