Profile
- name: Baher Esmat
recently...
Poll
Categories
30 June, 2008
New Internet Names to Come
In its meeting on June 26th the Board of ICANN approved the recommendations for the introduction of new generic top level domains (gTLDs) and directed ICANN staff to complete the implementation plan to be reviewed and approved by the Board before the launching which is expected to take place in Q2 2009. This decision came after an extensive process of policy development initiated by the Generic Names Supporting Organization (GNSO) in December 2005, and concluded in September 2007 when GNSO submitted its policy recommendations to the ICANN Board. Here are some reflections of the Board resolution in the media:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7475986.stm
http://www.ft.com/cms/s/0/450970a8-43df-11dd-842e-0000779fd2ac.html?nclick_check=1
http://www.guardian.co.uk/technology/2008/jun/27/internet.digitalmedia
http://www.guardian.co.uk/technology/2008/jun/26/internet
http://news.yahoo.com/s/pcworld/20080626/tc_pcworld/147629
The resolution has also raised a lot of controversy as some seem to be skeptic about the process while others believe that the GNSO recommendations which were approved by the Board on June 26th would allow ICANN to become a content regulator. Recommendation 6 is the most controversial in this debate, it says: “Strings must not be contrary to generally accepted legal norms relating to morality and public order that are recognized under international principles of law”.
The new gTLDs are most likely to include names in non-ASCII scripts or what is known as Internationalized Domains Names (IDNs). Also and in relation to IDNs, the ICANN Board has acknowledged work being undertaken to facilitate the introduction of IDN country code top level domains (ccTLDs). This process is known as “fast track” in which the Government Advisory Committee (GAC) and the country code Name Supporting Organization (ccNSO) together with community members (IDNC WG) have been working on designing a mechanism to enable the timely introduction of IDN ccTLDs, and have posted their final draft report for public comments.
The introduction of new gTLDs and IDNs would be the largest expansion in the domain name system since its inception.
24 April, 2008
عالم الإنترنت الأسود في مصر:عري وبذاءات وتحريض علي العنف
عالم الإنترنت الأسود في مصر:عري وبذاءات وتحريض علي العنف
كان هذا هو عنوان المقال المنشور بجريدة الأهرام يوم الإثنين 21/4/2008. وكما يبدو من العنوان فقد تناول المقال بعض الجوانب السلبية لاستخدام الإنترنت في مصر، واستعرض بعض الأمثلة كاستخدام البريد الإلكتروني لإرسال رسائل تحض على الفتن واستخدام تطبيق ال "You Tube" لبث مشاهد غير لائقة من بعض الأفلام أو لقطات من بعض المظاهرات التي شهدها الشارع المصري في الآونة الأخيرة، وغيرها من استخدامات ال "Facebook" والمدونات ورسائل المحمول القصيرة للتحريض على الاعتصام أو الدعوة لإضراب عام أو حتى لإشاعة أخبار غير دقيقة أو كاذبة. ويرى كاتب المقال أن مثل هذا السلوك يسيئ لاستخدام الإنترنت في مصر ويتساءل عن الحد الفاصل بين الاستخدام الشرعي والقانوني للإنترنت وبين الخروج عن القانون.
ويبدو لي أن هذا المقال هو نوع من رد الفعل لإضراب 6 إبريل والذي سبقته حملة من خلال ال "Facebook" ورسائل المحمول، ومازالت توابعه الأمنية قائمة حتى الآن. وفي رأيي الشخصي أن المقال لم يأت بجديد، فالأمثلة التي ساقها هي موجودة بالفعل وموجود أكثر منها في مصر وخارج مصر. وبالرغم من أن المقال طرح سؤالاً وجيهاً حول الحدود القانونية والغير قانونية لاستخدام الإنترنت إلا أنه لم يقدم أي إجابة للسؤال. وأعتقد أن أسوأ ما في المقال هو لغته السياسية واستخدامه لعبارات من نوع " عالم الإنترنت الأسود" و "دعوات الفتنة والتحريض" وإقرار كاتبه أن استخدام الإنترنت بهذا الشكل " يسيئ لاستخدام الإنترنت في مصر". وأنا هنا لست بصدد الرد غلى ما جاء بالمقال، ولكني أود الحديث تحديداً في نقطتين قد لا يكون لهما علاقة مباشرة بما جاء بالمقال ولكني إرتأيت أهميتهما لضمان تطور استخدام الإنترنت في مصر بشكل مفيد وبناء.
