ثلاثة مطالب للحكيمي من السلطات والخيار الأخير المحافل الدولية !! 29/10/2005
قال السياسي اليمني المخضرم عبد الله سلام الحكيمي إن أحكام الإعدام التي أعلنت أجهزة الإعلام الحكومية إنها نفذت بحق قادة الحركة الانقلابية الناصرية أو ما تعرف بالحركة الناصرية التصحيحية ، لم توقع ولم تعتمد من قبل
رئيس الجمهورية وبالتالي " فالحكم باطل قانونيا ودستوريا ونحن نعتبرهم بحكم المختطفين المخفيين ومطالبتنا يجب أن تنصب على الكشف عن حقيقة وضعهم " !!
جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به الحكيمي لـ " التغيير" من مكان إقامته في مدينة دبي الإماراتية ،تعقيبا على بيان اللجنة المركزية للتنظيم الناصري الصادر مؤخرا والذي طالب السلطة برفات الشهداء من القادة الناصريين . حيث أضاف: " اعتقد أن مسالة مصير الشهداء الناصريين اكبر من مسألة المطالبة بالرفات وهي تتعلق أساسا بمدى قانونية إعدامهم أصلا"!.
واعتبر الحكيمي في تصريحه قادة الحركة الناصرية أنهم في حكم الذين تعرضوا للتصفية الدموية حيث يقول : " إن تنفيذ الحكم ، إن نفذ الحكم أصلا ،جاء بالمخالفة الصريحة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1963 والقاضي بتحريم إيقاع عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية وهو قانون كان لا يزال ساريا حتى الآن ولم يصدر قانون آخر يبطله ومن هنا فإذا ما تم تنفيذ الإعدام بالفعل بالمخالفة للقانون المذكور فإنما يعتبرون قد تعرضوا للاغتيال والتصفية الدموية السياسية"!!
وقال الحكيمي إن المطلوب حاليا من السلطات الحاكمة التالي :-
1 - إعطاء التنظيم صورة من الحكم الصادر بإعدام الشهداء لنرى إن كان موقعا من رئيس الجمهورية أم لا .
2- توضيح الكيفية التي تمت بها عملية التصفية للشهداء مكانها وتاريخها ومنفذيها والأشرطة التصويرية التي توثق ذلك .
3- تسليم رفات الشهداء إلى أهاليهم .
مؤكدا انه في حال عدم استجابة السلطات الحاكمة لهذه المطالب " فيجب أن نتوجه لإثارة الموضوع في المحافل الدولية القانونية الجزائية المعنية لمطالبتها بفتح تحقيق شامل في هذه المسألة " .