على هامش برنامج "الاتجاه المعاكس " يوم الثلاثاء الفائت

ارتفاع الأسعار في الدول العربية

الفساد والريع وتخلف الادارة كأداوات تفسيرية اقتصادية

تحدد دول الاتحاد الأوروبي مستويات تضخم منخفضة نسبيا وتقوم الدولة برفع المخصصات الاجتماعية والرواتب بمعدلات تتناسب مع ارتفاع الاسعار سنويا

ففي دولة مثل بلجيكا معدل التضخم السنوي هو تقريبا 2 بالمئة سنويا فالدول الأوروبية لاتتبع سياسات البنك الدولي بل هي تضع معاييرها الخاصة والاجتماعية منها اساسا

واذا عرفنا ان لاسياسات اقتصادية او تنموية للدول العربية دون استثناء

بل املاءات يفرضها موظفو البنك الدولي لعرفنا ان بنود ارتفاع الاسعار مستمدة من توصيات وهي في الحقيقة املاءات مربوطة بزمرة مساعدات او رشاوى او ابتزازات للعائلات العربية الفاسدة الحاكمة في البلاد العربية ..

فتوصيات البنك الدولي تقوم اساسا على رفع الدعم عن السلع الاساسية وتخصيص القطاعات الاستراتيجية وبيع ممتلكات الشعوب العربية بأبخس الأثمان لتحريك اليات السوق

ويا للمهزلة وكأن هناك سوق فعلي في دويلات قزمة سكانيا وانتاجيا وقوة شرائية

وهذه الدويلات تحكم بحزمة قرارات خارجية لانفاق الفلوس العامة من الفها الى يائها محدد من قبل نخبة بنت علاقة تبعية وخضوع مذل مع المراكز الغربية..

من المثير للسخرية ان لااحد في العالم مستفيد من السياسات الليبرالية للبنك الدولي الا الولايات المتحدة

وان لادولة في العالم تطبق هذه السياسات حققت اي مستوى من التنمية

فلا الصين ولا الهند التي تنجز اعلى مستويات للتنمية وافقت على تطبيق اي من املاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

ولا دول الاتحاد الوروبي تطبق ايا منها فهي تدعم الزراعة يوميا بمليار يورو..وغيره من اشكال الدعم التي تكاد لاتفلت منها شريحة اجتماعية بصيغ واساليب مختلفة واحيانا غير واضحة للعيان..

ومالاحظته في حوار حسين شعبان مع جمال عبد الجواد انهما يوردان حقائق مجتزأة من سياقها

في محاولة تفسير الواقع فالمتحدث عبد الجواد يتكلم عن اليات السوق التي يمنع الفساد تطبيق الياتها

وكأنه في هذا لايبذل اي جهد ويكرر ما يقوله بعض الخبراء الفنيين عن اسواق غربية او حتى ما يردده موطفو البنك الدولي عن اليات السوق التي لاتلتفت لها الحكومات المحلية الأوروبية مثلا

ويعتقد عبد الجواد في صيغ ركيكة تصدر بصفة عامة عن مركز الأهرام المباركي لتبرير الانفتاح وتطبيق السياسات الاستعمارية ان غياب الصيغ القانونية التي تحكم او تضبط قوانين السوق هي احدى مظاهر الفساد

مرة اخرى يتحدث في مجال منفصل تماما عن الواقع وعن التجربة التاريخية العربية وان هذه النظرة الفنية وهذا الاقتصاد الجزئي هو من يعطل التحليل الاقتصادي الكلي وانجازات الاقتصاد الكلي

فارتفاع معدلات النمو التي يظهرها وكأنها معجزة القرن حيث انها تلي الصين والهند مع ان الدول العربية شهدت شبيها بها تلت حقبة الرواج النفطي او ارتفاع اسعار النفط في ما بعد 1974 ما لبثت ان شهدت انهيارا تاما في هذه المعدلات لتصل الى ما يقارب الواحد او الأثنين بالمئة وحتى الى ناقص اربعة عشرة بالمئة في الاردن مما يدل على ان الارتفاع لايستند الى اي اساس بل الى تدفق سيولة للبترودولار في القطاعات الريعية غير المنتجة وبالتالي لم يتخذ منحنى ثابتا بل كما تابعنا شهد تراجعا فوريا ..