النقطة الأولى هي أهمية النظر إلى الإنترنت على أنها عالم افتراضي يعيش فيه حتى الآن قرابة 1.2 بليون نسمة على سطح الكرة الأرضية، ويعكس هذا العالم الافتراضي العديد من صور الحياة اليومية بما فيها من خير وشر، جمال وقبح، علم وجهل، إلخ. ويحسب لهذا العالم الافتراضي ما وفره من أدوات ساعدت سكانه (مستخدمي الإنترنت) على التواصل والابتكار وإنجاز الأعمال وتحقيق تنمية في بعض المجتمعات بشكل غير مسبوق. هذه المقدمة في رأيي مهمة لتوضيح أن الإنترنت بكل ما قدمته للبشرية في العقود الأربعة الماضية وما يمكن أن تقدمه في المستقبل ستظل بيئة عاكسة لمجتمعاتنا الحقيقية لأنه ببساطة ما من شيئ يحدث على الإنترنت أو من خلالها سواء كان بالإيجاب أو بالسلب إلا ويكون بواسطة البشر بمختلف معتقداتهم وثقافاتهم والخلفيات التي جاءوا منها والأهداف التي يرمون إليها. هذه المقدمة تقودنا أيضاُ إلى السؤال الأهم: هل يحتاج هذا العالم الافتراضي (الإنترنت) إلى قواعد وقوانين لتنظيمه؟
رأيي الشخصي أن الإجابة هي نعم، القواعد والقوانين ضرورية وخاصة مع زيادة الاعتمادية على الإنترنت في كثير من أمور حياتنا اليومية، وزيادة عدد مستخدميها وتفاوت أعمارهم ومستواهم التعليمي والثقافي، إلخ. وجدير بالذكر أن الحديث عن أي أطر تنظيمية لاستخدام الإنترنت لا يعني تفويض جهة ما لمراقبة سلوك الناس أو للقيام بدور "الرقيب" الذي من حقه أن يجيز أو يمنع ما ينشر أو يعرض على المواقع المختلفة للإنترنت أو من خلال البريد الإلكتروني أو غيرها من التطبيقات. ومن خلال معرفتي البسيطة بتجارب بعض الدول المتقدمة في هذا المجال أستطيع القول بأن الأطر التنظيمية في هذه الدول وإن اختلفت درجة مرونتها فإنها تقوم بالأساس على شق تشريعي وآخر مجتمعي.
أما الشق التشريعي فيعنى بالقوانين وآليات تنفيذها. فعلى سبيل المثال هناك جرائم تحدث على الإنترنت كعمليات نصب وسرقة وتشهير وغيرها من الجرائم التي تخضع للقانون الجنائي، وبالتالي فإنه من الضروري وضع الآلية التي من خلالها يمكن إثبات التهمة على مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للمحاكمة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية قد يكون أمرً سهلاً طالما وقعت الجريمة داخل الحدود الجغرافية للدولة أو الإقليم الخاضع لهذا القانون بينما يزداد الأمر صعوبة في حالة ما إذا قام الجاني بجريمته من خارج الحدود، والصعوبة هنا ليست فقط في تطبيق الحكم وإنما تكون في أحيان كثيرة في تحديد شخصية الجاني والوصول إليه.
وعلى الجانب الآخر يعنى الشق المجتمعي بتوعية مستخدمي الإنترنت وتنمية مهاراتهم ومساعدتهم على استخدام الإنترنت بشكل أفضل، وقد يمتد هذا الدور في بعض المجتمعات ليشمل وضع بعض الإرشادات والمبادئ العامة لاستخدام الإنترنت والتي من شأنها أن تساعد على انتشار الإنترنت بين أفراد المجتمع بشكل آمن ومستقر. وكمثال على ذلك ما تقوم به بعض المؤسسات من جهد بالتعاون فيما بينها للحد من ظاهرة البريد التطفلي "Spam" وتأثيرها السلبي على استخدام الإنترنت. وهناك أمثلة أخرى عديدة قد لا يسع المجال هنا لذكرها لكن تجدر الإشارة أن عملية تطوير مثل هذه المبادئ والإرشادات تحتاج إلى تعاون بين مؤسسات المجتمع المختلفة من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني، وتحتاج كذلك إلى مشاركة الأفراد بمدخلات من شأنها أن تساعد على تطوير المبادئ وصياغة الآليات المناسبة لتطبيقها.
النقطة الثانية التي أود الحديث عنها هى فيما يتعلق بالحوار الدائر على الساحة الدولية منذ سنوات قليلة حول ما يعرف بحوكمة الإنترنت. ولن أخوض هنا في تفاصيل هذا الموضوع ولكن ما يمكن قوله باختصار شديد أن موضوع حوكمة الإنترنت يتضمن العديد من الأمور ذات الصلة بالسياسات العامة للإنترنت وتتنوع هذه الأمور لتشمل على سبيل المثال لا الحصر المسائل المتصلة بالبنية التحتية وإدارة الموارد الحيوية للإنترنت، المسائل المتصلة باستخدام الإنترنت، بما في ذلك البريد الإلكتروني التطفلي، وتأمين الشبكات، والجرائم الإلكترونية، المسائل المتصلة بحقوق الملكية الفكرية والتجارة الدولية، المسائل المتصلة بالتنوع الثقافي على الإنترنت وغيرها من أمور حرية التعبير وحقوق المستخدمين. ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى مواقع الإنترنت: http://www.wgig.org/ و http://www.intgovforum.org/.
