وتوابع جرائم يوسف والى إيميل داود عدس هل يشترى دار التعاون ؟ دار التعاون بمنطقة جاردن سيتي كانت ملكا للتاجر اليهودي الشهير داود عدس يبدو أن كل من كان وكل مكان أيضا له علاقة بيوسف والى يصاب بالقلاقل وتطفو فيه المشاكل … فقد شهدت منطقة كورنيش النيل بالقاهرة الثلاثاء الماضي تظاهرة قادها الصحفيون بمؤسسة دار التعاون القومية (الحكومية ) وثيقة الصلة بوزارة الزراعة وخاصة في عهد الدكتور يوسف والى ميرزا المهدد بالسجن بعد طلبه للمحاكمة على ما ارتكبه من جرائم في حق الشعب المصري والتي كانت مطبوعاتها بوقا للدفاع عنه و عن سياساته المدمرة للزراعة المصرية ! وكانت دار التعاون المؤسسة الصحفية الحكومية الوحيدة التي تضع في صدر مدخلها صورة ضخمة ليوسف والى لزوم تأكيد الارتباط العضوي، وتم إزالتها فور الإعلان عن إمكانية محاكمته فقد اعتقد البعض انه سيعود من جديد لقيادة أكبر من وزارة الزراعة ومن الوزارة ذاتها إذ كان يشيع انه قادم لمنصب نائب رئيس الجمهورية ولم يساوره كمالم يساورهم الشك أو الظن في انه سيأتي اليوم الذي قد يقف فيه أمام القضاء متهما بارتكاب اكبر جريمة في تاريخ مصر وهى تعمد نشر الأمراض الخبيثة في أجساد المصريين!! كان صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة في مصر قد صرح لصحيفة الجمهورية الحكومية بأنه سيتم خصخصة مؤسسة دار التعاون ومؤسسة دار الرأي للشعب الحكومية ومجلة أكتوبر الحكومية نظرا للخسائر الضخمة لهذه المؤسسات الصحفية الحكومية كثيفة العمالة ، والتي يقال عنها أنها لم تحقق أرباحا منذ تكوينها ، ولم تصل أبدا لنقطة التعادل ، ورفع المتظاهرون لافتات تدعو لتصحيح أوضاع الصحافة المصرية الحكومية ..التي سيطر عليها كبار السن ممن تخطوا السن القانوني للعمل(60سنة )بسنوات تصل إلى العقد حيث تخطى بعضهم السبعين سنة ومازالوا في مواقع المسئولية التحريرية والإدارية بينما يدعون من هم دون الستين عاما لطلب المعاش المبكر ! وكان المجلس الأعلى للصحافة مجتمعا الأسبوع الماضي فاستغل صحفيو دار التعاون الفرصة ،وتظاهروا مطالبين بعزل رئيس مجلس الإدارة ،وعزل رئيس التحرير أيضا الذي كان ذلك الطلب مفاجئا له ، والإتيان بإدارة من خارج دار التعاون معربين عن رفضهم لقرار إغلاق جريدة (السياسي المصري ) الذي يشاع إن رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة دار التعاون يحاولون تمريره ! ولما لم يستجب المجلس إلى مطالب الصحفيين بدار التعاون عادوا إلى مقر دار التعاون بجار دن سيتي حيث قرروا الاعتصام إلى حين تنفيذ مطالبهم بتغيير الإدارة الحالية للجريدة و للمؤسسة في آن واحد ،
وطالبوا بتعيين إدارة من خارج دار التعاون بعدما برهنت
التجارب المتتالية على فشل الإدارات التي تولت
المسؤولية من أبناء الدار
! وكان عدد كبير من الصحفيين الذين قرروا الاعتصام بدار التعاون قد حصلوا على قروض بنكية بضمان الدار التي ظلت تخصم وتستقطع من مرتباتهم الشهرية الأقساط المقررة دون أن يتم تسليمها للبنوك مما دفع البنوك لمطالبة الصحفيين بسداد قيمة القروض وفوائدها عن السنوات الماضية التي لم يتم فيها السداد بالرغم من الخصم المستمر مما يعرضهم للسجن في حالة اتخاذ البنوك الإجراءات القانونية لاسترداد القروض ! !!!!!! وطالب العاملين بدار التعاون ببذل الجهد لتحسين أحوال الدار والنهوض بها ،ومنح جميع المؤسسات الصحفية الحكومية الكبرى والصغرى مدة تبدأ من أول يناير إلى 30يونيو 2005للتقييم !!! وقد التقى الأستاذ نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة بوفد من الصحفيين بالتعاون وبناء عليه أصدرت نقابة الصحفيين قرارا بإحالة رئيس مجلس إدارة التعاون للتحقيق وهو القرار الذي لم يكن ينتظره المعتصمون الذين طالبوا بإحالته إلى مجلس التأديب !
الجدير بالذكر أن مقر دار التعاون بمنطقة جاردن سيتي كان ملكا للتاجر اليهودي الشهير داود عدس الذي يتردد بقوة أن ابنه إيميل يريد استعادة ملكيتها مرة أخرى .. و قد زار مبنى الدار - مؤخرا - وتفقده من الداخل ووجد ترحيبا من بعض كبار المسئولين الذين قابلوه بترحاب كبير حيث يأملون في الحصول على عمولة في حالة بيعها لأيميل داود بالرغم من استحالة ذلك لكونها ملكا للدولة إلا في حالة طرحها للبيع ، وهو الأمر الذي نفاه صفوت الشريف أكثر من مرة أخرها في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس إدارة دار التعاون يوم الأربعاء الماضي ! 