لاشك ان من التبسيط التعامل مع ارتفاع الاسعار في البلدان العربية بمتغير او متغيرات متشابهة فارتفاع اسعار النفط أثر طبعا في تصاعد الأسعار لأن العقلية الريعية للعائلات الفاسدة الحاكمة في الخليج تثبت امتيازها في حقل العقم الانتاجي فهي كأي متعيش على الريع واللاانتاج تلجأ الى توظيف فائضها النقدي في العقارات وفي شراء الاراضي وهو ما يرفع اسعار الشقق ومواد البناء وما يكون له تأثيرات مختلفة على قطاعات ذات صلة الا ان المافيات العربية التي تتوزع عائلات الفساد الحاكمة ادوارها في الدول العربية بلا استثناء لها دور اساسي في رفع الأسعار فهذه المافيات الرئاسية والملكية تسيطر على الوكالات الغربية وعلى طرق الاستيراد من الصين وغيرها وتتحكم بالمعروض من السلع بطريقة حصرية مع جيوشها ومخابراتها الساقطة ..

وهذ1هو جزء من ألية فهم الاقتصاد العربي ففي حديث عبد الجواد عن اللجوء الى الأدوات التفسيرية الاقتصادية وادوات التحليل الاقتصادي ذرا للرماد في العيون وطرح خبيث

لأن الأدوات الاقتصادية المجردة تصلح لدراسة نماذج تاريخية غربية نموذجية الا انها تعجز عن تفسير اقتصادات الدول العربية المتخلفة بدء من الامارات ومرورا بسورية والاردن ومصر والمغرب وتونس.. وليس انتهاء بحكومة دايتون عباس وحكومة السنيورة فالتكوين السياسي الريعي المافياوي اداة تفسيرية مهمة لمتغيرات اقتصادية اساسية لأنها لاتملك قطاعات متماسكة وتتحرك موضوعيا وفق مصالحها بل اغلب القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية العربية مفككة ومشوهة وتخدم طابعا سياسيا معينا يمكن تسميته بالفئات الريعية والوكيلة للغرب الاستعماري في الأنظمة العربية,,

وليس صدفة ان نرى تجليات مفجعة لارتفاع الاسعار و بالتالي هذا التفاوت الاجتماعي الناجم عن ارتفاع الأسعار رغم اثاره التنموية الكارثية كما تابعنا فهناك كلفة التفكك الاجتماعي الدموي في الجزائر وغيره وغيره في البلدان العربية..وما اقصده هنا ان الواقع المتخلف للهياكل الاقتصادية العربية يقلب الادوات التفسيرية رأسا على عقب فتصبح تحالفات البنية المافيوية السياسية الفوقية مفسرا اساسيا خلافا للأدوات التي نعرفها للاقتصاد القياسي التي تصلح لقطاعات بعلاقات وثيقة فيما بينها وبشكل شبه نموذجي حتى اننا يمكن ان نعرف ما يمكن ان يفعله سعر الفائدة من رفع او خفض في الاقتصاد الامريكي مثلا..فالفساد والعسكرتاريا والخطاب الشعاراتي اداة تفسيرية اقتصادية

حسين شعبان لايبدو منسجما مع نفسه بالرغم من انه يورد معلومات صحيحة الا انه باعلان ولائه في حلقات سابقة مع عصابات فتح يعكس تناقضا صارخا فتصميم الفئات المتنفذة في فتح هو من المعايير القاسية التي وضعها البنك الدولي التي سمى شعبان موظفيه بزنادقة البنك الدولي ولا ادل من ذلك ان تأخذ حكومة دايتون فياض عباس البعد الفضائحي برئاسة موظف مخضرم في البنك الدولي يسير تحت الحذاء الصهيوني والذي صنف موظفيه كما سلف فكيف ينسجم الموقف هذا مع الافكار والسياسات التي اوردها والتي ليس لها صلة بالسياسة و الموقف

مع ملاحظة انني حاولت ان لااعطي عوامل ظرفية مؤقتة تحرك الاقتصادات العربية المتخلفة كهطول الامطار وغيرها اي اهمية لأن عبرة النمو والتنمية في استداماتها وليس ظرفيتها

احمد صالح سلوم

شاعر وفنان تشكيلي

بلجيكا