وبشكل عام فإن النقاش حول حوكمة الإنترنت يشارك فيه كل من له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالإنترنت من الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والمتخصصين، كل من خلال دوره ورؤيته وأجندته، قد تختلف وجهات النظر وتتضارب المصالح لكن يبقي الهدف الأكبر الذي يتعاون من أجله الجميع وهو الحفاظ على الإنترنت والعمل على تطوير أدواتها بشكل يسمح باستخدام أفضل وعلى نطاق أوسع، وكذلك تطوير آليات وضع سياساتها العامة بشكل يضمن مشاركة جميع أصحاب المصلحة في عمليات وضع السياسات. وجدير بالذكر أن الاجتماع السنوي لمنتدى حوكمة الإنترنت سيعقد في مصر العام القادم (2009)، وسيكون هذا الاجتماع هو الرابع للمنتدى منذ قرار إنشائه في 2005، حيث عقد اجتماعه الأول في اليونان (2006) والثاني في البرازيل (2007) وسيعقد الاجتماع الثالث في الهند في نهاية هذا العام (2008). وغني عن القول أن انعقاد مثل هذا الاجتماع في مصر يحتاج إلى إعداد جيد لن يتأتى إلا بتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة، وحشد العقول وبدء عملية حوار مجتمعي موازٍ للحوار الدولي ولا يقل عنه في المستوى. وأنا على يقين من أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر – الجهة المضيفة لاجتماع 2009– لن تألو جهداً ليس فقط من أجل إنجاح هذا الحدث الهام، وإنما لخلق حالة الحوار المجتمعي حول شئون الإنترنت والتي في رأيي الشخصي قد آن الأوان لأن تبدأ في مصر.
وفي النهاية أود أن أذكرأن العالم من حولنا يعمل على تعظيم الفائدة من الإنترنت كأداة لتطوير الاقتصاد وتنمية المجتمعات، وهناك أبحاث تجرى عن كيفية وصول الإنترنت إلى الكواكب الأخرى، ومناقشات حول مستقبل الإنترنت خلال السنوات القليلة القادمة وقدرتها على استيعاب التطور الهائل في التكنولوجيا والتطبيقات المختلفة. هذه أمثلة بسيطة لما يجري مناقشته في العالم من حولنا، وأنا أعتقد أن الحوار حول الإنترنت في دولة بحجم مصر يجب ألا يكون بمعزل عما يحدث في العالم حتى وإن اختلفت الموضوعات المطروحة للنقاش، وأتمنى ألا يضيع الوقت والجهد في مناقشة " عالم الإنترنت الأسود في مصر" لمجرد أن هناك دعوة لإضراب عام على "Facebook" أو مشهد لاعتداءات أمنية على "You Tube".
16 December, 2007
Another Round of Net Governance Talks
Last month the Internet Governance Forum concluded its 2nd meeting in Rio de Janeiro, Brazil. Attended by more than 1300 people representing governments, international organizations, civil society, businesses, and academia, the IGF is yet facing the challenge of attracting participants from the developing world. IGF Rio has built upon the same format and thematic program of its first version in Athens in 2006, yet the topic of Critical Internet Resources (CIR) was a new theme on the agenda.
Although the issue of CIR has generated a lot of controversy and hard talk, the discussions were short of substance as they were mostly focused on ICANN, its role vis-à-vis the management of top level domain names and IP numbers, and the role of governments at ICANN. Some participants from developing countries were frustrated that the discussions did not address the “critical resources” per se and commented that issues pertaining to infrastructure such as international bandwidth and Internet Exchange Points (IXPs) are, for them more “critical” than domain names and IP numbers.
It was clear that the issue of Access remained central to the agenda of the IGF. Various workshops discussed typical issues like infrastructures in developing countries, IXPs, public-private partnerships, etc. Yet, there was a particular focus on the next billion new comers to the Internet, how they could get there and what change they would potentially bring to the Internet. Some discussions also noted that Access should not be restricted to connectivity as it had a direct link with other areas like multilingual content, flow of information and privacy. The issue of facilitating access to people with disabilities was also addressed and seemed to have gained some ground through the discussions.
On Diversity, more discussions were about cultural diversity, multilingual content, and localized applications, as the majority have realized that Internationalized Domain Names (IDNs) was only a tiny part in this area. Some have also contributed to the area of standardization and the importance of coordination and collaboration among organizations and groups involved in linguistic standardization. Another interesting topic was related to spoken languages that were not written and sign languages that were not spoken and how to preserve those languages on the Internet.
On the theme of Openness, there were topics that gained more ground of discussion like child protection and Internet Rights. The online safety community managed to get the child protection aspect heavily on the agenda. Through the various sessions that addressed the topic, it was pointed out that the issue of child protection rather needs collaboration between various stakeholders. So for instance while a network of volunteers is necessary to pinpoint and report on child abuse sites using technical solutions developed by the industry, governments should work on developing and implementing the appropriate legislations. On Internet Rights, the Dynamic Coalition on the Internet Bill of Rights proposed that this topic should be one of the major themes in future IGF meetings. A joint statement on the same topic was declared by the minister of culture of Brazil and the undersecretary for communications of Italy in which they proposed to hold a preparatory meeting on Internet Rights before the next IGF meeting in Delhi.
The theme of Security has more or less built upon what was discussed in Athens. Discussions were mostly around the legal, business, and technical dimensions of Security. While addressing the need for enforcing legislations in order to combat cyber crimes, some have raised concerns with regard to human rights and privacy. The Council of Europe Convention on Cybercrime was mentioned in many discussions, and it sounded like a model that some countries might consider.
Other topics that could potentially expand in future IGF meetings were those related to Internet Rights, access for people with disabilities, and Web 2.0 / social networking. The latter raised some debate during the Emerging Issues session. In terms of processes, there were views that the process of setting up the IGF Advisory Group should be more transparent.