حذروا من كارثة ويجمعون توقيعات على مذكرة للرئيس مبارك .. صحفيو الأهرام والمؤسسات القومية يحددون منتصف يونيه للإضراب والاعتصام في نقابة الصحفيين للمطالبة بإجراء التغييرات في المناصب الصحفية
كتب ـ صبحي عبد السلام : بتاريخ 2 - 6 - 2008
رفض مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام المنتهي ولايته منذ 5 فبراير الماضي مطالبة الدكتور شوقي السيد عضو الجمعية العمومية بالأهرام المعين بقرار من مجلس الشورى ومعه محمد مدبولي سيد أحمد رئيس مجلس إدارة بنك الأهلي سوستيه جنرال السابق والمعين عضوا في الجمعية العمومية للأهرام ومعهم عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية المنتخبين من العاملين بالأهرام بإحالة المخالفات التي كشفها الجهاز المركزي للمحاسبات بالمؤسسة إلى النيابة العامة أسوة بما حدث مع التقرير السابق لجهاز المحاسبات وأصر عطا الله على إقرار ميزانية المؤسسة بطريقة عاجلة ومتعسفة بإعلان الموافقة على بنود الميزانية على طريقة فتحي سرور في مجلس الشعب.
كما رفض عطا الله السماح لأعضاء مجلس الإدارة بالحديث عن المخالفات المالية التي كشفها جهاز المحاسبات رغم إلحاحهم في طلبهم ورغم أنهم أعضاء في الجمعية العمومية ومسئوليتهم توضيح كافة المخالفات المالية المعروضة على الجمعية العمومية التي انعقدت الأسبوع الماضي.
وقد طالب عدد من أعضاء الجمعية العمومية المعينين من جانب مجلس الشورى من الخبراء وذوي الخبرة والذين يشغلون مناصب هامة في الدولة بتحويل المخالفات المالية إلى النيابة باعتبار أن ذلك إلزاما والتزاما على الجمعية العمومية ومجلس الإدارة خاصة وأن تقرير جهاز المحاسبات تضمن الكشف عن مخالفات جسيمة وإهدار للمال العام لمئات الملايين من الجنيهات من أموال الأهرام التي هي أموال عامة حتى يتسنى لجهات التحقيق أن تحدد المسئول عن هذه المخالفات وتوقيع الجزاء المناسب عليه إلا أن مرسي عطا الله أصر على رفضه بصورة غريبة ومريبة.
وقد فجر هذا الموقف من عطا الله حالة من السخط والغضب العارم لدى العاملين بالمؤسسة الذين يبلغ عددهم حوالي 13 ألف من الصحفيين والعاملين والإداريين.
وكشف عدد من الصحفيين عن أنهم بدأوا التحرك والدعوة للإعلان عن تنظيم إضراب موسع بنقابة الصحفيين للضغط على مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة لاحترام القانون وإجراء التغييرات الصحفية في موعدها المحدد وإنهاء حالة الفراغ القانوني التي تسود المؤسسات الصحفية في الوقت الراهن خاصة في مؤسسة الأهرام على ضوء تراخي ومماطلة مرسي عطا الله الرئيس غير الشرعي للمؤسسة والذي انتهت مدته منذ 5 فبراير الماضي في إحالة المخالفات المالية للنيابة وسكوته على هذه التجاوزات الخطيرة معتمدا في ذلك على غياب أي تنظيم قانوني أو صيغة شرعية لوضعه الراهن منذ بلوغه سن التقاعد.
أكد الصحفيون الذين التقتهم الجريدة أن وضع عطا الله غير القانوني والفاقد للشرعة يفقد كل قراراته الشرعية ويطعن في قانونيتها في ظل استمرار وجوده بموجب القرار السلبي وعدم تعيين بديل له وكشف صحفيو الأهرام عن أنه تجرى حاليا اتصالات مع عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ومع الصحفيين بالمؤسسات الصحفية الأخرى لتحديد الموعد المحدد للإضراب العام والاتفاق على صيغة موحدة للمذكرة التي يتم إعدادها حاليا لرفعها للرئيس مبارك وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى تتضمن مخاطر عدم احترام القانون وتكرار التجربة السابقة مع عدم احترام القانون والتي أدت إلى ما يتم الحديث عنه منذ 3 سنوات تحت عنوان الفساد في المؤسسات الصحفية القومية وما تم الكشف عنه من خسائر ضخمة وإهدار لمليارت الجنيهات إضافة إلى المليارات المستحقة كمديونيات لأجهزة الدولة وفي مقدمتها الضرائب والجمارك والبنوك والتأمينات الاجتماعية والكهرباء والمياه وغيرها.
وقد بدأت التحركات داخل مؤسسة الأهرام والمؤسسات الصحفية الأخرى لحشد أكبر عدد من الصحفيين للمشاركة في الإضراب العام المقرر تنظيمه داخل نقابة الصحفيين في موعد تم تحديده في منتصف شهر يونيو الجاري وتم وضع أهداف له منها الدعوة لكل الصحفيين للتحرك للدفاع عن مستقبل مهنة الصحافة في مصر وإيقاف مسلسل التخريب الذي تم وصفه بأنه تخريب متعمد في إطار مؤامرة كبرى لمنع استقرار الصحافة وإتاحة الفرصة للتلاعب في غيبة القانون.
أكد الصحفيون المتزعمون للدعوة للإضراب أن الإضراب المحدد له منتصف شهر يونيو سيوجه رسالة تحذيرية أولية لمطالبة الجهات والأجهزة المعنية للرد بحسم على التسريبات في بعض الصحف وبعض الكتابات التي تزعم أن الأوضاع الحالية في الصحف والمؤسسات القومية ستسمر بالمخالفة للقانون.
erty | 03/06/2008, 02:41 [ Reply ]