البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
القاهرة (مصر) - رويترز : قضت محكمة مصرية يوم الثلاثاء بإلزام الكنيسة القبطية بالتصريح لرعاياها المطلقين بأحكام قضائية بالزواج مرة أخرى ، لكن محامي البابا شنودة الثالث قال إن الحكم غير قابل للتنفيذ لأنه يتصادم مع العقيدة المسيحية.
ولا تبيح الكنيسة القبطية الطلاق إلا في حالتي الزنا ، وبطلان عقد الزواج بسبب تضمنه بيانات غير صحيحة أدلى بها أحد الزوجين ، أو إذا كان الزوج عاجزاً جنسياً.
وقال مصدر قضائي إن مسيحياً مطلقاً بحكم قضائي كان أقام الدعوى ضد البابا شنودة الثالث بطريرك الكنيسة القبطية طاعناً في قرار بعدم التصريح له بالزواج مرة أخرى.
وقضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة بإلزام الكنيسة بالتصريح له بالزواج مرة أخرى ، ما وصفته بأنه "مبدأ قضائي يلزم الكنيسة بالتصريح للمطلق بحكم قضائي بالزواج".
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن الدساتير المصرية أقرت حق كل مواطن في تكوين أسرة ، وأن الزواج حق من الحقوق الشخصية للإنسان.
وأضافت المحكمة أن الكنيسة يجب أن تصرح بزواج المطلق ، ما لم ينص الحكم الصادر بطلاقه على حظر الزواج.
لكن ممدوح رمزي محامي شنودة قال لرويترز إن الحكم "صعب التنفيذ لأنه يصطدم مع مفهوم المسيحية المدون ، والذي لا يعترف بالتطليق إلا في حالتي الزنا وبطلان عقد الزواج".
وأضاف رمزي "بالتأكيد سنطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا" ، وهي المحكمة الأعلى درجة في القضاء الإداري المصري ، وبإمكانها نقض الحكم أو وقف تنفيذه لحين إعادة نظر الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
(عرض النص الكامل)