Overall, there was a general sentiment that Rio was a step forward from Athens as the discussions were more profound and controversial issues (i.e. CIR) got tackled. However, people left Rio thinking about Delhi and wondering where all this would lead to. The Delhi meeting will be held on 8-11 December, 2008, and its first preparatory meeting will take place in Geneva on 26 February.
13 August, 2007
الاجتماع الثاني لمنتدى حوكمة الإنترنت، ريو دي جانيرو، 12-15 نوفمبر 2007
كان من أهم نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي انعقدت في تونس في نوفمبر 2005 الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يدعو إلى عقد اجتماع لمنتدى جديد لإدارة (أو حوكمة) الإنترنت يكون بمثابة منتدى للحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين في الأمور المتعلقة بالإنترنت. وقد أقر برنامج عمل تونس في الفقرة 72 إختصاصات عمل المنتدى كالتالي:
• مناقشة قضايا السياسة العامة المتعلقة بالعناصر الرئيسية في إدارة الإنترنت لتعزيز استدامة الإنترنت ومتانة بنيتها وأمنها واستقرارها وتطويرها؛
• تسهيل التحاور بين مختلف الهيئات التي تتناول مختلف السياسات العامة الدولية التي تؤثر على قطاعات عريضة فيما يتعلق بالإنترنت ومناقشة المسائل التي لا تدخل في إطار اختصاص أي من الهيئات القائمة؛
• التواصل مع المنظمات الحكومية الدولية المختصة وسائر المؤسسات بشأن الأمور الداخلة في اختصاصها؛
• تسهيل تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، والاستفادة الكاملة في هذا الصدد من الخبرة المتخصصة للأوساط الأكاديمية والعلمية والتقنية؛
• تقديم المشورة إلى جميع أصحاب المصلحة مع اقتراح السبل والوسائل التي من شأنها الإسراع في تيسر الإنترنت في البلدان النامية بتكلفة ميسرة؛
• تعزيز ودعم مشاركة أصحاب المصلحة في آليات إدارة الإنترنت الحالية والتي تنشأ مستقبلاً، ولا سيما أصحاب المصلحة من البلدان النامية؛
• تحديد القضايا الناشئة، وتوجيه نظر الهيئات المختصة وعموم الجمهور إليها وتقديم توصيات بشأنها حسب الاقتضاء؛
• المساهمة في بناء القدرات في مجال إدارة الإنترنت في البلدان النامية، والاستفادة بشكل كامل من الموارد المحلية للمعارف والخبرات؛
• القيام بصفة مستمرة بتشجيع وتقييم تجسيد مبادئ القمة العالمية لمجتمع المعلومات في عمليات إدارة الإنترنت؛
• مناقشة مسائل أخرى تتعلق بالموارد الحرجة للإنترنت؛
• المساعدة في التوصل إلى حلول للقضايا الناشئة عن استعمال الإنترنت وعن سوء استعمالها، وهي مسألة تشغل بال مستعملي الإنترنت كل يوم؛
• نشر ما يتخذ من إجراءات.
وركز برنامج عمل تونس على أن يكون المنتدى في عمله ووظائفه متعدد الأطراف وديمقراطياً وشفافاً وألاّ تكون له وظيفة إشرافية وألاّ يحل محل الترتيبات أو الآليات أو المؤسسات أو المنظمات الحالية، وإنما ينبغي أن يتعاون معها ويستفيد من خبراتها. وينبغي إنشاء المنتدى باعتباره عملية محايدة وغير ازدواجية وغير ملزمة. وليس له التدخل في العمليات اليومية أو التقنية للإنترنت.
وعقد الاجتماع الأول للمنتدى في أثينا العام الماضي بحضور أكثر من 800 مشارك من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والفنية والمجتمع المدني. وكانت موضوعات النقاش المطروحة على أجندة أثينا تدور حول أربعة محاور أساسية هي:
• النفاذ: تكلفة وسياسات الربط بشبكة الإنترنت، وإتاحة الربط بأسعار معقولة
• التنوع: التنوع اللغوي على الإنترنت سواء من ناحية المحتوى أو من ناحية أسماء النطاقات
• الانفتاح: حرية التعبير، والتدفق الحر للمعلومات والمعرفة
• الأمن: الحفاظ على خصوصية المستخدم و حمايته من أعمال القرصنة والنصب والبريد الملوث
بالإضافة إلى المحور الخاص ببناء القدرات والذي كان قاسماً مشتركاً في الموضوعات المطروحة من خلال المحاور الأربعة السابقة. وعقدت ورش عمل وحلقات نقاش عديدة حول هذه المواضيع على مدار أربعة أيام. ومن الناحية العملية كان اجتماع أثينا ناجحاً، وكان بداية جيدة للحوار وتبادل الرأي والخبرة بين أطراف عديدة، بل وكان فرصة لبعض المشاركين لعقد اجتماعات جانبية على الهامش لطرح الأفكار والمبادرات التي من الممكن تبنيها وتطويرها إلي إتفاقيات تعاون أو شراكة. وكان من أحد النتائج الهامة لمنتدى أثينا ظهور ما يسمي بالتحالفات النشيطة وهي تحالفات من أصحاب مصلحة متعددين تهدف لبحث ومناقشة أمور مختلفة تدخل في إطار حوكمة الإنترنت كالخصوصية وحرية التعبير والبريد الملوث وغيرها. وبالرغم من أن هذه التحالفات تعتبر كيانات غير رسمية إلا أن لها تأثيرها في مسار العمليات من خلال المشاركة الفعالة لأعضائها في أعمال المنتدى.
