أين مجلس الشوري?!

لو كان عبدالناصر حيا ما تركهم يتآمرون لهدم أحد قلاع حرية الكلمة تلك التي نشأت في كنف زعيم مصر الخالد وكإحدي ثمار ثورة يوليو المجيدة لتعبر عن عموم وآمال نصف المجتمع الفلاحين لو كان حيا ما ترك مؤسسة صحفية قومية مثل مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر تنهار ويشهر إفلاسها لعدم قدرتها علي سداد ديونها.

والسؤال إذا كانت تلك المؤسسة الصحفية الكبري التي نشأت أواخر الخمسينيات كأول مؤسسة صحفية متخصصة في مجال الصحافة التعاونية تحقق خسائر منذ أواخر السبعينيات وحتي الآن.. فلماذا صمت مجلس الشوري المالك لكل المؤسسات الصحفية القومية الكبري حتي تنهار مؤسسة في حجم دار التعاون التي تزيد أصولها علي 200 مليون جنيه ويعمل بها أكثر من 1500 صحفي وعامل?.

البعض يتحدث عن سيناريو تم إعداده والتجهيز له منذ سنوات بتصفية المؤسسات الصحفية الخاسرة وفي مقدمتها دار التعاون للطبع والنشر وبخاصة في ظل فشل جهود إداراتها المتعاقبة في وقف نزيف خسائرها وتراكم مديونياتها إلي نحو زاد علي 131 مليون جنيه.

إن ما حدث لمؤسسة دار التعاون يعد سابقة هي الأولي من نوعها في مصر التي يتم إشهار إفلاس مؤسسة صحفية مملوكة للدولة لعدم القدرة علي سداد مبلغ لا يتجاوز 400 ألف جنيه لأحد الدائنين من تجار الورق!.

صحيح هل المبلغ لهذا الحد كان ثقيلا علي إدارة المؤسسة حتي تدبره وتدفعه للدائن لوقف تصفية المؤسسة وضياع حقوق العاملين ما حدث يفجر مجموعة من التساؤلات: هل كان لدي إدارة المؤسسة علم بأنه سيتم إشهار إفلاسها إذا لم تسد حقوق الدائنين? وهل تدخل مجلس الشوري وأعطي الإدارة مبلغا علي سبيل تسوية جزء من الديون لتجنب دعاوي الإفلاس? وهل هناك سيناريوهات جاهزة بالفعل لدي الشوري لإعادة هيكلة هذه المؤسسة وتصحيح أوضاعها? ولماذا سكت الشوري علي أن تتفاقم مشاكل هذه المؤسسة حتي الآن?.

إن ما حدث ويحدث في مؤسسة في حجم دار التعاون حسب رأيي الشخصي علي مدار السنوات الماضية منذ بداية الثمانينيات إنما يعكس قصورا يكاد يكون متعمدا من جانب مجلس الشوري في متابعة ورقابة أصول وأموال الدولة في هذه المؤسسة.. إن ما حدث يكاد يدخل مرحلة اليقين بأن مجلس الشوري قد يكون له مصلحة في تصفية هذه المؤسسة الصحفية القومية لتكون بداية للتخلص من باقي المؤسسات الصحفية الخاسرة، إما عن طريق الخصخصة بالبيع أو بتصفيتها لحساب سداد مديونياتها وفي كلتا الحالتين فالضحايا هم الصحفيون والعمال?.

حالة من الخوف والقلق الشديدين تجتاحان العاملين في المؤسسة من صحفيين وموظفين وعمال إذا المصير الغامض الذي ينتظرهم بسبب تداعيات دعوي الإفلاس هذه.. نقابة الصحفيين ومجلسها قررت التضامن مع المؤسسة لتأمين حقوق الصحفيين.

وحتي لا نتهم بأننا نبكي علي اللبن المسكوب، فإننا نطرح بعضا من المقترحات التي تعبر عن وجهة نظرنا الشخصية لحل هذه الأزمة يأتي في مقدمتها تشكيل لجنة ممثلة من المالك "مجلس الشوري" ونقابة الصحفيين وإدارة المؤسسة للتفاوض مع كل الدائنين للمؤسسة سواء كانوا بنوكا أو أفرادا موردين من القطاع الخاص للوصول إلي تسوية مرضية ومقبولة لهذه المديونيات.

ثانيا: النظر وبشكل عاجل في تطوير وإعادة هيكلة هذه المؤسسة القومية سواء شمل ذلك تطوير إدارتها لتدار بشكل علمي يعظم الاستفادة من أصولها الضخمة من ناحية ويقلل من خسائرها في الأجل القصير من ناحية أخري علي أن توضع استراتيجية أو خطة ثلاثية "ثلاث سنوات تستهدف استهلاك كل خسائرها وبدء تحقيق أرباح وقد يستتبع ذلك من المالك وهو مجلس الشوري ضخ استثمارات أو أموال جديدة للمؤسسة.. ولا يفوتنا أن تشمل خطة التطوير وإعادة الهيكلة القوي البشرية علي اعتبار أنها المحرك الرئيسي لأي عملية تنمية أو تطوير وبدونها تصبح كل الخطط والاستراتيجيات حبرا علي ورق.

ماجد علي عضو نقابة الصحفيين