ومع بداية هذا العام بدأ التحضير لاجتماع المنتدى القادم والذي سيعقد في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر في ريو دي جانيرو، البرازيل. وعقدت المجموعة الاستشارية للمنتدى إجتماعين في جنيف في فبراير ومايو مع جلسات مفتوحة للتشاور في نفس الفترة ، وسيعقد اجتماع ثالث وأخير في سبتمبر. ويبدو أن اجتماع ريو دي جانيرو سيبني على ما تم طرحه في أثينا وسيكمل الحوار حول المحاور الأربعة التي كانت أساس الحوار هناك، مع إضافة محور خامس حول الموارد الحرجة للإنترنت. والموارد الحرجة للإنترنت ليس مصطلحاً جديداً، فقد سبق استخدامه أكثر من مرة خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات وكذلك جاء ذكره في أكثر من موقع في برنامج عمل تونس، بل هو طبقاً لبرنامج عمل تونس أحد الأمور المنوط بمنتدى حوكمة الإنترنت مناقشتها. ولمزيد من المعلومات عن برنامج اجتماع ريو دي جانيرو يمكنكم الاطلاع على موقع المنتدى على الإنترنت.
وبشكل عام فإن منتدى حوكمة الإنترنت وإن كان ليس جهة وضع سياسات أو اتخاذ قرارات لكنه كيان اكتسب صفة الاعتراف الدولي حيث اتفقت على إنشائه الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والوفود المشاركة في قمة تونس وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إتخاذ الإجراءات الازمة لذلك. هذا من الناحية السياسية، أما من الناحية العملية فالمنتدى قد يكون فرصة جيدة لأصحاب المصلحة المتعددين للإتفاق على مبادرات أو الدخول في مشاريع أياً كان مجالها من بحث علمي أو أعمال أو فيما يتعلق بالأمور التنموية وبما يحقق المنفعة لجميع الأطراف. وبالتالي فإنه من الضروري النظر إلى المنتدى على أنه فرصة، وعلى كل طرف مشارك أن يفكر جيداً في كيفية الستفادة من هذه الفرصة.
• مناقشة قضايا السياسة العامة المتعلقة بالعناصر الرئيسية في إدارة الإنترنت لتعزيز استدامة الإنترنت ومتانة بنيتها وأمنها واستقرارها وتطويرها؛
• تسهيل التحاور بين مختلف الهيئات التي تتناول مختلف السياسات العامة الدولية التي تؤثر على قطاعات عريضة فيما يتعلق بالإنترنت ومناقشة المسائل التي لا تدخل في إطار اختصاص أي من الهيئات القائمة؛
• التواصل مع المنظمات الحكومية الدولية المختصة وسائر المؤسسات بشأن الأمور الداخلة في اختصاصها؛
• تسهيل تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، والاستفادة الكاملة في هذا الصدد من الخبرة المتخصصة للأوساط الأكاديمية والعلمية والتقنية؛
• تقديم المشورة إلى جميع أصحاب المصلحة مع اقتراح السبل والوسائل التي من شأنها الإسراع في تيسر الإنترنت في البلدان النامية بتكلفة ميسرة؛
• تعزيز ودعم مشاركة أصحاب المصلحة في آليات إدارة الإنترنت الحالية والتي تنشأ مستقبلاً، ولا سيما أصحاب المصلحة من البلدان النامية؛
• تحديد القضايا الناشئة، وتوجيه نظر الهيئات المختصة وعموم الجمهور إليها وتقديم توصيات بشأنها حسب الاقتضاء؛
• المساهمة في بناء القدرات في مجال إدارة الإنترنت في البلدان النامية، والاستفادة بشكل كامل من الموارد المحلية للمعارف والخبرات؛
• القيام بصفة مستمرة بتشجيع وتقييم تجسيد مبادئ القمة العالمية لمجتمع المعلومات في عمليات إدارة الإنترنت؛
• مناقشة مسائل أخرى تتعلق بالموارد الحرجة للإنترنت؛
• المساعدة في التوصل إلى حلول للقضايا الناشئة عن استعمال الإنترنت وعن سوء استعمالها، وهي مسألة تشغل بال مستعملي الإنترنت كل يوم؛
• نشر ما يتخذ من إجراءات.
وركز برنامج عمل تونس على أن يكون المنتدى في عمله ووظائفه متعدد الأطراف وديمقراطياً وشفافاً وألاّ تكون له وظيفة إشرافية وألاّ يحل محل الترتيبات أو الآليات أو المؤسسات أو المنظمات الحالية، وإنما ينبغي أن يتعاون معها ويستفيد من خبراتها. وينبغي إنشاء المنتدى باعتباره عملية محايدة وغير ازدواجية وغير ملزمة. وليس له التدخل في العمليات اليومية أو التقنية للإنترنت.
وعقد الاجتماع الأول للمنتدى في أثينا العام الماضي بحضور أكثر من 800 مشارك من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والفنية والمجتمع المدني. وكانت موضوعات النقاش المطروحة على أجندة أثينا تدور حول أربعة محاور أساسية هي:
• النفاذ: تكلفة وسياسات الربط بشبكة الإنترنت، وإتاحة الربط بأسعار معقولة
• التنوع: التنوع اللغوي على الإنترنت سواء من ناحية المحتوى أو من ناحية أسماء النطاقات
• الانفتاح: حرية التعبير، والتدفق الحر للمعلومات والمعرفة
• الأمن: الحفاظ على خصوصية المستخدم و حمايته من أعمال القرصنة والنصب والبريد الملوث
بالإضافة إلى المحور الخاص ببناء القدرات والذي كان قاسماً مشتركاً في الموضوعات المطروحة من خلال المحاور الأربعة السابقة. وعقدت ورش عمل وحلقات نقاش عديدة حول هذه المواضيع على مدار أربعة أيام. ومن الناحية العملية كان اجتماع أثينا ناجحاً، وكان بداية جيدة للحوار وتبادل الرأي والخبرة بين أطراف عديدة، بل وكان فرصة لبعض المشاركين لعقد اجتماعات جانبية على الهامش لطرح الأفكار والمبادرات التي من الممكن تبنيها وتطويرها إلي إتفاقيات تعاون أو شراكة. وكان من أحد النتائج الهامة لمنتدى أثينا ظهور ما يسمي بالتحالفات النشيطة وهي تحالفات من أصحاب مصلحة متعددين تهدف لبحث ومناقشة أمور مختلفة تدخل في إطار حوكمة الإنترنت كالخصوصية وحرية التعبير والبريد الملوث وغيرها. وبالرغم من أن هذه التحالفات تعتبر كيانات غير رسمية إلا أن لها تأثيرها في مسار العمليات من خلال المشاركة الفعالة لأعضائها في أعمال المنتدى.
ومع بداية هذا العام بدأ التحضير لاجتماع المنتدى القادم والذي سيعقد في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر في ريو دي جانيرو، البرازيل. وعقدت المجموعة الاستشارية للمنتدى إجتماعين في جنيف في فبراير ومايو مع جلسات مفتوحة للتشاور في نفس الفترة ، وسيعقد اجتماع ثالث وأخير في سبتمبر. ويبدو أن اجتماع ريو دي جانيرو سيبني على ما تم طرحه في أثينا وسيكمل الحوار حول المحاور الأربعة التي كانت أساس الحوار هناك، مع إضافة محور خامس حول الموارد الحرجة للإنترنت. والموارد الحرجة للإنترنت ليس مصطلحاً جديداً، فقد سبق استخدامه أكثر من مرة خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات وكذلك جاء ذكره في أكثر من موقع في برنامج عمل تونس، بل هو طبقاً لبرنامج عمل تونس أحد الأمور المنوط بمنتدى حوكمة الإنترنت مناقشتها. ولمزيد من المعلومات عن برنامج اجتماع ريو دي جانيرو يمكنكم الاطلاع على موقع المنتدى على الإنترنت.
وبشكل عام فإن منتدى حوكمة الإنترنت وإن كان ليس جهة وضع سياسات أو اتخاذ قرارات لكنه كيان اكتسب صفة الاعتراف الدولي حيث اتفقت على إنشائه الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والوفود المشاركة في قمة تونس وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إتخاذ الإجراءات الازمة لذلك. هذا من الناحية السياسية، أما من الناحية العملية فالمنتدى قد يكون فرصة جيدة لأصحاب المصلحة المتعددين للإتفاق على مبادرات أو الدخول في مشاريع أياً كان مجالها من بحث علمي أو أعمال أو فيما يتعلق بالأمور التنموية وبما يحقق المنفعة لجميع الأطراف. وبالتالي فإنه من الضروري النظر إلى المنتدى على أنه فرصة، وعلى كل طرف مشارك أن يفكر جيداً في كيفية الستفادة من هذه الفرصة.
09 August, 2007
عناوين الإنترنت (IP Addresses)
كما هو معروف فإن الإنترنت تعمل من خلال نظام للأسماء (DNS) والأرقام (IP Addresses) والذي من خلاله يتمكن مستخدم شبكة الإنترنت من تصفح الويب وإرسال واستقبال بريد الكتروني والوصول إلى أي محتوى موجود على الشبكة.
ونظام الأرقام أو كما يطلق عليه عناوين الإنترنت (IP Addresses) يعتبر من الناحية الفنية مورد (Resource) محدود حيث أنه يحتوي على عدد نهائي من الأرقام. وعندما تم تصميم بوتوكول الإنترنت (IP) في بداية السبعينات من القرن الماضي تم وضع نظام العناوين بحيث يستوعب 4 بليون عنوان (4,000,000,000) وعرف هذا النظام باسم الإصدار الرابع لبروتوكول الإنترنت (IPv4) وكان متصوراً في ذلك الوقت أن هذا العدد من العناوين يفوق أي إحتياج متوقع لهذه الشبكة التي كان استخدامها مقصو في تلك الأيام على أغراض البحث العلمي.
ولكن بمرور الأيام تطورت الإنترنت وأصبحت أداة أساسية لإنجاز الأعمال ووسيلة للتعليم والتثقيف والتسلية وبات اقتصاد العديد من الدول معتمداً بشكل أساسي على التطبيقات والخدمات التي تقدم من خلالها. ومع بداية التسعينات ونتيجة للزيادة المطردة في عدد مستخدمي الإنترنت وأيضاً في عدد الخوادم والأجهزة المختلفة المتصلة بالشبكة بدأ التفكير في بروتوكول جديد بمواصفات فنية توفر مزايا غير متاحة في البروتوكول الحالي ومن أهمها عدد اكبر من العناوين. وتم تطوير الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) والذي يوفر عدد كبير من العناوين يصل إلى حوالي 340 تريليون تريليون تريليون عنوان (340,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000) وهو عدد غير متوقع أن ينفذ في المستقبل القريب.
ولكن وبالرغم من إتاحة بروتوكول IPv6 منذ حوالي عشرة أعوام إلا أنه لم يتم تطبيقه من قبل المشغلين ومقدمي خدمات الإنترنت إلا من أربعة أو خمسة أعوام وعلى نطاق محدود للغاية بالنسبة للانتشار الواسع للإنترنت والحاجة الملحة على الأقل من الناحية النظرية لمزيد من العناوين. والأسباب وراء ذلك عديدة وقد يختلف البعض حولها ولكن ثمة سبب رئيسي يكاد يجمع الكثير عليه وهو أن معظم إن لم يكن كل الصفات الفنية المتطورة والتي وعد بروتوكول IPv6 بتضمينها في مواصفاته للتغلب على أوجه القصور الموجودة في بروتوكول IPv4 كان قد تم تطويرها وإضافتها بطريقة أو بأخرى إلى بروتوكول IPv4. فعلى سبيل المثال، مشكلة نقص العناوين والتي كانت الدافع الرئيسي للتفكير في تطوير بروتوكول جديد، تم التعامل مع هذه المشكلة في حالة بروتوكول IPv4 بتطوير بروتوكول يعرف باسم Network Address Translation أو NAT والذي يتيح للأشخاص والأجهزة المتصلة بالإنترنت استخدام عناوين خاصة (Private) أو كما يطلق عليها أحياناً عناوين إفتراضية (Virtual) بدلاً من العناوين الحقيقية والبالغ عددها 4 بليون عنوان كما ذكرنا سابقاً. وعلى الرغم من أن العناوين الافتراضية لا يمكن من الناحية الفنية أن تعمل من غير عناوين حقيقية، إلا أن استخدامها قد حد كثيراً من الاعتماد على العناوين الحقيقية وبالتالي حد من إستنزافها. وهذا يقودنا إلى فهم نقطة جوهرية أخرى في أسباب تأخر تطبيق بروتوكول IPv6 بشكل واسع على شبكة الإنترنت وهو أن الدافع لدى أي مؤسسة أو شركة أو أي مشغل شبكة بات ضعيفاً لكي يتحمل المشقة الفنية والمادية ويقوم بتحديث شبكته لدعم استخدام بروتوكول IPv6. والسبب ببساطة أن البروتوكول الحالي IPv4 يوفر له ما يحتاج إليه برغم العيوب او الصعاب التي تواجه بعض التطبيقات وخاصة من جراء استخدام ال NAT، وبالتالي لا يوجد مبرر قوي من الناحية الفنية أو العملية يستدعي عملية التغيير.
وفي نفس الوقت كان هناك شبه إجماع بين المتخصصين أن السؤال ليس عن حتمية الانتقال إلى IPv6 ولكن عن التوقيت المناسب للانتقال. وهنا تختلف الإجابات باختلاف ظروف الإنترنت في المكان. فمنذ حوالي خمس سنوات أو أكثر قليلاً كانت بلاد مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية على أعتاب مرحلة جديدة من ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي كان من أهم معالمها هذا التمازج والتلاحم بين بين عالمي الاتصالات والإعلام وبين الخدمات الرقمية المختلفة من بيانات وصوت وصورة وفيديوومن خلال الأجهزة المختلفة كالحواسب الشخصية وغيرها. وكان النمو المتوقع لاستخدام هذه الخدمات في هذه البلاد كبيراً جداً مما شجع على اتخاذ القرار بالمضي قدماً في تحديث البنى التحتية ودعمها ببروتوكول IPv6 وبناء الشبكات وتطوير التطبيقات الجديدة متضمنةً من البداية بروتوكول IPv6. على الجانب الآخر كان التطور نحو تطبيق بروتوكول IPv6 في الولايات المتحدة الأمريكية يسير بخطى بطيئة ومتحفظة ولعل من أهم الاسباب التي ساعدت على ذلك أن هناك وفرة في عناوين بروتوكول IPv4 الموجودة في أمريكا حيث أن 60% من العناوين الموزعة حول العالم موجودة هناك. ولا بد من التأكيد على أننا في معرض حديثنا هنا نركز بالأساس على التطبيق العملي لبروتوكول IPv6 في الخدمات التي يستفيد منها المستخدم النهائي للإنترنت وليس على التطبيقات التي تخدم أغراض البحث العلمي والتي تتم من خلال شبكات خاصة بالجامعات ومراكز الأبحاث وبعض الجهات الحكومية، حيث أن هناك العديد من الأنشطة والمشاريع في المجال البحثي لبروتوكول IPv6 في كثير من دول العالم المتقدم وعلى رأسها الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا الغربية.
ومع مرور الوقت يتم استنزاف أكبر لعناوين IPv4 ويتوقع بعض الخبراء أن العناوين المتبقية ستنفذ في غضون سنوات قليلة وهناك اختلاف حول تاريخ النفاذ حيث يرجح أغلب الخبراء أنه سيكون بين عامي 2011 و 2013 بينما يرى البعض الآخر أنه قد يمتد عن ذلك. ولكن وبغض النظر عن التاريخ المتوقع للنفاذ فقد أجمع المتخصصون أن الوقت قد حان للنظر لهذا الموضوع بمزيد من الاهتمام آخذين في الاعتبار أن هناك أكثر من 5 بليون مستخدم لم تصلهم الإنترنت بعد، وأن هناك اتجاه متنامي لاستخدام الإنترنت من خلال أجهزة المحمول وغيرها من الأجهزة الشخصية والمنزلية.
والمناقشات حول هذا الموضوع تتم من خلال هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة ICANN وهي الجهة المنوط بها تنسيق السياسات و الأمور الفنية الخاصة بأسماء النطاقات العليا (Top Level Domains) وعناوين الإنترنت (IP Addresses)، وكذلك منظمة موارد الأرقام NRO وهي المنظمة التي تم تشكيلها من قبل المكاتب الإقليمية لتسجيل عناوين الإنترنت RIRs. وتجدر الإشارة أن هناك خمسة مكاتب إقليمية على مستوى العالم لتسجيل عناوين الإنترنت، وتغطي هذه المكاتب خمس مناطق جغرافية هي:
وتعمل هذه المكاتب على تطوير ووضع السياسات المتعلقة بعناوين الإنترنت في الإقليم الجغرافي الخاص بها وذلك من خلال أصحاب المصلحة المستفيدين من شركات وجامعات وحكومات وغيرها. ومن ناحية أخرى تتعاون هذه المكاتب من خلال منظمة موارد الأرقام NRO وهيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة ICANN على وضع السياسات الدولية الخاصة بإدارة وتوزيع هذا المورد الحيوي من موارد الإنترنت، ويتم رسم هذه السياسات من خلال مشاركة مجتمعية دولية من قبل المتخصصين وصانعي القرار من الحكومات والمنظمات الحكومية وكذلك أصحاب المصلحة من الشركات ومراكز الأبحاث وعموم مستخدمي الإنترنت. وتتركز المناقشات في الوقت الراهن حول نقطتين رئيسيتين: النقطة الاولى متعلقة بسياسة توزيع ما تبقى من عناوين IPv4، أما النقطة الثانية فهي بناء الوعي المجتمعي لتأهيل القائمين على إدارة الشبكات المختلفة حول العالم للإنتقال المدروس والآمن لبروتوكول IPv6. ومن المتوقع أن يشهد العام القادم مزيداً من التقدم في هذه المناقشات.
06 August, 2007
New ADSL Offers in Egypt
Over the past couple of weeks there has been a lot of debate within the Internet user community of Egypt in relation to the new ADSL prices that have been announced by the National Telecommunication Regulatory Authority (NTRA). NTRA announced that the monthly subscription for a 256kbps would go down from 95EGP (17USD) to 45EGP (8USD), with a limitation to either 2GB (Gigabyte) download per month or 60 hours use per month. NTRA added that they would not set any price schemes for speed connections higher than 256kbps and would leave it to the ISPs to decide.
The news was quite controversial because NTRA was not clear enough with regard to the current ADSL offerings that are unlimited in terms of the download capacity but are higher in price. Few days after, the Minister of CIT called for a meeting with NTRA and the ISP CEOs and agreed to "liberalize" the ADSL prices and leave it entirely to the ISPs to decide on the prices, while confirming that both the limited and unlimited offerings will be available. So the end user will have the choice as to the best offer that suits his usage.
As one of those who followed the story in the media, through blogs, and from talking to several people about it, it was clear to me that there was a communication gap between the industry represented in the government and ISPs, and the users. The announcement of the 45EGP offer came following a process of brainstorming and negotiation between NTRA and the ISPs (Industry), but where was the stake of the users (Community) in this process? The users were very excited when they heard in the news about the expected 50% reductions in ADSL and couldn't wait to see these reductions come true! Then few days later, the same users were so disappointed to know that the new offering will be restricted. Some of those users expressed their frustrations through various online forums, blogs, and mailing lists, and although I was personally unhappy about much of what I've read on those forums and blogs in terms of language and rational, I was empathetic to some of the points raised there.
But my key point here is to get the whole Community to participate in the process. That is not an easy task though there might be some straightforward steps to start with. Civil society is the keyword here. We need to bring associations concerned with Internet, technology, consumer protection, etc., together with researchers and academics to the table. Egypt was one of the first countries that had a chapter for the Internet Society in the mid 90's that played a major role in setting the scenes for privatizing the Internet services in the country. The Internet Society of Egypt has been dormant for quite sometime but I'm hopeful that it will be revived soon and resume its activities in an open, collaborative and effective manner.
A service provided by Al Bawaba